نايري عبدالله الشياعي
الحوار المتمدن-العدد: 7505 - 2023 / 1 / 28 - 20:19
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في مساء يوم الخميس المصادف 27 / 10 / 2022 منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة محمد شياع السوداني والتي تم التصويت عليها بالاغلبية المطلقة ( نصف عدد الحاضرين زائد واحد ) . وقد شُملت حكومة محمد شياع السوداني 21 وزيراً ، بينما تم تأجيل التصويت على وزارتين ( وزارة الاعمار والاسكان ووزارة البيئة ) الى وقت لاحق ، وفي 3 / 12 / 2022 تم التصويت على وزارة الاعمار والاسكان ووزارة البيئة , وبذلك أكتُملت حكومة السوداني . وعلاوة على ذلك , نالت حكومة محمد شياع السوداني الثقة في مجلس النواب العراقي . وفي يوم الجمعة المصادف 28 / 10 / 2022 تسلم محمد شياع السوادني مهام رئاسة مجلس الوزراء العراقي بشكل رسمي , وأصبح القائد العام للقوات المسلحة , وشَكل حكومته التوافقية , وذلك من خلال موافقة قادة الاطار التنسيقي الذين تمكنوا بعد محاولات عديدة ومناقشات ومناورات حادة بينهم وبين التيار الصدري الذي انسحب من مجلس النواب ومقاطعة العملية السياسية برمتها في تموز في العام 2022 ، فضلاً عن الصدام المسلح الذي حدث في أواخر شهر أب في العام نفسه ، ما بين الجناح المسلح للتيار الصدري والمسلحين التابعين للفصائل التابعة للاطار التنسيقي . وعلاوة على ذلك , أستطاع الاطار التنسيقي تشكيل تحالف إدارة الدولة من خلال التحالف مع قادة الكرد السياسين وهما الحزبين الكردين ( الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني ) , وقادة السنّة المتمثلين بــــ ( تحالف العزم وتحالف السيادة ) ، وكذلك مجموعة من السياسين المستقلين وبعض الاحزاب الناشئة . وعلى أساس ذلك دخل العراق مرحلة جديدة ما بعد الانسداد السياسي الذي استمر عام كامل , والذي حدث بسبب نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في تشرين الاول من العام 2021 , والتي افرزت بفوز التيار الصدري وخسارة الاحزاب التابعة للاطار التنسيقي .
وفقاً لما تقدم ، بدأ السوداني بممارسة مهمامهُ التنفيذية الرسمية , وأهمها الغاء الاوامر الديوانية لحكومة تصريف الاعمال كافة , وذلك التزاماً بقرارات المحكمة الاتحادية العليا , وكذلك أتخاذ مجموعة وحزمة من القرارات التي تخدم الشعب العراقي , ولاسيما المصادقة على تعيين حملة الشهادات العليا والاوائل ، وتثبيت الاجور والعقود والمحاضرين في جميع وزارات الدولة , وذلك لغرض معالجة البطالة وتخفيف حدة التوتر في الشارع العراقي . وتلك الاجراءات جاءت بناءاً على تنفيذ المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي الذي اعدتهُ حكومتهُ , وأكد السوداني بأنه لأبد من تحقيق أولويات تحاكي وضع المواطنين والتي تكون ذات أثر ملموس في حياة الفرد العراقي وتحقيقها بأقرب وقت ممكن , ولاسيما معالجة الفقر والبطالة وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد . ومن ثم بدأ السوداني بزيارات رسمية للوزارت الخدمية شملت كل من الصحة والتجارة ، إذ يعتقد السوداني بأن هاذان الملفان بإمكان تحقيقهما وفقاً للمنهاج والبرنامج الحكومي الذي اعدتهُ حكومتهُ ، وكذلك أكد السوداني بأنه لأبد من زيادة مفردات البطاقة التموينية , ومن ثم تعزيز الخزين الاستراتيجي لمفردات البطاقة التموينية . وكذلك تحسين الواقع الصحي وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين , ومن ثم نذهب الى تنفيذ قانون الضمان الصحي , وذلك لغرض تحسين واقع الخدمات الصحية . ولاسيما زيارة مستشفى الكاظمية التعليمي والوقوف على أهم الاحتياجات التي يحتاجها المريض وإعادة تأهيل المبنى من جديد, ومحاسبة المقصرين والمدراء العامين المتواجدين في تلك الوزارات .
وتواجه حكومة السوداني تحديات متمثلة بأرتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي , مما أدى الى تدهور واضطراب الحركة التجارية وارتفاع المواد الاستهلاكية في العراق . إذ أن هنالك أسباب أدت إلى أرتفاع سعر صرف الدولار ومنها بيع مزاد العملة في السوق الحرة غير القانونية , والذي يعد من أكثر الطرق الاقتصادية التي تستنزف العملة الصعبة وأحد أبواب تهريب الدولار لصالح مجموعات خارجة عن القانون , لغرض القيام بأعمال غير قانونية ومشبوهة . وكذلك قيام بعض تجار العملة الكبار بممارسة المضاربة في البورصة وشركات الصيرفة لغرض زيادة أموالهم ؛ وذلك بسبب غياب القانون وعدم وجود جهات حكومية رقابية تفرض سيطرتها على كبار تجار العملة العراقيين ، مما أدى الى زيادة الفجوة مابين المواطن العراقي والحكومة العراقية , وعدم الثقة بالوضع الاقتصادي العراقي , ومن ثم كل ذلك أدى الى زيادة الطلب على شراء العملة الصعبة وأرتفاع سعر صرف الدولار في السوق الحرة غير القانونية . وعلى أساس ذلك أتخذ البنك المركزي العراقي آجراءات أقتصادية وعقابية شديدة وأهمها :_
أولاً : تطبيق نظام تحويل دقيق للعملة مايعرف بنظام ( Swift ) اشبه بالنظام العالمي الذي يتطلب معلومات دقيقة وتفصيلية عن التحويلات المالية والحوالات الخارجية ، وكل ذلك أدى الى ارجاع العديد من الحوالات الخارجية المغطاة بــ ( فواتير وهمية او غير قانونية او نصوصها غامضة وغير دقيقة ) , للمصارف المحلية والاهلية التي قامت بأجراء عملية أرسال التحويلات الى الخارج ، وكذلك تراجع تلك المصارف الاهلية والمحلية الفرعية وشركات الصيرفة عن شراء كميات كبيرة من العملة الصعبة ، وتراجع كميات كبيرة من الدولارات المزورة المباعة بمزاد العملة وعدم دخول تلك الاموال ( الاموال غير المشروعة الفاسدة ) الى نافذة بيع العملة . والدليل على ذلك , بدأت تلك الاموال غير المشروعة ( الفاسدة ) تستثمر داخل العراق في بناء المجمعات السكنية والمنتجعات وأماكن الترفيه ومراكز التجميل والمستشفيات الاهلية والجامعات والمدراس الاهلية وغيرها من المحال والمراكز التجارية الكبرى ، وكل ذلك أنعكس على زيادة القوة الشرائية للاموال وزيادة الطلب على العملة الصعبة ( الدولار ) , وأرتفاع العقارات بشكل كبير وغير قانوني وارباك الحركة التجارية في السوق العراقي . كما أنشاء البنك المركزي موقع الكتروني جديد يختص ببيع الدولار والحوالات الخارجية والتحويلات المالية، وأكد البنك المركزي أن بعض المصارف لا تمتلك القدرة للدخول ضمن الأتمتة التي اعتمد عليها البنك المكزي العراقي في عملهُ التجريبي ( الأداء التجريبي ) . والاتمتة هي استخدام الحاسوب والاجهزة المبنية على البرمجيات والمعالجات ، وتستخدم الأتمتة في جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمية ... الخ ، من اجل سير الاجراءات بشكل أسرع وأدق وأقل خطأ ممكن .
ثانياً : منع التعامل مع عدة مصارف متهمة بالفساد وتهريب العملة الصعبة لصالح جماعات خارجة عن القانون ومنها مصرف الانصاري والقابض وآسيا والشرق الاوسط ، وذلك استناداً الى تحذيرات وزارة الخزانة الامريكية ، إذ أن هنالك اجراءات أمريكية _ أوروبية لمراقبة حركة الاموال داخل العراق وخارجهُ , وذلك للحد من تبيض الاموال وتهربيها لصالح جهات خارجة عن القانون متهمة بأعمال أرهابية . وتشير بعض المصادر بأن مصارف القابض وآسيا والانصاري والشرق الأوسط تستحوذ على نسبة تقدر بحوالي 40% من مبيعات البنك المركزي من الدولار . كما دعى البنك المركزي المصارف العراقية التحقيق والتحري قبل شرائها للدولار لكي لا تتعرض للأجراءات الاقتصادية والعقوبات الشديدة التي طبقها البنك المركزي العراقي ، مؤكداً أن البنك يطبق جميع التعليمات والقوانين الدولية الخاصة بملف تبيض الاموال وتمويل الارهاب ، والدليل على ذلك أستقبل محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مساعد نائب وزير الخزانة الامريكية لشؤون الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر , وذلك لغرض التباحث بشأن الدولار والحد من تهريبة لصالح جهات متهمة بالأرهاب وفقاً لتحذيرات وزارة الخزانة الامريكية ، وأكد الجانبان على التعاون في تطبيق القوانين والمعايير الدولية الخاصة بملف تمويل الارهاب وتبيض وغسيل الاموال والحد من تداول الاموال غير المشروعة . وعلاوة على ذلك , أرى بأنه على البنك المركزية أتخاذ أجراءات حازمة وتفعيل أدوات الرقابة الشديدة على المصارف الاهلية والمصارف المحلية العراقية وشركات الصيرفة والشركات التجارية في العراق , وذلك لغرض معرفة الجهات التي تقوم بشراء الدولار من المنافذ غير الرسمية ، وكيف يتم استثماره . فضلاً عن ذلك ، لابد من حصر بيع مزاد العملة بيد البنك المركزي ؛ وذلك لغرض السيطرة على تداول العملة الصعبة في البلد ، والحد من تهريبة الى الخارج ، ولغرض الحصول على الدينار العراقي وتوفيره لصالح وزارة المالية التي تعد الجهة المسؤولة عن توزيع رواتب الموظفين العراقيين وتمويل المشاريع الاقتصادية والخدمية والتجارية والأستثمارية ... الخ . فضلاً عن الالتزام بقوانين وتعليمات الفيدرالي الامريكي , وأيقاف التحويلات المالية المغطاة بفواتير مزورة , وكذلك أيقاف جميع الحوالات الخارجية غير القانونية والمبهمة وغير الدقيقة , ومنع دخول العملة المزورة والاموال غير المشروعة للعراق , وكذلك فسح المجال للمصارف المحلية وشركات الصيرفة التي تعمل بالاجراءات القانونية المفروضة عليها من قبل البنك المركزي العراقي ، بشرط ان تقدم تلك المصارف والشركات تفاصيل دقيقة بشأن الحوالات الخارجية والتحويلات المالية ، وكمية مبيعاتها للدولار في اليوم الواحد ، وكذلك أعطاء معلومات عن عملائها وزبائنها ، وأعطاء معلومات عن البنوك المرسلة والمستلمة للدولار التي تتعامل معها . وأرى أيضاً بأنه يجب على البنك المركزي العراقي التعاون مع القوات الامنية العراقية كافة ، وتزويدهم بمعلومات عن الجهات المسؤولة عن بيع مزاد العملة وتهريبة الى الخارج ؛ وذلك لغرض مراقبة المنافذ غير الرسمية والقبض على المتهمين ببيع مزاد العملة والتلاعب بسعر الدولار . فضلاً عن ذلك ، على البنك المركزي تطبيق وتنفيذ القوانين الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب ومنع تداول الاموال غير الشرعية الفاسدة وتبيض الاموال ، لكي لا يتعرض العراق للعقوبات الامريكية ؛ لان ذلك سيؤدي الى التدهور الاقتصادي في الحركة التجارية للسوق العراقي ، أشبه ما حدث في الدول المجاورة للعراق ولاسيما تركيا وايران ولبنان وسوريا . ولأبد من التذكير بأن تلك الدول تعاني التدهور الاقتصادي ؛ وذلك بسبب العقوبات الامريكية المفروضة عليها ، لذلك أتجهت تلك الدول بشراء الدولار من العراق عن طريق مصارف أهلية تابعة لجهات خارجة عن القانون سهلت لها الأمر عبر تهريبة عن طريق المنافذ الحدودية الخارجة عن سيطرة الحكومة العراقية . وتلك المصارف وشركات الصيرفة تمثل القاعدة الأساسية لشبكات الفساد المتهمة بتهريب العملة . ولأبد من التذكير أيضاً بأن وزارة الخزانة الامريكية تمكنت من مراقبة واكتشاف المصارف التي تقوم ببيع الدولار وتهربية دون استثماره في العراق . وأرى بأنه لا يمكن التنبؤ بأمكانية أرتفاع سعر صرف الدولار او أنخفاضهُ ؛ لان ذلك الأمر غير مرتبط بالحكومة المركزية والبرلمان العراقي ومحافظ البنك المركزي العراقي ، ولان الدولار عملة دولية لا يمكن لأحد التلاعب بها . وينبغي التذكير بأن البرلمان العراقي في 31 / 3 / 2021 عنما أقر المادة الأولى من قانون الموازنة العامة الأتحادية صوت على سعر صرف الدولار بــــ 1450 دينار لكل دولار . وأرى أنه من بنى بقانون لا يتغير الا بقانون مماثل له , فصلاً عن ذلك ، جميع الدولارات التي تخرج وتدخل من والى البنك المركزي العراقي مراقبة من قبل الفيدرالي الامريكي , إذ يمتلك الفيدرالي الامريكي أرقام تسلسلية لجميع الدورات الموجودة لدى البنك المركزي العراقي ؛ وذلك لغرض تسهيل تتبعها ومراقبتها والحد من تهريب العملة .
ونقلاً عن صحيفة وول ستريت جورنال ونقلها تصريحات لمسؤولين أمريكين بأن النظام الجديد الذي اتبعه البنك المركزي العراقي يهدف الى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي في تهريب الدولار الى ايران وسوريا وكل الجهات المتهمة بغسيل العملة في الشرق الاوسط كافة ، ولاسيما بعد قيام الفيدرالي الامريكي في تشرين الثاني من العام 2022 بأتخاذ أجراءات أكثر حزمة ودقة على جميع المعاملات المالية في البنوك التجارية العراقية ، ومن ثم تلك الاجراءات أحدثت أزمة داخل الحركة الاقتصادية والتجارية في العراق . وأرى بأنه على البنك المركزي العراقي زيادة مبيعاته للدولار وفرض الرقابة على بيع الدولار وتداوله في السوق الحرة غير القانونية ؛ لان اذا أنخفظت مبيعات البنك المركزي العراقي من بيع الدولار وبالمقابل أرتفاع سعر صرف الدولار في السوق الحرة غير القانونية وزيادة كمية مبيعاتها للدولار , بالتالي كل ذلك سيؤدي إلى أرتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ؛ وذلك لان السوق العراقي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد بسبب قلة الدعم الحكومي للمنتجات العراقية والقطاعات العراقية الثلاثة ( الزراعة والصناعة والتجارة ) , فإن اغلب المواد الاستهلاكية يتم شراؤها بالدولار , مما أثر بشكل كبير على السوق العراقي ومعيشة المواطن العراقي . ونقلاً عن تقرير جريدة المدى العراقية الذي نشر في يوم الأثنين المصادف 23/ 1/ 2023 , يذكر بأنه أرتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي في مزاد العملة ، لتصل إلى أكثر من 126 مليون دولار. وذكر مراسل (المدى)، " أن البنك المركزي باع اليوم ، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي ، 126 مليوناً و944 الفاً و502 دولار، بعد أن كانت المبيعات ليوم أمس الأحد 87 مليوناً و437 الفاً و 882 دولاراً , غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار " . وأضاف التقرير "أن المبيعات من الدولار ذهبت على شكل نقدي بواقع 67 مليوناً و900 الف دولار ، فيما ذهبت البقية البالغة 59 مليوناً و44 ألفاً و 502 دولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات ، واعتمادات " . وأشار التقرير " أن المصارف التي أشترت الدولار النقدي بلغ عددها 15 مصرفاً ، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 14 مصرفاً ، فيما كان أجمالي عدد شركات الصيرفة والتوسط المشاركة في المزاد 164 شركة " . وحسب التقرير اعلاه أرى بان ذلك الاجراء يمثل مؤشر أيجابي للبنك المركزي , فكلما أزدادت مبيعات البنك المركزي كلما قل تهريب العملة والتلاعب بسعر صرف الدولار في السوق الحرة غير القانونية ، ومن ثم كل ذلك سيحقق الفائدة للبنك المركزي بحصولة على المزيد من الدينار العراقي وتوفيره لصالح وزارة المالية ، مما سينعكس بشكل أيجابي على الحركة التجارية في السوق العراقي .
ووفي الفترة الأخيرة بدأ السوداني يتعرض للضغوطات السياسية المتمثلة بمطالب قادة الاطار التنسيقي الخاصة بملف المناصب الامنية العليا وملف أخراج القوات الامريكية ، إذ أن في الفترة الأخيرة حدثت انشقاقات ما بين قادة الاطار التنسيقي ( نوري المالكي وقيس الخزعلي وعمار الحكيم وهادي العامري ) , إذ يرغب الخزعلي والمالكي بالسيطرة على الاجهزة الامنية للدولة والضغط على السوداني لاعطائهم المناصب الامنية العليا لصالح أحزابهم او لصالح قادة يرتبطون معهم بعلاقات وثيقة . كما يرغب المالكي بالحفاظ على نفوذه السياسي وأرجاعهُ كما كان في السابق . ومقابل ذلك يرغب الخزعلي بالسيطرة على المناصب الامنية العليا , وقد أدى ذلك إلى حدوث خلافات ما بين الطرفين . اما هادي العامري وعمار الحكيم يرغبان على أنشاء علاقات متوازنة مع القوى السياسية العراقية كافة وعدم الضغط على السوداني وفسح المجال له بتنفيذ برنامجه الوزاري ؛ وذلك لخشيتهم من حدوث خنق في الشارع العراقي مرة أخرى وزيادة الخلافات ما بين القوى السياسية , وبالتالي كل ذلك سيؤدي الى حالة الانسداد السياسي مرة أخرى , وأرى بأن تلك الخلافات أثارت القلق لدى السوداني , إذ يدرك السوداني أهمية الولايات المتحدة الامريكية ، ويرغب السوداني بتعزيز وتوثيق العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية , من أجل بقاءه في السلطة في أطول فترة ممكنة ، وكذلك وجود الدعم الامريكي له يعزز من قوتهُ ويزيده أطمئنان لمواجهة ضغوط قادة الاحزاب السياسية . كما أرى أن وصول السواني إلى السلطة جاء بموافقة وأنفاس أمريكا وليس بأنفاس السيدة الزهراء عليها السلام كما يدعي قادة الاطار التنسيقي . والدليل على ذلك ، نقلاً عن صحيفة وول ستريت جورنال ، إذ نشرت الصحيفة يوم الاحد المصادف 15 / 1 / 2023 بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دافع عن وجود القوات الامريكية في العراق ولم يحدد جدولاً زمنياً لانسحابها ، مؤكداً أهميتها في مكافحة تنظيم داعش . وكذلك نشرت صحيفة العرب بأن زيارة بريت ماكغورك منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا التي كانت بمثابة تجديد الدعم للحكومة الاتحادية والحفاظ على أتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة , وتلك الزيارة تعد رسالة أطمئنان لحكومة السوداني وتجديد الدعم له , وبنفس الوقت تعد تلك الزيارة رسالة ضغط وتحذير للحكومة العراقية في حال اتخذها قرار يتعلق بأخراج القوات الامريكية من العراق . وأرى بأن وجود القوات الامريكي يمثل عامل أطمئنان للسوداني لمواجهة ضغوط وخلافات قادة الاحزاب السياسية الأخرى , إذ أن في الفترة الاخيرة أزدادت الخلافات ما بين الحزبين الرئيسين في كردستان بشكل كبير جداً ، إذ حدث الخلاف بشأن ادارة الحكم والانتخابات التشريعية لعام 2023 في الاقليم , وكذلك واردات النفط والغاز والمنافذ الحدودية في الاقليم وواردات السياحة ( الكومبستشن /Coposition , أي التحصيلات وأتفاقات التسوية ما بين الحزبين الكردين وشركات السياحة ) . والدليل على ذلك زيارة ماكغورك لاقليم كردستان للتوسط بحل الخلاف ما بين الحزبين , غير انه فشلت كل الجهود الامريكية _ الاوروبية في حل الخلاف ما بين الاطراف الكردية , وبالتالي ستؤثر تلك الخلافات على توحيد قوات البيشمركة . ويعتقد بعض المحللين بأن قوات البيشمركة في حالة أستنفار لأي تطور دراماتيكي. ويعتقد بعض المحللين بان الخلاف مابين الحزبين الكرديين يمكن أن يؤدي الى الصدام المسلح ؛ وذلك لان الطرفين لم يقدموا أي تنازلات لبعضهم البعض ، ولاسيما بعد فشل جهود ماكغورك لحل الخلاف بينهم ، وكذلك زيادة الشحن الاعلامي والتصريحات المتشددة ما بين قادة الحزبين الكرديين ؛ وذلك بسبب وجود قيادات داخل الحزبين تعمل على تأجيج الوضع وزيادة التوتر ما بين الاطراف . أما الكتل السّنية فكان الخلاف بشأن سيطرة رئيس البرلمان العراقي محمد ريكان الحلبوسي على القرار السياسي السّني ومواقفهُ تجاه قادة الكتل السّنية الأخرى , وكل ذلك أدى إلى حدوث مشاحنات كلامية حادة أدت الى الانشقاق وتقديم الاستقالات ولاسيما خروج النائب ليث الدليمي من حزب تقدم الذي يمثلهُ محمد ريكان الحلبوسي , وكذلك الخلافات التي حدثت ما بين محمد ريكان الحلبوسي والنائب سالم مطر العيساوي . ووفقاً لما سبق , أرى بأن السوداني بدأ يبحث عن حلفاء , لغرض مواجهة الضغوط السياسية ولاسيما زياراته لايران والدول العربية وزياراتهُ الأخيرة لالمانيا وفرنسا , وكذلك تأكيده على حفاظ وحدة العراق وأرتباطهُ بعمقهُ العربي , وأنشاء علاقات متوازنة مع الدول العربية والدول المجاورة وكل دول العالم الأخرى مبنية على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة وأحترام سيادة بعضهم البعض . وأرى بأن الغاية الرئيسية لزيارات السوداني لتلك الدول هي طلب المساعدة بالضغط على القوى السياسية العراقية وحثهم على عدم تدخلهم بقرارات محمد شياع السوداني , وفسح له المجال بأتخاذ القرار الذي يراه مناسباً لخدمة الشعب العراقي .
#نايري_عبدالله_الشياعي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
