مشاكل الاقتصاد الروسي في ظل الحرب والعقوبات

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7666 - 2023 / 7 / 8 - 18:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نافذة على الصحافة الروسية
نطل منها على أهم الأحداث في العالمين الروسي والعربي والعالم أجمع



قناة Nezigar على تيليغرام

23 يونيو 2023

*تعريب د. زياد الزبيدي بتصرف*

مشكلة الاقتصاد الروسي ، التي أصبحت ملموسة أكثر فأكثر بسبب زيادة ضغط العقوبات الغربية ، هي الافتقار إلى التقنيات والاستثمارات الحديثة.
استجابت الحكومة لهذا التحدي من خلال تطوير واعتماد مفهوم التطور التكنولوجي للبلاد حتى عام 2030. في إطارها ، تمت الموافقة بالفعل على 10 مشاريع عملاقة ، ومن المفترض أن يسمح تنفيذها للبلد بتحقيق السيادة التكنولوجية بحلول عام 2030 في إنتاج الأصناف التي تحدد الآن التقدم التكنولوجي (بما في ذلك الرقائق الدقيقة والمواد الجديدة والطائرات بدون طيار وأنظمة الطيران ، إلخ). .
ومع ذلك ، فإن هذا البرنامج الطموح اليوم يشبه "المدينة الفاضلة" أكثر من كونه خارطة طريق.

أولاً ، بسبب العقوبات الغربية ، تم عزل روسيا عن المراكز الحديثة للتطور التكنولوجي والابتكار.

ثانيًا ، تعاني البلاد بالفعل من نقص في الموظفين المؤهلين تأهيلا عاليا اللازمين لتنفيذ هذا المفهوم. على سبيل المثال ، في المنتدى الاقتصادي الأوروبي الآسيوي الأخير ، قال النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في الاتحاد الروسي "اوسماكوف" إن المشكلة الرئيسية للصناعة الروسية في الوقت الحالي ليست العقوبات ، ولكن نقص الكوادر. مع استمرار الحرب ، سيصبح هؤلاء الأفراد أقل وأقل . وأخيرًا ، يتطلب تنفيذ المفهوم نموذجًا اقتصاديًا مختلفًا يخلق ظروفًا مواتية لمبادرة ريادة الأعمال ، خاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقة. في النموذج الحالي ، الذي تهيمن عليه الشركات الكبيرة المملوكة للدولة و "ملوك العطاءات الحكومية" القريبون من السلطة ، يتم قمع المبادرة الخاصة من خلال الرقابة الإدارية والقيود البيروقراطية العديدة ، بينما أنشطة العلماء ووجهة اتصالهم مقيدة بإجراءات صارمة من المؤسسات الأمنية ، مما يجعلها ليست مناسبة لتحقيق السيادة التكنولوجية.

بالنسبة لنقص الكوادر ، أصبحت هذه المشكلة أكثر حساسية للاقتصاد الروسي. وفقًا لمسح أجراه معهد Gaidar نُشر في مايو ، فإن 35٪ من الشركات الروسية تعاني حاليًا من نقص في الموظفين. و بسبب نقص الأطباء ، تخطط وزارة الصحة ، على سبيل المثال ، لإسناد أداء بعض الواجبات الطبية إلى الممرضات ، الأمر الذي سيؤثر بلا شك على جودة الرعاية الطبية.

لم تقرر السلطات بعد طبيعة النموذج الاقتصادي الذي ينبغي لروسيا أن تتطور بموجبه في سياق صراع طويل مع الغرب. فمن ناحية ، يعتمدون على تطوير المبادرة الخاصة. وهكذا ، واستجابة لطلبات جمعيات رجال الأعمال - أصدر بوتين تعليمات للسلطات المعنية بوضع تعديلات على القانون الجنائي لتخفيف العقوبات على الجرائم الاقتصادية. لكن ، من ناحية أخرى ، تتجه السلطات بشكل متزايد إلى تجربة الاقتصاد الذي يعتمد التوزيع والتوظيف الإلزامي بعد التخرج من الجامعات والمعاهد على مستوى البلاد .
على وجه الخصوص ، تم تقديم مشروع قانون بشأن التوزيع الإلزامي لخريجي الجامعات يطبق لمدة 3 سنوات إلى مجلس الدوما ، على الرغم من أنه من الواضح أنه لن يؤدي إلا إلى زيادة الفساد. وستجد المؤسسات الخاصة المزدهرة طرقًا لتوظيف أفضل الخريجين ، متجاوزة أي نظام توزيع إلزامي. أثار مشروع القانون هذا الكثير من الانتقادات ، لا سيما أنه تعرض لانتقادات من قبل "حزب الشعب الجديد" الموالي للكرملين ، واصفًا إياه بأنه "فكرة من الماضي" وذكر أن مثل هذه الممارسة ستكون كارثية: "بالنسبة للطلاب ، التوزيع الاجباري هو فقدان كامل للحافز.
يكون الطالب قد استعد لامتحان الدولة الموحد لأيام واسابيع ، واختار جامعة جيدة ، ثم يجبر على العمل لمدة ثلاث سنوات حيث تقرر الدولة (A. Nechaev). يشك معظم الخبراء في أن مشروع القانون سيتم اعتماده في شكله الحالي.
"مركز تحليل الاقتصاد الكلي قصير المدى" ، المقرب من الحكومة (شقيق النائب الأول لرئيس الوزراء بيلواوسوف يقود فيه البحث العلمي) وبهدف التغلب على نقص الكوادر اقترح التوجه نحو التوزيع المركزي للخريجين بين المقاطعات مع إعادة التأهيل و التدريب. وفي نفس الوقت قامت مجموعة من نواب مجلس الدوما ، استجابة لمشكلة النقص في تخصصات معينة بين العمال ، بمبادرة تشريعية بشأن المشاركة الإلزامية لطلاب المدارس (تحت السن القانوني اي تحت 18 سنة-المترجم) في اطار العملية الإنتاجية.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل