الحزب الشيوعي العراقي... البرنامج السياسي و قطاع البناء و الانشاءآت

كامل الشطري

الحوار المتمدن-العدد: 1709 - 2006 / 10 / 20 - 11:20
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

أشار مشروع البرنامج السياسي المقدم الى المؤتمر الوطني الثامن للحزب الشيوعي العراقي و ماتضمنه من نصوص و مواد الى العديد من المحاور الرئيسية و التي تهم مباشرة مرافق الحياة اليومية الاساسية لعموم الشعب العراقي و الدولة العراقية و كان لقطاع التشيّد و الاعمار( البناء و الانشاءات ) إهتمام متميز في البرنامج السياسي لما يمثله هذا القطاع من تأثير مباشر على حياة الناس من خلال توفير السكن الملائم للعائلة العراقية و كذلك تعزيز مرافق الدولة المختلفة بالمباني الخدمية و الانتاجية و في إقامة المشاريع الانشائية المختلفة التي تسهل حركة المواطن ( كالطرق و الجسور ) و توفّر لة اسباب الراحة و التنقل بين مناطق و مدن العراق المختلفة و كذلك المشاريع الخدمية الضرورية و التي على تماس مباشر بحياة الشعب كمشاريع إسالة الماء التي تجهز المواطنين و عموم مرافق الدولة العراقية بالماء الصالح للشرب و كذلك للاستعمالات اليومية و تزويد مرافق الدولة و مؤسساتها المختلفة بالكميات المطلوبة و وفق المقاييس الصحية العالمية وكذلك الاهتمام بمشاريع الصرف الصحي (المجاري ) والتي تشكل حاجة ضرورية مدنية و حضارية و عمرانية وليس هناك بيت و مرفق حكومي يمكنه الاستغناء عن الماء و الكهرباء و المجاري ، بالاضافة الى المشاريع الانشائية التي تخدم القطاع الزراعي كالسدود و القناطر و التي تنظم توزيع المياة الخاصة بالقطاع الزراعي و عمليات إستصلاح التربة.

لقد كتبتُ قبل فترة بحثآ معمقآ بهذا الخصوص لما يعانيه العراق من ازمة سكن مستعصية و هي ليست وليدة اليوم فهي منذُ زمن طويل قبل و بعد سقوط النظام السابق قلت " إن السكن من اهم الهياكل الاساسية لبناء الدولة و المجتمع و يرتبط ارتباطآ جدليآ و وثيقآ بالتحضر و التمدن و بعملية تطور المجتمعات بمختلف تشكيلاتها الاجتماعية و الاقتصادية على مر العصور و ان مفهوم التمدن في عالمنا المعاصريحتم على الدولة العراقية و الحكومة توفير السكن المناسب و المريح للمواطن العراقي و باسعار رمزية مدعومة تتناسب مع دخله و عدد افراد اسرته وهذا حق يضمنه القانون و يتضمنه الدستور و هو من واجبات و اولويات الحكومة العراقية ،فللمواطن الحق بالحصول على السكن الملائم الذي يحفظ آدميته و كرامته و يوفر له الحياة التي تليق بة كمواطن عراقي بغض النظر عن امكانياته المادية و الذهنية و مستواة الدراسي و موقعه الوظيفي و انحداره الاجتماعي القومي و الديني و الطبقي و هذة مسؤولية الدولة الديمقراطية التكافلية التي تنظر الى جميع مواطنيها بعين المساواة و للمواطن كامل الحق بالحصول على سكن و من لا يملك بيتآ يأويه يعتبر بنظر القانون مواطن مشردآ تتحمل الدولة مسؤولية و ضعه ألاّ إنساني".

البرنامج السياسي للحزب اعطى ملاحظات عامة للوقوف امام هذه الازمة في قطاع البناء و الانشاءات و اشاربأختصار الى امكانية معالجتها باقامة مشاريع عملاقة للمجمعات السكنية العمودية وهذا ايضآ ما تطرقتُ لة في بحثي السابق المتعلق بمعالجة ازمة السكن في العراق وذلك باستخدام الابنية الكونكريتية متعددة الطوابق ( المجمعات السكنية ) و المصنوعة من الهياكل الخرسانية الجاهزة لاختصارالزمن في عمليات البناء و التشييد و لسرعة تنفيذ هذا النوع من البناء الاسمنتي و لامكانية توفير المواد الاولية من خلال انشاء مصانع الاسمنت في عموم محافظات العراق و اقامة مصانع الهياكل الخرسانية الجاهزة و لاستيعاب اكبرعدد ممكن من المواطنين الباحثين عن سكن كحل امثل على الاقل في الوقت الحاضر لتجاوز الازمة الحالية لان العراق فعلا يعيش ازمة خانقة تشمل جميع المحافظات و الاقضية و النواحي ودون استثناء و قد صرّح المسؤولون في وزارة الاعمار و الاسكان ان حاجة العراق الفعلية من الوحدات السكنية تتجاوز ثلاثة ملايين وحدة سكنية كمرحلة اولية لمعالجة هذه الازمة و حاجة العراق اليوم تتعدى هذا العدد من الوحدات السكنية اذا ما حسبنا نسبة الزيادة في عدد السكان خلال الثلاثة سنوات الماضية في العراق ، و هذا يتطلب وضع الدراسات الهندسية التخصصية من اجل متابعة هذ الازمة و وضع الحلول المناسبة للتغلب عليها جذريآ في المراحل القادمة .

الحلول العملية لازمة السكن في العراق ايضآ تستدعي البحث عن مصادر التموين و توفير الرأسمال اللازم لهذة المشاريع و الاستفادة من مشاريع اعادة اعمار العراق و امكانيات الدول المانحة المساهمة في اعمار العراق و ايضآ الاستعانة بالقطاع الخاص المحلي و الاستثمارات الاجنبية العربية و الدولية و الاستفادة من القروص العقارية الميسّرة و الاستعانة بالخبرات الاجنبية في مجال التكنولوجيا الحديثة المتطورة التي طرأت على قطاع البناء والانشاءات و تأهيل الكوادر الهندسية العراقية القادرة على النهوض بقطاع الانشاءات من خلال فتح مراكز التدريب و اقامة الدورات المكثفة في الداخل و فتح المجال لأ شراك الكوادر القيادية في قطاع البناء و الانشاءات للسفرخارج العراق من اجل تبادل الخبرات و استيعاب التكنولوجيا الحديثة و الاستفادة القصوى منها في مجال علوم الكومبيوتر و شبكات الانترنيت و استخدامات السوفت وير في التصميم الانشائي و المعماري و الاستخدامات الضرورية الاخري في مجمل التخصصات الهندسية التي تلازم هذا القطاع الحيوي قطاع البناء و الانشاءات.

ركّز البرنامج السياسي للحزب على اعادة تأهيل شركات التشييد التابعة للدولة كما جاء في الباب الخامس و الاعتماد عليها في تنفيذ مشاريع الاعمار و البناء و ايضآ الاستفادة من خبرات شركات المقاولات الانشائية العراقية و مراكز الدراسات و التصاميم الانشائية و مساهمة القطاع الخاص في مشاريع اعادة الاعمارفي التنفيذ لسرعة هذا القطاع في مجال التنفيد و القدرة على توفير المواد الاولية نتيجة للخبرة المتراكمة التي يتمتع بها هذا القطاع و اكد البرنامج على الاستعانة بخبرات الشركات الاجنبية لبعض المشاريع ذات الخصوصية العالية و التي تتطلب الدقة في التنفيذ وكان الحزب صائبآ في تشخيصة لهذا القطاع المهم و الحيوي بالاضافة الى معالجات اخرى كتوزيع الاراضي السكنية على المواطنين و خصوصآ ذوي الدخل المحدود و بأسعار رمزية و ودعم الدولة متمثلة بالحكومة العراقية من خلال القروض المدعومة عبر البنوك العقارية و بفوائد رمزية و تشجيعية و ذلك بسن القوانين التي تنظم هذة العملية بين المواطن و الدولة العراقية و البنوك المحلية.

#كامل_الشطري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل