ديمقراطية الأغلبية المنثجة لفائض القيمة والتنظيم السياسي البديل

عبدالرحيم قروي

الحوار المتمدن-العدد: 7551 - 2023 / 3 / 15 - 00:01
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

كل من يؤمن بالاشتراكية العلمية يعلم أن التنظيم السياسي يعتبر الحلقة المتوسطة بين الفكر والممارسة أي بين النظرية والتطبيق. فكل شكل تنظيمي يعكس النظرية السياسية التي تتبناها كل حركة.
فالاتجاهات الشعبوية مثلا تتبنى شكلا تنظيميا يعتمد على حشد جموع الأتباع بالخطابات الحماسية التي غالبا ما تشوبها الضبابية والمفاهيم المغرقة في التجريد والعمومية. مثل مفهوم القومية أو الاستقلال أو الحرية أو الشعب أو العدالة الاجتماعية........الى غير ذلك من العبارات الفضفاضة ولاتخضع لأي أجرأة في الواقع المعيش وغالبا ما يتم فصلها عن مسبباتها الطبقية.كما تعتمد على تقديس الزعيم لتتراكم جميع السلطات في يده .بحيث لايشاركه الاتباع الا في التنفيذ ومباركة كل ما يصدر عنه من سلوكات وقرارات باعتبار أن القائد هو مصدر المعرفة السياسية المطلقة .فلايأتيه الباطل لامن يده ولا من خلفه. فيخضع له الأتباع الى درجة التقديس .وهو لايختلف عن الزعيم الديني أو العرقي أو الطائفي الا في نوعية الشعارات والمفاهيم التي تصدر عن النسق المعرفي لكل منهم.
والحركات الذيلية التي تخدم الطبقات السائدة تعتمد على حشد عديمي الضمائر والوصوليين والمرتشين من محرومين وجهلة وأميين. فتعمل الأجهزة الحاكمة على استمالة أكبر ما يمكن من مثقفين وأشباه المثقفين خصوصا من الطبقة المتوسطة والبورجوازية الصغرى بكافة تلاوينها الفكرية .اما بتوريطهم في نسقها الفاسد بجميع الوسائل أو باغرائهم بامتيازات قد تشجعهم على بيع الضمائر حتى بأبخس الأثمان .وهي أيضا تعيش اللا تنظيم لكنها تتحكم فيه بالسلطة والتضييق والقمع ومنح الامتيازات لخدامها على حساب الفئات الأخرى من المواطنين.وقد تلجأ الى أساليب تضليلية كالتلويح بالديموقراطية شكلا فتحشد الملايير من ميزانية الدولة لخلق اطارات سياسية أو تعمل على تدجين شبه المعارضة منها. أو تكوين أجهزة تمثيلية مغشوشة مزورة. لاتتقن الامباركة كل القرارات الاستبدادية مع شيئ من الاخراج المسرحي لتسويق الوهم في اختلاق صراع مفضوح بين ما تسمى معارضة بناءة وأغلبية حكومية.
أما الشكل الديموقراطي في التنظيم ففي نظري ينتفي في المغرب وربما في مجموع المجتمعات العربية التي تتميز بكونها ذات نمط انتاج يتضمن تشكيلات اجتماعية-اقتصادية بل وثقافية متعددة يخلط فيها ماهو اقطاعي بما هو رأسمالي بما هو مشاعي بدائي "كنظام التويزة مثلا" أو بعض العادات المرتبطة بالديموقراطية البدائية في تنظيم توزيع مياه السقي أو فظ بعض النزاعات بناء على الأعراف القبلية كما لايزال سائدا في بعض المناطق الجبلية..........لازالت لم تتبلور فيها أحزاب ليبرالية أو ذات منحى رأسمالي خالص حتى يمكننا الاعتقاد بذلك. وان كانت هناك بعض الأطراف تحاول ايهامنا بذلك لأنه مهما كانت متواجدة فهي مرتبطة بالبلاط تاريخيا ولاتملك الارادة الحقيقية طبقيا للانفصال عنه وهو ما يدخل فيما سماه رائد الاشتراكية ماركس ب"الاستبداد الشرقي"
الاسلوب الاخر وهو الذي يعنينا وهو التنظيم الثوري أو الذي يطمح لأن يكون كذلك. ولن يتأتى له ذلك في نظري الا من وجهة نظر الاشتراكية العلمية التي نتبناها كمنهج للتحليل وفلسفة واسلوب في الحياة والمجتمع.بحيث يكون مفهوم المركزية الديموقراطية هو الأسلوب التنظيمي الذي ينسجم مع النسق الفكري الذي يتخد من مبدأ صراع المتناقضات ووحدتها. ونفي النفي. والتحول من الكم الى الكيف. كل ذلك تبعا لسيرورة التطور.
سنحاول أن نتطرق لكل شطر من المفهوم ولو أنه غير قابل للفصل الا على سبيل التوضيح.وان كان البعض يفصل بينهما قصد التضليل أو التحايل على الأتباع فيعتمد على الفصل بينهما تعسفا. كأن يوهم البعض بأن مناقشة المقررات ديموقراطيا فيما يسميه قواعد حق ممنوح .بينما بعد التصويت عليه من طرف الأغلبية العددية يصبح ملزم للجميع. بل أزلي وأبدي بالرغم من اسلوب الانزال الذي قد يمارس لاستصدار هذه القرارات أو تلك .مما يجعل بعض التنظيمات البيروقراطية لاتعيد انتخاب أجهزتها الابعد عقود من الزمن .مع مايصحب ذلك من ميوعة تنظيمية مقصودة وتخريب للأجهزة لضمان التحكم في الأداة غصبا.أو اعتماد المركزية التي تعتمدها التنظيمات الدينية والعرقية والطائفية والاثنية والفاشية..... يكون فيها الولاء للشيخ أو القائد أو الزعيم الروحي أو الحاكم أو الأمير.ولاء أعمى تمتزج فيه القدسية بطاعة الأغبياء لتنفيذ الأوامر بانضباط مطلق .مما يجعلها لاتختلف عن التنظيمات العسكرية أوأو المليشيات السياسية والمنظمات الارهابية ما شابهها.
الشكل التنظيمي الذي يعنينا كما أسلفنا هو المركزية الديموقراطية التي تأخد بعين الاعتبار مبدأ النقد والنقد الذاتي. والمحاسبة .وخضوع الأقلية للأغلبية. وتشجيع مبدأ المبادرة الفردية. مع نبذ أسلوب التفويض والقداسة للقائد مهما كانت حسن نيته .أو تفانيه في خدمة الأداة .لأن من شأن ذلك أن يضر بالأداة والحركة بكاملها في الفترات الحاسمة من تاريخها .بالنظر الى التغيرات التي قد تصيب الفرد من نزوات شخصية ومؤثرات ذاتية غير مضمونة العواقب . وبالموازاة مع ذلك لايمكن ممارسة النقد والنقد الذاتي بدون تكوين نظري يمنح للمناضل أدوات التحليل العلمي الملموس يكون لديه بوصلة التحكم في ملكة نقدية تعتمد الحجة المنطقية والواقعية. بعيدا عن الذاتية والنقد الهدام خدمة للأداة.وهنا أستحضر محاولة الشهيد عمر بنجلون في تاسيس "المدرسة الوطنية لتكوين الأطر" والتي لسوء الحظ تم اقبارها مباشرة بعد استشهاده. لأنها لاتخدم البيروقراطيات الحزبية ولاتضمن تأبيد تحكمها في الأداة التنظيمية.كما أن هذا الأسلوب قد استعمل من طرف رواد التنظيم الثوري من القائد لينين وستالين وماو تيسي تونغ أرنستو غيفارا .....و المفكرون الثوريون خصوصا جورج بوليتز مؤسس الجامعة العمالية وجورج لوكاش وأنطونيو غرامشي.......كما أن النقد الذاتي لايمكن ممارسته دون وضوح ايديلوجي وسيادة القيادة الجماعية التي يضمنها التكوين الذي بدوره يمكن المناضلين من المحاسبة والمساءلة على ضوء بوصلة تتمثل في استيعاب النظرية الثورية والممارسة التنظيمية والسياسية المعتمدة على العمل المستمر في الخلية واللجان العمالية والمؤسسات والأحياء .والفعل النضالي الجاد في الاطارات الجماهيرية مع تقويم كل مرحلة تقويما جادا يقف على مكامن الخلل وتصحيحها وضبط التحالفات الاستراتيجية منها والتكتيكية مع تمييز العدو الطبقي باعتباره عدوا رئيسيا عن العدو الثانوي وضبط نوعية التعامل مع كل منهما حسب ما تقتضيه كل مرحلة .مع تشجيع المبادرة الفردية في اطار التوجهات المبدئية للأداة لأن" أي عمل للفرد مهما كانت بساطته لايساوي صفرا" كما يقول المفكر الثوري جورج لوكاش وأيضا أن" لولا عصامية القائد لينين وجرأته وصرامته وفعله النضالي المتواصل لما نجحت أول وأعظم ثورة اشتراكية في العالم بعد كمونة باريس" الكلام دائما لجورج لوكاش.
فهل لنا من بديل تنظيمي منصف وفي مستوى تطلع شعوبنا بقيادة ثورية تنبع من صلب الطبقة العاملة .

#عبدالرحيم_قروي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل