هل يصمد (عهد رمضان )بين القوى العراقية ؟!

جليل البصري

الحوار المتمدن-العدد: 1706 - 2006 / 10 / 17 - 08:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا اريد ان اتهم نفسي بالتفاؤل او التشاؤم فهما حالتان تعبر ان عن قصور عقلي في ادراك الوقائع على الارض و تحليلها بشكل واقعي يجعلنا اقرب الى التوقعات الصادقة ... ولذلك نجد ان عهد رمضان هو اتفاق سياسي لوقف العنف بين الفرقاء السياسيين الذين تتضائل يوما بعد يوم مساحة التوافق بينهما وتتسع مساحة الخلاف ، فرغم ان التمهيد لانجاح الدستور قد رافقه الاعلان عن ان الفرقاء متفقون على اكثر من 80% من مواده، الا ان الحقيقة التي ظلت غير معروفة تماما هي ان مواد الخلاف كانت اساسية وخطيرة، تتعلق بشكل الدولة وبنائها السياسي .. وهو ما دفع الفرقاء اكثر فاكثر الى الانزلاق الى استخدام وسائل العنف المتاحة ، بعد ان كان العنف يقتصر على القاعدة والبعثيين المتحالفين معهم ضد قوات التحالف، حتى ان طبيعة العنف قد تحولت من شكلها الاول الى صراع دام بين فرقاء سياسيين حول قضايا وسلطة سياسية، وهو ما اعطى قوات التحالف دور الجدار الفاصل احيانا او صمام الامان، لكن هذا الدور لم يحد من الضغوط الايرانية عبر القوى المتحالفة معها او المؤيدة لها والضغوط القومجية التي تلتقي مع الاولى في مطلب سحب القوات الدولية من العراق لتنفيذ مآربها في الانفراد بالسلطة واعادة تنظيم التوازنات السياسية القائمة.
ان الانتخابات الامريكية كما هو متوقع سوف تحسم للديمقراطيين الذين يريدون سحب بلادهم وجنودها من المواقع الساخنة التي هم فيها والتي كما يعتقدون انها قللت من هيبة بلادهم دوليا واضعفت الدبلوماسية الامريكية التي تحولت الى اداة للترويج لمتطلبات العمل العسكري الذي اعتمد كخيار للقضاء على النظم الدكتاتورية والاوتوقراطية.. وبالتأكيد سوف يسعون الى اعادة التوازن في السياسية الخارجية لصالح الدبلوماسية وبناء التحالفات الدولية والاهتمام بقضايا خطيرة اهملت مثل الملف الكوري، يمكن ان تعيد لبلادهم الاجماع الدولي المطلوب لتحقيق الاستقرار السياسي وتحقيق تقدم حقيقي في الحرب ضد الارهاب .. ولذلك فان هذه التطورات المتوقعة سوف تضع القادة العراقيين امام وضع جديد.. فهم سيعملون على تسهيل انسحاب هذه القوات، لكن كيف سيتعاملون مع بعضهم دون وجود طرف خارجي محايد، وكيف سيستطيعون استيعاب نتائج العنف والارهاب المتصاعد في البلد الذي اصبح يوما بعد اخر اقل أمنا واستقرارا؟..
وتعتبر فترة الشهرين المقبلين فرصة ذهبية للحكومة لتحقيق انجاز على صعيد الحد من العنف القائم وتحقيق اتفاق سياسي بين الاطراف المتصارعة والحد من ادوات العنف واحكام سلطةالدولة والقانون. وهي فترة غير كافية لحكومة حديثة التكوين رغم شجاعتها في القبول بمهمة كهذه، وهي تدرك انها غير قادرة على القضاء على الميليشيات وفرق الموت التي وضعته في برنامجها لحسمه بالاسلوب العسكري، رغم دعم قوات التحالف لها، لذلك فهي تراهن على تحقيق تقدم سياسي عن طريق مشروع المصالحة وتوسيعه واضافة اطراف جديدة له لجعل مفهوم التعايش والقبول بالاخر اكثر تداولا ، والحد من استخدام العنف كوسيلة لحل الخلافات.
ويدخل (عهد رمضان ) في هذه الاطار رغم انه لم يستطع منع العنف الطائفي وعمليات الاغتيال السياسي التي تلت التوقيع عليه، وهي الاحداث التي، دعت اطراف عديدة مشتركة الى اعلان برائتها منها وإلقاء اللوم على منشقين يعملون باسمها.. وهذا يتيح للحكومة فرصة استخدام العنف ضدها باعتبارها لا تملك ظهيرا سياسيا داخل العملية السياسية. كما تراهن حكومة المالكي على اقرار قانون الاقاليم (الفدرالية) باعتباره الحل الناجح لبسط الامن من قبل حكومات محلية ذات سلطات كبيرة، وباعتباره ينهي الاحتكاك الطائفي الذي يمثل فتيل العنف المعرض للاشتعال دائما.. ورغم معارضة الكتلة السنية واطراف اخرى مثل التيار الصدري وحزب الفضيلة وغيرهم للقانون من وجهات نظر متباينة فإن الزمن كفيل ببلورة قناعات لدى هذه الاطراف ان زمن الدولة المركزية قد ولى الى غير رجعة.
يبقى ان نجيب على سؤال : هل ان المالكي سينجح ؟ وهل سيصمد عهد رمضان ؟. لنقول ان الشهرين القادمين سيشهدان تطورات خطيرة وتصعيدا غير مسبوق للعنف باتجاه الدفع الى اخراج القوات الدولية من الحلبة، ولابقاء اللاعبين المحليين في المواجهة, وهذا ينذر بتدخل اقليمي اكبر وبمخاطر تمزق حقيقي وحرب اهلية سافرة. ولكن ترى ما هو الموقف الذي سيتخذه الديمقراطيون اذا ما جاؤا؟ بالتأكيد انهم سوف يعملون على خلق اشراك او شراكة دولية في حل القضية الداخلية، وسيعملون على خلق شراكة دولية واقليمية لتحديد ادوار اللاعبين الاقليمين والدوليين في الوضع العراقي ، لن يستثني ايران وتركيا وسوريا، ولكنه لن يسمح لهم بالمزيد من اعمال التخريب والدعم لاطراف العنف والتوصل الى تفاهمات تتيح للقادة العراقيين اكتشاف وسائل افضل للتعامل مع بعضهم والتعاون و تفهم ما يبغونه.

#جليل_البصري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل