مجلس الأمن الدولي الذي يقرر وقوع تهديد أو خرق للسلم والأمن الدوليين من عدمه

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 7512 - 2023 / 2 / 4 - 20:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يحق لمجلس الامن وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في الميثاق، إتخاذ جميع التدابير اللازمة، سواءُ ما يتعلق بفرض عقوبات اقتصادية أو وقف الاتصالات أو قطع العلاقات الدبلوماسية، أو اتخاذ تدابير عسكرية مباشرة، أن الفصل السابع يعطي للدول الاعضاء الحق باتخاذ جميع الاجراءات بما فيها القوة المسلحة. من هنا تأتي الاختلافات في المواقف إزاء الإشارة الى الفصل السابع وبخاصة درجة الاستقطابات والبعد والقرب من الدول صاحبة القرار في المجتمع الدولي. تنص المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة على أنه : “يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أوباستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة".
ولمجلس الأمن الدولي صلاحيته بإحالة أية حالة الى المحكمة الدولية وقد استخدم المجلس هذه الصلاحية لأول مرة في قضية الرئيس السوداني عمر احمد البشير إذ ان المحكمة وبعد ان أصدرت أمرا بالقبض عليه فان إشكالات أخرى سوف تثار منها كيفية تسليمه للمحكمه كونه رئيس دوله لم تكن طرفا في النظام الأساسي للمحكمة وان آليات التعاون الدولي سواء بين الدول الاعضاء او بين المحكمة وبين الدول غير الاعضاء قاصرة عن تامين إحضار المتهمين وبالتالي فهي قاصرة عن تامين العدالة المنشودة.
فالمادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الامم المتحدة نصت بالحرف على ضرورة الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد سيادة الدولة بأية طريقة تتنافى وأهداف الأمم المتحدة المتمثلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. فاكتسب مبدأ تحريم القوة استخدام في العلاقات الدولية القوة القانونية، فالنص حرَّم كل الأشكال التي يمكن أن تتخذها القوة المستعملة من خلال عبارة “ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة سواء كانت هذه القوة مباشرة أو غير مباشرة كالضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية، إلا أنه أثير نقاش حول دلالات مفهوم القوة الواردة في المادة 2 الفقرة 4، حيث اعتبر جانب من الفقه أن المقصود من لفظ القوة هو القوة المسلحة التي تأكد شكل الاعتداءات المسلحة أي العسكرية ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي للدولة، فلا يجوز اعتبار التهديدات العسكرية أو الإعلامية تشجيع وإثارة الاضطرابات الداخلية فعلا من أفعال القوة الذي يستوجب الدفاع الشرعي وفقا لمقتضيات المادة 51 من الميثاق".
الفصل السابع هو الفصل الخاص بالعقوبات الواجبة الإداء في الحال من ميثاق الأمم المتحدة، الذي أقرّ في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945 (المواد من 39 الى 51) اي ثلاثة عشر مادة، وهذه العقوبات تفترض الالتزام بها وتنفيذها، والاّ سيكون من حق مجلس الأمن استخدام جميع الوسائل لتنفيذها بما فيها القوة العسكرية. واذا كانت جميع قرارات مجلس الأمن واجبة التنفيذ، فإن حجية القرارات التي تصدر ضمن الفصل السابع تتطلب التنفيذ في الحال، والاّ سيكون من حق مجلس الأمن اتخاذ الاجراءات الرادعة بما فيها الوسائل الحربية لتأمين تنفيذ قراراته. و بعد غزو القوات العراقية للكويت عام 1990كثُر استخدام الفصل السابع في القرارات الخاصّة بالعراق فصدر ما يزيد على 60 قراراً، واستمرت القرارات إلى ما بعد استعادة الكويت وكل القرارات كانت ضمن الفصل السابع أي أنها مُلزمة , باستثناء قرار واحد وهو 688 الذي يضمن تأمين حقوق الإنسان السياسية والإنسانية لجميع المواطنين والكف عن الإبادة والقمع الذي كان يمارسها النظام السابق بحق أبناء الشعب العراقي والقرار 688 هو الوحيد الغير مُلزم والقرارات التي تنتهك سيادة العراق بأكملها قرارات مُلزمة. ولكي نصبح بالصورة لابد من الاشارة الى أهم المواد الواردة في هذا الفصل ,إن المادة 39 تتعلق باختصاص المجلس في تقرير الحالات التي يوجد فيها تهديد للأمن أو عدوان,وعندها يقرر تطبيق نوعين من الإجراءات رادعة ضد الدولة أو الدول المخالفة لقراراته منها , إجراءات ردعية لا تتضمن استخدام القوات المسلحة,والمثال على ذلك وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا,وقطع العلاقات الدبلوماسية وكل هذه التدابير استنادا للمادة 41 من الميثاق. إجراءات رادعة تتضمن استخدام القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية,للقيام بما يلزم لحفظ السلم ولاعادة الأمن الدولي إلى نصابه وذلك استنادا للمادة 42 من الميثاق. في حين تسمي المادة 41 من الفصل السابع استخدام القوة صراحة بـاستخدام القوات المسلحة, وحين تطلب من مجلس الأمن ,ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير, فإن المادة 42 تتحدث بغموض شديد عن الأعمال العسكرية وتشير إليها فقط بـالأعمال اللازمة, حين يجيز مجلس الأمن لنفسه أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي، أو لإعادته إلى نصابه, إذن فالمادتان المذكورتان لا تشيران صراحة إلى استخدام القوة العسكرية ضد دولة ذات سيادة، فالمادة 41 تمنع استخدام القوات المسلحة إلا في حالة استنفاذ جميع التدابيرالأخرى. ‏‏‏والمادة 42 في حالةاستنفاذ مجلس الأمن جميع التدابير الأخرى، لا سيما المذكورة في المادة 40 التي تنص على مهمة مجلس الأمن في حال وقع تهديد للسلم أو إخلال به فإنه يتوجب على هذا المجلس اتخاذ من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين, أي لم يذكر بشكل واضح استخدام القوة العسكرية وشن الحرب في المادة 42، وهي متروكة للتفسيرات الأحادية، فتلجأ الدول الخمسة الاعضاء الدائميين الى تأويل النصوص بحسب ما تقتضيه مصالحهم، أو مصالح حلفائهم ولكن من حيث ميثاق الامم المتحدة، فإن مهمة مجلس الأمن هي حفظ السلام والأمن الدوليين بالطرق السلمية، وعدم شن أي حرب إلا بعد استنفاذ جميع الطرق السلمية، لتجنب إشعال مناطق لاتشكل تهديد للامن والسلم الدوليين بصراعات لها اول وليس لها اخر وتؤدي فيما تؤدي إلى تفتيت المجتمعات وتقسيمها على أسس عرقية ومذهبية.
كما أن مبدأ القوة أصبح يشكل دورا هاما في السياسة الدولية بحيث أصبح يتحلى بوضوح في التفاعل الحاصل بين الدول وبذلك تحولت مواضيع القوة في العلاقات الدولية من بين المواضيع إثارة للخلاف حول مدى فعاليات ومقتضيات القانون الدولي وأحيانا حول حقيقة وجوده ذلك أن الهدف من وراء ذلك هو محاولة الوقوف وتقنين استخدام القوة العسكرية واللجوء إليها وذلك عن طريق ضبط مثل هذا الاستعمال ومع ذلك لازال هناك نصوص ونقص يعتري الاتفاقيات والإعلانات إزاء بعض الموضوعات المتعلقة باستخدام القوة والمؤدية إلى مجموعة من الاختلافات والانقسامات الحادة في هذا المجال ولعلها ساهمت بصورة كبيرة في استخدام القوة في حالات عديدة وبصورة متعسفة وغير مبررة كما أن هذه التفسيرات لاستعمال القوة فإنها تحتاج إلى دراسة مع مدى انسجامها مع القانون الدولي قصد الإلمام باستخدام القوة في العلاقات الدولية ومعرفة حدود هذا الاستعمال بكل أشكاله وتناقضاته حتى يتسنى لنا الوصول إلى حقيقة بأن العلاقات الدولية هي علاقة أو علاقات بين الأعداء لايحكمها إلا منطق القوة وأن السلام بمفهومه الأخلاقي ليس من عالم العلاقات الدولية .
بالرغم من كثرة رفع شعارات الديمقراطية والإصلاح , فالوضع الدولي الحالي يشهد إجهاض للسلام والأمن الدوليين ، ذلك أن العالم اليوم يعيش حالة من فرض الهيمنة عن طريق استعمال القوة العسكرية من قبل القطب المهيمن ممثلاً بالولايات المتحدة الامريكية ، وهذا يولد مشاعر الكراهية والعداء بين الشعوب، فكيف يمكن للوضع الدولي أن يستقر وهناك من يعمل على تدمير كل مقومات الاستقرار والتوازن الدولي، إن الوضع العالمي في حاجة إلى الإصلاح وطي كل صفحات العداء والكراهية بين الدول الضعيفة عسكريا وتكنولوجيا وأمريكا وحلفائها ثم معالجة أزمة المصداقية بين الغرب والشرق بصفة عامة، وكل ذلك عبر الاحترام والحوار بعيدا عن غطرسة القوة وحتى تكتمل الصورة لابد من إنهاء احتلال العراق وفلسطين وأفغانستان ورفع تهمة الإرهاب عن المسلمين ، هذا إذا أراد المجتمع الدولي أن يعيش في عالم يخلو من التهديد والدمار، كما أن الإفراط في استخدام القوة العسكرية والتصرف أحاديا لن يجلب سوى أزمات دولية تنعكس سلبا على الجميع ، ولن يسلم منها أحد فالاعتماد على القوة العسكرية واستخدامها على أصعدة مختلفة يؤدي إلى إقفال باب المشاورات و لن تحقق الكثير مما يصبو إليه العديد من أصحاب التوجه الفردي وخصوصا المتحكمين في صناعة القرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية لكون هذه الفكرة تستند لأسس غير مقنعة وهشة فالقوة لا تدوم. وأمريكا لن تستطيع الاستمرار لأن فكرة استخدام القوة واللجوء إليها لها كلفة اقتصادية وسياسية سوف تكبد واشنطن خسائر لا طاقة لها بها بحيث أنها لم تنجح في العراق وأفغانستان، وها هي اليوم توسع بؤرة الصراع لتشمل سوريا وإيران وحزب الله ذلك أن الخطة لم تنتهي والصراع واقع مفروض لا يمكن إغفاله.

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل