أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - ماجد احمد الزاملي - السياسة العامة والمشهد الاقتصادي في العراق















المزيد.....

السياسة العامة والمشهد الاقتصادي في العراق


ماجد احمد الزاملي

الحوار المتمدن-العدد: 7441 - 2022 / 11 / 23 - 20:46
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


لابد من قراءة الموقف وتسليط الضوء على السياسات القائمة من قبل دول الاقليم تجاه العراق فهي متفاوتة ومتباينة من دولة إلى اخرى الاّ انها على الأعم سياسات غير ايجابية بالذات بعد التغيير السياسي في العراق ما بعد 2003، ومن أبرز التحديات التي واجهت السياسة الخارجية العراقية ولغاية اليوم ليس قوة وامكانات السياسات المضادة بقدر ضعف ووهن مجابهتها من قبل العراق نفسه ,والخلل الحقيقي ليس على المستوى الحكومي فحسب بل السبب الابرز داخلي على المستوى المجتمعي,ومن ابرز تلك الازمات ما يتعلق منها بالإرهاب وبالفساد بكل انواعه وازمة الصراعات السياسية بين الفرقاء والتي انعكست على المجتمع ككل, وعلى الاقتصاد بشكل رئيسي وعلى التنمية المستدامة .وفي ظل هذه التحديات الكبيرة ليس امام العراق سوى اختيار محور من المحاور سواءً الاقليمية منها او الدولية او بقاءه خارج سياسة المحاور. صحيح أنَّ مشروع ” بناء الدولة – الامة ” من المشاريع المعقدة جداً وبعيد المدى,ويقوم على اساس فكرة مركزية ويبتغي من قيامه تحقيق هدف رئيسي يأتى فى مقدمته استيعاب التباينات الثقافية قسراً ان لزم الامر وجعل ثقافة الاكثرية السائدة هى الثقافة الوحيدة للدولة ,(وإعطاء الحقوق الضرورية للإثنيات المختلفة داخل مواطنها وخارجها لأن إعطاء حقوقهم يمنعهم من الشعور بالغربة التي من خلالها يتولد الشعور بعدم الانتماء، وحتى عدم الشعور بالكينونة، فيكون نتيجة هذا أعمال تخريبية قد تمتد إلى الحروب الأهلية والهجمات الإرهابية، لهذا لا يجب دائما اعتبار الأغلبية على حق واعتبار الأقليات أقل شأن في القرارات السياسية) ,ليتم من خلال ذلك احداث التطابق بين البناء الثقافي والبناء السياسي, كما ان مشروع بناء الدولة المتعددة الثقافات يقوم على فكرة ان التباينات الثقافية بين المركز والاطراف تباينات راسخة ومن الصعوبة ازالتها بدليل استمرارية بقائها حتى اليوم ومن ثم كان من الاجدى التعامل معها على نحو ماهو كائن لا على اساس ما يجب ان يكون وفى كلا الحالتين يبقى بناء الدولة الهدف المركزى متمثلاً فى تحقيق استمرارية وحدة الدولة واستقرارها(1).
وأمّا الحلول الاساسية لسياسات الاقتصاد الكلي هي خفض درجة التقلبات الاقتصادية. إذ أنَّ عدم الاستقرار الاقتصادي هو شيء غير مرغوبٍ فيه, إن هنالك تكاليف مباشرة على تغيرات الدخل فى حال وجود أسواق رأسمالية وتأمينية غير كاملة , ويتزامن ذلك مع الهبوط فى النشاط الاقتصادي , هبوط الاستهلاك وخصوصاً فى أوساط الفقراء , وبصفة عامة , فإن الفقراء يحملون عبء التذبذبات الاقتصادىة , فهم يعانون من التدهور من خلال إرتفاع نسبة البطالة وهبوط الأجور الحقيقية , وهم فى العادة يكسبون أقل فى فترات الازدهار الاقتصادي , التى تتزامن مع عوائد أعلى على رأس المال ولا تتزامن بالضرورة مع خلق فرص عمل أكثر. السياسـة الماليـة يمكـن ان تسـاهم فـي معالجـة الأزمـة مــن خــلال اعــادة هيكلــة النفقــات والإيــرادات فــي الموازنــة العامــة. ضرورة اشراك جميع الاطراف من ذوي العلاقة كأساتذة الجامعات واصحاب الخبرة في القطاع الخاص والاتحادات الصناعية والنقابات العمالية لتقديم النصح والارشاد الى السلطة التشريعية ويكون للأعلام دور بارز في توضيح سلبيات وايجابيات الحالة الاقتصادية التي هي قيد النقاش من قبل السلطة التشريعية الى الجمهور وبصورة شفافة ومن دون الانحياز المسبق الى طرف معين على حساب طرف آخر من اجل تعبئة الرأي العام بالاتجاه الصحيح للضغط على السلطة التشريعية للتصويت الى صالح رغبة غالبية الشعب. شروط اتخاذ القرار الاقتصادي السليم لإنجاح عملية اتخاذ القرار الاقتصادي الصحيح في العراق, بضبــط المنافــذ الحدوديــة والإعـلان عـن المنافـذ كفـرص اسـتثمارية علمـا ان المسـتثمر لـن يسـتعيد رأس مـال المشـروع وارباحه مــن ايــة رســوم ســيادية كونهــا مــن اختصــاص وزارة الماليــة وســيعتمد فــي اســتردادها علــى اجـور بعـض الخدمـات التـي اقرتهـا هيئـة المنافـذ الحدوديــة فضـلاً عــن مشــاركة المســتثمر لبعــض الجهـات العاملـة فـي المنفـذ بأجورهـا مقابـل توفيـر البنــى التحتيــة لهــا مــن مختبــرات او مخــازن. ان الإدارة المشـتركة للمرفـق العـام امـر تتبعـه العديـد مــن الــدول التــي تؤمــن بالشــراكة الحقيقيــة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، وبنــاءً علــى ذلــك ســينهض الإســتثمار بواقــع البنــى التحتيــة للمنافـذ الحدوديـة مـن خـلال انشـاء منافـذ نموذجيـه وفــق مخططــات عصريــة تتضمــن كل الخدمــات المطلوبــة فــي المنفــذ وهــو يُعــد أحــد المكاســب المتحققـة للحكومـة مـن الإسـتثمار لاسـيما فـي ظـل الشـحة الماليـة التـي تعانـي منهـا. امـا مـن جانـب المنافـع التـي يجنيهـا المسـتثمر فتتمثـل فـي عائـدات ســاحات وقــوف وانتظــار الشــاحنات بالإضافــة الـى اجـور النقـل الداخلـي وانشـاء مراكـز تجاريـة وفنـدق وتوفيـر العمالـة داخـل المنفـذ الحــدودي لتحميــل وتفريــغ الشــاحنات ويمكــن ان تكــون عائــدات تلــك النشــاطات وفقــا لمبــدأ المشــاركة ممــا يحقــق مكســب للحكومــة ايضــا. ويمكن تحويل السياسة المالية الخاضعة للقيود الى سياسة توسعية باعتماد برنامج للاستثمار العام يتسم بكثافة فرص العمل, ويُمول من الاقتراض, أو من مصدر افضل هو زيادة المساعدات الانمائية.
وأرقام البنك الدولي تُبَيِّن أن العراق قد سجَّل نمواً اقتصادياً بنسبة 8.9% عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار النفط منذ نهاية 2020 وحتى الآن، وأن نصيب دخل الفرد من الناتج القومي إزداد بشكل ملحوض منذ أكثر من عام ، وهذا لا يعني حصول تَغيّر بنيوي اقتصادي في أداء الاقتصاد العراقي، بل نتيجة ارتفاع أسعار النفط. ومع غياب الفرص لنمو القطاع الخاص، بسبب الاعتماد على النفط، وعدم استقرار الوضع الأمني، تحول القطاع الخاص إلى تابع للقطاع العام، بمعنى أن القطاع الخاص يعتمد على ما يتم إنفاقه من قبل موظّفي القطاع العام فيه من شراء للسلع الاستهلاكية أو الإنفاق في قطاع المطاعم، الذي يُعتبَر المجال الوحيد الذي يحقق نموًّا مقارنة بالقطاع العام، فوفقًا لتقرير وزارة التخطيط، هناك 23,718 منشأة تندرج تحت نوع المطاعم والمنشآت الغذائية، أو تلك التي تختص بالصناعات الغذائية، بما يشكّل 65% من المنشآت الموجودة في العراق، ويعمل فيها ما يقارب الـمليوني إنسان.
ان مستوى التأثير الايجابي الناجم عن عملية الاسـتثمار الـوطني للمصادر الطبيعية هو أعلى من ذلك التأثير النابع من مجرد وجودها في هــــذه الدولـة أو تلك، ويكفي القول في هذا الصدد انه لا استقلال سياسي دون استقلال اقتصادي وتنميـة حقيقـة التأثير، ويمكننا القول إن نوعية الاستثمار الوطني للمصادر الطبيعيـة يتـأثر بمدى التصميم السياسي أو الإرادة الوطنية متفاعلة مع مدى نمو البنى العلميـة و التكنولوجيـة والاقتصادية والاجتماعية للدولة. وفي محصلة كشف لحساب محددات الاقتصاد العراقي يتضح انه أمام موارد بشرية تتصف بسمات لا تفيد التنمية المستقبلية ، و يتجلى ذلك من خلال الأخطاء الإداريـة الكثيـرة فـي المؤسسات النفطية والإدارة العامة للموازنة في صورتها الكلية، ويكون سبب هذه الأخطاء عادة أما بسبب الأسلوب الخاطيء في إسناد المناصب وتعيين الكوادر الغير كفـوءة، أو بـسبب قلـة الخبرة أو عدم وجود الاختصاص أو الإهمال، وعادة ما تكَلِّف مثل هذه الأخطاء الدولة العراقية الشيء الكثير. عدم الاستقرار السياسي - الأمني في العراق الناتج عن تصارع القوى السياسية أدى إلـى عدم الاستقرار الاقتصادي وزعزعة دعائمه، وبالتالي رؤية ضبابية للمستقبل الاقتصادي للعراق، فالواقع السياسي المرتبك مع الواقع الأمني المضطرب قد انعكس على الوضع الاقتصادي وأدى إلى تأخره وتراجعه وتدميره، وكان للإرهابيين دور في تخريب الاقتصاد متى ما سنحت لهـم الفرصة، مما أدى إلي تأجيل المـشروعات أو إلغائها أو تقلـيص نطاقهـا، وزيـادة تكـاليف الخدمات الأمنية التي وصلت نسبتها من ١٦ إلى ٢٢ %من إجمالي تكلفة مشاريع إعـادة بنـاء البنية التحتية، بالإضافة إلي ذلك أدى تدهور الوضع الأمني إلى فرض قيود على حركـة فـرق العمل المدنية(2).
وتتطلب السياسة النقدية الهادفة الى تشجيع النمو باستخدام اسعار الفائدة كأداة للاستثمار طويل الاجل بدلاً من استخدامها لأغراض التثبيت القصير الأجل . واضافة الى ذلك يمكن أن تكون المساعدات الانمائية مصدراً هاماً لدعم البلدان النامية فى الفترة الانتقالية ريثما تتوصل الى تقوية أدائها على صعيد الصادرات. ولايزال الاقتصاد العراقي يعاني جملة من الازمات والمنعطفات السياسية الحادة التي انعكست بشكل مباشر على واقعه الاقتصادي والاجتماعي بعد العام 2003، اذ فقد الاقتصاد العراقي هويته الاقتصادية التي كان يتميز بها قبل الـ 2003 كاقتصاد اشتراكي يعتمد النزعة المركزية الشديدة في ادارة موارد الدولة الى اقتصاد غير واضح المعالم وعبارة عن خليط من سياسات مشوّهة في ادارة هذه الموارد وان كان من المفترض ان يكون الاطار العام لكل هذا هو الاقتصاد الحر، الاّ ان ما يوجد اليوم هو خلاف ذلك، وهذا يبدو واضحاً من خلال تعاقب الازمات الاقتصادية وتراجع وتدهور مستويات المعيشة وتزايد لمعدلات الفقر وتفشي ظاهرة الفساد وغياب التخطيط الاقتصادي وتراجع مساهمة القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الناتج المحلي الاجمالي والاعتماد كلياً على النفط، سيما في السنوات الاخيرة ، حيث مرّ الاقتصاد العراقي في أحداث هامة خلال هذه السنوات، جعلته يتعرض لهزات وانتكاسات جديدة اضافة لما يمر به من عدم استقرار ولم يتم التركيز على راس المال البشري في الموازنة العامة حيث لا يوجد شيء للتنمية البشرية ويتم التأكيد على الامور التشغيلية-الاستهلاكية فقط. والعراق بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والمالية الكلية المطلوبة بشدة للتخلص من العوائق التي تعترض طريق تنمية القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في كفاءة المياه وأنظمة الأغذية الزراعية، والتحول نحو مصادر أكثر استدامة للطاقة.
الريع النفطي هو الفرق بين التكلفة الكلية لاستكشاف وإنتاج وخزن ونقل وتكرير وتسويق وسعر المنتجات المكررة في اسواق المستهلك النهائي , وغالبا ما يحتسب صافي الريع بعد طرح تكاليف وأرباح الشركات الوسيطة الذي تحصل عليه الدول المصدرة للنفط , معبراً عن نصيبها بالفرق بين تكلفة الانتاج وسعر النفط الخام , والدول المستوردة عن طريق ما تحصل عليه في صورة ضرائب تفرضها على المنتجات النفطية المستوردة . و الريعية لا تختص باقتصاد معين فهي ظاهرة عامة , ففي أي اقتصاد توجد عناصر ريعية تختلف في كثافتها من بلد إلى أخر وهنالك شكل آخر مهم للدولة الريعية هو ذلك الذي يعبّر عن حالة خاصة من الاقتصاد الريعي عندما يذهب الريع الخارجي أو نسبة كبيرة منهُ إلى فئة محدودة تتمثل بالطبقة الحاكمة ومن ثم يتم توزيع هذه الثروة الريعية على الغالبية من السكان ، وضمن هذا المفهوم لا يمكن عدّ الدول التي يشارك اغلبية سكانها في توليد الريع بالدولة الريعية كما هو الحال في الدول التي تعتمد على الانشطة السياحية نتيجة لظروفها الجغرافية أو المناخية وأنما يطلق عليها دول ذات اقتصاد ريعي , و صفة الريعية لا تكون ملازمة للاقتصاد في كل الاوقات وإنما من خلال إسهام العائدات الريعية في الناتج المحلي الاجمالي ؛ لذلك فقد تتحول الدولة من ريعية إلى شبه ريعية او بالعكس نتيجة للوضع الاقتصادي والسياسي السائد في البلد في تلك الفترة.
وختاماً يمكننا القول انه وعلى الرغم من كل المشاكل والعقبات التي تواجه الاقتصاد العراقي، وبالرغم من عدم استقلالية القرار السياسي العراقي، إلاّ أن الاقتصاد العراقي قد شهد تطوراً ملحوظـاً على صعيد الدخل القومي وحجم الإيرادات ومستوى دخل الفرد، الأمر الذي انعكس بالإيجـاب على صنع القرار السياسي ، وإقدام الدول وتنافسها من أجل إقامة علاقات قوية مع العراق على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
--------------------
1-حسام عبد المجيد ؛ ” أشكالية التعددية الثقافية فى الفكر السياسي المعاصر : جدلية الاندماج والتنوع”؛ مركز دراسات الوحدة العربية؛ 2010.
2 -كمال الدهان ، حرب العراق والأخطاء المتعمدة ، موقع علـى شـبكة الانترنـت,www. wasty.com



#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حول الانتخابات في البرازيل مع عالم الاجتماع والفيلسوف الماركسي ميكائيل لووي - اضواء على احداث ساخنة
حوار مع صلاح عدلي الامين العام للحزب الشيوعي المصري حول اوضاع ومكانة القوى اليسارية والتقدمية في مصر


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أزمة العراق السياسية وضعف الدولة ونظامها السياسي
- السلوك الانتخابي للمواطن العراقي مُقيَّد بالعوامل الداخلية و ...
- ألسلطة في الفكر السياسي العربي والغربي
- اسباب ومقومات التغيير السياسي في العراق
- التحولات والتطورات العالمية وضعت حركات الاسلام السياسي محل د ...
- تنظيم الحريات العامة وفقاً للقانون الاساسي للدولة
- المؤثرات المباشرة في مستقبل العراق السياسي
- مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الوعي السياسي والثقافي
- التكامل المعرفي والاجتماعي بين الشعوب وأثره على تطورها
- التوجهات السياسية العامة
- تأثير البيروقراطية على السياسة العامة
- الأحتلال الأميركي لدول ذات سيادة بحجة التدخل الانساني ونشر ا ...
- الأهمية السياسية والإقتصادية للبترول
- القضاء الاداري لحماية المشروعية
- جريمة التجسس والجهد الإستخباري في القانون الجنائي العراقي وا ...
- ألإنتخابات الحرة النزيهة مشاركة سياسية شعبية تمنع الحكم الإس ...
- الفساد يؤدي إلى تأخير الإستثمارات وسوء تخصيص الموارد الاقتصا ...
- القوانين الجنائية المشدَّدة لمكافحة الإرهاب فرضت إنتهاكات لح ...
- حقوق الإنسان المحمية دستورياً ووفق المواثيق الدولية
- أرسا القانون الدولي الجنائي ضمانات إجرائية


المزيد.....




- تفشي الكوليرا في لبنان وتفاقم الازمة الاقتصادية
- ميشوستين يدعو أوزبكستان للاستفادة من سوق بـ190 مليون مستهلك ...
- اسعار الذهب ترتفع وتسجل افضل اداء اسبوعي
- السعودية تستحوذ على أكبر الشركات المصرية بمليارات الجنيهات
- انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار
- الكشف عن مؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول الاتحاد ...
- رويترز: الاتحاد الأوروبي يتفق على تطبيق حد أقصى لسعر النفط ا ...
- -إيرباص- للطيران تحاول التخلي عن التيتانيوم من روسيا
- برلماني ايراني: اقتصاد البلاد قوي ونحن في طريقنا للتغلب على ...
- تراجع أسعار النفط إلى 86.77 دولاراً للبرميل


المزيد.....

- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
- كتاب - محاسبة التكاليف دراسات / صباح قدوري
- الاقتصاد المصري.. المشاريع التجميلية بديلاً عن التنمية الهيك ... / مجدى عبد الهادى
- الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أزمة ثقة نخرت نظام الائت ... / مصطفى العبد الله الكفري
- مقدمة الترجمة العربية لكتاب -الاقتصاد المصري في نصف قرن- لخا ... / مجدى عبد الهادى
- العجز الثلاثي.. فجوات التجارة والمالية والنقد في اقتصاد ريعي ... / مجدى عبد الهادى
- السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية / عبد السلام أديب
- الاقتصاد السياسي للتدهور الخدماتي في مصر / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - ماجد احمد الزاملي - السياسة العامة والمشهد الاقتصادي في العراق