أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ماجد احمد الزاملي - الإصلاح السياسي يرتبط به بالتحديث في الاقتصاد السياسة والارادةفي مركز القرار














المزيد.....

الإصلاح السياسي يرتبط به بالتحديث في الاقتصاد السياسة والارادةفي مركز القرار


ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك

(Majid Ahmad Alzamli)


الحوار المتمدن-العدد: 7488 - 2023 / 1 / 11 - 00:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


العقلية الديمقراطية الحقيقية تقتضي أن يُحتَرم المنافس وأن يُعامل بندية وأن تجد قوى المعارضة الحقيقية - داخل المؤسسات وخارجها - الفضاءات والمنابر الكافية للتعبير عن وجهات نظرها ، وأن يعطى للقوى المُشَكِلة للاغلبية السياسية فرصة للتَشَكُل وممارسة الحكم وامتلاك جوهر السلطة ، وأن تكون العلاقة بينهما يحكمها التوازن والرقابة والإصغاء المتبادل والنقد المسؤول ،وذلك لأن الجميع يركبون نفس السفينة ويتقاسمون نفس المشاغل ويواجهون نفس التحديات ، وتزول بينهم الفوارق والاختلافات.
أمر الإصلاح السياسي وما يرتبط به من تحديث لمختلف القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والسياسة مرتبط بحضور الإرادة الشعبية في مركز القرار السياسي في البلاد , ولا يجوز إحالة الأمر لهذا الحزب أو ذاك , هذه السلطة أو تلك , من السلطات التي سكنها أصلاً هاجس المشروعية المفقودة . مقاومة مراكز مناهضة التغيير، فإرادة الإصلاح ستصطدم حتما بقوى الجمود والتخلف والسلطوية , إن اختيار التعامل معها يجب أن يكون مبدئيا بعيدا عن حملات التصفية والإثارة، والاحتكام إلى القانون وإصلاح وتخليق الحياة العامة، والاعتماد على الامتداد الشعبي لمواصلة النضال الديمقراطي من موقع قيادة العمل الحكومي وتعبئة الجماهير في اتجاه إقرار السيادة الشعبية، وتفعيل المجتمع المدني في إطار محاربة الفساد والتسلط وزرع ثقافة المواطنة والحس المدني وروح الواجب والمسؤولية. شرط الانعتاق من الخطاب السياسي المتردي هو التحليل النقدي للاحتجاجات اليومية وتركيز الانتباه على المطالب الشعبية الحقيقية والفعلية ، ومعالجة أزمات البطالة والتعليم والصحة ، والإسهام من طرف الجميع في تأسيس مقومات العيش المشترك وتطوير أدوات التضامن الاجتماعي وتنويع أشكال الفعل العمومي والشروع في تطهير المؤسسات من الفساد , وذلك باذكاء ثقافة العمل والانجاز والعطاء.
الصراعات السياسية والحزبية الضيقة في هذه المرحلة التي يمر بها بلدنا ، ينبغي تجاوزها ويحل محلها الوفاء بالعهود وانجاز الممكن منها ،وتطبيق البرامج التي تم تسطيرها والدعاية لها خلال فترات الانتخابات ، وخدمة الناس يجب أن تحل محل خدمة المطامح الذاتية ، ومسؤولية الطبقة السياسية الوفاء لمنطق التعاقد, للسياسة أخلاق، واستحقاق في عالم القيم , وان منطق التنازل للوطن في القضايا الكبرى ،هو الذي ينبغي أن يكون سائدا ويرافقه في ذلك الكف عن التحدث بلغة الحرب ، لأن الرابح الأكبر هو الوطن والمواطن البسيط ، وبالتالي لا الأغلبية يجب أن تهيمن ولا الأقلية يحق لها أن تحتكر المشهد وتمارس ابتزازا ولا حتى مساومة بعيدة عن منطق ميزان القوى الحقيقي والديمقراطي على الارض. وجدير بمكونات الطبقة السياسية في مجملها العمل على تفادي النظر الى العملية السياسية من زاوية التنافس التجاري في السوق بين العرض والطلب ، وذلك لكون الفعل السياسي المسؤول يقوم على تقديم الخدمة العمومية للناس وفداء الوطن والتضحية بالمصلحة الشخصية والطائفية والحزبية ،من أجل المصلحة العامة للشعب ، بينما واقع الحال الذي يؤطر المجال السياسي والعمومي ، هو أن العملة المتداولة في السوق تصعد قيمتها وتهبط ، بارتفاع حرارة الاحتكار والجشع و اذكاء منطق الحيلة والمكر والكيد ،وهذا الاسلوب لن يؤدي الا للتفكك وتردي الاوضاع الاقتصادية والخدمية. ان ما ينتظر الطبقة السياسية بمجملها بعد صياغة الدستور هو تحصين البلاد من النزعات التحكمية والتطلعات الاستبدادية ،وذلك بالعمل على صنع ارادة حازمة وعزم حاسم يقضي على نهج السلطوية وهيمنة الاحزاب المتنفذة وعدم اقصاء الاغلبية للمعارضة ، ويحترم الحريات العامة ويضمن حقوق الأقلية السياسية ويغير نظام توزيع الخيرات والمنافع والثروات ، ويفتح نقاشا وطنيا حول مشاكل الأمن والتفكك الأسري والعنف المجتمعي وتقلب المناخ وندرة المياه وأزمة صناديق التقاعد. النقاش بين السياسيين من المفروض أن يتوجه صوب تأسيس وصياغة نمط المجتمع الذي يريد الشعب بناءه ، والنموذج التنموي الذي نتغنى جميعا ببناءه ، ومنوال التحديث والتطوير الذي يلائم هذه المرحلة الانتقالية ويدمج الجهات المحرومة والمناطق المهمة في الدورة الاقتصادية والتنموية ويحقق الاعتراف المتبادل والمساواة بين الفئات والشرائح والأجيال والطبقات . أن تكون الدولة مستوطن الإرادة السياسية في التحول الديمقراطي ، وان الاداء العملي والانجاز التنفيذي والعقلانية التدبيرية ينبغي أن تأتي الى التاريخ الديمقراطي والوطني بواسطة السياسي والمثقف ،وتبحث لها عن أوثق السبل الصادقة والمخلصة لصناعة الخير المشترك ،وتجعل الحق ينتصر في النهاية على التزييف والتزوير الماكر للتاريخ وحقائقه ، وتوفر الفرصة الكاملة لكي تساهم في اتخاذ القرارات الحاسمة والمناسبة بشأن المستقبل .



#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أسباب الاستبداد
- تصبوا الشعوب للتغيير الذي يعتمد على التنمية الاجتماعية والدي ...
- آليات تطوير السياسة العراقية الداخلية والخارجية
- امكانية الإدارات في تفسير السياسات العامة وادارتها
- الاحادية القطبية الفرص والتحديات أمام الصين
- الدستور المتكامل تشريعياً وآليات تطبيقه
- السياسة الاقتصادية لمجموعة بريكس الدولية
- علاقة الدول النامية بالدول المتقدمة وتأثيرها على التنمية الب ...
- الطائفية السياسية والحزبية لأجل السلطة
- النخبة السياسية وقيم المواطنة في العراق
- السياسة العامة والمشهد الاقتصادي في العراق
- أزمة العراق السياسية وضعف الدولة ونظامها السياسي
- السلوك الانتخابي للمواطن العراقي مُقيَّد بالعوامل الداخلية و ...
- ألسلطة في الفكر السياسي العربي والغربي
- اسباب ومقومات التغيير السياسي في العراق
- التحولات والتطورات العالمية وضعت حركات الاسلام السياسي محل د ...
- تنظيم الحريات العامة وفقاً للقانون الاساسي للدولة
- المؤثرات المباشرة في مستقبل العراق السياسي
- مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الوعي السياسي والثقافي
- التكامل المعرفي والاجتماعي بين الشعوب وأثره على تطورها


المزيد.....




- -بدنا هدنة-..مباحثات الدوحة على وقع لقاء نتنياهو وترامب في و ...
- هآرتس: أميركا تبني لإسرائيل منشآت عسكرية بمليارات الدولارات ...
- وزير الطوارئ السوري للجزيرة نت: 80 فريقا تعمل لإطفاء حرائق ا ...
- هكذا خانت أوروبا نفسها لأجل إسرائيل
- عاشوراء في طهران.. من الشعائر إلى سرديات الهوية الوطنية
- مفاوضات النووي معلقة بين رفض طهران شروط ترامب وجهلها بما سيف ...
- احتفاء بالظهور الأحدث للـ -زعيم- وألبوم عمرو دياب الجديد.. ا ...
- تداول فيديو للحظة -احتراق سفينة إسرائيلية- هاجمها الحوثيون.. ...
- البيت الأبيض: إنهاء الحرب في غزة أولوية قصوى لترامب
- مصرع مسلح بعد استهدافه مبنى لحرس الحدود الأمريكي في تكساس


المزيد.....

- حيث ال تطير العقبان / عبدالاله السباهي
- حكايات / ترجمه عبدالاله السباهي
- أوالد المهرجان / عبدالاله السباهي
- اللطالطة / عبدالاله السباهي
- ليلة في عش النسر / عبدالاله السباهي
- كشف الاسرار عن سحر الاحجار / عبدالاله السباهي
- زمن العزلة / عبدالاله السباهي
- ذكريات تلاحقني / عبدالاله السباهي
- مغامرات منهاوزن / ترجمه عبدالاله السباهي
- صندوق الأبنوس / عبدالاله السباهي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ماجد احمد الزاملي - الإصلاح السياسي يرتبط به بالتحديث في الاقتصاد السياسة والارادةفي مركز القرار