في ضوء الفعالية الامنية لسوق تداول الدولار في بغداد - وجهة نظر

عمر طارق القاضي

الحوار المتمدن-العدد: 7498 - 2023 / 1 / 21 - 22:51
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

((يتعاملون مع الدولار وكأنه سلعة مسروقة فيلاحقون من يحتفظ به كما تلاحق وتعتقل اجهزة الشرطة كل من يتعامل بالسلع المسروقة ، انهم يكررون نفس الخطأ الذي مارسته الاجهزة الامنية قبل ٣٢ عاما .))

قانوناً لا يوجد ما يمنع من تداول الدولار وباسعار السوق الذي يتحدد عن طريق العرض والطلب ... لا يوجد سعر ملزم لبيع الدولار في السوق الثانوي ، بل ان سعر البنك المركزي البالغ ١٤٦٠ هو سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج والبيع النقدي ، بالنتيجة لا يوجد سعر محدد من قبل الحكومة او المركزي باعتبارة جهة مستقلة يلزم المصارف والشركات اعتماده عند بيع الدولار في السوق الثانوي بل يترك لالية العرض والطلب كما اشرنا ، ولكن الذي ضبط سعر صرف الدولار خلال العقدين هو وجود التهريب المقنن للدولار الى الخارج من خلال ما يعرف بنظام الحوالات الخارجية المعززة بالفواتير غير الحقيقية والذي استجاب لتلبية الطلب الخارجي على الدولار ، وبمجرد وضع قيد خارجي متمثل بضوابط امتثال الفدرالي الامريكي على حركة الدولار من خلال تدقيق الحوالات ظهر عيب ذلك النظام الذي يديره البنك المركزي وعدم قدرته على ضبط الارتفاعات المتسارعة في السوق الثانوي لسعر الصرف والذي دفع بالمواطنين الى التهافت لاستبدال الدينار بالدولار بهدف التحوط من التدهور المستمر في مدخراتهم اولاً ، وفي تلبية الطلب الخارجي المستمر على الدولار والقادم عبر الحدود ثانياً . ان القيام بهكذا فعاليات امنية في وقت يكون سعر الصرف آخذ في اتجاه الصعود وشحة المعروض منه في السوق الثانوي من شانه ان يزيد من التوقعات التشاؤمية باتجاه المزيد من الارتفاعات القادمة في سعر الصرف والتي تخلق المزيد من حالة الارباك في عمل الاسواق هو اجراء خطر وينتج عنه ارتدادات عكسية قد تعقد المشهد لان من شأن اي عملية من هذا النوع ان تدفع الى اختفاء الدولار لفترة من السوق الذي يعتمد كلياً على الدولار في كافة معاملاته اليومية ثم يعود للظهور بارتفاعات سريعة يصعب السيطرة عليه بسبب تراكم الطلب المحلي والخارجي المتزايد (على الرغم من استمرار نافذة بيع العملة بتلبية عدد محدود من طلبات الحوالات والاعتمادات الممتثلة لضوابط الفدرالي ) مضاف اليه عامل الخطورة ككلفة جديدة ... الشيء الذي يمكن ان يفعله الأمن الاقتصادي هو في ضبط المنافذ الحدودية لمنع خروج الدولار الى خارج الحدود وملاحقة المهربين كما كان معمول به في ثمانينات القرن الماضي وضبط ومحاسبة اصحاب الفواتير غير الصحيحة بالتعاون مع البنك المركزي والمصارف وايضا ملاحقة الجرائم المالية الاخرى منها التهرب الضريبي والمتعاملين بالعملة المزورة ، مع ملاحظة ان ضبط الحدود يشكل تحدي آخر وكبير لتلك الاجهزة بسبب الصراعات السياسية والمحاصصة التي مكنت جهات من خارج الحكومة من التدخل في ادارتها.

باحث اقتصادي

#عمر_طارق_القاضي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل