أستحالة تطبيق زوجات السياسيين لدعوة حرمان ازواجهم من ممارسة الجنس

عمر طارق القاضي

الحوار المتمدن-العدد: 3872 - 2012 / 10 / 6 - 09:18
المحور: كتابات ساخرة
    

أستحالة تطبيق زوجات السياسيين لدعوة حرمان ازواجهم من ممارسة الجنس
القراء الاعزاء ارجوا قراءة المقال المنشور على الرابط اولاً ومن ثم قراءة التعقيب الوارد حول المقال

http://www.alzawra.com/index.php?page=article&id=704


سؤال تبادر الى ذهن كاتب المقال وهو (هل يمكن ان تنفع دعوة مماثلة في بلادنا العراق في اجبار السياسيين الذين كرّهونا بالسياسة بل والحياة نفسها بنذالاتهم وفسادهم ولصوصيتهم وحقدهم على بعضهم ان يلايموها شوية فيضعون في اعينهم حصى ملح (او تيزاب لو امكن) وان تصيبهم نوبة نادرة من الشرف فيقولوا لانفسهم كفانا سفالة فلنعطي هذا الشعب المسكين بعضا من المكاسب والحريات الآدمية غير حرية اللطم والنواح). انتهى النص
أقول بصراحة لكاتب السطور أطمئن اذ لايمكن تطبيق تلك المبادرة على ارض الواقع العراقي أؤكد مرة اخرى لكاتب المقال لا تتعب نفسك في كتابة شيئ لايمكن تصوره حتى في الخيال ، فمن الصعب بل من المستحيل الاخذ بمثل هذه المبادرة وتطبيقها على ارض الواقع العراقي لا من جانب زوجات السياسيين ولامن جانب السياسيين انفسهم لاسباب عديده اهمها:
1- التحسن المستمر الذي طرأ على مستوى الدخل للسياسيين واعضاء البرلمان الامر الذي دفع بالعديد من هؤلاء الى تعدد زوجاتهم وبالتالي ضياع فرصة الزوجة في طرد الزوج من غرفة النوم لتعدد البدائل.

2- شيوع ظاهرة الزواج العرفي والمسيار وكافة اشكال الزواج الاخرى التي سجل السياسي والبرلماني اعلى حضور له وعمل بجد في ايجاد كافة الظروف والتسهيلات واشكال الدعم من اصحاب الشأن الديني ( Logistics ) والتي تسهم جميعاً في اتمام الانواع المتعددة من الزواج.

3- وجود دول الجوار التي يوفر معظمها الملاذ الآمن للكثير من السياسيين والبرلمانيين والذين هم على الدوام في شعور من احتمالية مواجهة خطر الطرد من غرف النوم الزوجية ، لذلك نراهم يترددون على الدوام في زيارات ترفيهية لتلك الدول وبعضهم اخذ في تأسيس قواعد له في تلك الدول تتمثل في شراء العقارات لتكون مقار للسكن الدائم لهؤلاء.

4- نحن امام ظاهرة تكون اقرب الى الخيال من وجهة نظر الزوجة ... ولنكن صريحين حول هذه النقطة .. مَنْ من الزوجات مستعدة لخسارة ليلة حمراء في سبيل الشعب .. بل ستقول (الزوجة) لو قُدِر لجميع افراد الشعب ان يعيش ليلة واحدة حمراء في فراش الزوجية ومن ثم يُطلب منه الاخذ بالمبادرة لرفضها بعد ان شعر بنشوة الليلة ولاعطى الشعب كامل الحق للزوجة في رفضها ايضاً للمبادرة وضرب الشعب حاضره ومستقبلة بما تمتلكة من اسلحة الدمار الشامل .. هل ستتنازل الزوجة عن حقها الشرعي لمصلحة الشعب .. هل يصدق ذلك؟

5- الامر الاهم من كل ماتقدم والذي يثبت وبالدليل المادي في استحالة تطبيق هذه المبادرة في الوقت الحالي في العراق هو افتقار السياسي والبرلماني العراقي (البعض وليس الكل) لمواصفات الزوجة المثالية المستعدة للتنازل عن حقها الشرعي لمصلحة الشعب عملاً بالمثل القائل " الطيور على اشكالها تقع" ، فبعد تجربة تسعة سنوات منذ تاريخ تغيير الحكم في العراق العام 2003 والى يومنا هذا فأن الساحة السياسية العراقية تزخر بالعديد من الانتهازيين والنفعيين والفاسدين ومن ارباب السوابق والطائفيين ومن حملة الشهادات المزورة والارهابيين الذين ساهموا بشكل مباشر او غير مباشر في تعزيز روح الطائفية والانقسام بما يؤدي الى المزيد من الاقتتال مابين اطياف الشعب العراقي ، فمع وجود هكذا طبقة سياسية تتحكم بقواعد اللعبة السياسية منذ تسع سنوات تخيلوا معي طبيعة الزوجة ان كانت محبة للخير ومستعدة للتضحية او خلاف ذلك، واترك للقارئ الاجابة على التساؤل الاتي : هل يُعقَل ان تتخلى زوجة السياسي ذات المواصفات اعلاه عن مصلحتها الذاتية لصالح الشعب.

#عمر_طارق_القاضي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات