تعليقا على المحاولة الانقلابية للنازيين الجدد في المانيا / الهجوم على الديمقراطية بين الأمس واليوم*

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 7489 - 2023 / 1 / 12 - 00:21
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

بقلم: بتينا يوركنز**

ترجمة: رشيد غويلب

“إن الذين تابعوا التغطيات الإعلامية يوم أمس كمراقبين صامتين، شعروا بالغربة قليلاً واستمتعوا بالتفاعل بين السلطات ووسائل الإعلام وما يسمى بجمهور تويتر أيضا، لأن الحدث برمته لا يبدو وكأنه إحباط لانقلاب وشيك كان من الممكن أن يهز جمهورية المانيا الاتحادية من أساسها، ولكنه بدا، مثل حيلة علاقات عامة منسقة جيدًا بين وزارة الداخلية الاتحادية والسلطات الأمنية. ... لتمنح الحكاية بأكملها المواطنين، الذين تشتت تركيزهم بهذا الشكل او ذاك بسبب مخاوف التضخم، وارتفاع أسعار الغاز، مزيدا من الانتباه. لقد كان الإجراء برمته، بالنسبة للجميع تقريبًا، “أكبر عملية لمكافحة الإرهاب في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية”. 3 آلاف منتسب وضابط شرطة، مداهمات في ألمانيا والنمسا وإيطاليا واعتقال 25 متآمر. يا للهول، لقد تم انقاذ الديمقراطية”.

جيسكو تسو دونا / جريدة “برلينر تسايتنغ في 8 كانون الأول 2022
في السابع من كانون الأول 2022، تم تفتيش أكثر من 130 مسكنا في جميع أنحاء ألمانيا، وتم اعتقال 25 شخصًا. ينتمون لأوساط ما يسمى بـ “مواطني الرايخ” (مجموعة نازية جديدة-المترجم)، بما في ذلك أرستقراطيون من ذوي الأحلام الملكية، ومن يسمون بـ”ذي الأفكار العرضية”، ويمكن أن ينتمي بعضهم إلى حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف (يحتل الموقع الثالث في البرلمان الألماني-المترجم)، وينحدرون من قوات الشرطة والجيش، وكذلك منتسبون سابقون في قيادة القوات الخاصة.
ويقال إن هؤلاء الذين تم العثور بحوزتهم على الأسلحة فقط، بل على قوائم “أسماء المعادين” أيضا، قد أعدوا هجوما على “نظام الدولة”.
المعلومات عن شبكات اليمين المتطرف في المجتمع والسياسة، بما في ذلك مؤسسات الدولة كالقوات المسلحة والشرطة والمخابرات، معروفة منذ فترة طويلة.
نعم - علينا أن نأخذ عملاء ومنظمات اليمين المتطرف والرجعيين وجماعاتهم على محمل الجد. نتفق مع الصحفي أندرياس شبايت، الذي اشتهر بتحقيقاته المناهضة للعنصريين والفاشيين ومواطني الرايخ لسنوات عديدة: “مرة أخرى، يشارك اشخاص في شبكة خططت للإرهاب. إنه أمر مثير حقًا. لا يجيدون استخدام السلاح فقط، بل يعرفون أيضًا كيفية تحضير وكيفية تنفيذ هجوم. “(نشرة اخبار القناة الألمانية الأولى 8 / 12 /2022
وقالت جانين فيسلر، الرئيسة المشاركة لحزب اليسار الألماني لقناة فينكس: “ما يجعل مثل هذه الشبكات خطيرة بشكل خاص هو أن لها صلات في الجيش والشرطة والقضاء”.
والشبكة صاحبة “خطط الانقلاب” التي ألقي القبض عليها تخضع للمراقبة منذ أكثر من عام. ليس لأن أفرادها معروفون، منذ زمن طويل فقط، بل قنوات الاتصال والتخطيط “للهجوم” أيضا. والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو الصرخة المفاجئة في وسائل الإعلام والتصريحات التي تشير إلى عدم علم أحد بها. وهذا مرتبط بمطالبات، مثل:
قال قسطنطين فون نوتس، عضو كتلة الخضر البرلمانية، للمكتب الصحفي البروتستانتي (9.12.22): “البرلمان هو قلب ديمقراطيتنا”. و: “يجب أن تكون حماية مبنى البرلمان، والموظفين وأعضاء البرلمان الشغل الشاغل لجميع الديمقراطيين”.
يطالب رئيس مكتب حماية الدستور (المخابرات الألمانية)، توماس هالدينوانغ، بقيام المخابرات بتدقيق سير الأشخاص الذين يتم قبولهم في الأجهزة الأمنية الاتحادية وفي الولايات أيضا.
المستشار الألماني شولتس ينفخ في نفس القربة ويسمي ذلك إجراءً مفيدا: “القرارات المستقلة لجهاز المخابرات الاتحادي والولايات، والقائم على أساس قانوني”. (القتاة الأولى 9/12/22)
إنهم يريدون جعل الذئب المرتدي لفرو الحمل وليا للأمر، وفي الواقع يذهبون أبعد من ذلك، في جعل التطفل على الآراء ممارسة مرة أخرى، وكسبب ويوظفون شبكات اليمين المتطرف.
رئيس الاتحاد الألماني للموظفين المدنيين، أولريش سيلبرباخ، يتبنى هذا التوجه أيضًا ويطالب: “أي شخص لا يقف بكلتا قدميه بثبات على أرضية دستورنا ليس له مكان في الخدمة العامة، وهذا ينطبق على الموظفين وكذلك العاملين في قطاع الدولة”.
وليس واضحا في هذه التصريحات من هو المحسوب على “الديمقراطيين”، ومن يحسب على “أعداء الدولة”. وهنا يكمن بيت القصيد.
ولا تجري الإشارة إلى أن الهجمات على الديمقراطية في الدول الرأسمالية متأصلة في النظام، وتشن الحكومات باستمرار هجمات جديدة. إن سياسات جميع حكومات المانيا الغربية منذ عام 1945، وحكومات المانيا الموحدة منذ عام 1990 مليئة بهجمات على الديمقراطية. ويمكن توضيح ذلك ببعض الأمثلة:
تمت إعادة تسليح الجيش الألماني عام 1954 وتبني العسكرة ضد إرادة السكان، وجرى اعتقال معارضي هذه السياسة - كان ذلك هجومًا على الديمقراطية.
حظر نشاط الحزب الشيوعي في المانيا عام 1956 وأجبر الشيوعيون على العودة إلى العمل السري - كان ذلك هجومًا على الديمقراطية. وكانت الموافقة عام 1964 على تأسيس “الحزب القومي الألماني” (النازي) أيضًا هجومًا على الديمقراطية.
“قوانين الطوارئ” لعام 1968، والتي لا تزال سارية المفعول حتى اليوم والتي “تم تنقيحها”، هي هجوم على الديمقراطية.
الحرمان من ممارسة المهنة في بداية السبعينات - كان وما زال هجومًا على الديمقراطية. حتى لو قام المستشار الالماني الأسبق آنذاك فيلي برانت، في الوقت نفسه، بالعمل من أجل ما يسمى بـ “المعاهدات الشرقية”(الانفتاح على البلدان الاشتراكية – المترجم) في نفس الوقت، والتي دعمناها سياسياً، يجب ألا نضع دوره في إصدار” المرسوم المتطرف “ تحت البساط، والذي كان يستهدف بشكل واضح الشيوعيين والآخرين الذين يقفون على يسار الحزب الاجتماعي الديمقراطي.
في أوائل التسعينات، أضرمت النيران في مساكن اللاجئين والعاملين الفيتناميين المتعاقدين في ضاحية ليشتنهاغن في ميناء روستوك في شرق المانيا، ومساكن لعائلات تركية في مدن مولن وسولينغن ومناطق أخرى في غرب المانيا، وتعرض الناس للاضطهاد والقتل لأسباب عنصرية. ومع ذلك، فقد ألغت الحكومة الألمانية المشكلة من جناحي الاتحاد المسيحي والحزب الليبرالي الحر، وبدعم من الحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض حينها حق اللجوء في ألمانيا في عام 1993 (المقصود تحجيم فرص الحصول على حق اللجوء السياسي- المترجم). لقد كان هجوما على الديمقراطية.
على الرغم من التصريحات التي تكاد تكون روحانية حول الرغبة في المساهمة النشطة في مناهضة العنصرية والسياسة اليمينية، بقي سارازين (قيادي معادي للأجانب – المترجم) في الحزب الديمقراطي الاجتماعي لفترة طويلة.
هل أن دعوة وزير الداخلية الألماني الأسبق سيهوفر إلى “الحد من توافد اللاجئين” كانت ديمقراطية؟
إن نظرة عميقة تجعلك تفهم أن الرئيس السابق لجهاز المخابرات الالماني، هانز جورج ما سن، ينشط الآن في “اتحاد القيم”، الجناح الأكثر رجعية في الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، وله علاقة وثيقة مع حزب “البديل من اجل المانيا” اليميني المتطرف، الذي استغنى عن مرشحه الخاص في الدائرة الانتخابية، في الانتخابات البرلمانية العامة، ودعا أنصاره للتصويت لمرشح الحزب الديمقراطي المسيحي هانزجورج ماسن.
إن جرائم القتل التي نفذتها منظمة “الحركة القومية الاشتراكية” النازية الإرهابية، وضلوع من يسمون بـ “حماة الدستوريين” (جهاز المخابرات) لم تتم، حتى اليوم معالجتها بشكل نهائي، وما هو علني منها، يجب أن يظل طي الكتمان وفق إرادة الحكومة. لم يكن الجناة ثلاثة فقط، لقد كانت شبكة تلقت المساعدة في مؤسسات حكومية.
لا تزال هناك مساكن لاجئين تشتعل فيها النار حتى اليوم. كيف تعمل الديمقراطية هناك؟
في الوقت نفسه، جرى ويجري تجريم الاحتجاجات اليسارية، بعض الأمثلة خلال العشرين عامًا الأخيرة:
قوبلت الاحتجاجات الأوربية لحركة “لنحتل” عام 2012 ضد البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت / ماين بعنف الشرطة، وتعتبر الاحتجاجات التي قام بها عشرات الآلاف من المتظاهرين في مدينة هامبورغ في عام 2017 ضد اجتماع مجموعة العشرين مثالاً على القمع والعنف الذي تمارسه الدولة، كان رئيس حكومة هامبورغ في ذلك الوقت، المستشار الألماني الحالي أولاف شولتس.
ويجري حاليا تجريم نشاطات “تحالف الجيل الأخير” الألماني النمساوي للدفاع عن البيئة، الذي يستخدم العصيان المدني، لإجبار الحكومتين الألمانية والنمساوية على اتخاذ إجراءات جدية لمواجهة ازمة المناخ. وتم إجراء عمليات تفتيش لمنازل النشطاء، وهناك محاولة لتصنيف التحالف “كمنظمة إرهابية”.
في ولاية بافاريا، تم تعديل قانون مهام الشرطة بحيث يمكن فرض الاحتجاز الوقائي من قبل الشرطة لمدة تصل إلى 30 يومًا دون محاكمة، ويتم استخدامه حاليًا ضد نشطاء الدفاع عن المناخ.
كل هذا هجمات على الديمقراطية!
ولكن الآن، وارتباطا بخطط الانقلاب، هناك صراخ في وسائل الإعلام يرى أن هناك “هجوم على الديمقراطية”.
على الأقل، منذ جرائم القتل التي نفذتها “الحركة القومية الاشتراكية”، أصبح تورط المخابرات في هياكل اليمين المتطرف واضحًا. ومن المهم أن نطالب الآن بتوضيح كامل! أن وجود مجموعات يمينية متطرفة في الجيش والشرطة تؤكد ضرورة هذه المطالبة.
ومن غير المفهوم تماما أن يعتبر الآن نشطاء يساريون، في ضوء “خطة الانقلاب” عمل جهاز المخابرات ضروريا، إن عمل المخابرات الداخلية ليست حلا، ضد “الهجمات على الديمقراطية”، بل إنها المشكلة! وبل التالي يجب حلها.
إن جميع الأمثلة التي ذكرت تبين:
الحكام لا يرون في العين اليمنى! ومعهم أجهزتهم البوليسية التي تعمل لمصلحة النظام. وهذا لا ينطبق على المانيا فقط، بل في كل بلد أوروبي.
إن حقيقة اعتقال ضابط سابق في الجيش الألماني أثناء حملة التفتيش على جماعة “مواطنو الرايخ” الألمانية النازية في مدينة بيروجيا بإيطاليا، في 7 كانون الأول، تبين أن الشبكات اليمينية المتطرفة نشطة في جميع أنحاء أوروبا والعالم أيضًا.
عندما يقال لنا إن الحكومة تفعل ما يكفي ضد العنصرية واليمين المتطرف، علينا النظر بدقة في كل مؤسسة. ولنكن واضحين علينا المشاركة مع القوى الأخرى ضد التطورات الجارية في معسكر اليمين المتطرف والنازية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*- نشر في موقع «شيوعيون» في 15 كانون الأول 2022
*- الرئيسة السابقة للحزب الشيوعي الألماني، عضو قيادة جمعية اليسار الماركسي

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل