الجبهة الاجتماعية المغربية تدعو إلى مسيرة احتجاجية حاشدة يوم الأحد القادم بالرباط

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7446 - 2022 / 11 / 28 - 00:35
المحور: المجتمع المدني
    

تطالب الجبهة الاجتماعية المغربية المواطنين بالمشاركة في مسيرة وطنية مقررة يوم 4 ديسمبر بالرباط، احتجاجا على "ما يعيشه الشعب من غلاء في الأسعار وقمع منهجي وقهر اجتماعي".
وقررت الجبهة أن تبدأ المسيرة على الساعة الحادية عشر صباحا على أن تنطلق من ساحة باب الاحد. وسوف تكون هذه المسيرة مناسبة للتنديد بالإجراءات، المعتبرة غير عادلة، والمتوقع تنفيذها عبر قانون مالية 2023. ومن المنتظر كذلك أن يستنكر المواطنون المشاركون في المسيرة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، على وجه الخصوص.
دعت الجبهة الاجتماعية، في بيان لها نشر يوم الأحد الماضي، المواطنين المغاربة إلى المشاركة بكثافة في مسيرة وطنية مقرر تنظيمها بالرباط يوم الأحد رابع ديسمبر كما أشير إلى ذلك اعلاه من أجل الاحتجاج على ما يعيشه الشعب المغربي من غلاء في الأسعار وقمع ممنهج وقهر اجتماعي شامل.
من حيث التفاصيل، سوف تنطلق المسيرة من باب الأحد تحت شعار "جميعا ضد الغلاء والقمع والقهر". واستنادا إلى نفس المصدر، يهدف تنظيم هذه المسيرة إلى تسليط الضوء على مطالب الجبهة الاجتماعية المغربية، وسوف يدعو المشاركون فيها إلى إلغاء الإجراءات الجائرة الواردة في قانون المالية سالف الذكر واعتماد إجراءات بديلة للتخفيف من أعباء الفقر وارتفاع الأسعار. كما سوف يطالبون بتأميم شركة لاسمير لتكرير النفط حتى تساهم في تقليص تكاليف المحروقات على المواطنين وضمان الأمن الطاقي لبلدنا وإعادة الأموال المنهوبة من طرف لوبي المحروقات.
وسوف يتعلق الأمر أيضا بالمطالبة بتخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية ضمانا للأمن الغذائي. ومن الأهداف التي يراد تحقيقها من تنظيم هذه المسيرة الشروع في حوار اجتماعي مثمر يتضمن في أهم مخرجاته الاستجابة لمطالب مختلف شرائح الطبقة العاملة المغربية، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور.
ومن بين المطالب المتضمنة في بيان الجبهة الاجتماعية المغربية الدعوة إلى سحب جميع مشاريع القوانين التراجعية المتعلقة بقانون الإضراب وقانون النقابات وإجراءات التصفية الخاصة بمعاشات التقاعد، وتخفيض أسعار فواتير الماء والكهرباء وتوفير السكن اللائق كبديل للسكن العشوائي وغير الصحي.
بالإضافة إلى ذلك، يطالب البيان بضمان خدمات عمومية مجانية ونوعية لاسيما في مجالي الصحة والتعليم وضمان الحق في الشغل وتعويضات عن البطالة، فضلا عن احترام الحريات، وعلى رأسها حرية العمل النقابي، وحرية التنظيم والتعبير والتظاهر، دون نسيان المطالبة بإطلاق سراح الصحافيين والمدونين ومعتقلي الرأي.
ومن الهيئات المدنية التي أعلنت عن مشاركتها في المسيرة الوطنية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم الأحد المقبل ضدّ غلاء الأسعار، نجد جمعية “أطاك المغرب" التي أكدت في بلاغها على أن الجبهة الاجتماعية المغربية سوف تنظم مسيرة وطنية، بالرباط، في الموعد المحدد للاحتجاج على الأوضاع المزرية التي تعاني منها أوسع الجماهير الشعبية من عمال وكادحين وطلبة ومعطلين ومنتجين صغار وعموم سكان البادية وأجزاء واسعة من الفئات الوسطى.
وحددت الجمعية أن هذه الاوضاع ليست وليدة اليوم، فمنذ عقود خلت، طبقت الدولة سياسات تقشفية ولجأت الى خوصصة عديد من القطاعات والى تسليع الخدمات العمومية كالصحة و التعليم مسترشدة بوصفات المؤسسات المالية الدولية، وعلى راسها صندوق النقد الدولي، الذي ادت إملاءاته الى مزيد من إفقار السكان واغراق البلد في الديون، كما فرضت عليه اتفاقيات تجارية غير حرة واستعمارية.
وأشار الجمعية في بلاغها إلى أن الدين العمومي الاجمالي للمغرب أصبح يقارب 100% من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 ويضطر البلد لتسديد فاتورة سنوية مرتفعة لتسديد خدمة الدين، تعادل حوالي عشر مرات ميزانية الصحة.
وفي موضوع اما الاتفاقيات التجارية المفروضة، أفادت أطاك المغرب أنها ادت الى تفكيك النسيج الاقتصادي وتعميق عجز الميزان التجاري الذي تتم تغذيته بالديون. ونتيجة لكل ذلك يفقد المغرب سيادته الصناعية و الغذائية والطاقية، الخ...
وأضاف البلاغ أن السياسات العمونية أصبحت آلة جبارة لطحن من هم في أسفل السلم الاجتماعي، تطبقها الحكومات المتتالية بغض النظر عن الاحزاب المشكلة لهذه الحكومة او تلك. لذلك فالأوضاع المزرية ليست الا نتيجة لهذه السياسات واحتجاجنا يجب ان يكون بالأساس على هذه السياسات وليس على نتائجها فحسب. المغرب لا تنقصه الاحتجاجات، فظروف سكانه المعيشية المتردية تدفعهم للاحتجاج، حيث يحتج المدرسون ويحتج سكان الاحياء هنا وهناك على غياب مدرسة او مستشفى، ويناضل العمال متفرقين للتصدي لواقع البؤس، غير ان نضالهم مشتت ولا يستهدف جذور بؤسهم وهذا ما يفشل جل نضالاتهم ولا يسمح لها بتحقيق أهدافها.
ويخلص البلاغ إلى ان الغضب الشعبي وشجاعة الناس وقدرتهم على الدفاع عن حقوقهم، كل ذلك لا ينقصنا، بل ما نحتاجه هو كيف نساعد المواطنين و المواطنات على توحيد نضالهم والظفر بالانتصار.
وتابع البلاغ: ” لا يمكن ان نقف على نفس المسافة من المستبدين ومن ضحاياهم ونطالب بإنصاف الضحايا وتحسين اوضاعهم لان تاريخ البشرية لم يثبت يوما هذا المسعى. نحن منحازون بوضوح الى جانب من هم في أسفل السلم الاجتماعي ونعتبر ان تراجع نوع العيش ومستوى الحياة يعودان بالأساس الى خوصصة الخدمات العمومية و غلاء المحروقات والمواد الغذائية وانتشار البطالة…بسبب الهيمنة الاقتصادية لمقاولات كبار الرأسماليين والشركات العابرة للقارات التي تضع الربح وتسليع كل مناحي الحياة الانسانية على راس جدول اعمالها. لذلك فبؤسنا يعود بالأساس الى طريقة الانتاج و التوزيع و الاستهلاك التي تهيمن عليها اقلية من المجتمع على حساب سواده الاعظم”.

‫‫

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل