رأي الدكتور بارق شبر حول مداخلتي في قناة الرافدين الفضائية عن تدهور القطاع الصناعي في العراق بتاريخ 5 تشرين الثاني 2022

سناء عبد القادر مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 7426 - 2022 / 11 / 8 - 10:03
المحور: الصناعة والزراعة
    

من غير الصحيح تحميل السيد رئيس الوزراء الحالي مسؤولية تراجع وفشل الصناعة الوطنية كما يحاول مقدم البرنامج ويؤيده الزميل د. سناء عبد القادر بحجة انه كان لفترة وجيزة وزير الصناعة بالوكالة. ليس دفاعا عن السوداني ولكن عن الحقيقة العلمية. الصناعة الوطنية واجهت انتكاستها الاولى في سنة 1964 عقب قرارات التأميم التي استندت على ايديولوجية "الاشتراكية العربية" وبتأيد من قيادات الحزب الشيوعي العراقي انذاك. وفي اطار استراتيجية حزب البعث لما سمي بالتنمية الانفجارية سمح للقطاع الخاص بنشاط محدود في الصناعات التحويلية لاحلال الاستيراد Import Substitution والتي اعتمدت على مدخلات الانتاج من الخارج . واجهت هذه الصناعات مشاكل كبيرة في استيراد مسلتزمات الانتاج بعد الحرب العراقية الايرانية ونفاذ احتياطي العملة الصعبة. وتفاقمت هذه الازمة بعد فرض الحصار الاقتصادي الشامل في عام 1990 واستمر حتى 2003. اذن مشكلة الصناعة الوطنية مورثة من العهود السابقة ولم تعير لها الطبقة السياسية بعد 2003 اهمية تذكر وانما ركزت على تطوير القطاع النفطي الاستخراجي لتعظيم الريع النفطي والاستحواذ عليه. في الوقت الحاضر تواجه الصناعة الوطنية منافسة شديدة من دول الجوار ومن الصين ودول شرق اسيا. د. بارق شبر.
الجواب.
لم يؤيد الحزب الشيوعي العراقي قرارات التأميم 1964. أنشر مقتبسات من آراء كادرين متقدمين في الحزب الشيوعي العراقي حول قرارات التأميم 1964 هما الدكتور كاظم حبيب والدكتور صباح الدرة:
في كتابه الموسوم: لمحات من عراق القرن العشرين-الكتاب السادس ، كتب د.كاظم حبيب ما يلي:
" كان الحكم يعتقد ان عملية التأميم ستساهم من الناحية السياسية في تحقيق ما يلي:
- .....
- .....
- بث الفرقة في صفوف المعارضة العراقية بسبب اختلافها في تقييمها اجراءات التأميم ومجمل السياسة الاقتصادية وبالتالي الموقف من الحكم. وقد بدت هذه المسألة واضحة حين اتخذ الحزب الشيوعي العراقي موقفا مؤيدا من اجراءات التأميم وعمد البعض من قياديه للحديث عن طريق التطور اللارأسمالي في العراق" .
ويختتم د. حبيب القول: "كانت اجراءات التاميم التي اقدمت عليها السلكة العارفية قد ساهمت في توسيع قاعدة قطاع الدولة وزيادة نشاطه ودوره في الانتاج الصناعي وفي السياسة المصرفية والتأمين والتجارة عموما، ولكنها لم تغيير من طبيعة قطاع الدولة الراسمالي ولا من عدالة توزيع الدخل القومي ام منع تركيز الثروة .
اما د.صباح الدرة فقد كتب في كتابه الموسوم: التطور الصناعي في العراق – القطاع الخاص، ما يلي :
" ان قوانين التأميم في العراق وبخطوطها العامة جاءت استنساخا للتجربة المصرية، كما وانها ولدت من جهة ثانية من دون أية ظواهر او ممهدات اجتماعية واقتصادية او سياسية على النطاق الداخلي. كما ان هذه القوانين خلت في الواقع من أي وضوح فكري لمستقبل التأميم وكيفية تنظيم حركة التأميم الصناعي هذه وضمان سيرها اداريا واقتصاديا وبنجاح تام" ص 340
ولكنه في مكان اخر من الكتاب نفسه يشير د.الدرة الى التالي:
"يمكن اعتبار هذه التحولات بمثابة اجراءات قانونية واقتصادية مهمة في عملية تحويل طبيعة القطاع الخاص وطبيعة عملية التصنيع، لانها فتحت امكانيات اوسع لتكييف التطور الصناعي في العراق لصالح سيره في طريق التحولات اللارأسمالية من اجل تحقيق تقدمه الاجتماعي.... اما اذا كانت طبيعة السلطة الطبقية والايديولوجية لا تنسجم مع متطلبات السير عبر الطريق اللارأسمالي فيمكن عندئذ ان تتحول قوانين التأميم هذه بالرغم من كل ما فيها من ايجابيات، الى وسيلة خطرة من وسائل تخدير يقظة الشعب وصرفه هم النضال الحقيقي، تقود الى قبر وتشتيت وامتصاص كافة الامكانيات الموضوعية المادة المتوفرة حاليا وشل امكانياتها على المساهمة في تحقيق التقدم الاجتماعي في العراق عبر الطريق اللارأسمالي" .
المصدر السابق، ص 343 – 344.
هذا بالإضافة الى أن الدكتور خير الدين حسيب الذي لعب دورا أساسيا في اصدار قرارات التأميم 1964
والذي كان استاذنا في مادة اقتصاديات العراق والوطن العربي في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد في العام الدراسي 1971-1972 . كان يلقي محاضراته لأقسام الاقتصاد والاحصاء وكلية التجارة الملغاة ، حيث بلغ عدد الطلبة ما يقارب 400 طالبا وطالبة. شرح لنا عملية التاميم بالكامل في العام 1964 مدعمة بالاحصائيات والبيانات الرسمية وتحقيق أرباحا في العديد من شركات القطاع العام مثل الشركة العامة لانتاج الزيوت النباتية والشركة العامة لانتاج الاسمنت وغيرهما وحتى قمنا بزيارات ميدانية للكثير من هذه الشركات في بغداد والرمادي- الشركة العامة لانتاج الزجاج. وكذلك ادخال عاملين في مجلس ادارة كل شركة عامة بالاضافة الى توزيع قسم من أرباح الشركات على العمال المساهمين في العملية الانتاجية.
كما ولا يزال العديد من زملائنا الاقتصاديين على قيد الحياة اللذين كانوا معي من طلبة الدكتورالمرحوم خير الدين حسيب وساهموا بنشر مقالات في شبكة الاقتصاديين العراقيين. تحياتي واحترامي.

#سناء_عبد_القادر_مصطفى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات