رسالة مفتوحة الى السيد وزير العدل

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 7392 - 2022 / 10 / 5 - 02:39
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

كلام لابد منه

د محمد امغار

مايحز في النفس وانت تسمع السيد وزير العدل و الزميل المحترم ذ عبد اللطيف وهبي وهو يتحدت مدافعا عن مقتضيات في مسودة مشروع قانون المحاماة ، تميز النقباء عن المحامين الرسميين، والمحامين المتمرنين ،هو الحديث عن المعرفة من عدمه للنقباء وضرورة وضع مايميزهم لكي يتعرف عليهم المحامين والذي من المفروض عدم معرفتهم للسادة النقباء ،
ان التبرير الذي اشار اليه السيد وزير العدل والزميل العزيز للاسف الشديد غير مستساغ ،وغير مؤسس بالنظر للادبيات والمبادئ المهنية للمحاماة .
ان منصب النقيب ليس امتياز بل تكليف من المحامين لزميل لهم قصد تدبير شؤون المهنة لمدة محدودة وداخل هيئة من الهيئات ،هذا التكليف لايجعله كمحام صاحب مرتبة تسلسلية، بل هو محام له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات ،ويضمن لموكليه نفس المسافة التي يضمنها اي محام في الولوج المستنير للعدالة ،
ان مكانة مؤسسة النقيب في ادبيات مهنة المحاماة معنوية بالدرجة الاولى، هذه المكانة تجعل منه شخص في مرتبة الاب داخل هرمية اسرة المحاماة ،وهذا بالضبط مايجعله محل تقدير واحترام من طرف مكونات المهنة، ومن اجل كسب احترام الجميع فهو ليس بحاجة الى نياشين بل هو في حاجة الى الحكمة ،والقدرة على التعامل مع ابناءه بالوسائل المهنية التي تضمن المساواة بين الجميع،بالاضافة الى اتخاد ه لمواقف وقرارات تحمي العدالة ،وتحمي مهنة المحاماة ،وتحمي المنتسبين لها ، وتحمي حقوق المتعاملين مع الجسم المهني .
ان المحاماة زميلي العزيز السيد وزير العدل المحترم وفي كل المجتمعات والدول الحديثة مهنة لا تقوم اطلاقا على التسلسل الاداري ،والمؤسسات المهنية، ومنها مؤسسة النقيب مؤسسات منتخبة من طرف المحامين والذين يتميزون بالمساواة في ضمان حقوق مرتفقي العدالة ، وهذا مايعرف في ادبيات المهنة بالبذلة الموحدة والتي تخفي المكانة الاجتماعية، والاصل الاجتماعي، وحتى الديانة ،والجنسية لتجعل من مرتدي هذه البذلة محام، ومحام فقط ،
لذلك فان اي تشريع مهني خارج هذا السياق هو تشريع مخالف للدستور ،لانه يضرب في العمق مبدا توازي الاسلحة كاساس للمحاكمة العادلة .
هل تقبل زميلي العزيز السيد وزير العدل المحترم ان يقف متقاض وبجانبه محام من درجة جنرال ومتقاض وبجانبه محام من درجة اقل الا يعتبر هذا مساس بالمساواة بين المتقاضين في الاستفادة من خدمات حقوقي و تقني في القانون ؟.
هل يوجد زميلي العزيز تشريع وطني واحد في المجتمع الدولي المعاصر منظم للمحاماة يتحدت عن الاقتصار على النقباء في تدبير وتولية امور المهنة على الصعيد الوطني ؟ ، هل يوجد تشريع وطني واحد في الدول الحديثة يولي مناصب المسؤولبة في المهنة لشخص مدى الحياة ؟
ان المحاماة وانت زميلي العزيز اقدم مني مهنيا قائمة على اعراف الاقدمية تجعل من اقدم زميل في القاعة نقيب او نائب عن النقيب لتدخل وحل المشاكل التي يمكن ان تقع وهذا التدخل يتم في اطار قوانين واعراف المهنة وهل يعقل الا يتم اسناد تدبير المهنة وطنيا لزميل من هذه الطينة والذي خبر الممارسة المهنية لسنوات وعقود لمجرد انه لم ينتخب نقيب ؟ ،
ان المحاماة زميلي العزيز رسالة حقوقية ولكم من التجربة والممارسة المهنية الشيء الكتير، وانا على يقين انكم تعرفون ابعاد الرسالة الحقوقية للمحاماة ، وضرورة الحفاظ عليها في متن التشريعات الوطنية المنظمة للمهنة ،
زميلي العزيز السيد وزير العدل الاكيد انكم مارستم التشريع والياته ومساطيره وكل مايتعلق بالقانون البرلماني ولسنوات
والاكيد انكم تعرفون ان التشريع في مجال تضبطه مبادئ واعلانات حقوقية دولية يتطلب ملائمة القواعد الموضوعة من طرف المشرع الوطني مع التزامات الدولة ومصادقتها على الاوفاق الدولية ذات الصلة ،
ان التشريع للمحاماة يتم زميلي العزيز وفق المستجدات ولكن مع ضرورة الحفاظ على المبادئ الاممية والتي تعتبر انجيل رسالة المحاماة ،
والاكيد زميلي العزيز ان الاخد بعين اعتبار المطالب المشروعة للمحامين والاسرة الحقوقية ضرورة ملحة لضمان تواجد محاماة حقيقية في مغرب هنا والان، اما غير ذلك فلن يعدو ان يكون تشريع لحرفة تهذف لامتصاص حاملي الاجازة في الحقوق .
وفي الاخير اتمنى لكم زميلي العزيز التوفيق في تدارك مايمكن تداركه خدمة للعدالة ورسالة المحاماة.

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل