عن ذوى الإعاقة (المشكلات والحل) ..... من مشاركات الحزب الشيوعي المصري في الحوار الوطني في أكثر القضايا التي تشغل اهتمام شعبنا

الحزب الشيوعي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 7384 - 2022 / 9 / 27 - 21:58
المحور: حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
    

عن ذوى الإعاقة (المشكلات والحل)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يوسف مسعد

قضية ذوى الإعاقة او كما يقال متحدى الإعاقة لذو شجون تحمل في طياتها العديد من المواضيع الشائكة والتي لا تخص المعاق وحده بل أيضاً تخص أسرته الصغيرة والمجتمع المحلى ثم الحكومة ودورها فى محاوله دمج ذوى الإعاقة والاستفادة من طاقتهم الكبيرة حتى يصبحوا ترس في عجله الانتاج .
ومن هذه المقدمة البسيطة نستعرض القضية بجوانبها المختلفة ومحاوله طرح وجهة نظرنا لحل المشكلات الثى تواجه ذوى الإعاقة على أرض الواقع.

الفرق بين ذوى الإعاقة ومتحدى الإعاقة
..............................................
ذوى الإعاقة هو من لديه قصور أو عله وظيفيه في إحدى أعضائه
أي أن الإعاقة قد تكون جسديه أو حركيه بكافه انواعها الشديدة أو المتوسطة أو البسيطة والإعاقة قد تكون فقد حاسة مثل الإعاقة البصرية الشديدة وهى الفقد الكلى للبصر أو العينين أو عين واحده او ضعيف البصر ، والإعاقة السمعية وهى عدم القدرة على السمع وتتقسم مثل السابقة في الشده .
الى جانب "قصار القامه" هذه الفئه التي انصفها القانون بإدراجهم ضمن ذوى الإعاقة .
ثم نجد مرضى القلب لدرجات معينه وايضا مرضى الدم وضمور العضلات . كل هذا يعتبر من الاعاقات المختلفة التي تم إدراجها في قانون الأشخاص لذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 .
ولعل البدايات كانت رفض فكره مبدأ رعاية وزارة التضامن الاجتماعي لذوى الإعاقة ، إلى فكره "الحقوق والمساواة وعدم التمييز" التي كفلتها لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهي معاهدة دولية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة. تلزم الأطراف في الاتفاقية تعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بالمساواة الكاملة بموجب قانون. ذوي الإعاقة . وقد وقعت مصر على هذه الاتفاقية وأصبحت ملزمه بتطبيقها وإصدار القوانين الخاصة بهذا الأمر . وبعد مرور أعوام صدر قرار بتأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة والذى كان من المفترض أن يكون حيادي ومتابع لتنفيذ الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة في مصر وايضا مكان موحد يلجأ له ذوى الإعاقة لتلبيه احتياجاتهم من الوزارات المختلفة ، ولكنه للأسف سفه دور المجلس من بداية إصداره بقرار .. إلى أن صدر له قانون وأعطى تبعيته للدولة ولكن دون رقيب فأصبح مجرد موظفين كل همهم الحصول على رواتبهم وليس خدمه القضية أو أصحاب القضية ومع تغير الدستور وتلبيته لتمثيل ذوى الإعاقة في المجلس النيابي "مجلس النواب" تم تمثيل ولأول مره ذوى الإعاقة في مجلس النواب ولكنهم ليسوا مستقلين لظروف عديده وأصبحوا يتبعون الأحزاب والتكتلات التي لا تهتم اصلا بذوي الإعاقة ولكن كل همها هو الحصول على الأغلبية المطلقة .
وتم إصدار قانون 10 لسنة 2018 للأشخاص ذوى الإعاقة والتي نص في مواده على الحقوق التي يجب أن يحصل عليها كل معاق كبداية لحياته الكريمة التي ينشدها كل معاق فمثلا نص على ضرورة حصوله على بطاقه الخدمات المتكاملة والتي الحصول عليها اجراء كشف طبى ووظيفي وللأسف كل هذا يتم اعاقته بسبب الفساد الواضح والمستشري في مكاتب التأهيل المهني والتي هي النافذة الاولى لخدمه ذوى الإعاقة ولكن لان تبعيتها هي للجمعيات الأهلية التي تستغل ذوى الإعاقة تحت سمع وبصر وزارة التضامن الاجتماعي ، ورغم مناداتنا كثيراً بأن تكون مكاتب التأهيل المهني تابعة لوزارة التضامن مباشره وليس مجرد مراقبه فقط إلا أن الوزارة تجد أن تبعيتها للجمعيات خير لها طالما أنها تقدم الولاء والطاعة لها .
ومع صدور كود الإتاحة المصري المواكب لصدور قانون ذوى الإعاقة وشرح بكل وضوح كل ما يهم ذوى الإعاقة والإتاحة لهم حتى يستطيعوا التنقل الآمن في المواصلات المختلفة وعبور الطريق ..الخ من المهام التي حددها لخدمه ذوى الاعاقات المختلفة النوع .. لكن وللأسف نجد التجاهل المتعمد من المحليات في تنفيذ كود الإتاحة سواء في الطرق أو المواصلات أو الوسائل المساعدة لذوى الإعاقة حتى يستطيعوا الخروج بمفردهم لعملهم او لقضاء حاجتهم الخاصة حتى يكونوا ترس نافع في عجله الانتاج كما ذكرنا.. ومع مرور الأيام نجد العراقيل التي توضع لذوى الإعاقة لحصولهم على بطاقه الخدمات المتكاملة والتي كما ذكرت سابقا أنها المفتاح السحري لحصول ذوى الإعاقة على حقه في كل شيء مثل المواصلات أو المعاش الخ من الحقوق الثى نص عليها القانون هذه العراقيل للأسف تضعها دائماً وزارة التضامن الاجتماعي الى جانب وزارة الصحة مثل الكشف الطبي الغير مبرر والباهظ الاسعار والذى يستغرق لعمله أيضا في مستشفى حكومي ما يقارب العام ناهيك عن الآلام الجسمانية والنفسية والأخطار الذى يتعرض لها المعاق بشكل عام والمعاق الحركي بشكل خاص من كثرة ترددهم على المستشفيات .

ونحن في هذا السياق نذكر ما حدث مؤخرا من تحديث بطاقات التموين والتي كانت معضله ولكن عندما تريد الوزارة تسهيل الاشياء تفعل المستحيل فكان التحديث عن طريق موقع على الانترنت للملايين من المستفيدين .. ولان وزارة التضامن تصر على تصدير المعاناة للمعاقين ترفض ان تفعل ما فعلته وزارة التموين وتصر على اعاقة خدمة المعاقين ، فنجد الروتين والأشياء الغريبة مثل ما نشاهده في تقديم الطلبات واجراء الكشوف الطبية للحصول على بطاقه الخدمات المتكاملة ، رغم أن العدد المستفيد من بطاقه التموين يفوق عدد ذوى الإعاقة بكثير .
ومع اعترافنا بالتقدم النسبي قليلاً في قضيه ذوى الإعاقة ولكننا نجد ونلاحظ أن الوزارات المختلفة ليست على نفس التوجهات الرئاسية التي تهتم بذوي الإعاقة وتضعهم في أولويات اهتماماتها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم ولكن للأسف نجد الوزرات تعمل على نفس النهج القديم (نهج ما قبل الثورتين) وتتعمد تهميش ذوى الإعاقة وتبعيض طلباتهم وحقوقهم بل انها ايضا تقوم بتبعيض عددهم حتى لا تعترف بعددهم الفعلي المتزايد عن ما يعلنونه ولا تلبي احتياجاتهم الكثيرة والمهمة والتي بتحقيقها يعيش ذوى الاعاقة الحياة الكريمة التي ينشدها مع مراعاة لظروفهم الصحية ومرضهم وما يستوجب كل حاله بالتعامل المختلف عن الحالة الأخرى

والحل ليس صعبا كما يراه الكثير من الوزراء ولكنه يتلخص في عدة بنود نوجزها فيما يلى :

١ – اعاده تأهيل جميع العاملين الذى لهم علاقه بخدمه ذوى الإعاقة بداية من مكاتب التأهيل المهني إلى أعلى منصب في الوزارة
٢ تسهيل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة باعتماد مستشفيات غير حكومية موثوق بها مثل مستشفيات القوات المسلحة أو الشرطة حتى يحصل ذوى الإعاقة على بطاقته في وقت وجيز أو تغيرها
٣ تفعيل قانون كود الإتاحة في المواصلات والطرق والمنشآت العامة والخاصة وكافة المصالح التي يحتاجها ذوى الإعاقة
٤ اعاده هيكله وتشكيل المجلس القومي لذوى الإعاقة ليديره أصحاب الشأن وليس المنتفعين وان يكون تابع لرئاسة الجمهورية ويكون رأيه إجباري ويقوم المجلس بمراقبة الحكومة والعمل على تنفيذ مواد القانون والدستور والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة وان يكون عمل المجلس القومي هو خدمه ذوى الإعاقة وليس اعاقتهم .. وان يكون له مكاتب في كافة محافظات ومدن مصر لتسهيل لقاءات أصحاب الاعاقات (اصحاب الشأن ) بهم
5- التأكيد على تنفيذ القانون من جانب المحافظين ورؤساء المدن كلا في موقعه والتأكيد على تنفيذ القانون من جانب الوزرات المختلفة كلا فيما يختص به
٦ التأكيد على تصنيع المساعدات الطبية بتصنيع محلى رخيص السعر لذوى الإعاقة باختلاف اعاقتهم من حركي إلى بصري أو فقد السمع وان تساهم الدولة فى هذا المشروع بداية من مشاريع الكليات إلى إنشاء المصانع المتخصصة لهذا الغرض وان يساهم الصندوق الخاص بذوي الإعاقة بتخفيف العبء عن كاهل ذوى الإعاقة
٧ مبادرة الدولة في المعايشة مع ذوى الإعاقة ودمج ذوى الإعاقة داخل المجتمع وتكثيف البرامج الثى تدعوا الى هذا الأمر المهم .
٨ الوزير المهتم بذوي الإعاقة هذا القول يحمل الكثير من الخطأ مع التجربة الفعلية فنرجو ان نجد وزير من ذوى الإعاقة (أصحاب الشأن) حتى يبدأ الحل الفعلي على أرض الواقع من قبل الوزرات المختلفة .
واخيرا وليس آخراً أن موضوع ذوى الإعاقة وحصولهم على حقوقهم هو في غايه الأهمية ، فالمجتمع الذى لا يعطى ذوى الإعاقة حقه ويقدره فهو ليس مجتمع متحضر فنرجو ان نكون على قدر التحضر القديم والحديث

#الحزب_الشيوعي_المصري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل