المطالب العاجلة بشأن العدالة الاجتماعية..... من مشاركات الحزب الشيوعي المصري في الحوار الوطني في أكثر القضايا التي تشغل اهتمام شعبنا

الحزب الشيوعي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 7386 - 2022 / 9 / 29 - 01:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رؤية الحزب الشيوعي المصري للمطالب العاجلة بشأن العدالة الاجتماعية
--------------------------------------------------------------------- حسن بدوي ـ عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري

العدالة الاجتماعية، ذلك المطلب الذي هتفت به الملايين في ثورة 25 يناير 2011، لا يمكن تجاهله أو استبداله بإجراءات الحماية الاجتماعية، فشتان الفارق بينهما.
ليس فقط لأن العدالة الاجتماعية هي حلم الطبقات الكادحة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة، في مصر وفي كل مكان في العالم، والذي ظلت تناضل من أجله حتى صارت نصوصاً في اتفاقيات دولية ملزمة لكل الدول التي وقعت عليها، ومن بينها مصر، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ولكن أيضاً لأن العدالة الاجتماعية هي سياسة تقرها قوانين تضمن الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية والدستور المصري، وتضمن حياة إنسانية كريمة للكادحين من العمال والفلاحين الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى وأصحاب المعاشات، بل وللعاطلين أيضاً، وليست الحماية الاجتماعية التي تتضمن بعض المساعدات الهزيلة لقطاع محدود من الفئات الهامشية، والتي تروج لها الرأسمالية العالمية عبر مؤسساتها المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك في إطار ما تفرضه من أجندات وسياسات وتشريعات اقتصادية ومالية نيو ليبرالية، لا تفيد سوى الطبقات التابعة لها في البلدان النامية والفقيرة لتكريس هيمنة رأس المال العالمي على تلك البلدان ونهب ثرواتها.

مطالب عاجلة في العناصر الرئيسية للعدالة الاجتماعية:
1- الأجور وعلاقات العمل:

الأجور أهم عناصر علاقات العمل، التي هي بدورها إحدى مكونات العدالة الاجتماعية، ورغم الزيادة المحدودة في الأجور والمعاشات في موازنة العام 2022 - 2023 إلا أن الأجور انخفضت إلى 4,4٪ من إجمالي الناتج المحلي، فضلاً عن انخفاض القيمة الشرائية للأجور أصلاً بسبب تعويم العملة وارتفاع قيمة الدولار من سبعة جنيهات عام 2016 إلى 17 جنيهاً الآن،.ويتواكب مع ذلك انفلات أسعار السلع والخدمات بسبب عدم ضبط الأسواق وانسحاب الدولة من الرقابة على أسعار السلع وجودتها.
ورغم أن الحكومة قررت مؤخراً بتوجيهات رئاسية الحد الأدنى للأجور بما قيمته ألفان وأربعمائة (2400) جنيه شهرياً، غير أن ذلك قد انطوى على ما يلي من الإشكاليات:
• أن التوافق على الحد الأدنى للأجور رغم أنه قد عُد إنجازاً -كونه يحدث للمرة الأولى- إلا أنه قد تم فيما يشبه المقايضة حيث ترافق مع خفض العلاوة الدورية إلى (3٪) من الأجر التأميني، بدلاً من 7٪ من الأجر الأساسي، على خلاف ما ينص عليه قانون العمل الحالي، وهو ما استتبع تقدم الحكومة بتعديل لمشروع قانون العمل المقدم منها لخفض العلاوة الدورية، حيث يرفض عمال القطاع الخاص هذا التعديل.
• أن قرار المجلس القومي للأجور بالحد الأدنى للأجور فد تضمن حق أصحاب العمل في التقدم بطلب استثناء منشآتهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور إذا كانت أوضاعهم الاقتصادية لا تحتمل تطبيقه ، مما ترتب عليه استثناء أكثر من ثلاثة آلاف منشأة من تطبيق الحد الأدنى للأجور شملت على الأخص المنشآت كثيفة العمالة، والمنشآت المُصدرة لمنتجاتها.
• إن قرارات الحد الأدنى للأجور والعلاوات السنوية منذ منتصف السبعينات لا يتم تطبيقها في الأغلبية الساحقة من مواقع القطاع الخاص، بل إن أغلب شركات قطاع الأعمال العام في السنوات السبع الماضية لا تلتزم بتطبيقها استناداً إلى تعليمات الشركات القابضة التي تشير إلى التنفيذ طبقاً للأوضاع الاقتصادية لكل شركة، لتفتح الباب لتهرب الشركات من التنفيذ، ويصبح الأمر مرهوناً بإضرابات العمال، والتي تضع الحكومة قيوداً تشريعية على ممارسة العمال لهذا الحق الدستوري والمكفول أيضاً في الاتفاقيات الدولية، كما تضع قيوداً على حق العمال في تشكيل نقاباتهم بحرية حتى تكون قادرة على التفاوض الجماعي باسمهم وتنظيم إضراباتهم عن العمل.
لذلك فإن المطالب العاجلة الخاصة بالأجور هي:
أ- أن يتضمن قانون العمل المزمع إصداره تحديد الحد الأدنى للأجور سنوياً ويكون ملزماً في كافة قطاعات العمل، على أن يكون كافياً للوفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية للعامل وأسرته، يتناسب مع زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويعاد النظر فيه بما يتلاءم مع الزيادات في الأسعار، وتفعيل دو المجلس الأعلى للأجور، الذي يحدد النسبة الواجبة لزيادة الأجور سنوياً طبقاً لأسعار سلة السلع والخدمات الأساسية، وأن يمثل فيه كافة قطاعات العمال، وليس فقط اتحاد نقابات العمال الذي لا يضم سوى عضوية إجبارية نسبتها لا تزيد على 10٪ من القوى العاملة.
ب- أن يكفل القانون للعامل الأمان الوظيفي والأجر الذي يكفل له ولأسرته احتياجاتهم الأساسية، وحقهم في علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7٪ من أجرهم الشامل.
ج- وقف استخدام أصحاب العمل للعاملين بعقود مؤقتة في الوظائف الدائمة بطبيعتها.. والنص في القانون على عدم جواز إبرام عقد العمل لمدة محددة إلا في حالة القيام بأعمال مؤقتة أو عرضية أو موسمية، كما نرفض إفراد نصوص قانونية لتنظيم إنهاء علاقة العمل من جانب صاحب العمل والعامل خلافاً للنصوص التي تنظم أحكام الفصل والاستقالة.
د- إلغاء القيود والشروط التعجيزية التي يضعها قانون العمل الحالي ومشروع القانون المقدم من الحكومة على ممارسة حق الإضراب رغم الإقرار بحق العمال فيه تماشياً مع الدستور، ونزولاً على الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية.
هـ- إلغاء النصوص القانونية المعرقلة لحق العمال في إنشاء نقاباتهم بحرية، لأن هذا الحق يكفله الدستوري والاتفاقيات الدولية.

2- التأمينات الاجتماعية:
طبقاً للإحصاءات الرسمية، فإن قوة العمل المصرية تتضمن نحو 30 مليون مواطن/ منهم نحو 3 ملايين عاطل.
ويعمل في القطاع الخاص 8 ملايين عامل، منهم 34٪ غير مؤمن عليهم، وحتى المؤمن عليهم لا يقدم أصحاب العمل بيانات صحيحة عن أجرهم التأميني، وهذا ليس ادعاءً منا، بل هو اعتراف من رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في تقريره المقدم للجنة مجلس الشيوخ عند مناقشتها مشروع قانون العمل الجديد، إزاء رغبتهم في تخفيض العلاوة السنوية من 7٪ من الأجر الأساسي إلى 3٪ من الأجر التأميني، رغم تقرير رئيس الهيئة الذي أكد تلاعب أصحاب العمل في بيانات الأجور التأمينية التي يقدمونها للهيئة.
وفي القطاع غير المنتظم يعمل أكثر من 13 مليون عامل منهم 90٪ غير مؤمن عليهم.
هذا عن غياب العدالة الاجتماعية في عدم التأمين على معظم العمالة، التي تضم نحو 26 مليوناً، وأسرهم ليكون غياب العدالة شاملاً نحو 78 مليون مواطن على الأقل.
لهذا فإن المطالب العاجلة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية هي:
أ‌- توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وعمال وعاملات المنازل، حيث أن قانون العمل الحالي ومشروع القانون المقدم من الحكومة لم يقدم لها شيئاً سوى بعض الإعانات التي يتم صرفها لعدد محدود جداً من العاملين، بينما تعجز الحكومات المتعاقبة عن تقديم حل للمشكلة الأهم في هذا الصدد.. وهي؛ كيف يمكن احتساب وتسجيل أيام العمل الفعلية التي يعملها العمال غير المنتظمون لدى أكثر من صاحب عمل واحد، لكي يمكن توفير الحماية القانونية، والمظلة التأمينية لهم.
ب‌- تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لإلغاء النصوص التي تمثل إضراراً بالعاملين، بشأن حساب مدة الاشتراك التأميني، خاصة للعمالة غير المنتظمة، وغيها من النصوص، وإلغاء ما في القانون من تمييز صارخ بين فئات ذات مناصب عليا كالوزراء والمحافظين ونوابهم ووكلائهم وأعضاء مجلس النواب، وبين بقي المؤمن عليهم من ملايين العاملين.
ج- تفعيل النص الدستوري بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات، يمثل في إدارتها اتحاد أصحاب المعاشات، تتولى إدارة واستثمار أموال أصحاب المعاشات التي تتجاوز 1300 مليار جنيه، بما يعد عليهم بالنفع وزيادة معاشاتهم وتحسين أحوالهم، بدلاً من إدارة هذه الأموال والتصرف فيها بواسطة هيئة تابعة للحكومة، رغم أن تلك الأموال مقتطعة من أجور العمال طوال سنوات عملهم للإنفاق عليهم عند الشيخوخة والتقاعد والمرض.

3- العدالة الضريبية:
يتسم نظام الضرائب في مصر بالتحيز ضد الكادحين والطبقة الوسطى، ويتساهل مع الأثرياء وللأنشطة الطفيلية والرأسمالية الأجنبية ويتمثل ذلك في مظاهر عديدة أهمها أن الشريحة العليا التي كانت ضريبتها 25٪ لمن يزيد دخله على 250 ألف جنيه تم إضافة شريحة أخرى لها ضريبتها 30٪ لمن يزيد دخله على المليون، ثم تم توحيد الشريحتين في ضريبة نسبتها 22,5٪ في عام 2015. علما بأن المعدل في الدول الرأسمالية المتقدمة والنامية والجاذبة للاستثمارات يتجاوز المستوى الراهن للضرائب على الثروات بكثير, فالشريحة العليا من الضريبة على الدخل في الدانمرك تبلغ 62٪ وفي السويد 57٪ وفي اليابان 50٪ وفي الصين (أكبر دولة جاذبة للاستثمارات) 45٪ وفي تركيا 35٪ وفي تايلاند 37٪ وهي 40٪ في كل من كوريا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا, وفي الولايات المتحدة الأمريكية 43٪. وفي ألمانيا 45 ٪ وفي جنوب أفريقيا 40 ٪.
ولهذا فإن المطالب العاجلة الخاصة بالعدالة الضريبية هي:
أ- رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنية في العام، لأن من يتقاضون أجوراً عند هذا الحد أو أقل يندرجون تحت خط الفقر أو الفقر المدقع، كما يجب إعفاء المشروعات التعاونية الصغيرة ومتناهية الصغر من الضرائب والرسوم - إلى حد معين من الدخل والأرباح, وأن يكون النظام الضريبي تصاعديا بالنسبة للأفراد والشركات بصورة متناسبة مع المقدرة التكليفية للممولين, وأن تفرض عقوبات صارمة على المتهربين باعتبار التهرب الضريبي جناية في حق المجتمع والدولة.
ب- الضريبة التصاعدية ليست فقط ضرورة لتمكين الدولة من مورد أساسي لدعم الإنفاق العام ولتحقيق استقرار اجتماعي ودرجة من درجات العدالة الاجتماعية، ولكنها أيضاً ضرورة حتى للنمو الرأسمالي (ولا نقول التنمية الشاملة فهذه قضية أخرى) فكلما كان النظام الضريبي أكثر عدلا وأقل تحميلاً على الفقراء كلما ساهم ذلك في زيادة الطلب الفعال على السلع والخدمات (هذا إلى جانب آلية لرفع أجورهم سنويا بما يعادل أو يفوق نسبة التضخم) وتلك الزيادة في الطلب الفعال تدفع بدورها إلى زيادة المشروعات والاستثمارات لتلبية ذلك الطلب مما يعني نموا إنتاجياً مستداما.

4- الحق في التعليم
من المؤكد أنه لا يمكن أن تحدث تنمية في أي بلد دون الاهتمام بأحد أهم أسسها، وهو التعليم والبحث العلمي، وأي محاولة لمعالجة سلبيات التعليم في مصر بطرح حلول حرفية أكاديمية لكل سلبية على حدة وبشكل منعزل عن رؤية شاملة للأزمة هي محاولة فاشلة، أو على أحسن تقدير ضعيفة الأثر فاقدة للجدوى الاقتصادية، "باهظة التكلفة ضعيفة النتائج"، والتعليم حق لكل مواطنة وكل مواطن، ولا يجب التعامل معه باعتباره خدمة يمكن تسليعها، أي تحويلها لسلعة، أو أحد مجالات الاستثمار الرأسمالي.
وبناء على ما سبق، فإن المطالب العاجلة الخاصة بالحق في التعليم هي:
أ‌- الإنفاق الحكومي على التعليم يجب أن يرتفع إلى النسبة المنصوص عليها في الدستور، وهي 6٪ من الناتج المحلي، وليس من المنطقي بعد 8 سنوات من إقرار الدستور، أن ينخفض الإنفاق الحكومي على التعليم من 2.2٪ من الناتج المحلي في العام المالي 2021 -2022 إلى 2٪ في موازنة 2022 – 2023، وذلك لتلبية احتياجات تطوير التعليم، وتوفير الأبنية المدرسية الكافية لحل مشكلة الكثافة الزائدة في الفصول من ناحية، ولتحسين أحوال المعلمين وأجورهم من ناحية أخرى.
ب‌- لا يمكن النهوض بالتعليم دون معلمين مؤهلين على أحدث أساليب التعليم وقادرين على تربية النشء بقيم الوطنية والديمقراطية والعقل النقدي والتفكير العلمي وحب العمل وعدم التمييز.
ج‌- النهوض بالتعليم الفني لا يمكن أن يتم في غيبة مشروع وطني للتنمية أساسه النهوض بالقطاعات الإنتاجية "صناعة وزراعة وتعدين وطاقة"، فالنهوض بتلك القطاعات سيفرض بالضرورة الاحتياج لتعليم وبحث علمي مواكب لها، وعندما تتوافر الحاجة تأتي الضرورة، وتتبقى الإرادة السياسية اللازمة لتلبيتها، وتحويل تلك الإرادة إلى تخطيط شامل من أعلى مستوى في الدولة إلى أدنى مستوى.
د- لابد أن يخضع التعليم في المؤسسات الدينية (باستثناء ما يتعلق بتدريس العلوم الدينية فقط) لرقابة لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، وليس للجنة الشئون الدينية "الإسلامية فعلياً"، وأن تشرف على كل مكوناته ومناهجه وزارتا التعليم والتعليم العالي وليس الأزهر أو الكنيسة أو أي مؤسسة دينية، كما لابد أن يخضع التعليم الدولي بكل مراحله لنفس الجهات والقوانين المصرية، التي يجب أن تتضمن وضع شروط لمؤسسات التعليم الخاص والأجنبي بأن تكون أهلية وغير هادفة للربح، كما يحدث في كل بلاد العالم الرأسمالي التي تريد الحفاظ على هوية أبنائها الوطنية.

5- الحق في الصحة والتأمين الصحي
الحق في الصحة حق إنساني، ولا يجوز التعامل مع الصحة باعتبارها خدمة يمكن تسليعها، أي تحويلها إلى سلعة تتحدد خدماتها بمعايير السوق، كما لا يجوز التعامل معها باعتبارها مجالاً للاستثمار مفتوحاً لهيمنة رأس المال المحلي الأجنبي، ومن هنا فإنه من الضروري تغيير السياسات والقوانين والقرارات التي تستهدف خصخصة المستشفيات الحكومية والجامعية والتأمين الصحي.
ولهذا فإن المطالب العاجلة الخاصة بالحق في الصحة والتأمين الصحي هي:
أ‌- اتباع سياسات مختلفة لزيادة قدرتنا الإنتاجية في مجال الصناعات الدوائية، وخاصة الخامات الدوائية، التي تم التفريط فيها وتصفيتها وتحجيمها طوال أكثر من 40 عاماً، فصرنا نستورد أكثر من 95٪ من احتياجاتنا الدوائية بعد أن كنا في عام 1970 لا نستورد أكثر من 5٪ من تلك الاحتياجات، بل ونصدر الأدوية ونرسل المعونات لدول أفريقيا والشرق الأوسط.
ب‌- تطوير المستشفيات الحكومية والجامعية في كافة أنحاء الجمهورية، وتزويدها بكافة المستلزمات العلاجية اللازمة من أجهزة وأدوية وبنوك دم وخلافه.
ج‌- زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة ليصل إلى الحد المنصوص عليه في الدستور (3٪ من الناتج المحلي) ثم إلى المتوسط العالمي (6٪ من الناتج المحلي)، والغريب أنه عقب إقرار الدستور في عام 2014 تعهدت الحكومة بالوصول إلى النسبة الدستورية بعد ثلاث سنوات، أي في 2017، إلا أن النسبة ظلت منذ ذلك العام وحتى موازنة 2022- 2023 ثابتة عند 1,4٪ فقط من الناتج المحلي سنوياً تخصص للإنفاق على الصحة.
د‌- تحسين أحوال الأطباء والعاملين بالتمريض وأجورهم وظروف عملهم، حتى لا تهرب الكوادر العاملة في هذا المجال إلى الخارج، كما يحدث الآن بكثرة.
هـ- توفير التأمين الصحي مجاناً ليشمل كل الأطفال حتى السن القانوني للعمل، مع دعم وتطوير مستشفيات القطاع. وإلزام أصحاب العمل بدفع اشتراك في التأمين الصحي ضعف حصة العامل أسوة باشتراكات التأمينات الاجتماعية.

#الحزب_الشيوعي_المصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات