التمويل وأبعاده

حسان أيو

الحوار المتمدن-العدد: 1688 - 2006 / 9 / 29 - 10:24
المحور: المجتمع المدني
    

يعد مفهوم التمويل من أخطر القضايا حساسية والتي تطرح على الساحة لما يحمل هذا المصطلح من تآويلات وتوجيه أصا بع الاتهام لمجرد الحديث عنه، ولا سيما بأن التمويل أصبح ظاهرة ملحة وضرورية للنمو الاقتصادي في البلاد ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنمائية وتفعيل عمل البنوك ضمن البلاد.

ونتيجة لتدني دخل الفرد الذي بات لا يلبي أبسط وسائل العيش، وانتشار آفة البطالة في البلاد، وتدني عدد وفرص العمل، ولمجرد طرح مسألة التمويل، تؤخذ له أبعاد سياسية لا تخدم الطرح بشكلاً جدي، فكيف يتم الحديث عن موضوع التمويل وما هو مصدر الممول، وما هي الغاية من التمويل، هل هو مشروط أم غير ذلك، وما هي الجهة الممولة، أهي حكومية أم غير حكومية، من الخارج أم من الداخل، أفراد أم شركات أم دول.

كل هذه الأسئلة بحاجة إلى الوقوف عندها، وتفحصها بشكل جدي والدراسة من قبل الجهات المختصة بهذه المواضيع والتي إن لم تعالج بشكلها الصحيح، قد تنبت لها أفرع ومشاكل نحن بغنى عنها، كل ذلك يتطلب الحرص والدقة في اتخاذ مثل هذه القرارات، والسؤال الأكثر أهمية هل الحكومات تمول أم لا، وإن كانت تمول فلما هذه البطالة والعطالة في القوى الاقتصادية في البلاد، ولما هذا التدني في مستوى دخل الفرد.

فإذا كان التمويل من خارج الدولة، وكانت غاية التمويل مشاريع إنمائية تخدم الحراك الاقتصادي في البلد، وكان هذا التمويل لا يتدخل في الشؤون الداخلية للجهة التي يمولها، والغاية فعلاً تكون نبيلة تخدم حراك المجتمع المدني، والذي بدوره يلعب الدور الفعال في نشر ثقافة المجتمع المدني في البلاد، دون الارتباط السياسي بجهة الممول.

نتوصل إلى إن لتمويل أهمية، لفتح المجالات وفرص العمل ولمكافحة البطالة المتفشية في البلاد، وإعطاء الدور للمستثمرين الوافدين من خارج البلاد، لاستثمار أموالهم لتمويل مشاريع تحتاجها الدولة، مشاريع سكنية، مشاريع زراعية وغيرها من المشاريع، والتي من خلالها يتم فتح المجال أمام وسط الشباب للخروج من دائرة اليأس وتفجير قدراتهم ومواهبهم الإبداعية لخدمة الوطن.

رغم النشاط والحراك الملحوظ لمنظمات حقوق الإنسان في سورية، ورغم جهود تلك المنظمات المبذولة في رصد حالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا والتي تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع السوري ، إلا إنه مازل موقف هذه المنظمات في سورية غير متبلور بخصوص التمويل، ورغم إن بعض المنظمات صرحت بموقف رسمي اتجاه التمويل وكان الموقف رفض التمويل الخارجي بكافة أشكاله والاعتماد على التمويل الذاتي المعتمد على اشتراكات الأعضاء وبعض المشاريع البسيطة ، وهناك منظمات أخرى ناقشت موضوع التمويل في أثناء عقد جمعياتها العمومية وبعد نقاشات مستفيضة حول أهمية فتح مسألة التمويل بصورة شفافة على الصعيدين القانوني والسياسي وضرورة دفع الجميع سواء في الوسط الحكومي أو بين أوساط المثقفين وهيئات المجتمع المدني غير الحكومية، باتجاه الخوض في هذا الموضوع علانية، ونقاشها دون وجل وخاصة وان الحكومة السورية تقبل تمويل المنظمات التابعة لها أو التي ترضى عنها.

وتوصلت إلى الرفض التام والقاطع على التمويل من الخارج، والاعتماد على التمويل الذاتي، ويأتي هذا الموقف من الولاء للحالة الوطنية في سورية وعدم الخوض في مسألة التمويل الخارجي وبالأخص التمويل الأمريكي لما في ذلك من خصوصية الطرح، وعدم الاعتماد على التمويل المشروط، ولما تتعلق به من أمور تخص السياسة الداخلية في سورية.

والخوض في مسألة التمويل متشعب ومتعب ألا أنه قد تم إقرار بعض المنظمات الحقوقية مبدأ التمويل، والتركيز على التمويل الذاتي كأولوية أو التمويل من أفراد أو جهات غير حكومية أو سياسية تعمل أو تعيش داخل سورية، وتشكيل لجنة من أجل إعداد الدراسات الخاصة بقضية التمويل، على أن يكون التمويل من منظمات وهيئات غير حكومية، وغير مشروط، بما لا يتناقض مع توجهات تلك المنظمات التي أقرت بمسألة التمويل.

وفي نهاية الأمر توصلت للتالي

1- رفض مبدأ التمويل الخارجي

2- قبوله من المنظمات غير الحكومية

3- قبول مبدأ الدخول مع المنظمات غير الحكومية في برامج ونشاطات محددة

وفي النهاية فأن موضع التمويل بات يطرح وبشكل جدي في المنظمات الحقوقية وأن

فكرة التمويل في حدّ ذاتها هي ليست جريمة هي شكل من أشكال التعاون ولها أهدافها السامية، وإن كانت في الفترة الأخيرة ارتبطت في أذهاننا بمفاهيم مختلفة، ارتبطت أنها تفريط في الإرادة أو تفويض في حرية اتخاذ القرار، نحن على السبيل لأحوط وعلى السبيل الآمن نتجنب هذا الطرح وإن كان منطقياً إذا كانت هناك أهداف سامية وإذا كانت هناك جهات غير مشبوهة فلِمَ لا؟



المصادر

البيان الختامي للجمعية العمومية الاستثنائية للجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان في سورية 26/9/2005

#حسان_أيو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل