رئيس الوزراء الهندي يواصل تعميق الاستقطاب الاجتماعي

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 7334 - 2022 / 8 / 8 - 11:19
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

تشن حكومة رئيس الوزراء الهندي وزعيم حزب الشعب الهندوسي اليميني المتطرف مودي، منذ الأسبوع الأخير من تموز الفائت، حملة لإزالة بيوت الفقراء الطينية في ضواحي دلهي ذي الأكثرية المسلمة. وتقوم الحفارات والجرافات الحكومية بإزالة هذه البيوت، بحجة انها بنيت بشكل غير قانوني.

الشيوعي الهندي يفضح زيف الحكومة

يقول دينيش فارشني، سكرتير الحزب الشيوعي الهندي، وهو أقدم الأحزاب اليسارية التي تحشد ضد سياسة الجرافات في الهند: “صحيح أن البيوت بُنيت بدون تراخيص”. “ولكن، هذا هو حال معظم المنازل في دلهي”. في الواقع، ان الهدف ليس المنازل بل ساكنيها. إن سياسة الجرافة، كما يسميها المعارضون، هي جزء من التعبئة القومية الهندوسية لحكومة ناريندرا مودي وحزبه اليميني المتطرف.

ويؤكد الزعيم الشيوعي أن “نهج مودي يحاول تقسيمنا إلى هندوس ومسلمين ومجموعات أخرى”. و”لن نتمكن من وقف هذه السياسة إلا إذا تجاوزنا الانقسام ووحدنا جميع العمال”. ومن الناحية النظرية هناك أرضية لتحقيق الهدف، فالهند مليئة بعوامل التفجر الاجتماعي. لقد اجتاحت البلاد موجات كبيرة من الإضرابات في السنوات الأخيرة. كان آخرها إضراب الفلاحين العام، الذي عد اكبر اضراب في تاريخ البشرية. بالإضافة إلى جموع العمال، ومعظمهم غير منتسبين إلى نقابات لأن النقابات لا تمثل سوى عمال العقود المسجلين رسميا. احتج الفلاحون، وتمكنوا أخيرا من إجبار حكومة مودي على سحب خطط الإصلاح الزراعي المزعوم.

أرادت الحكومة بخطط الإصلاح تحرير الأسواق التي يبيع الفلاحون الهنود منتجاتهم فيها من الرقابة العامة، حيث تخضع أسعار الرز والقمح والسلع الأخرى لرقابة الدولة. وبالتالي فان العديد من صغار المزارعين سيصبحون عاجزين عن المنافسة مع الشركات الزراعية الكبيرة، كما كان الحال قبل 15 عامًا في ولاية بيهار في شمال شرق البلاد: تم إلغاء أسواق البيع بالجملة في الولاية، مما أدى إلى تدمير المنطقة، وسبل عيش العديد من العائلات.

وفي ختام حديثه يقل فارشني: “يجب ان يتغير ميزان القوى ر في جميع أنحاء البلاد، ولكن امامنا طريق طويل علينا قطعه”.

من اصلاح الأسواق إلى عصرنة الجيش

منذ أن تراجع مودي عن إصلاحه الزراعي، عم هدوء نسبي حياة الفلاحين، الذين شلوا الحياة في البلاد بأضرابهم غير المسبوق. ولم يمض وقت طويل، حتى عاد مودي بملف اثارة جديد تحت عنوان اصلاح الجيش، وفق خطة أطلق عليها تسمية “ميدان النار”، والتي تتلخص بمزيج من الخطاب العسكري، وإشاعة أساليب الليبرالية الجديدة في إدارة المؤسسة العسكرية. لقد قوبلت خطط الحكومة باحتجاجات الأسابيع الأخيرة، التي تم فيها إحراق عربات السكك الحديدية. وفقًا لوزارة النقل الهندية، تم إلغاء الفين رحلة، وتقدر الحكومة الأضرار بما يعادل قرابة 30 مليون دولار.

يقول القيادي في منظمة الحزب الشيوعي الهندي في العاصمة دلهي ديريندرا شارما، موضحًا رد الفعل العنيف: “في الهند، الجيش هو المصدر الوحيد لدخل العديد من الشباب”. والحكومة تريد العمل بعقود تجنيد لمدة أربع سنوات فقط، وبالتالي يفقد الكثيرون فرصة الحصول على وظائف عسكرية دائمة، ومعها، يفقدون التأمين الصحي والمعاشات التقاعدية. والحكومة لا تسعى لخفض الإنفاق، ولكن تهدف لتخصيص الاموال لتحديث الجيش. وبقدر تعلق الأمر بتسليح الجيش، فإن الهند متخلفة، مقارنة بخصميها، باكستان والصين.

تنص الخطة الجديدة على بقاء 25 في المائة من كل مواليد في الخدمة العسكرية لأكثر من أربع سنوات. ويخشى المعارضون زيادة البطالة، خاصة بين الشباب. وفقًا للمعلومات الرسمية، فإن المعدل حاليًا هو 7 في المائة، لكنه في الواقع أعلى بكثير. وفي المستقبل، يجب أن يخدم المجندون عموما، حتى بلوغهم سن 21 عامًا. واستجابة للاحتجاجات المستمرة، تم رفع الحد الأعلى للسن إلى 23 عامًا. وردت الحكومة على الاحتجاجات بأساليبها المعروفة، حيث قامت الشرطة بتفريقهم بالهراوات والغاز المسيل للدموع، واعتُقل مئات المحتجين وقتل عدد آخر نتيجة لعنف الشرطة.

ويرى الشيوعي شارما: “غالبًا ما تفتقر الاحتجاجات إلى رؤية طويلة الأمد لأن العديد من الشباب لا يريدون تنظيم أنفسهم”. ويداعب شيب لحيته ثم يقول: “لقد كبرنا، ويجب على الشباب اخذ دورهم”.

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل