مرة اخرى حول المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي العراقي

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 1679 - 2006 / 9 / 20 - 09:58
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

سبق وان كتبت مداخلة قصيرة تحت عنوان "التحضير الى المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي العراقي" ونشرت في بعض المواقع الألكترونية ،منها الحوارالمتمدن ، صوت العراق والناس وغيرها، بخصوص المؤتمر الثامن، المزمع عقده خلأل الفترة القليلة القادمة ، وذلك قبل علمي واطلأعي على الوثائق، التي تم نشرها مؤخرا ايضا على بعض المواقع الألكترونية .
بعد قراءتي واطلأعي عليها ، اود ان اضيف الى مداخلتي السابقة ، بعض الملأحظات بخصوص هذه الوثائق ،ارى من الضروري ان يكون للحزب موقف واضح وصريح منها ، وعدم امرارها مرور الكرام ، وهي كالأتي:-

1- يصف بعض المعنيين في قيادة الحزب ، ومن الذين شاركوا في صياغة وديباجة مشروع سياستة وبرامجه الحاضر والمستقبل في هذه الوثائق ، بان الحزب يمثل كل طبقات المجتمع، وليس حصرا على( الطبقة العاملة والفلأحين والمثقفين والشغيلة ) ، لذا سيضم في صفوفه ايضا كل طبقات و شرائح المجتمع العراقي ، بما في ذلك البرجوازية التجارية ، الصناعية ، بقايا الأقطاع (الطبقة الراسمالية)، واللبراليين والأسلأمين والقوميين وغيرهم ، وبذلك يتحول الحزب من الحزب الشيوعي الى حزب وطني ديمقراطي او حزب ديمقراطي اشتراكي وغيرها من هذه التسميات المتعارف عليها في القاموس السياسي ، وان الدعوات الموجه الى الحزب لتبديل اسمه، يتلأئم مع هذه التوصيفة للحزب، بدلأ من التفكير في توسيع قاعدته الأجتماعية من منظور الطبقي السليم،على اساس الفكر والمنهج الماركسي – اللينيني ، بحيث يصبح قادراعلى جمع تحت رايته، تلك الطبقات والشرائح المتضررة من الهجمة الشرسة للعولمة اللبرالية الراسمالية الأمريكية واللبرالية الجديدة .

2- لم يتوسع الحزب في طروحاته بشكل واضح في هذه الوثائق، بخصوص مفهوم الفيدرالية وتطبيقاتها على الأرض الواقع في ظرف العراق الحالي والمستقبلي ، بالرغم من كونها من احدى المواضيع المهمة التي جاءت في الدستور العراقي الجديد والمقر. فمن المعروف هناك مفاهيم عديدة، وتفسيرات متباينة بشان هذا الموضوع ، من الفيدرالية وكونفيدرالية والفيدرالية السياسية والجغرافية ، كالتي قائمة الأن في اقليم كردستان العراق ، وكذلك الفيدرالية على اساس المحافظات،اى الأدارية . ضمن هذه المفاهيم، على الحزب ان يوضح بكل شفافية ، بان المقصود من الفهوم الفيدرالية في العراق الجديد ، هي الفيدرالية السياسية والجغرافية لكردستان العراق، ضمن الجمهورية العراق الفيدرالي الموحد ، ويمكن ان تاخذ اشكال متطورة في سيرورتها، والفيدرالية الأدارية على اساس توسيع اللأمركزية في توزيع السلطات والثروات بين المحافظات والمركز.اما الأشكال الأخرى من الفيدراليات الطائفية اوالمذهبية ،التي تطرح بين حين واخر، والتي تهدف بالحقيقة الى تفكيك كيان العراق ووحدته ، فعلى الحزب ان يقف بشكل علني ومبدئي وواضح وبجراءة ضدها، وعدم اعطاء المجال لأمرارها على حساب الوطنية والمواطنة ووحدة العراق شعبا وارضا. فعليه ارى من الضروري تخصيص فقرة خاصة لهذة المسالة ضمن مشروع البرنامج لأهميتها المستقبلية.

3- في مجال السياسة الأقتصادية –الأجتماعية. إن تحديد وظائف الدولة الاقتصادية ، ومهام القطاع الخاص ، وما تشترطه من أشكال للملكية ينطلق من روح أيديولوجية تجد تعبيراتها في المرحلة الانتقالية للثورة الاشتراكية، وبهذا قللت الوثيقة البرنامجية من اهمية التطورات الجديدة التي أفرزتها العولمة الرأسمالية، والتي تتجلى في كثرة من التجليات السلبية على الدول الوطنية. يتطلب من الحزب قبل كل شئ ان يكون له رؤية نقدية حقيقية وواضحة ازاء الوضع الأقتصادي العراق الجديد ، الحالي وافاق تطوره المستقبلي . ، تستند أسسها على الخلفية الأيدولوجية والفكرية التي يعتمدها الحزب لأدارة السياسة الأقتصادية،على اساس مقولة الماركس" السياسة هي تعبير مكثف عن الأقتصاد" ان السياسة الحالية السائدة في المنطقة تحث وتشجع نظام الأقتصاد السوق ، وذلك تمهيدا لألتحاق المنطقة ، ومنها العراق، الذي اصبح ينتهج هذه السياسة بثبات، منذ سقوط الديكتاتورية ولحد الأن ، وكذلك في اقليم كردستان ، بدوعاة الفكر النيوليبرالي ، التي تفرضها سياسات وتوجيهات المؤسسات الدولية( صندوق نقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية ) على الأقتصاديات المتخلفة في الوقت الراهن. الأنشغال والمبالغة بفهوم الخصصة ، وانتهاج فقط سياسة اقتصاد السوق، وقد تشجع هذه الحالة على مزيد من الفساد الأقتصادي،المتفشي في كافة المستويات الأدارية والحزبية، مع غياب الضمانات الكفيلة بحماية الثروة الوطنية والمال العام، فضلأ عن ان هذه الظاهرة الشائنة امتدت الى ميدان المشاريع والعقود المملوكة دوليا ، كما يشير بعض التقارير الصادرة عن مؤسسات الدول المانحة. فعلى الحزب اعتماد منهجية اقتصادية شفافة وواضحة لعملية التنمية الأقتصادية-الأجتماعية المستدامة، وذلك من خلأل برنامج اصلأحي معلن،ذات استراتيجية شاملة ، تحدد فيها الأهداف والأوليات، والتوجه نحو تطبيق نوع من الأقتصاد المتوازن، تحدد دور ومهام كل من القطاع العام والخاص والمشترك والتعاوني في هذه العملية، مستند بذلك الى اسلوب التحليل العلمي لأتجاهات التطور الهيكلي للأقتصاد العراقي. ابراز اهم المشاكل التي يعاني منها الأقتصاد العراقي في، مجالأت البطالة والتضخم وفقدان الخدمات بكل اشكالها والصعوبات التي يواجها القطاع النفطي، واعادة تاهيله، وافاق تطوره المستقبلي، واعتماد الميزانية العامة للدولة، والخطة الأستثمارية ،وكيفية توزيع الأيرادات ونفقاتها على مناطق العراق ، اقليم كردستان والمحافظات، توزيع الدخل والثروة، وتنمية الموارد البشرية، والعناية بالفئات الاجتماعية. إعادة الأعمار، توفير الشروط والضوابط المناسبة للاستعانة بالأستثمارات الخارجية واجتذابها كي تسهم في استنهاض الاقتصاد الوطني وتطويره وتحديثه ، وغيرها من المواضيع.ارى ان هذه الروية يجب ان تثبت بشكل مفصل في نقطة المجال السياسة الأقتصادية-الأجتماعية قبل الدخول في تفاصيل القطاعات الأقتصادية وافاق تطورها المستقبلي .

4- ان مسودة مشروع البرنامج الواردة في الوثائق المؤتمر ، خالية من اية اشارة حتى ولو موجزة، الى دور الحزب في الأنتخابات التشريعية والمحلية القادمة ، ولم يتم حتى تقيم اسباب الذاتية والموضوعية التي ادات الى اخفاقات كبيرة للحزب حال دون تحقيق نتائج ايجابية في الجمعية الوطنية للدورتين المتتاليتين. وبما ان الحزب يتبين فقط اسلوب النضال السلمي للوصول الى السلطة من خلأل الأنظمة الديمقراطية ، التعددية والجمعية العمومية ، عليه ان يعار اهمية فائقة لهذه المسالة ، من خلأل وضع برنامج عملي جماهيري، يحدد فيه مسار التطور السياسي ، الأقتصادي والأجتماعي الحالي والمستقبلي للعراق والمنطقة ، يبرز فيه الموقف من الأحتلأل والسيادة الوطنية، المقاومة الوطنية والحقيقية، الأرهاب باشكالها المختلفة ،التحالفات والجبهات،العمل مع منظمات المجتمع المدني ، التعديلأت يمكن اجرها على الدستور المقر، الفيدرالية ،الوضع في اقليم كردستان من خلأل الية العمل مع الحزب الشيوعي الكردستاني ، مطاليب الجماهير اليومية، السياسة الخارجية، ومسائل اخرى. و يتهياء نفسه لخوض المعركة الأنتخابية القادمة ، حتى يضمن له بعض الأنتصارات، ينسجم مع تراث وحجم وجماهيرية وتاريخ ودور الحزب الحقيقي في الساحة العراقية .

اتمنى ان يكون هذا المؤتمر، نقطة انطلأقة نحو تعزيز وتعميق الديمقراطية وممارستها فعليا في حياة الحزب الداخلية ومع الجماهير، وخاصة في سير العملية الأنتخابية لقيادة الحزب الجديدة في المؤتمر، على الأسس الصحيحة. وان يقترن بتحقيق امال كل العراقين من اجل تعزيز الأمن والقضاء على الأرهاب، وعودة الأستقرار والسلأم والطمائنينة الى قلوب العراقيين ، وتحقيق مشروع التنمية الأجتماعية-الأقتصادية المستدامة ، بما يعود بخيرعلى الشعب العراق، وفي تطوير مسيرته المستقبلية، نحو عراق الأمل والسلأم.

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات