الدكتاتور صدام حسين ومجازر الأنفال والقاضي العامري!

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 1679 - 2006 / 9 / 20 - 09:57
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عندما بدأت المحكمة عملها بالنظر في الدعوى المقامة على المتهم صدام حسين ورهطه في قضية جرائم الأنفال وقصف حلبجة بالسلاح الكيماوي, برئاسة القاضي العامري, سعى القاضي إلى تثبيت بعض القواعد المهمة أثناء سير المحاكمة, منها مثلاً إصرار محامو الدفاع على تسمية الدكتاتور المخلوع صدام حسين "بالرئيس" أو "رئيس الجمهورية" صدام حسين. وكان السكوت عن هذا الخطاب الاستفزازي والبعيد عن الواقع أحد أخطاء القاضيين السابقين, إذ كان الواجب أن يفرضا ابتداءً تغيير الخطاب تماماً كما فعله رئيس المحكمة الجديد حين نبه المحامين بضرورة استخدام التسميات الخاصة بالمحاكمات الجنائية, وهي استخدام كلمة موكلي وليس الرئيس العراقي أو القاضي وليس مناداته باسمه, وما شاكل ذلك. واستبشر الناس خيراً من القاضي الجديد, إذ وجدوا فيه ما يمكن أن يلعب دوراً إيجابياً في سير محاكمة عادلة وحيادية.
لم تمض فترة طويلة على هذا الإحساس الإيجابي إزاء المحكمة والقاضي الأول حتى بدأ رئيس المحكمة ينتهج خطاً آخر يختلف تماماً عن خط القاضيين اللذين التزما به, وهو جانب الحياد إزاء المتهمين والمستكين في المحكمة, رغم سكوتهما عن الأساليب المخاتلة والمعطلة لسير العدالة المطلوب أثناء جلسات المحكمة من قبل محامي الدفاع والمتهمين.
فقد بدأ رئيس القضاة يمارس ثلاثة إجراءات غير مقبولة يفترض أن يكون حيادياً فيها تماماً, وهي:
1. محاولاته الجادة إلى إهمال مناقشات رئيس هيئة الادعاء وتقليل من شأنه ومن مناقشاته أو حتى الاستخفاف به وبمطالعاته.
2. فسح في المجال للمتهمين إلى إلقاء خطابات سياسية لا تمت إلى الموضوع المثار بصلة والإساءة إلى المتهمين والتشكيك بهم بطريقة غير لائقة, إضافة على محاولاتهم ومحاولات وكلاء المتهمين بإبعاد الجلسة عن الموضوع الرئيسي المثار بإثارة قضايا ثانوية تماماً كما أشار إليها الخبير القانوني العراقي طارق حرب لإبعاد الأنظار عن المشكلة الرئيسية.
3. فسح في المجال لمحامي الدفاع أن يطرحوا ما يشاؤون ابعد بكثير مما هو مسموح به لهيئة الادعاء العام.
ولكن وفجأة برز الأسوأ من كل ذلك وحصل ما لم يكن متوقعاً أثناء الجلسة السابعة التي يمكن متابعة ما حصل في النص التالي:
وقد سال صدام حسين المشتكي وقال "كيف قابلت صدام حسين وهو دكتاتور ومعاد للشعب الكردي كما تقولون؟
" .. لكن القاضي العامري تدخل و رد عليه قائلا :
القاضي لصدام حسين : أنت لست دكتاتورا
واستفسر صدام حسين من القاضي وبابتسامة عريضة : نعم !!!
وأجاب القاضي : أنت لست دكتاتورا ، لم تكن دكتاتورا .
صدام : على أية حال أشكرك
القاضي : الشعب أو الشخص أو المسؤول ، الذين يحيطون به هي التي تصنع الدكتاتور .

أدرك تماماً ويدرك الشعب العراقي بأغلبه بأن ليس من حق رئيس المحكمة أن يقول للمتهم صدام حسين بأنك كنت دكتاتوراً, ولكن ليس من حقه أيضاً أن ينفي عنه تهمة الدكتاتورية, إذ أن مهمة المحكمة يفترض أن تبرهن أو تنفي عن صدام حسين التهمة المركزية الموجهة له, ألا وهي دوره ودور المجموع التي معه في عمليات ومجازر الأنفال. زهي التي بدورها ستبرهن مع قضايا كثيرة أخرى في ما إذا كان صدام حسين دكتاتوراً أم لا.
تدلل وقائع الجلسة السابعة والجلسات التي سبقتها على أن رئيس قضاة المحكمة الجنائية السيد العامري يعاني من ثلاثة احتمالات لا بد للقضاء العراقي أن يدرسها جيداً وأن يبدي رأيه فيها قبل أن تتعقد أمور المحكمة ذاتها وتدخل في مهزلة لا نهاية لها, وأعني بذلك ما يلي:
1. إن القاضي العامري قد وقع تحت التأثير المباشر لشخصية صدام حسين ولم يعد قادراً الفكاك منها, وبالتالي سوف لن يكون قادراً أن يكون حيادياً, بأي حال.
2. أو أن يكون القاضي قد تعرض لتهديدات مباشرة وجهت له من الجماعات التي ترتبط بقوى الإرهاب الدموي في العراق.
3. أو أن القاضي يدين بالولاء أصلاً لحزب البعث العربي الاشتراكي, سواء أكان سابقاً عضواً أو مؤيداً فيه أم لم يكن.
وهناك احتمال يجمعها معاً, وهو الأمر والأسوأ, ولكن لا يمكن أن يكون أحدها وخاصة الأول.
ومن هنا أجد ضرورة الطلب من القاضي العامري التنحي عن مهمته واخيتار قاض آخر يؤدي المهمة الصعبة والكبيرة بشكل حيادي مسؤول. لم يعد للناس ثقة بالحاكم, وخاصة أولئك الذين تعرضوا لجرائم الأنفال, ولم يكن الخطأ الذي ارتكبه زلة لسان أو خطأ بالتعبير, بل فيه إصرار على قوله خاصة بعد أن استفسر منه قاسم عن تكرار ما قاله, فقالها بالعربية الفصحى تماماً ولم يرمش له جفن أو يتعكر صفو قسمات وجهه وهو يقول للدكتاتور المرعب, أنت لست دكتاتوراً, ولم يكتف بذلك بل أكد أنت لم تكن دكتاتوراً, فما هو إذن يا سيدي رئيس قضاة المحكمة؟ يبدو أن الشعب هو الدكتاتور, والضحايا التي سقطت في مجازر الأنفال وحلبجة هم المسؤولون عن موتهم وهم المستبدون. لعنة الله على أوضاع تشود العراق حالياً وتسمح لحاكم عراقي تربى في عهد النظام وعلى أيدي قضاة مارسوا القضاء باسم النظام, وبعد سقوط النظام أن يقول للدكتاتور الأهوج أنت لست بدكتاتور! وهذا يعني أنه كان ديمقراطياً وحاكماً عادلاً... ما هكذا تورد الأبل يا سيدي القاضي! ما هكذا أبداً! ولا اعتقد بأنك قد تعلمت هذا الأسلوب في القضاء من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولا من الخليفة الرابع علي بن أبي طالب, رغم غيرادك ذلك في معرض الفاع عن المتهمين وليس بمعرض الدفاع عن المستكين!
ليس خطأ أن يقال بأن من يحيط بالمسؤول يساهم في صنع المستبدين, ولكن لا يحصل هذا ما لم يكن المسؤول يسعى إلى ذلك, ما لم يكن مستعداً ليكون مستبداً وظالماً في آن واحد. وصحيح أن المستبد هو من وسط هذا الشعب, ولكن هذا لا يعني بأي حال بأن علينا أن نسكت ونقول أن الذي أحاط بصدام حسين أو أن الشعب هو الذي صنع منه دكتاتوراً, وإذا كان هذا صحيحاً فلِمَ تبرئ المستبد بأمره من تهمة كونه دكتاتوراً وبكلمة واحدة من قاض ألله أعلم بنياته!
إ ن جرائم الأنفال لا يمكن المرور عليها مر الكرام, فهي أكبر جريمة ارتكبت في العراق خلال القرن الماضي, ثم تليها الجرائم الأخرى التي ارتكبت في الجنوب والأهوار وضد الكرد الفيلية ...الخ, إضافة على الجرائم التي ارتكبت من قبل النظام ورأسه وجلاوزته الكبار والصغار. ووضع متهمين من هذا الطراز متهمون بجرائم ضد الإنسانية بأيدي حاكم لا يرى في صدام حسين دكتاتوراً, لا يمكن الوصول بها إلى النتائج التي يفترض أن توصل أي حاكم حيادي إليها. ولهذا أرى ضرورة أن يبادر القاضي العامري إلى التنحي قبل أن ينحى, فهي أفضل له وللمجتمع العراقي وللقضاء العراقي قبل هذا ذاك.
أتمنى أن تجد المحكمة رجلً أكثر حكمة وحصافة ووعياً بما جرى في العراق خلال العقود الثلاثة والنصف التي كان فيها صدام على رأس الحكم, سواء أكان الرجل الثاني أم الرجل الأول في الدولة العراقية, ليترأس المحكمة التي تنظر في دعوى الأنفال, إذ أنها محكمة القرن لا بالنسبة للعراقيين فحسب, بل بالنسبة لكل الشعوب التي تعاني من الدكتاتورية البغيضة.
17/9/2006 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل