السياسات الاجتماعية في العراق : ضعف في التخطيط وتراجع في المؤشرات

دهام محمد العزاوي

الحوار المتمدن-العدد: 7299 - 2022 / 7 / 4 - 01:28
المحور: حقوق الانسان
    

تعد السياسات الاجتماعية أحد أهم مرتكزات بناء الشرعية لأي نظام سياسي ولأي حكومة ، نظرا لكونها تسعى الى تحسين نوعية حياة الناس في كل المجالات من صحة وتعليم وسكن وتخليصهم من التهميش والاستعباد وزيادة فرص اندماجهم الاقتصادي في المجتمع. وهي اي ( السياسات الاجتماعية ) تكون في ذات الوقت سببا من اسباب الاضطرابات والاحتجاجات ومظاهر العنف الاجتماعي والسياسي في الكثير من المجتمعات، نتيجة تلكؤ الحكومات في معالجة اسباب الفقر والبطالة والاندماج الاجتماعي ونتيجة الفشل في حماية الفئات الهشة في المجتمع مثل المرأة وكبار السن والشباب . ولهذا يمكن اعتبار النجاح في التخطيط بالسياسات الاجتماعية نجاح للمشروع الحكومي وللسياسات الحكومية .
وتظهر اوضاع الانسان العراقي حالة من التدهور المتواصل وخصوصا بعد الازمة الامنية والاقتصادية التي مر بها العراق عام 2014 ، وضعف السياسات الحكومية في معالجة ازمة الفقر والنزوح والبطالة والتهجير القسري ، وقد شكل تراجع عائدات العراق النفطية ضغطا على التخصيصات المالية المرصودة لبرامج الحماية الاجتماعية سوآءا لجهة دعم البطاقة التموينية التي تراجعت مفرداتها بشكل ملحوظ او لجهة الاعانات المالية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ، حيث قلصت الحكومة حجم ما يجب ان يدفع لهم وخلافا لما نص عليه القانون رقم 11 لسنة 2014 ، والذي حدد مبلغ الاعانة المالية للأسر الفقيرة بمبلغ 105 الف دينار لكل فرد في الاسرة ولغاية اربعة اشخاص في العائلة .
لقد ساهمت ازمة كورونا 2019 في توسيع معدلات الفقر والبطالة وتراجع مؤشرات التعليم في العراق ، حيث انعكست السياسات الحكومية في فرض الحظر الشامل او الجزئي واستمرار القطوعات بين المدن، في تعطيل مصالح الكثير من السكان ، ولم تتمكن الكثير من الاسر من توفير الحد الادنى من المعيشة اللائقة والكريمة نتيجة تأثر رب الاسرة بالإجراءات الحكومية المتعلقة بالسلامة العامة من اثار كوفيد 19 . وتراجعت مؤشرات التعليم في العراق اثر انقطاع الطلبة عن الالتحاق بالجامعات والمدارس والجلوس في البيوت ، والقى استمرار ازمة كوفيد والازمة المالية بظلاله على تزايد معدلات هجرة الشباب الى الخارج نتيجة ضعف النشاط الاقتصادي وتوقف المشاريع الاستثمارية وقلة فرص العمل، علما ان العراق يعد من اهم دول الشرق الاوسط من حيث نسبة الشباب المهيئين لسوق العمل . رغم كل تلك المؤشرات لا يمكن اغفال دور الحكومات العراقية في معالجة المشكلات التي تواجه شبكات الامان الاجتماعي عبر سياسات اجتماعية فاعلة ، ويكن ان نشير هنا الى السياسات الحكومية التي تم اتخاذها لمعالجة ازمة الفقر والتي بدأت منذ عام 2010 عندما أطلقت اول استراتيجية وطنية لخفض الفقر للمدة من 2010 إلى 2014، تلك الاستراتيجية التي كانت تهدف إلى خفض الفقر ليصل إلى 16%. ولكن وللأسف الشديد ونتيجة للظروف القاهرة التي تمثلت بالأزمة المزدوجة (الامنية والاقتصادية) التي عصفت بالعراق وما نتج عنها من تداعيات خطيرة، عاودت نسب الفقر بالارتفاع مجددا بسبب موجات النزوح الكبيرة وتوقف الاف المشاريع الاستثمارية، لتصل النسبة إلى 22.5 عام 2015. ولكن، صعوبة الظروف وارتفاع نسبة الفقر لم تنل من عزم الحكومة في مواصلة جهودها لمحاربة الفقر وهي تشارك المجتمع الدولي ضمن توجهات الاجندة العالمية للتنمية المستدامة 20-30، فأنتجت تلك الجهود اعداد الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر الثانية في العراق للمدة 2018-2022. وفي اعدادها بُذلت جهود كبيرة ، استغرقت نحو عامين هدفت إلى خفض الفقر بنسبة 25% من خلال ثلاثة عناصر هي: ايجاد فرص عمل لتوليد الدخل المستدام وبناء رأس المال البشري وتأسيس شبكة امان اجتماعي فعالة
وانبثقت من هذه العناصر الاساسية ست محصلات تعبر عن ابعاد الفقر هي:
دخل اعلى ومستدام من العمل للفقراء وتحسين المستوى الصحي وتحسين تعليم الفقراء وسكن ملائم وبيئة مستجيبة للتحديات وحماية اجتماعية فعالة للفقراء وانشطة مستجيبة للطوارئ
ويستعد العراق ممثلا بوزارة التخطيط وشركائها المحليين والدوليين لإطلاق النسخة الثالثة من استراتيجية التخفيف من الفقر وبما ينسجم مع اهداف وتوجهات الاجندة العالمية للتنمية المستدامة
ان العراق بحاجة الى اعداد وتنفيذ سياسات ناجحة وعملية على الصعيد الاجتماعي لإعادة تأهيل المجتمع العراقي لمرحلة ما بعد النزاع لتحقيق الاستقرار السياسي والاندماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية الفعالة ، ولا شك ان ذلك يمكن ان يتحقق من خلال تبني الحكومة العراقية الحالية او المقبلة لسلسلة من الاجراءات وعلى النحو الاتي :
اولا – اعادة تحقيق الاندماج الاجتماعي بين مكونات المجتمع العراقي من خلال تفعيل مواد الدستور العراقي التي تحث على المساواة وعلى العدالة في توزيع الموارد وتكافؤ الفرص بين المواطنين وعلى تفعيل دور المرأة في الشؤون العامة وتفعيل دور التربية في عملية التنشئة والضبط الاجتماعي واحترام الراي والراي الاخر لمواجهة سياسات هدم الاسرة وتفكيكها التي تسعى لها بعض الجهات .
ثانيا- تبني سياسات فاعلة لمعالجة الفقر وتخفيض معدلات البطالة من خلال العمل على رفع المستوى المعيشي للفقراء وشمولهم ببرامج الاقراض لإنشاء مشاريع صغيرة ومدرة للدخل ، اضافة الى اصلاح نظام البطاقة التموينية وتحسين نوعية مفرداتها وتحديث الية شمول المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للعائدين الفقراء من النازحين في المناطق المحررة .
ثالثا- تبني سياسات لتشجيع السكن عبر تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية واطئة الكلفة في اطراف بغداد والمناطق الخالية في المحافظات واعادة تأهيل مجمعات السكن العشوائي
رابعا- تحسين واقع الخدمات الصحية عبر اعادة تأهيل وتحديث المستشفيات القديمة وبناء مستشفيات جديدة ومراكز صحية تتناسب مع زيادة السكان .
خامسا - اعتماد برامج تشغيل كثيفة للعاطلين عن العمل
سادسا- النهوض بواقع المرأة وتعزيز دورها في المشاركة المجتمعية عبر تعزيز التحاقها بالتعليم وتمكينها اقتصاديا وزيادة فرص تدريبها ودمجها في سوق العمل وبما يعزز دورها في الاصلاح والتنمية
سابعا- زيادة الاهتمام بالأقليات القومية والدينية وزيادة فرص اندماجها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع وبما يمنع هجرتها الى الخارج .
ثامنا- تفعيل دور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في اعداد وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية .
تاسعا- تكثيف الشراكة مع المنظمات الدولية واستثمار جهودها وخبراتها في اصلاح نظام الحماية الاجتماعية في العراق ومن المهم ايجاد رؤية متقاربة بين الجهود الحكومية والجهود الدولية لإيجاد صيغة مثلى لنظام حماية اجتماعية يحقق الحد الأدنى من الكرامة الانسانية للفرد العراقي .
وهنا لابد ان نشير الى الجهد الدولي الذي يقدم لإصلاح السياسات الاجتماعية في العراق والتي تعاني من التشتت وضعف التنسيق بين الوزارات القطاعية ذات الشأن ، وغلبة الرؤية السياسية وتدخل الاحزاب السياسية ، فالأمم المتحدة بمنظماتها المختلفة مثلا ( اليونسيف ، الاسكوا، منظمة العمل الدولي ، برنامج الغذاء العالمي )، قدمت العديد من البرامج الداعمة لتعزيز شبكات الامان الاجتماعي في العراق ، وتفعيل دور الوزارات القطاعية في معالجة المشكلات التي تواجهها في مجال تخفيف الفقر وتوزيع الغذاء والدواء على الطبقات الفقيرة والهشة أوقات الازمات ولاسيما كورونا ، فضلا عن تيسير امور الطبقة العاملة في القطاع الخاص والتي تعاني الاهمال في موضوع الضمان الاجتماعي والرواتب التقاعدية المتدنية ، ويستمر الجهد الدولي في دعم الحكومة العراقية بهدف تطوير برامج الحماية الاجتماعية واصلاح نظام الضمان الاجتماعي ونظام البطاقة التموينية ورفع التجاوزات عليها لتكون محصورة في فئة الفقراء ، فضلا عن تطوير اليات شمول الفقراء بالإعانات الاجتماعية لتكون محددة بمستحقيها من الفقراء حصرا ، وكل تلك الاجراءات باتت ضرورية وهي تصب في تعزيز شرعية الحكومات العراقية وتثبيت مصداقيتها حيال الطبقات الفلاحية والعاملة والشرائح الاخرى الفقيرة والتي لازالت تعاني الاهمال من نظام سياسي ظلت الاحزاب فيه منشغلة بمصالحها الخاصة عل حساب المصالح العليا للشعب .

#دهام_محمد_العزاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل