أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ماجد احمد الزاملي - إشكالية الرأسمالية في عصرنا الحالي















المزيد.....

إشكالية الرأسمالية في عصرنا الحالي


ماجد احمد الزاملي

الحوار المتمدن-العدد: 7291 - 2022 / 6 / 26 - 14:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


المقصود بالرأسمالية هو نمط الانتاج السائد آلياً وهو نمط قائم على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وعلى استغلال البرجوازية للطبقة العاملة ويتحقق شرط التراكم الرأسمالي من فائض القيمة التي ينتزعها الرأسماليون من عمل العمال. وهو نمط اقتصادي يقوم على التأجير. وقد اعتبر كارل ماركس أن التبرير التاريخي لنشوء الرأسمالية، هو تعزيز القُـدرات الإنتاجية وتنميتها. لكن، يبدو واضحاً الآن أن هذا التبرير يُـوشك أن يسقط ، بسبب عدم قُـدرة كوكب الأرض على تحمّـل المزيد من التلوث، الناجم عن الإنتاج بلا حدود. المسار التاريخي الذي عرفته الرأسمالية في تطورها التصاعدي منذ بداية التطورات النوعية التي سجلتها مع الثورة الصناعية التي ارتكزت في أساسها إلى تحويل العلوم الأساسية في أوروبا والغرب عمومًا إلى معارف إنتاجية أي ما يمكن تسميته تكنولوجيا الإنتاج، وبالتالي، مرورًا بالتطورات الشاملة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأيديولوجية، التي ترافقت مع الرأسمالية كنظام اقتصادي، سياسي وثقافي، وصولاً إلى أزمتها الراهنة التي باتت تنذر بسقوط النظام الرأسمالي تمهيدًا لفتح الطريق أمام قيام نظام بديل يتجاوز التجربتين الإشتراكية والرأسمالية إلى إنتاج تجربة جديدة ترتكز إلى العدالة في التوزيع في ضوء إعطاء مثل هذا الدور والوظيفة إلى الدولة من جهة، وإلى التكافؤ والتكامل في العلاقات الدولية بعيدًا عن الهيمنة والتسلُّط من جهة أخرى. وفي عصرنا الحالي نرى هناك مؤشرات باتت تنذر بانهيارات مريبة لبلدان رأسمالية المركز ومعها سائر الدول الأخرى الدائرة في فلكها. ولا شك أن هناك عوامل مشتركة في الأزمات، مثل الديون ومستوياتها، والتضخم ودرجاته وفترات استمراريته، ومشكلات سوق العمل ومتغيراتها، لكنها تبقى أيضا متباينة، طبقاً للحالة العامة للاقتصاد. فعلى سبيل المثال، وصلت البطالة إلى أدنى مستوياتها في كل من بريطانيا ومنطقة اليورو والولايات المتحدة، إلا أن الطلب على العاملين ما زال مرتفعاً، وهناك عجز يصفه سياسيون بريطانيون بالمخيف للعمالة في المملكة المتحدة، مما أدى إلى تقليص حركة النقل والسفر والسياحة والضيافة، وتراجع الخدمات الطبية والاجتماعية. الاقتصادي الأميركي راستون سول جون، الذي اعتبر في دراسة له بعنوان "الديمقراطية والعولمة"، أنَّ أخطر ما شهده العالم خلال العقود الثلاثة الأخيرة، هو نجاح الإعلام الأمريكي، الذي تُـسيطر عليه الشركات الكُـبرى، في تصوير الإقتصاد على أنه قائد المجتمعات، كل المجتمعات، وهذا كان برأيه، تمهيداً لانقلابات خطيرة في بِـنية النظام الرأسمالي. فبعدها سادت الاحتكارات وانعدم التنافس وسيطرت " ألأُوليغارشية المالية"، بعد أن استغلت هذه الشركات شِـعار الاقتصاد كقائد، للقيام بأضخم مركز لرأس المال في التاريخ البشري، عِبرَ عمليات الدّمج والضم والإبتلاع.
الأزمة المالية العالمية عام 2008 كشفت عن مواطن الضعف في الاقتصاد العالمي، وفي المقدمة الاقتصاد الأمريكي الذي بدأت الأزمة في بنوكه وشركاته وطالت بقوتها اقتصادات الدول الأوروبية وغيرها من الدول، ولكن أكثر ما يزعج الأوروبيين هو خضوعهم لتقييم وكالات التصنيف الائتماني الأميركي، التي قست كثيراً على تصنيف الملائمة المالية لبعض دول الاتحاد الأوروبي، ومنها البرتغال واليونان؛ فقد كانت مفاجأة للأوروبيين وبعد كل الجهود التي بذلوها من خلال المفوضية الأوروبية أن تقوم وكالة (مودا) الأميركية بخفض تصنيف السندات اليونانية إلى عديمة القيمة، وهو ما يعني أن مبالغ تلك السندات التي تمثل دَيناً عاماً على الحكومة اليونانية لا تساوي قيمة الورق الذي كتبت عليه تلك السندات. أما البرتغال فقد نالت نصيبها من التقييم في وقت سابق تضمن التحذير من أزمة مالية خانقة ستصيب الحكومة البرتغالية وتجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، في حين يرى الأوروبيون أن البرتغال لا تزال في المراحل الأولى لخطة التقشف الذي طالبت به المفوضية الأوروبية قبل الحصول على حزمة إنقاذ مالية تجنبها أزمة مالية كتلك التي اجتاحت اليونان وكبّدت مجموع الدول الأوروبية ما قيمته ثمانِ وسبعين مليار يورو، وهي بحسب وجهة النظر الأميركية ممثلة في وكالات التصنيف ليست سوى حزمة أولى ستتبعها حزمة ثانية وربما ثالثة. ويبدو أن توابع الأزمة المالية العالمية صنعت جواً من التنافس على البقاء بأقل الأضرار الممكنة، لكن الدور الذي قامت به وكالات التصنيف الأمريكي هو الكشف وتسليط الضوء على ما بدا من عجز الاقتصاد الأوروبي الذي ينافس بقوة في عملته الموحدة الدولار الأمريكي كبديل في التعاملات الدولية.
أن من المفيد وجود عالم متعدد الأقطاب في السياسة الدولية. لقد كانت حركات التحرر الوطني، والحركات المؤيدة للغرب تتلقى دعمها من أحد القطبين الدوليين. وكانت تشكل الوجه الآخر للحروب بالوكالة. فهي في الغالب متجانسة في أفكارها وسياساتها مع أحدهما، ولا تستطيع العيش وممارسة دورها دون الدعم المالي والعسكري والسياسي الذي تلقاه منهما. وقد أدى ذلك إلى ترصين واحتواء تلك المجموعات. ولذلك لم تشهد مرحلة الحرب الباردة انفلاتا في السياسة الدولية كالذي ساد بعد إنهيار جدار برلين . فقد كان يكفي أن يلتقي زعماء القوتين العظمتين أو من يمثلهما، ليحسما من خلال المفاوضات والمقايضات ما يدور على المسرح العالمي من صراعات، فتتم المساومات بينهما، وتستخدم تلك الحركات لتحسين الأوراق التفاوضية. وكان اتفاقهما يعني في محصلته النهائية تخفيفا من بؤر التوتر. إن غياب الأب الشرعي للحركات اليسارية والوطنية ، وتفرد الولايات المتحدة بالهيمنة على العالم، قد خلق حقائق جديدة أسهمت مباشرة في بروز الإرهاب المتبادل واتساع دائرته. فقد أصبح على معظم الحركات التي تشعر بالغبن والجور أن تعتمد على ذاتها ولا تتوقع مساعدة من أحد؛ مما غيَّب إمكانية ترصينها وعقلنتها. وقد تم ذلك في وقت لم تعد فيه الإدارات الأميركية تشعر بالحاجة إلى خلق نماذج اقتصادية كبيرة، تنافس من خلالها النموذج الاشتراكي، كتلك التي قامت في اليابان وجنوب شرق آسيا، والتي أطلق عليها بالنمور الآسيوية. وهكذا يبدو أن التاريخ ما زال في بدايته، وأن تعددية الأقطاب في السياسة الدولية ورفض هيمنة القطب الواحد ربما تكون الملجأ الأخير للقضاء على الإرهاب، بكل مستوياته ومنها الإرهاب الاقتصادي وإذلال شعوب بأكملها بالجوع ونقص الدواء . سواءُ تلك التي تشنها قوى الهيمنة، أو أولئك المنفيون الباحثون عن ملجأ. وحتى يتحقق ذلك يبدو الطريق طويلا ويبقى التاريخ بعيدا عن نهايته التي بشَّر بها فوكوياما وقال بها الفلاسفة من قبل.
تعاني الأسو ق المالية من مشكلة ما تفرزه التوقعات من نتائج حول آتجاهات الأسعار في الأسواق، فالأسواق المالية لا تعرف بالتأكيد ماذا سيحصل لأسعار الأدوات المالية من تأريخ الشراء حتى تاريخ الإستحقاق، ومن حالة عد م التأكد من ذلك , وهذه يتولد عنها عنصر المخاطرة، ومن هذا يتضح أن خطر السوق يعني آحتمالية تغير أسعار الأدوات المالية آنخفاضاً آو إرتفاعاً , ان هذه الحالة تُحمِّل الشخص المستثمر أما خسارة رأسمالية أو كسباً وقت الشراء ووقت البيع، وان الخطر يزداد بآحتمالية زيادة الخسارة (1). وتأثير الصناعة العسكرية على ميزانيات الدول يجعل معظم أموال الدول لا تذهب إلى القطاعات الصناعية الخادمة للتقدم الاجتماعي، بل نحو الصناعات العسكرية، وهذا يؤدي إلى نزوح العديد من البلدان الرأسمالية والبلدان النامية عن هذه المجمعات الصناعية، في ظل أخذ الدول الرأسمالية (غير المُصنِّعة للسلاح) حاجتها من السلاح من الدول الاشتراكية السابقة كروسيا، وكذلك من الصين، وفي ظل منافسة المجمعات العسكرية الرأسمالية للمجمعات العسكرية الرأسمالية الأم. كل ذلك يسير بوتائر سريعة للتضخم المالي والسلعي، ويؤثر في فوضى حركة الأوراق المالية التي تعبِّر عن الفوضى في حركة الاقتدار الصناعي السلعي والتكنولوجي، إلى جوهر أزماتها من أزمات الركود والأزمة العامة والأزمة الهيكلية واللعب بالأسواق المالية.
لم يكن غريباً أن تؤدي الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة إلى فتح باب النقاش حول مستقبل الرأسمالية. ليست هذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها وقوع أزمة مالية إلى إثارة الشكوك في صلاحية النظام الرأسمالي وكفائته، وفيما إذا كانت الأزمة دليلاً جديداً على فساد الرأسمالية، أو بداية النهاية لهذا النظام. إن الولايات المتحدة ، بعكس ما يقول خصوم الرأسمالية لم تتبع سياسات مفرطة في تحررها من تدخل الدولة،
لا خلال العشر سنوات الأخيرة ولا خلال القرن الماضي كله، إذ لو كان الأمر كذلك لكانت البنوك، عندما تمر بفترة من نقص السيولة، قد امتنعت عن السداد، ولاعتذرت لأصحاب الودائع ، "لا يمكنكم الحصول على نقودكم كاملة الآن". وفى هذه الحالة يمكن للنظام المصرفي أن يتفادى "السقوط بالجملة".
إنّ الإصرار على التفوق العسكري الأمريكي بالنسبة للعالم كله لا شك له تكاليفه، والدَين الأمريكي هو أحد أهم الآثار الجانبية لهذا الإنفاق العسكري الضخم. معظم المخاوف الحالية من تصاعد حجم الدين الأمريكي تنصب على أن هذه المستويات المرتفعة للدين العام الأمريكي لا بد أن تؤدي في النهاية إلى تراجع الإنفاق العسكري وتخفيض المخصصات لهذا الجانب، وهو ما قد يهدد الوضع الاستراتيجي العسكري الأمريكي. السيناريوهات المتاحة حاليا عن توقعات الإنفاق العسكري الأمريكي في المستقبل تشير إلى احتمال حدوث تحوِّل جوهري في هيكل الإنفاق العسكري، فقد كان الجانب الأكبر من ميزانية الدفاع ينفق على مخصصات استبدال وتحديث نظم التسلح وصيانتها، وتطويرها والحصول على نظم الدفاع الجديدة، ولذلك لكي تحافظ الولايات المتحدة على الميزات النسبية التي تمتلكها في المجال العسكري مقارنة بأي قوة عسكرية أخرى في العالم أجمع. غير أن التقديرات المنشورة حديثا لمكتب الكونجرس للميزانية تشير إلى أن السبب الرئيس للنمو في نفقات وزارة الدفاع في المستقبل سيكون الزيادة في النفقات المدنية لوزارة الدفاع، مثل الإنفاق على التأمينات الاجتماعية للعسكريين والرواتب والرعاية الصحية وأنشطة العمليات والصيانة الأخرى، وهو ما يمكن أن يؤثر على الريادة العسكرية للولايات المتحدة.
فالحروب التي شنتها الولايات المتحدة على أكثر من جبهة في العراق وأفغانستان وفي يوغسلافيا ٕ ودول البلقان، ورغبه الدول الأوروبية بالخروج من الفلك الأمريكي، واعادة هيبة دولها ومصالحها التي خسرتها، قد حرك فيها من جديد عوامل النزوع الوطني نحو الخروج من القبضة الأمريكية، والبحث عن أحلاف اقتصادية وعسكرية من اجل أن تضمن لدولها إمكانية النهوض من سباتها إلى الحالة الأفضل، فالاتحاد الأوروبي لم يكن بما هو علية ألان فالأزمة المالية عصفت بأغلب دوله، والاتحاد الذي كان أمل الأوروبيين أصبح قاب قوسين أو ادني من التفكك، وعملة اليورو بدأت تفقد بريقها، كما ورطت الولايات المتحدة أوروبا بالحروب، فمنذ بداية المنحدر المالي طالبت أوروبا بأهمية إصلاح الاقتصاد الأمريكي والكف عن ممارسة السياسات الاقتصادية التي من شانها جر الاقتصاد الأميركي إلى الهاوية ومن ثم وقوع الاقتصادات الأوروبية في فخ الاقتصاد الأميركي، وهذا مما اضطر إلى ألقاء كل اللوم على السياسات الأمريكية والصراعات الداخلية بين الحزبين وإيصال الاقتصاد العالمي إلى حافة الإفلاس .
والمُتَتبع لآستراتيجيات أميركا الخارجية ، يمكن أن نصفها بأنها مصلحية، لأنها لاتتحدث عن الخير للعالم بل تُنبئ بالشر ، وتضمر وتخطط له للآخرين، فهي إذا تحدثت عن الخير ، فإنها تقصد بأن تقيم نظاماً ديمقراطياً في هذا البلد أو ذاك البلد ، وحقوق الإنسان لكي يكون تابعاً لها، ويدور في فلكها لأن العالم يعيش تحت السيادة الأمريكية التي ستتأثر بها شعوب المناطق التي تعاني صراعاً على ثرواتها من الولايات المتحدة الامريكية ، بعدما أضحى دور العامل الاقتصادي واضحاً في ممارستها السياسة الخارجية من خلال فرض العقوبات الإقتصادية على الدول، ويمكن أن يكون هذا العامل رد فعل طبيعي لما تعيشه من ضعف إقتصادي في الداخل ، ويمكن آستذكار البداية بأن السياسة الخارجية ليست إلاّ إنعكاس للسياسة الداخلية لطبيعة أوضاعها الداخلية. فحروب بوش الرئيس الاميركي السابق أثقلت كاهل المواطن الاميركي, ويتم النظر لهذه المعادلة في ضوء نزيف الاقتصاد الأمريكي وعملته العالمية. ومن تطبيقات ثقل الاقتصاد على توجيه القرار السياسي العقوبات الاقتصادية المطبَّقة على إيران إذ إنها بُنيت على أساس إشعارها بفداحة ثمن التمسّك ببرنامجها النووي، وهذا ينطبق على فلسفة العقوبات الاقتصادية عموماً. فقد فرض مجلس الأمن عقوبات شديدة على العراق إبان غزوه الكويت لعل تكلفتها الهائلة على الشعب العراقي تقنع أو تضطر القيادة إلى اتخاذ القرار السياسي بالانسحاب. وعندما عارضت فرنسا الغزو الأمريكي اضطرت فرنسا تحت الضغوط الأمريكية الاقتصادية الهائلة إلى نقل موقفها إلى حالة تماهت إلى حد بعيد مع الموقف الأمريكي بما في ذلك طموح ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق أن يحل محل بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق في علاقته بالبيت الأبيض، وكان بذلك في جزء منه على الأقل راجعاً إلى أسباب اقتصادية.
والشيء المهم جداً ما حصل اثناء جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الاوكرانية هو عدم قدرة الدول الرأسمالية المتقدمة من توفير المواد الغذائية وحليب الاطفال لبلدانها ووسائل التدفئة لان روسيا لم تُصدِّر الغاز والنفط للدول التي استجابت للعقوبات التي فرضتها اميركا والاتحاد الاوربي عليها, وهذا مؤشر على ضعف الانظمة الرأسمالية . أنّ إقامة قطاع زراعي متطور ومنتعش سيساهم في المزيد من الاستثمارات التي تساعد الناس على القيام بأشياء أخرى غير الزراعة. وبهذه الطريقة تزيد إنتاجية العامل في الزراعة وتتحسن مستويات المعيشة في الريف. ويتمثل القلق الرئيسي الآخر الذي ينبغي التعامل معه في التعرض للتقلبات في أسعار المواد الغذائية بالأسواق العالمية. وليس هناك من سبيل للالتفاف على حقيقة أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستحتاج إلى شراء جانب كبير- ومتزايد- من غذائها من الأسواق العالمية. ويكمن الحل في إدارة هذا التعرض بطرق جديدة ومبتكرة للحد من الصدمات المحتملة لأسعار الغذاء دون التعرض للإفلاس خلال هذه العملية.
خلاصة القول أن الاعتبارات الاقتصادية جزءاً أصيلاً من عناصر القرار السياسي، أما استجابة صانع القرار لهذه العوامل فهذه قضية تحكمها اعتبارات كثيرة. وتختلف حسب النظم السياسية، كما أن للمنطقة العربية وضعاً مختلفاً.
---------------------------
1-جوزيف ستيغليتز، السقوط الحر: أمريكا والأسواق الحرة وتدهور الاقتصاد العالمي، ترجمة: عمر سعيد الايوبي، دار الكتاب العربي، بيروت، 2011 ، ص33.



#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الباحثة اللبنانية د. ريتا فرج حول الاسلام والجندر واتجاهاته الفكرية في التاريخ المعاصر
الموقف من الدين والاسلام السياسي، حوار مع د. صادق إطيمش حول الاوضاع السياسية والاجتماعية في العراق


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- صدر لي عن دار فكرة -القاهرة – مؤُلَّف السياسة الجنائية المعا ...
- الإدارة الاستراتيجية لتنفيذ القرارات
- اليسار فى امريكا اللاتينية
- اثر الدِين والتدخل الخارجي في تحديد السلوك الانتخابي للمواطن ...
- الحماية الجنائية لايرادات الدولة من الضرائب
- أثر الرأي العام على السلوك السياسي العربي والغربي
- دور عرب عام 1948 داخل فلسطين في الحياة السياسية
- السياسة الخارجية للدولة تُحدد مكانتها بين الدول
- إشكالية الشرعية في الثقافة السياسية العربية
- الإعلام لتحقيق التنمية
- إشكاليات الدولة القطرية العربية
- الحرب النفسية في ظل النظام العالمي
- المسؤلية الدولية للأمم المتحدة عن إحتلال العراق 2003
- إستخدام العقوبات الاقتصادية الأمريكية كأداة للضغط السياسي
- اسباب الإختلافات بين النظرية والواقع العملي للعلمانية
- دور القبلية في البناء السياسي للدولة العراقية منذ1921 الى يو ...
- تطوير البناء الديمقراطي لمؤسسات المجتمع المدني
- انعكاسات القطبية الأحادية على قضايانا المصيرية
- آثار الحصار والجرائم المالية على إقتصاد الدولة
- الأنظمة السياسية في الدول المتعثِّرَة تَتَّسم بوقوعها تحت إر ...


المزيد.....




- السعودية.. خالد بن سلمان يجري اللقاء الأول له مع مسؤول خارجي ...
- السعودية.. خالد بن سلمان يجري اللقاء الأول له مع مسؤول خارجي ...
- البابا فرنسيس: لم أزر كييف لأمر من عنده
- نيكاراغوا تطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي
- القوات الأمريكية تعلن إسقاط طائرة إيرانية
- الرئيس الإيراني: نعد بالشفافية والعدالة في ملف الشابة مهسا أ ...
- قوات كييف تطلق 5 قذائف على مدينة دونيتسك
- وزيرة فنلندية تفقد وعيها في مؤتمر حول تسرب غاز -السيل الشمال ...
- بغداد تستدعي السفير الإيراني لتسليمه احتجاجا -شديد اللهجة-
- واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ1.1 مليار د ...


المزيد.....

- غرض الفلسفة السياسية المعاصرة بين الاستئناف والتوضيح / زهير الخويلدي
- العدد 56 من «كراسات ملف»: الاستيطان في قرارات مجلس الأمن / الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- هيثم مناع: عميد المدرسة النقدية في حقوق الإنسان / ماجد حبو، مرام داؤد، هدى المصري، أسامة الرفاعي، صالح النبواني
- اسرائيل والتطبيع مع الدول العربية-المسار واّليات المواجهة 19 ... / سعيد جميل تمراز
- كتاب جداول ثقافية: فانتازيا الحقائق البديلة / أحمد جرادات
- غرامشي والسياسي، من الدولة كحدث ميتافيزيقي إلى الهيمنة باعتب ... / زهير الخويلدي
- خاتمة كتاب الحركة العمالية في لبنان / ليا بو خاطر
- على مفترق التحولات الكبرى / فهد سليمان
- رواية مسافرون بلاهوية / السيد حافظ
- شط إسكندرية ياشط الهوى / السيد حافظ


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ماجد احمد الزاملي - إشكالية الرأسمالية في عصرنا الحالي