دور عرب عام 1948 داخل فلسطين في الحياة السياسية

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 7268 - 2022 / 6 / 3 - 15:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تأسست "دولة إسرائيل" لبناء مجتمع يهودي. وتمتد مسؤولية إسرائيل فيما وراء حدودها لتشمل اليهود في شتى أرجاء العالم. ولهذا، فإن "جمع الشتات" يتصدر سلم أولوياتها. والواقع أن معنى الدولة اليهودية لا يتجلى في رموز الدولة القومية والرسمية والثقافية والسياسية ووسائل التعبير عنها فحسب، وإنما أيضاً في المفهوم القائل أن إسرائيل كوطن على وجه التخصيص، إلى "الشعب اليهودي"، لا إلى مواطنيها من يهود وعرب. ومن الأمور المشكوك فيها ما إذا كان معظم المواطنين اليهود يجدون من المقبول أن ينظر المواطنون العرب إلى هذا الوطن على أنه وطنهم أيضاً. والواضح أن جهاز الدولة التشريعي لا يجد هذا الأمر مقبولاً. إن الأولويات القومية، والعديد من المشاريع القومية والمؤسسات القومية، تعد حكراً على اليهود(1). ولا يؤدي ذلك إلى تجاهل المواطنين العرب فحسب، وإنما أيضاً إلى تكريس الموارد العربية لخدمة الأهداف اليهودية. لقد نضج عرب إسرائيل إلى النقطة التي لم يعد ممكناً فيها أن يتجاهلهم الإسرائيليون والفلسطينيون. وهم يتجهون نحو القيام بدور سياسي جديد، يشكل "قوة ديمقراطية" في إسرائيل، تسعى للمشاركة الاستراتيجية مع القوى اليهودية المماثلة، من أجل الضغط على النظام للاستجابة لإجماعهم السياسي. إنهم يسعون للحصول على صوت في الجدال العام – صوت جديد لا يشاركهم في تفرده أحد. وقد تتطور رؤيتهم لإسرائيل على أنها دولة قومية على أساس "الإسرائيلية"( نظام قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية ) لكل مواطني إسرائيل، لا على "اليهودية" التي تحتضن غير المواطنين وتستثنيهم هم. إنهم لم يحاولوا بعد، أن يمارسوا ضغطاً حقيقياً على النظام للاستجابة لرؤية تكفل المساواة. لكن إذا حاولوا ذلك، وما أن يحاولوا، فسوف يكون على إسرائيل أن تواجه عدم التوافق المتأصل بين تعريفيها الأيديولوجيين المختارين: كدولة يهودية، ودولة ديمقراطية. وإذا عجزت إسرائيل عن الاستجابة لحاجة العرب إلى المساواة، حتى بعد اكتسابهم مزيداً من القوة والتنظيم، فسوف تضطرهم عند نقطة معينة إلى استجابة جماعية تبحث عن التدابير التي تحقق المساواة. وسوف يتوقف الشكل الذي ستتخذه هذه الاستجابة، إلى حد كبير، على التأثيرات الإقليمية، وخصوصاً حالة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. وبمقارنة الأشكال التي نصت عليها المادة الثانية من “الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها”، والتي اعتبرتها ممارسات فصل عنصري “أبارتهايد”، يمكن لأي مراقب موضوعي الإقرار بأن هذه الأشكال تمارسها إسرائيل وتكرسها بشكل ممنهج، إضافة إلى أشكال أخرى من القهر والاضطهاد؛ كالتعذيب والعزل في الزنازين والحرمان من النوم والعلاج للأسرى، وانتهاك حرمات البيوت، والاحتفاظ بجثث المتوفين داخل السجون، وغيرها من الممارسات، لتظهر أن إسرائيل دولة تمييز عنصري، تفوقت على نفسها في ممارسة هذه الجريمة، وابتكرت أساليب وإجراءات قاسية، لم تخطر ببال المشرع الدولي حين قام بتعداد أشكال وأنماط الممارسة التي تثبت وقوع هذه الجريمة(2). ومن المبادئ الأساسية للقانون الدولي أن معاهدات حقوق الإنسان تنطبق على جميع المناطق التي تمارس فيها الدولة الطرف سيطرة فعلية عليها. وتبعاً لذلك، يترتب على إسرائيل واجب تنفيذ جميع معاهدات حقوق الإنسان التي تكون طرفاً فيها، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فيما يتعلق بجميع الأشخاص المقيمين في إسرائيل والقدس الشرقية، فضلاً عن الأراضي المحتلة. وحسب تقرير منظمة العفو الدولية ترفض إسرائيل تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان على الأراضي المحتلة.
كان الحزب الشيوعي الإسرائيلي يمثل القيادة المنظمة الوحيدة خلال السنوات الحرجة التي أعقبت سنة 1948. فقد قاد سلسلة الاحتجاجات والنشاط السياسي في ظل الحكم العسكري، واضطلع بالدور الإرشادي في مجال النشاط السياسي. وسرعان ما وجه الحزب اهتمامه نحو حاجات العرب اليومية، الأمر الذي أكسبه دعماً واسعاً من جانبهم، واستطاع الحزب، من خلال صحفه ومجلاته، أن يوفر قناة للتعبير السياسي والإبداع الأدبي، جعلته يجتذب الصفوة الثقافية التي بدأت بالظهور. وباستثناء عملية انشقاق رئيسية داخل الحزب سنة 1965، لم يطرأ على هيكله وقيادته إلا بعض التغييرات الطفيفة. فقد ظل الحزب ملتزماً خطه السياسي ودعوته إلى المساواة التامة للمواطنين العرب. كما استمر، منذ سنة 1976، في دعمه إقامة دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة. واهتم الحزب بإيجاد إجماع سياسي عربي، وقدم دعماً أساسياً لإرساء التنظيمات السياسية. كما أنه كان له دور رئيسي في تأليف لجنة المتابعة، التي اتسع نطاق تمثيله فيها.
لم يحمل الفلسطينيون إلى الشتات مؤسساتهم السياسية، من أحزاب ومنظمات، كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني. ولم تشهد الأعوام التي أعقبت عام 1948 أنشطة ملحوظة، باستثناء حرص الهيئة العربية العليا على بعض الصلات بأبناء الشعب الفلسطيني، وبعض العلاقات بعدد من الدول العربية والإسلامية. أنشأ هذه الهيئة مجلس جامعة الدول العربية إبّان اجتماع ملوك الدول العربية ورؤسائها بأنشاص في مصر(3)، 27 و 28/ مايو 1946، والذي قرروا فيه التمسك باستقلال فلسطين وصيانة عروبتها، ووجوب تأليف هيئة تمثِّل الفلسطينيين وتنطق باسمهم، ووكلوا تنفيذه إلى مجلس الجامعة. وفاوضت الجامعة العربية فيه ممثلي الأحزاب والمنظمات الفلسطينية بهذا الشأن، واتُّفق على تكوين "الهيئة العربية العليا لفلسطين" في 11/ يونيو 1946، برئاسة مفتي فلسطين الحاج محمد أمين الحسيني، الذي تولى قيادتها من مكتب رئيسي في القاهرة؛ لصدور قرار عن الحكومة البريطانية، يمنعه من دخول فلسطين، وأُنشأَ مكتب للهيئة في القدس، ومكاتب أخرى في دمشق وبيروت وبغداد ولندن وباريس ونيويورك، واعترفت بها جميع الأحزاب والهيئات الفلسطينية والدول العربية. وأُنشئت عدة لجان ودوائر للهيئة، منها دائرة للدعاية والنشر. لجأ الفلسطينيون إلى الأقطار العربية المختلفة، بل إلى العالم كله، حيث تنازعتهم التيارات الفكرية المتباينة وافتقدوا الوحدة التنظيمية، والمؤسسات السياسية القادرة على التنظيم والقيادة، والتي كان يمْكنها أن تمثِّل إرادتهم السياسية المستقلة والموحدة. واضطر مليون فلسطيني إلى التبعثر في فلسطين وحولها.
بشكل عام فإن الفترة الماضية شهدت مواصلة إسرائيل بوصفها قوة احتلال إهدار وانتهاك حقوق المواطنين الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وارتكاب مزيد من الجرائم التي تتناقض بشكل واضح مع احكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيره من الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان، وباتت دولة الاحتلال تستهين بمنظومة حقوق الإنسان الدولية ولا تقيم لها وزنا. تُعد المواطنة الوجه الديمقراطي الآخر للانتماء والولاء الوطني، البعيد عن التعصب والتطرف، الانتماء الشوفيني، المواطنة بجوهرها الأساسي هي أن يكون المواطنون أمام القانون والقضاء سواء، لا تمييز بينهم على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو أي اعتبار آخر، بحيث يكونوا متساوون في الحقوق والواجبات، يتضمن ذلك أن لا يتعارض أي نص تشريعي، أو أي حكم صادر عن أيةِ محكمة من أي درجة كانت مع هذه المساواة المصونة، والتي يتفرع عنها جملة من الحقوق مثل حق المواطنين والمواطنات بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، وحقهم في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها، والتصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين لهم بالاقتراع ، وحقهم في تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص دون تفريق، واحترام وصون حقوقهم وحرياتهم الشخصية والحقوق والحريات الاجتماعية والفكرية والسياسية العامة، مثل الحق في الحياة، والحق في الكرامة، والحق في العمل، وحرية الضمير والمعتقد، والحق في الخصوصية، والحق في الجنسية، والحق في التنقل والإقامة، وحرية التجمع والتظاهر، والحق في الإضراب، وحرية النشاط السياسي، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وحظر التعذيب وغيرها من الحقوق الأساسية.
يرتبط بالانتهاكات السابقة الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال داخل مقار الاعتقال والاحتجاز حيث كشفت بعض التقارير أن الجنود ورجال الشرطة الإسرائيليون وضباط جهاز الأمن الإسرائيلي اخضعوا المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة دونما عقاب، ولا سيما عند القبض عليهم وأثناء استجوابهم. وشملت أساليب التعذيب: الضرب المتكرر، والصفع، وتكبيل اليدين والساقين، والحرمان من النوم، وإجبار المعتقلين على البقاء في أوضاع مؤلمة لمدد طويلة، والتهديدات. وقد وصل عدد الشكاوى التي قدمها محتجزون إلى ما يزيد عن 1000شكوى إلا أنه لم تُفتح أي تحقيقات جنائية بهذا الخصوص. وتعددت الشكاوى كذلك من استخدام الشرطة الإسرائيلية التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. حيث تواصل القوات الإسرائيلية اعتقال ما يزيد عن 7000 فلسطيني في مراكز الاعتقال والاحتجاز بصورة تعسفية ويواجهون خلالها ظروف لا إنسانية ومعالمه سيئة.
إن استعادة الحركة الطلابية لدورها للحفاظ على الهوية الوطنية، يتطلب مزيداً من التصاقها بجماهير الطلبة، وبالعمل معهم، وبضرورة استقطابهم لصفوفها، وباستخدام أدوات وآليات عمل جديدة، في مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي، كما يتطلب ذلك من الحركة الطلابية الانخراط بفاعلية أكثر في القضايا الوطنية العامة، وتعزيز مشاركة الطلبة في الشأن العام، وتحصين الطلبة من الأفكار المشبوهة التي تستهدف الوطنية والكينونة والكيانية الفلسطينية . بعبارة أخرى الحركة الطلابية مطلوب منها مواجهة الوعي الجمعي والفردي الذي يستهدف الشباب الفلسطيني وفي مقدمتهم الطلبة ، من خلال بنائها ومساهمتها في تشكيل الوعي الفردي والجمعي لهم بما يؤدي لاستعادتها أدوارها ومحوريتها.
و في فلسطين المحتلة ، يجب أن يؤمن الفلسطينيون بقدرتهم، وأن لا يفقدوا ثقتهم بالمجتمع الدولي، مهما تمادت إسرائيل في ممارساتها ومخالفتها للقانون الدولي. بالرغم من الاختلافات العديدة بين التجربتين الفلسطينية والجنوب أفريقية، حيث لكل منهما خصوصية معينة؛ فحكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا لم تكن تتمتع بنفس المكانة في المعادلة السياسية العالمية التي تتمتع بها إسرائيل، خاصة بسبب موقعها في الشرق الأوسط، وفي قلب المنطقة العربية، كما أن الظروف السياسية التي كانت تحكم النظام الدولي إبان فترة النضال الجنوب أفريقي مختلفة كليا عن المرحلة الحالية، ومن غير المتوقع أن تتخلى أميركا عن إسرائيل، وتتركها في مواجهة العقوبات الدولية، ومع ذلك يجب أن يستمر الشعب في كفاحه، لأن إسرائيل لا تختلف بطبيعتها العدوانية والعنصرية عن نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، وهذه حقيقة يجب أن تتوضح للعالم، ولدى الشعب الفلسطيني إرثه النضالي، وقد قطع شوطا مهما في هذا الإتجاه.
-----------------------------
1-قمة أنشاص عقد المؤتمر الأول, ويعتبر الاجتماع الأول لملوك العرب ورؤسائهم وأمرائهم في «زهراء انشاص» بدعوة من الملك فاروق الأول مؤتمر قمة الدول العربية 1946 في الفترة ما بين (28 - 29 مايو / أيار ) 1946 هي أول قمة للدول العربية، وحضرته الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية.
(2) أنظر مناقشة التعديل رقم 7 للقانون الأساسي في القسم الخاص بالتصويت. وانظر أيضاً الحاشية رقم 44
عبد الجبار البرغوثي، إسرائيل دولة أبارتهايد من الطراز الأول، جريدة أخبار القدس، 4-3-2014-3 http://www.imcpal.ps/news/?p=20077

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات