اشتراكية للأغنياء واقتصاد سوق حر للمفقرين

مصعب قاسم عزاوي
طبيب و كاتب
(Mousab Kassem Azzawi)

الحوار المتمدن-العدد: 7285 - 2022 / 6 / 20 - 09:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.

فريق دار الأكاديمية: أشرت في غير مرة بأن النظام العالمي العولمي قائم في جوهره حول مبداً «اشتراكية للأغنياء واقتصاد السوق الحر حصرياً للفقراء». فهل يمكن لك توضيح وجهة نظرك بذلك الصدد؟

مصعب قاسم عزاوي: يقوم النظام الكلياني للرأسمالية المعولمة بشكلها الليبرالي المستحدث البربري المتوحش على مبدأ أن الهياكل السياسية والاقتصادية في الدول والمجتمعات المنخرطة في نسق ذلك النظام ليس لها من خيار سوى العمل لخدمة مصالح الشركات العولمية العابرة للقارات، والشركات المحلية العملاقة، إذ أنها الحاكم الفعلي في تلك الدول من خلال تحكمها بمفاصل الثروة والإعلام، وبالتالي السلطة السياسية من خلال تصنيع وتلميع وتمويل الحملات الانتخابية لذلك المرشح أو ذاك، لإيصاله إلى موقع الفعل السياسي سواء في أي من أجهزة الدولة التنفيذية أو التشريعية ليقوم بعد ذلك بدوره المرسوم له سلفاً قبل الموافقة على «صرف تكاليف» تخليق وتصنيع كينونته السياسية بالشكل الآنف التوصيف. وكمثال صارخ على مبدأ الاشتراكية القائمة بالفعل والمستدامة للأغنياء الأقوياء يمكن الإشارة إلى حدثية الدعم المالي الذي حصلت عليه الشركات الصناعية الكبرى، وخاصة شركات صناعات السيارات في الولايات المتحدة وغيرها من بلدان العالم الصناعي المتقدم إبان أزمة التقهقر الاقتصادي العالمي العميم في العام 2008، وهو الدعم الذي وصل إلى قيم فلكية تجاوزت مئات المليارات من الدولارات في حالة شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة فقط. وهو نفس الدعم المالي الذي لا حدود له وحصلت عليه المؤسسات المالية الكبرى والمصرفية التي كانت مسؤولة في المقام الأول عن تخليق تلك الأزمة المالية العالمية في المقام الأول من خلال مضارباتها في قطاع العقارات بشكل أدى إلى زيادة قيمتها بشكل فلكي لم يعد ممكناً للبشر الذين لا بد لهم من امتصاص وطأة الزيادات المهولة في أسعار العقارات التي أفرزتها مضاربات الشركات والمؤسسات المالية فيه، و الاستمرار في سداد مستحقات الديون الجاثمة على كواهلهم على هيئة قروض عقارية كان لا بد لجل البشر القابعين في دول العالم الصناعي المتقدم من الحصول عليها من أجل تحقيق الطموح الطبيعي في عقل ووجدان أي إنسان والمتمثل في امتلاك بيت يؤويه وعائلته، وهي الديون التي لم تعد تستطيع الطبقات العاملة سداد استحقاقاتها بعد أن وصلت إلى حدود فلكية في العام 2007، وهو ما استدعى لاحقاً إفلاس المؤسسات المالية والمصارف التي كانت مشغولة إلى حد الهوس في كيفية التفنن في المضاربات العقارية لزيادة أسعار العقارات، وبالتالي زيادة حجم الديون التي لا بد للطبقات العاملة سدادها مع فوائدها لتلك المؤسسات المالية في سياق القروض العقارية التي لا بد لأولئك البشر من الاستحصال عليها. ولكن القاعدة الرأسمالية الليبرالية المستحدثة الصالحة في كل زمان ومكان راهناً وفق مفاعيل الاقتصاد الرأسمالي الكوني المعولم تقوم على أن الشركات المحلية الكبرى، وتلك الأكبر منها بشكلها العابر للقارات هي من مرتكزات النظام الرأسمالي الكوني، وهي «أكبر من أن يسمح لها بالتداعي» أو باللغة الإنجليزية «Too big to fail»، وهو ما عنى عملياً تطبيق «اشتراكية من نوع خاص» مدلولها العياني المشخص هو «الغرف» من أموال دافعي الضرائب، الذين هم بالأساس نفس البشر وأفراد الطبقات العاملة التي لم تعد تستطع سداد فواتير قروضها العقارية، و ذلك من أجل إنقاذ المؤسسات المالية والمصرفية التي كانت السبب الأساسي في تخليق أزمة التقهقر الاقتصادي العالمي في العام 2008، إذ أن ذلك النوع الفريد من الاشتراكية هو «اشتراكية أحادية الاتجاه» تقتضي بتشارك المقهورين المنهوبين من أفراد الطبقات العاملة في تحمل أعباء إنقاذ المؤسسات المالية والمصارف الكبرى، والشركات الصناعية الكبرى، والتي أصبح الكثير منها يحصل على الجزء الأكبر من أرباحه من خلال استثماراته المالية وليس الإنتاجية، اتساقاً مع نمط الاقتصاد الرأسمالي العولمي الذي أصبح فيه للاستثمارات والمضاربات المالية الحصة الأكبر من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي، والذي هو فقاعي وخلبي في جوهره، نظراً لعدم ارتباطه بأي عملية إنتاجية حقيقية تحقق قيمة مضافة عيانية مشخصة من الانخراط به وفق التعريف الاقتصادي الكلاسيكي.
ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن المبدأ السائد حالياً في جل اقتصاديات العالم المتقدم والقائم على أساس أن لا خيار سوى بإنقاذ تلك المؤسسات المالية والصناعية الكبرى بأموال دافعي الضرائب يخالف بشكل جوهري مبادئ الاقتصاد الرأسمالي الكلاسيكي القائمة على أساس «اقتصاد السوق الحر»، والذي يتم نظم إيقاعه من خلال «المنافسة الحرة»، و التي لا يستقيم تدخل أي قوة خارجية فيها، خاصة من قبل الدول والحكومات، إذ أن ذلك يتنافى بشكل مطلق مع مبادئ اقتصاد السوق الحر، والذي وفق منظري الاقتصاد الرأسمالي فإن هناك «يداً خفية» تنظمه تنبع من حركية التنافس بين المنتجين الذين يقومون «بعرض» إنتاجهم في خضم اقتصاد السوق، والذين سوف لن يبقى منهم في «السوق الحر» إلا الأكثر «صلاحية وكفاءة»، بينما الاندثار والتداعي مصير كل من لا يستطيع الصمود وإثبات وجوده وكفاءته في إقناع المستهلكين لنتاجه بالقيام «بطلب» ذلك النتاج، والذي يمثل الوسيلة الوحيدة للإبقاء على وجوده ككيان اقتصادي وفق قواعد الاقتصاد السياسي للرأسمالية الكلاسيكية وفق نهج مؤسسها آدم سميث في كتابه التأصيلي ثروة الأمم الصادر في العام 1776.
ولكن المبدأ الأخير في عصر الرأسمالية بشكلها الليبرالي المستحدث الوحشي البربري، لا يستقيم تطبيقه إلا على المؤسسات الإنتاجية الصغرى سواء كانت دكاكيناً أو ورشات صغيرة يعمل فيها عشرات أو مئات من العمال لا ضير في تحولهم إلى عاطلين عن العمل إذا لم تستطع المؤسسات التي يعملون بها إثبات وجودها والحفاظ على توازنها وفق قاعدة أن «لا بقاء إلا للأصلح والأكثر كفاءة في اقتصاد السوق الحر الرأسمالي»، بينما يتم استثناء المؤسسات المالية والمصرفية والصناعية الكبرى التي تحولت إلى مالية بدرجة كبيرة من التداعي والتهاوي، إذ أن قوانين اقتصاد السوق الحر لا تسري على أولئك حتى لو لم يستطيعوا إثبات جدارتهم وكفاءتهم في البقاء والتكيف مع قوانين اقتصاد الحر، و التي لا بد من تحويرها في بعض «الحالات الخاصة» لتتسق مع مبدأ «الاشتراكية القائمة بشكل حصري للأغنياء الأقوياء»، والتي لا بد بموجبها على المجتمع بكليته من التشارك في تحمل أعباء ودفع فواتير أخطاء أولئك الأغنياء، وإيقافهم على أرجلهم من جديد بعد إفلاسهم، في مخالفة صريحة لمبادئ اقتصاد السوق الحر التي لا تسري على من يتموضعون فوق تلك القوانين، ويمتلكون الأدوات السياسية والإعلامية كلها لتسويغ ذلك السلوك الذي لا يستقيم منطقياً من وجهة نظر رأسمالية بحتة تقتضي وجوب ترك أولئك المخفقين للاندثار والتداعي لتحل محلهم مؤسسات جديدة أكثر قدرة على التكيف من متطلبات اقتصاد السوق واشتراطات العرض والطلب فيه، وهو ما لا يستقيم السماح بتحققه إذ أن تلك الاشتراطات تسري فقط على الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بدفع فواتير مقامرات ومضاربات الأقوياء الأثرياء الذين يتحكمون بمفاصل الثروة والإعلام والسلطة السياسية فعلياً في المجتمع.
وفي نفس السياق الأخير لا بد من الإشارة إلى سلوك نفس تلك الشركات والمؤسسات المالية والصناعية التي كان مصيرها الطبيعي الفناء و الاندثار وفق قوانين اقتصاد السوق الحر لولا تدخل حكومات دول الأغنياء لإنقاذها «بسيول عرمرمة» من أموال دافعي الضرائب، و الذي يفصح عن نفسه في نهج تعامل نفس تلك الشركات مع عمالها والمجتمعات العريضة التي يعيشون فيها عقب تمكن تلك الشركات من الوقوف على أقدامها بقوة «الدعم المالي من حساب دافعي الضرائب» في حقبة ما بعد التقهقر الاقتصادي العميم في العام 2008، و هو النهج الذي تمحور على مطالبة أولئك العمال بالخضوع المطلق والانسحاقي لكافة اشتراطات «اقتصاد السوق الحر» بصورته العولمية، والتي تقتضي وفق قاموس الرأسمالية بصورتها الليبرالية المستحدثة الوحشية تنافس الطبقات العاملة فيما بينها على المستوى الكوني «بشكل حر» يرغم عمال الدول الصناعية المتقدمة على القبول بتخفيض أجورهم، وزيادة ساعات عملهم، و تشحيح إلى درجة شبه الإلغاء لكل المزايا التي يحصلون عليها في سياق عملهم، إذعاناً لتهديد مشغلهم الضمني بأنه في حال عدم استجابتهم لتلك الشروط فإنه لن يتردد في الالتجاء إلى قوانين «اقتصاد السوق الحر» عبر إغلاق معامله وفروعه في الدول التي يأبى عمالها الانصياع إلى تلك الاشتراطات، ونقلها إلى مجتمعات في العالم الثالث المفقر المنهوب التي ليس من خيار لطبقاتها العاملة إلا بالقبول بأي شروط للعمل يعرضها المستثمر الأجنبي، والتي دونها ليس من خيار وحيد أمامهم ألا وهو الفناء جوعاً وسغباً، وهو ما يعني في المآل الأخير تحويل شروط العمل على المستوى الكوني لتصبح تنويعات على نفس مقام شروط العمل المجحفة التي يعمل في لجها عمال الدول المفقرة المنهوبة المظلومة.
ولتلقف تناقض نمط الاشتراكية الحصرية للأغنياء وشروط اقتصاد السوق الحر التي لا يتم تطبيقها إلا على الفقراء المقهورين لا بد أيضاً من الالتفات إلى سلوك الشركات العابرة للقارات الوحشي في تعاملها مع عمالها حينما يحاولون تنظيم أنفسهم نقابياً من أجل توطيد بنية تحتية اجتماعية تضمن تشاركهم بشكل فاعل في معاناتهم بحيث ينتج عن ذلك «قوة جمعية» للتفاوض مع مشغليهم على تحسين ظروف العمل التي يعملون بها، وهنا يظهر تكشير الشركات الكبرى والعابرة للقارات عن أنيابها ومخالبها ووجهها الوحشي البربري الحقيقي من خلال سعارها وهذيانها باعتبار ذلك النمط من التنظيم التشاركي النقابي الذي يسعى له عمالها، بأنه مخالفة صارخة لقوانين اقتصاد السوق الحر التي يجب ألا يتدخل في توازنها أي قوة خارجية سوى قوانين العرض والطلب، والتي برأيهم تعني حقاً مطلقاً للمشغل في تسريح أي عامل يريد تحسين وضعه التفاوضي عبر الاشتراك مع زملائه العمال في تنظيم نقابي، و «الرد الصارم البتار» عليه بإفساح الفرصة لمن لم يصب بذلك الداء «الشيطاني النقابي» للعمل في موضع ذلك «العامل الناشز عن شروط اقتصاد السوق الحر»، وقوننة ذلك بتشريعات من خلال ممثلي تلك الشركات في مراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي في المجتمعات التي تعمل على أرضها، من قبيل القوانين المنتظمة تحت عناوين «قوانين الحق بالعمل» في غير دولة من دول العالم الصناعي المتقدم، والتي مضمونها عرقلة إمكانيات إضراب العمال بقوانين معقدة لا بد من الالتزام بها، وإلا اعتبر الإضراب العمالي غير قانوني يحق بناء عليه للمشغل تسريح العامل المضرب مباشرة، وحرمانه من جل حقوقه التعويضية، وعرض موقعه الوظيفي الشاغر لعامل جديد يقبل بالعمل وفق قوانين اقتصاد السوق الحر التي تعتبر اشتراك المجتمع في تحمل أعباء مقامرات الشركات والمؤسسات المالية الكبرى واجباً وطنياً وقانونياً لا تهاون فيه، بينما اشتراك أفراد الطبقات العاملة في أي بنية نقابية، وتشاركهم في نضالهم لتحسين ظروف عملهم من أجل حياة أفضل لهم ولعيالهم مخالفة صريحة لقوانين اقتصاد السوق الحر التي لا بد لكل منهم استبطانها وتطبيقها بشكل مستدام على نفسه حصرياً و على أبناء جلدته من العمال المفقرين المنهوبين، ودون أن تطال قوانين اقتصاد السوق الحر قليلاً أو كثيراً أسياد وأرباب المجتمع الذي يعيش فيه من الأثرياء الأقوياء الذين يكفيهم «اشتراكية المجتمع الحصرية» لرعاية مصالحهم واستدامة هيمنتهم على مفاصل الثروة والإعلام والسلطة السياسية في المجتمعات التي يتغولون عليها.
 

#مصعب_قاسم_عزاوي (هاشتاغ)       Mousab_Kassem_Azzawi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات