بيان فاتح ماي 2022: الطبقة العاملة هي التي تتحمل أعباء السياسات النيوليبرالية المتبعة خلاصها يكمن في وحدة نضالاتها

أطاك المغرب

الحوار المتمدن-العدد: 7234 - 2022 / 4 / 30 - 10:27
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

كشفت الحرب في أوكرانيا مرة أخرى عن تداعيات التبعية الغذائية والطاقية البنيوية لاقتصاد المغرب وحجم الدمار الاجتماعي الناجم عن السياسات النيوليبرالية المتبعة ببلادنا منذ عقود.
ورغم اعتراف “النموذج التنموي الجديد” بفشل هذه السياسات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فإنه يوصي بمواصلتها، بل بتعميقها من خلال الارتكاز على المديونية وفتح البلاد للسلع والرساميل الأجنبية عبر ما يسمى بالتبادل الحر، وتوسيع مجال أرباح الرأسماليين المحليين والأجانب. وكل هذا على حساب الطبقات الشعبية (الطبقة العاملة وصغار المنتجين- ات) التي يتقلص دخلها ويزداد فقرها.
غلاء الأسعار ينزل بكل ثقله على القدرة الشرائية للطبقة العاملة
من اجل فهم ما يقع اليوم وجب التذكير بأن الحاكمين قاموا أولا، بإلغاء الدعم عن أسعار المحروقات بشكل كلي في دجنبر 2015 في نفس الوقت الذي توقف فيه نشاط مصفاة لا سامير التي باعتها الدولة الى القطاع الخاص في 1997. وتبين أن قرار التحرير كان لصالح مجموعات رأسمالية كبيرة محلية (على رأسها شركة اخنوش، افريقيا) وأجنبية التي تحقق أرباحا هائلة على حساب القدرة الشرائية لغالبية الفئات الشعبية، وبهدف استبعاد مطلب إعادة تأميم قطاع المحروقات وفتح نقاش حول الخطوات نحو بلوغ سيادتنا الطاقية بمنظور يحافظ على البيئة ويستجيب لحاجيات شعبنا وليس لحاجيات المقاولات المحلية والاجنبية.
وتواصل الدولة مخططها لضرب ما تبقى من صندوق دعم مواد الاستهلاك الرئيسية (صندوق المقاصة) بتحرير تدريجي لأسعار السكر والقمح وغاز البوتان.
ثانيا، شملت عمليات الخصخصة أيضا الخدمات العمومية من خلال ما يسمى بالتدبير المفوض للمرافق العامة (بدأ منذ 1997 بالبيضاء ثم 2002-2003 بكل من الرباط وطنجة) الذي شمل مجالات واسعة منها توزيع الماء والكهرباء، والنقل الحضري، وجمع النفايات المنزلية الصلبة، إلخ. وهو ما أدى الى ارتفاع أثمانها بشكل صاروخي. وهو ما جعل سكان طنجة يخرجون في أكتوبر 2015 في تظاهرات عارمة ضد ارتفاع فواتير الماء والكهرباء والمطالبة برحيل أمانديس.
ثالثا، جاء قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (2014-2015) ليفوض للقطاع الخاص مهمة القيام بخدمات عمومية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم وجعلها مجالات لمراكمة الأرباح. وستتوسع هذه الخصخصة لتشمل خدمات أخرى كالتدريس والتمريض وغيرها.
فالنسبة لقطاع الصحة، سبق للدولة أن ضربت مجانية الخدمات الصحية عبر مرسوم 30 مارس 1999. وابانت جائحة كورونا عن الخصاص المهول في الخدمات الصحية العمومية وفي الأطقم الطبية. وتلجأ الآن الى فتح المجال أمام الرأسمال الأجنبي وتشجيع الاستثمارات الخاصة التي ستكون فاتورتها عالية للشرائح الشعبية.
في التعليم، تجلى ضرب الطابع العمومي وتدهور جودته في تشجيع الدولة للقطاع الخاص وتخليها التدريجي عن القطاع العام. وتعد الدولة مشروع “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين” الذي يستهدف مقومات الوظيفة العمومية في التعليم، ويعمق تسليعه ودعم الاستثمار الخاص. وستزداد معاناة الأسر الكادحة مع الأسعار الباهظة التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي، علاوة على ارتفاع أثمان اللوازم المدرسية.
رابعا، إن النموذج الزراعي التصديري المعتمد ورغم صرف الملايير من المالية العمومية، لا يوفر اليوم حتى غذاءنا الرئيسي. فالصادرات الغذائية لا تغطي سوى قرابة نصف الواردات الغذائية التي يشكل منها القمح أكثر من الثلث في السنوات العشر الأخيرة. وفي 2020، فاقت واردات المغرب من الحبوب من الاتحاد الأوروبي صادراته من الطماطم الطرية اليه. وينتج عن ارتهان غذائنا بتقلبات البورصات العالمية ارتفاع دائم لتكاليف العيش اليومية.
هزالة الأجور وتدهور دخل الطبقة العاملة
يعترف الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بكون الحد الأدنى للأجر في المغرب لا يسمح بحياة لائقة، بالرغم من الزيادات في الحد الأدنى للأجور البالغ عددها 21 زيادة منذ سنة 1980، فكل 4 من 10 عمال في القطاع الخاص لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور.
الأجر الصافي في القطاع الخاص الصناعي والتجاري يعادل 2638 درهما، مقابل 1860 درهما في القطاع الفلاحي. في حين تقدر النقابات الحد الأدنى لتكاليف العيش الضرورية فيما بين 5 آلاف و6 آلاف درهم.
إن سياسة الدولة لتطوير القطاع الخاص ترتكز على توفير يد عاملة رخيصة كما تجسد ذلك في مدونة الشغل التي ألغت قانون السلم المتحرك للأجور. وبالتالي فهي سنت قانونا لتجميد الأجور. وتساهم البطالة الجماهيرية بشكل كبير في الضغط على الأجور. وفي الوظيفة العمومية تعمل الدولة على تقليص أعداد الموظفين وتعميم العمل بالعقدة لتقليص ميزانية التسيير لضمان تسديد الديون.
ضرب مكسب التقاعد
طبقت الدولة الإصلاح المقياسي للصندوق الوطني للتقاعد (الخاص بالموظفين) في سنة 2016، والذي تمثل في رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما، وخفض نسبة الاستفادة من المعاشات من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة، فضلا عن رفع نسبة المساهمة من 20 في المائة إلى 28 في المائة. نفس هذه الإجراءات تريد تطبيقها على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الخاص بالقطاع الخاص). وكل هذا ضمن ورش الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد حيث تعد الدولة حاليا رفع سن التقاعد الى 65 سنة مع الزيادة في نسبة الاقتطاعات وتخفيض نسبة المعاشات.
إدماج النقابات العمالية في الإصلاحات النيوليبرالية
تستمر الدولة في تحميل أعباء هذه الإصلاحات النيوليبرالية للطبقة العاملة. وتسعى الى إدماج أكبر للنقابات (“الشركاء الاجتماعيين”) وإشراك قياداتها لإضفاء شرعية على الهجومات وعدم تنظيم أي تعبئة ضدها. ويترافق ذلك مع القمع المتنامي ضد الاحتجاجات العمالية، والهجوم على حق ممارسة العمل النقابي، والإبقاء على الفصل 288 من القانوني الجنائي. كما أعدت الدولة مشروع قانون الاضراب الذي سيلغي عمليا أحد أدوات الدفاع الرئيسية للطبقة العاملة.
الطبقة العاملة ترزح تحت وطأة قروض الاستهلاك والقروض الصغرى
مع تدني الأجور، وارتفاع تكاليف الحياة، تحتد مديونية الأسر العمالية بشكل كبير لتضمن سكنا اقتصاديا وتلبي حد أدنى من ضروريات العيش. وتمارس البنوك ومؤسسات القروض الصغرى من خلال معدلات فائدة فاحشة نهبا صارخا لجيوب شرائح الشعب الكادح.
الخلاص في وحدة نضالات الطبقة العاملة وكفاحيتها
ليس من خلاص للطبقة العاملة سوى تقوية صفوفها وتنظيماتها النقابية وتدعيم وحدتها وتضامنها في المعارك الميدانية وجعل معاركها اداة لخدمة مصالحها.
تعتبر جمعية أطاك المغرب نفسها حليفة للعاملات والعمال وكل من هم في الأسفل، وتعمل على تنسيق الجهود النضالية للتصدي للهجوم النيوليبرالي على حقوق ومكاسب الطبقة العاملة. كما تضع نفسها رهن إشارة الشغيلة للمساهمة في التثقيف الشعبي المتجه نحو المقاومة.
السكرتارية الوطنية
29 أبريل 2022

#أطاك_المغرب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل