القضاء الفلسطيني في المواجهة كأسلوب جديد في إدارة الصراع

جهاد علي البرق

الحوار المتمدن-العدد: 7225 - 2022 / 4 / 21 - 09:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنضمام دولة فلسطين كعضو في المحكمة الجنائية الدولية 1-4-2015 / وقبلها الإعتراف الدولي بفلسطين - صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة 2012 / رقم القرار 67/19 , يدل بشكل قاطع بأن الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي تعترف بحق الشعب الفلسطيني في قيام هياكل دولته بسلطاتها المختلفة ، والسيطرة على مقدراته البشرية والطبيعية ، وبالمحصلة فإن هذه المعطيات مقيدة بفعل القوة القهرية الإحتلالية الإسرائيلية والتي تعطل كل إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية وتقويض أركانها ومن ضمن هذه الأركان - السلطة القضائية الفلسطينية موضوع الدراسة .
إن الحالة الفلسطينية بمكوناتها في حالة صمود ومواجهة الإحتلال الإسرائيلي والذي يستهدف أركان الدولة الفلسطينية بالسيطرة عليها ضمن مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي الزائف. وكما أسلفنا لجهة تقييد إسرائيلي لأركان الدولة الفلسطينية الناشئة ، فإنه بالتتبع تقع السلطة القضائية الفلسطينية لهذه التقييدات الإحتلالية ، ومن جهة معاكسة فإن السلطة القضائية الفلسطينية تعمل ضمن حالة الصمود العام الفلسطيني وأيضآ بمواجهة الآلة القمعية الإسرائيلية .
ومن تلك المعطيات نؤكد على أهمية السلطة القضائية الفلسطينية بترسيخ إعادة هيكلتها وتطوير دورها لتشكل أداة تكامل مع السلطة السياسية الفلسطينية في :
أولآ - رسم ملامح بناء إستراتيجية وطنية فلسطينية بين السلطتين التنفيذية والقضائية في مواجهة سلطات الإحتلال على أراضي دولة فلسطين المرتقبة
ثانيآ: شكل المواجهة يتوجب على السلطة القضائية الفلسطينية حماية السيادة الفلسطينية من عدوان وإختراقات جيش الإحتلال لأراضي دولة فلسطين وذلك بإصدار قرارات قضائية تستهدف جنود الإحتلال الإسرائيلي بالضبط والملاحقة والمثول أمام القضاء الفلسطيني
ثالثآ: القرارات القضائية الفلسطينية يتم تنفيذها من جهاز إنفاذ القانون
رابعآ: البنود السابقة لايمكن ترجمتها على أرض الواقع إلا من خلال رسم إستراتيجية إعادة هيكلة القضاء ( تحقيق وحكم ) ، وإنشاء جهاز تنفيذي من السلطة التنفيذية سبيلآ لهذا الغرض ، وبالمحصلة إعادة هيكلة النظام السياسي الفلسطيني .
رابعا: القرارات القضائية الفلسطينية لاتنفى دور المحكمة الجنائية الدولية في القيام بمهامها للتصدي للجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وعموم مكوناته - لأن القضاء الفلسطيني يقدم بينات وأدلة قاطعة تنسجم مع مواد ميثاق روما ولاتتعارض معها .
خامسآ : هذه الإستراتيجية الخلاقة تشكل تطورآ هامآ في مناهضة الإحتلال الإسرائيلي وأسلوبآ جديدآ في إدارة الصراع مع كيان الإحتلال الإسرائيلي.
سادسآ: دخول السلطة القضائية الفلسطينية في المواجهة يأتي في سياق
تطوير هياكل مؤسسات دولة فلسطين ، بموجب الحق التاريخي للشعب الفلسطيني وإعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين . ( إعتراف تقريري) .
سابعآ: دخول السلطة القضائية الفلسطينية في المواجهة هو تعبير عن حق سيادي فلسطيني أمام العالم .
ومماتجدر الإشارة إليه فإن الطرح المقدم بيانه هو تجسيد لتحدي الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره والدفاع عن مقومات وجوده ، وترسيخ حالة الحراك السياسي الفلسطيني على حساب حالة الجمود بفعل التحولات الدولية وميزان القوى .
وقد يثور التساؤل الطبيعي حول نرجسية الطرح أومثاليته نتيجة واقع الإحتلال وغطرسته في فرض الوقائع على الأرض تحت تغطية الإدارة الأمريكية على وجه الخصوص . إلا أن الحلول لقضيتنا الفلسطينية لاتحتمل الإنتظار وربط القضية الفلسطينية بموازين القوى الدولية ، الأمر الذي يتوجب على الأحرار ان تضع الأفكار الخلاقة في وضع إستثنائي بجرأة وصلابة المقاتل المدافع عن حقه العادل .

#جهاد_علي_البرق (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل