مبادرة تأسيس لجنة فلسطين في المجلس النيابي اللبناني في ضوء الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني

جهاد علي البرق

الحوار المتمدن-العدد: 7216 - 2022 / 4 / 12 - 08:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

باحث أكاديمي فلسطيني .


إقرار الحقوق الانسانية للاجئين لايستطيع البت بها- لا الكتل السياسية وبالتتبع المجلس النيابي الذي انتهت مدته .
هناك بنود تطرح في النقاش حول هذه المسألة
- اقرار حقوقنا ينحصر في الجانب السياسي وهو غير متوفر حاليا عند الأشقاء اللبنانيين
- لابد من قراءة الخارطة السياسية اللبنانية القادمة بعد اجراءات العملية الانتخابية وعلي ضوءها يتم بناء الاستراتيجية الفلسطينية الحقوفية .
- يعني إرتباط الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين بالخارطة السياسية اللبنانية الجديدة .
- فصل حق العودة عن الحقوق الإنسانية وربطها بالإلتزام الدولي على عاتق لبنان المستضيف اللاجئين الفلسطينيين في الخطاب السياسي الفلسطيني .
- ليس المطلوب منا نحن الفلسطينيين تقديم صك براءة وذلك بإستخدام مبدأ حق العودة عند المطالبة بالحقوق الإنسانية و الإجتماعية المقررة من قبل الشرعية الدولية .
- لبنان ليس له حق الوصاية على حق العودة
- رفع مستوى التعاطي مع الملف الفلسطيني في لبنان وذلك بتطوير المؤسسات المساندة للحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين من جهة الصلاحية الإستشارية وأيضآ في قدرتها على التأثير في الجانب التنفيذي ( هذا يتطلب ورشة عمل ) .
- بناء إستراتيجية فلسطينية تعتمد على التقرير المركزي الصادر من محافظ البنك المركزي فيما يتعلق بالواردات النقدية الفلسطينية وحجم التحويلات الخارجية ومدى استفادة العجلة الانتاجية اللبنانية وربطها طرديا بالحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني في لبنان .
- العمل على تأسيس ( لجنة فلسطين ) في المجلس النيابي اللبناني
ومماتجدر الإشارة إليه - فإن تأسيس لجنة فلسطين في المجلس النيابي تشكل نقطة تحول في الخطاب السياسي الفلسطيني لجهة بحث الملف الفلسطيني في إطارها الطبيعي والفاعل .

#جهاد_علي_البرق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل