أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حكمة اقبال - حل البرلمان . . وماذا بعد؟















المزيد.....

حل البرلمان . . وماذا بعد؟


حكمة اقبال

الحوار المتمدن-العدد: 7222 - 2022 / 4 / 18 - 02:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


سبعة أشهر مرت على إجراء أول إنتخابات مبكرة لمجلس النواب العراقي، فرضتها إنتفاضة تشرين 2019 ولازال العراق بدون حكومة جديدة، وهذا ليس بجديد على تشكيل الحكومات السابقة التي استغرقت شهوراً للإتفاق على توزيع الحصص من المناصب الحكومية. ولكن الجديد في هذه المرة دخول المحكمة الإتحادية على الخط وتقديمها تفسيرات لمواد الدستور أدت الى وضع العصي في عجلة التوقيتات الدستورية لإنتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم تكليفه مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة حسب النص الدستوري، والذي جرى القفز عليه في تشكيل حكومة عادل عبد المهدي. وبعد عدد كبير من اللقاءات الثنائية أو المشتركة مع آخرين اتفقت أغلبية برلمانية على إنتخاب رئاسة البرلمان، وتعطلت محاولات إنتخاب رئيس الجمهورية، وأصبح مصطلح الإنسداد السياسي متداولاً بعد ان مرت المدد الدستورية دون تنفيذها.

ظهرت في الأيام الماضية فكرة حل البرلمان وإنتخاب برلمان جديد، وأفترضُ ان هذه الفكرة جاءت من قبل قوى الإطار التنسيقي، التي تطالب بحصتها غير المشروعة في الحكومة الجديدة، لأنها أحزاب خسرت أصوات مؤيديها، وهي غير جاهزة لتقبّل هذه الخسارة المادية والمعنوية، ولم تفلح شكاواها أمام المحكمة الإتحادية في إلغاء نتائج الإنتخابات. لذا فان هذه القوى تبحث عن صيغة جديدة للخروج من مأزق خسارتها من خلال حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، عسى انها تستطيع ان تقوم بالتزوير المعتاد وتعود الى مناصب الغنائم المتوقعة.
تصطدم هذه الفكرة بعدة عوامل:
1- الإنتخابات الأخيرة هي مبكرة اصلاً، ولم تستنفذ مهمتها في تشكيل حكومة جديدة لتنجز برنامجها ويتم محاسبتها على اساس منجزها.
2- ماذا لو جاءت النتيجة قريبة من النتائج الأخيرة، هل سيعاد نفس السيناريو الحالي من تشكيك بنزاهتها وشكاوى الى المحكمة الإتحادية؟
3- ماذا لو جاءت النتائج مختلفة بالضد مما هي عليه الآن، هل سيقوم الخاسرون الجدد بنفس ماقام به الخاسرون الآن؟
4- كم من الوقت والجهد والمال ستستغرق هذه العملية؟ خاصة ان النتائج الأخيرة قوبلت بالإيجاب من قبل بعثة الامم المتحدة والاتحاد الأوربي، ولا ضمان لعودة مشاركتهم في الانتخابات المقترحة لعدم وجود مبررات قانونية لها، سوى الإختلاف في توزيع الغنائم؟
5- ماذا لو وصلنا الى نفس النقطة التي إبتدعتها المحكمة الاتحادية في الزامية حضور الثلثين لإنتخاب رئيس الجمهورية؟
6- حل البرلمان يتم فقط من قبل البرلمان نفسه بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، كما نصت الفقرة أولاً من المادة 64.

هذه الاسئلة وغيرها الكثير تتطلب التفكير العميق، خاصة وان المحكمة الاتحادية في الوقت الذي افتت فيه بضرورة توفر نصاب الثلثين، لم تطرح الوجه الآخر للمعالجة في حالة إستحالة تحقيق ذلك.
لذلك فان من يساند دعوة حل البرلمان، بسبب من الجزع من مجمل العملية السياسية، أومن حالة التصادم السياسي للحفاظ على المحاصصة، إنما يدخل في دائرة أهداف الإطار التنسيقي، التي تريد العودة الى المحاصصة وما يترتب عليها، وستكون كل ضحايا إنتفاضة تشرين في هباء، وللأسف الشديد هناك أصوات مدنية وتشرينية لاتدرك ذلك.

هناك فكرة ساذجة، في مفهوم السياسة، جرى تناولها في وسائل إعلام ذات هوى مدني وتشريني، هي انه بديلا عن حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة، يصار الى اجراء "إستفتاء شعبي" ليختار الشعب بين حكومة أغلبية سياسية أو حكومة توافقية. تصدم هذه الفكرة بعدة عوامل:
1- مجرد طرح مفهوم الحكومة التوافقية يعني القبول بمبدأ المحاصصة التي صرخ ابناء انتفاضة تشرين والاحتجاجات التي سبقتها ضدها، ولازال جميع الأحزاب يقول انه ضد المحاصصة، فهل يعود المدنيون لطرحها من خلال الإستفتاء، وهل نقبل بها؟
2- من يضمن انه وعند ظهور النتائج عدم إدعاء الخاسرين بتزويرها ويطالبون بإعادتها . . الخ لنصل الى الانسداد ذاته.
3- هل الوعي المجتمعي يدرك جيداً معنى حكومة الأغلبية السياسية أو الحكومة التوافقية؟ اتحدث هنا عن أبناء الريف وأطراف المدن الذين يسيرون خلف رجل دين أو شيخ العشيرة.
4- من سيحدد من هم اعضاء الحكومة الفائزة بالإستفتاء؟ هل البرلمان أم قادة الأحزاب؟
5- ستحتاج هذه الفكرة لتنفيذها الى نفس إجراءات الإنتخابات البرلمانية من جهود ومال ومتطلبات لوجستية ووقت، فلا سبب مفيد هنا.

كيف نخرج من هذا الإنسداد؟ هناك أكثر من سيناريو يمكن تخيله قد يؤدي الى العودة للبرلمان وإنتخاب رئيس الجمهورية واستمرار باقي التوقيتات الدستورية.
1- ان تتراجع المحكمة الإتحادية عن قرارها التفسيري بخصوص جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية والعودة الى نص الدستور حول باقي جلسات البرلمان بتوفر النصاب بحضور 50+1. وسبق للمحكمة الاتحادية ان تراجعت عن قرارها في طريقة احتساب الكتلة الأكبر، فلا ضير من تراجعها الان.
2- تبادل التنازلات بين الأحزاب لتوفير أغلبية الثلثين، وهنا أقصد الحزب الدييمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني والاتفاق على مرشح واحد وبذلك ينتقل الاتحاد الوطني الى التحالف الثلاثي.
3- احتمالية عقد صفقة بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، كما جرى في عام 2018.
4- ترجيح العقل عند أحزاب الإطار التنسيقي والقبول بخسارة الإنتخابات، وحضور جلسات البرلمان، وممارسة دور المعارضة البرلمانية.

ان حكومة الأغلبية السياسية من حيث المبدأ تطور "دبمقراطي" للخروج من سياسة المحاصصة التي ادارت الحياة السياسية منذ 2003، ومن المفيد لبناء عراق مستمر تقبّلها لتكون اساس لتادل سلمي للسلطة، ولكن الأغابية السياسية كفكرة تختلف عن الأغلبية السياسة المطروحة في العراق الآن، والفرق هو في تشابه الطرفين المتضادين من حيث الفساد، فالداعي للاغلبية يشيطن الرافضين لها والرافض للمشروع يخوّن الداعمين لها. الفرق الآخر هو التناقض الواضح في العراق بين مؤسسات وآليات ديمقراطية تقوم على قوة القانون وبين قوى سياسية تريد توظيف تلك الآليات بما يخدم مصالحها، عبر قانون القوة ولا تقبل بنتائج تُضعف نفوذها، حتى انها ابتلعت الدولة من خلال هيمنتها على السلطة.

ان العراق يستحق أن يكون أفضل مما هو عليه، بلد لاتتحكم فيه الميليشيات، بلد بلا فساد، بلد عدالة إجتماعية حقيقية وبلد ديمقراطي يسوده القانون وآمن للجميع، ولكن هل تستطيع القوى التقليدية تحقيق ذلك، أم انها عاجزة عنه بعد تجربة السنوات منذ 2003؟
والسؤال الأهم هو هل تستطيع قوى اخرى غير التقليدية ان تحقق للشعب ما يوفر له حياة حرة كريمة، كما طالبت إنتفاضة تشرين؟
يتساءل العراقيون: هل هذه هي الديمقراطية التي وعدتنا الأحزاب العراقية منذ 2003؟ الجواب معروف.



#حكمة_اقبال (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- يوميات دنماركية 200+97
- يوميات دنماركية 200+96
- يوميات دنماركية 200+95
- ثقافة السَرِقة الأدبية
- يوميات دنماركية 200+94
- أزمة تفكير وازدواجية معايير
- يوميات دنماركية 200+93
- سنوات مرَت
- يوميات دنماركية 200+92
- يوميات دنماركية 200+91
- يوميات دنماركية 200+90
- يوميات دنماركية 200+89
- يوميات دنماركية 200+88
- يوميات دنماركية 200+87
- يوميات دنماركية 200+86
- يوميات دنماركية 200+85
- دعوة البعيدين . . إسقاط فرض
- يوميات دنماركية 200+84
- يوميات دنماركية 200+83
- يوميات دنماركية 200+82


المزيد.....




- ترامب يفشل في إيداع سند كفالة بـ464 مليون دولار في قضية تضخي ...
- سوريا: هجوم إسرائيلي جوي على نقاط عسكرية بريف دمشق
- الجيش الأميركي يعلن تدمير صواريخ ومسيرات تابعة للحوثيين
- مسلسل يثير غضب الشارع الكويتي.. وبيان رسمي من وزارة الإعلام ...
- جميع الإصابات -مباشرة-..-حزب الله- اللبناني ينشر ملخص عمليات ...
- أحمد الطيبي: حياة الأسير مروان البرغوثي في خطر..(فيديو)
- -بوليتيكو-: شي جين بينغ سيقوم بأول زيارة له لفرنسا بعد -كوفي ...
- كيم جونغ أون يشرف بشكل شخصي على تدريب رماية باستخدام منصات ص ...
- دمشق: دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف ريف دمشق
- هبوط اضطراري لطائرة مسيرة أمريكية في بولندا بعد فقدان الاتصا ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حكمة اقبال - حل البرلمان . . وماذا بعد؟