عسكرة الدولة: إهدار للموارد البشرية

عيسى مسعود بغني
(Issa Baghni)

الحوار المتمدن-العدد: 7212 - 2022 / 4 / 7 - 14:54
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

بين كل طلوع الشمس وغروبها تسمع وتقرا عن إعلانات للانضمام للجيش ودفعات من الشباب انضمت للتدريب العسكري السريع وأخرى من الجيش تخرجت وثالثة انقضت على إحدى المرافق العامة أو قفلت حقول ومواني تصدير النفط، أو حدث بين المجموعات المسلحة شجار فخرجت كل منها بسلاحها الثقيل لدك منافسيها، أخر تلك الاشتباكات مقتل خمسة افراد بالقرب من شارع الصريم بطرابلس وترويع الامنين في بيوتهم في شهر رمضان الكريم.
خلال الأشهر القليلة الماضية تخرجت دفعة من الكتيبة 444 وتم قبول طلبة لدعم الاستقرار وافتتحت أكاديمية في المنطقة الشرقية وقامة الهيئة العامة للبيئة بتعيين فرقة مسلحة تابعة لها، وفتحت الكلية العسكرية أبوابها، وهناك ألاف من التعيينات في المنطقة الشرقية خارج الملاك الوظيفي وبالمثل الاف من الأفراد في حرس المنشاة انضموا ولم يتم تسوية أوضاعهم، فلقد تضاعف حرس المنشاة من عدة أفراد من الشرطة في الستينات إلى أربعة ألاف فرد حتى 2010 إلى قرابة 24 ألف مع نهاية سنة 2021 علما بأن معظم حوادث قفل الحقول والمواني النفطية لم يحدث من أمريكا ولا بريطانيا بل حدث ممن يحرسون المنشاة النفطية.
هناك كليات وصلت عدد دفعاتها إلى 52 دفعة من ضباط وضباط الصف، قضي الكثير منهم نحبهم في حروب عبثية ليس لتحرير القدس ولا رد العدوان الخارجي الوهمي الذي لم يأتي يوما، بل بين أبناء الوطن وفي سبيل تنصيب سياسيين للحكم (وهم سياسيون من النوع الردئ)، فقد الوطن أكثر من 40 ألف خلال العشرية الماضية وهناك من المعاقين ما لا يعد ولا يحصى. فما هو المغزى من الاستمرار في فتح الكليات العسكرية والتوسع في التدريب العسكري والاستمرار في قبول الطلبة في هذا المجال، مع وجود عشرات الألاف من العسكريين النظاميين، ويقدر عدد الضباط ذو الرتب العالية أكثر من 30 ألف ضابط إضافة الى المقاتلين المنضمين من القوات المساندة ومن حرس المنشاة النفطية والمرافق الحيوية وحرس الحدود ناهيك عن جيش جرار لحرس المصارف.
لا شك أن دولة كليبيا لها عدد سكان قليل لا تحتاج إلى هذا الكم الهائل من المنخرطين للسلك العسكري والأمني، والذي لم تصل إليه ليبيا حتى في عقود حكم العسكر والذي كان الجيش لم يتجاوز 70 ألف. هذا الكم الهائل أصبح عبئا ثقيلا على الدولة ويشكل جزء كبير من المجموع العام لموظفي الدولة الذين يتجاوز عددهم المليونين ونصف، والأهم من ذلك توظيف الشباب في مجال غير مثمر غير مجدي غير منتج ليصبح هذا القطاع عالة على الدولة, والأكثر أهمية أن هذه المجموعات التي لم تتحصل على أي مهارات أو مهن مستواها التعليمي المتواضع تكون ألة جبارة لزعزعة الاستقرار وإجادة مهنة واحدة وهي استعمال السلاح لتصفية الخصوم ولا أريد أن أقول "القتل".
أن يتم تدريب هؤلاء الشباب على المهن وعلى إدارة الأعمال من خلال تكوين حاضنات أعمال ومنح قروض تنموية وتشجيع المصارف على طرح مشاريع مشاركة أفضل بكثير من السلك العسكري بل تسجيل هؤلاء الشباب كعاطلين عن العمل ومنحهم الحد الأدنى للمرتبات الأساسية أفضل من السلك العسكري، بالمقابل ما الذي يحفز هؤلاء الشباب على دخول الجيش؟
هناك عدة أسباب تجعل إتجاه العديد من الشباب للانخراط للمجموعات المسلحة، أولها ضمان مرتب مجزيء بجهد قليل وبلا إنضباطية، فمعظم أفراد الكتائب المسلحة والشرطة والجهات الأمنية الأخرى يكون دوامهم للعمل محدود بثلاثة أيام في الأسبوع ومنهم حتى مرات محدودة في الشهر، ويكون الوقت كله لأعمال شخصية أخرى أو القيام بعمل موزي حر.
الصورة الأخرى لصغار السن هو التبجيل الإعلامي لمن يمتطي السلاح بعد ثورة السابع عشر من فبراير والتقدير لمن لا يحمل أي مهارات أو رتب سوى إرتداء البدلة العسكرية وقيادة سيارة باهضه الثمن لم يفكر يوما في شرائها، وما تعطيه من مكانة مزيفة تلاحظها عند بعض الدوريات غير المنضبطة أو أمام المصارف أو في تسيير المرور على الطرق العامة وهذا يحتاج إلى مهنية عالية لم يتم تدريب هؤلاء عليها.
كثيرا ما نتحدث عن التأخر وسوء الحال والتهميش وتدني البنية التحتية والبطالة كذلك، في حين أننا نهدر أهم عوامل العملية الإنتاجية والعامل الأساسي في النهوض بالأمم وهو الطاقة البشرية لنلقي بها في المعسكرات وأمام بوابات المصارف وفي مفترق الطرقات بدعوى المحافظة على الامن، وبسبب عدم وجود التدريب المناسب والضبط والربط لهكذا أعمال نجد أن الكثير منهم يتصرف بعشوائية تفقد هيبة الامن ومؤسسات الدولة هيبتها.

#عيسى_مسعود_بغني (هاشتاغ)       Issa__Baghni#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل