أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - سعيد الكحل - 8 مارس : هل تصلح الحكومة ما أفسده البيجيدي ؟















المزيد.....

8 مارس : هل تصلح الحكومة ما أفسده البيجيدي ؟


سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 7183 - 2022 / 3 / 7 - 15:48
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


تحيي نساء المغرب اليوم العالمي للمرأة في ظل حكومة تعِد "بالأحسن" وبالقطع مع تجربة الإسلاميين التي دامت عقدا من الزمن. طيلة تلك المدة ، لم تتوقف الهيئات النسائية عن النضال من أجل تفعيل بنود الدستور وتحيين التشريعات الوطنية بهدف مواءمتها مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. نضالات تجاهلتها حكومتا البيجيدي بخلفية إيديولوجية . ذلك أن الإسلاميين عموما ، والبيجيديين على وجه الخصوص ، تصدوا ــ بكل شراسةــ للمطالب النسائية بتعديل مدونة الأحوال الشخصية سنة 1992 ثم سنة 2000 ، حينما ناهضوا مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية ، وكادوا يشعلونها فتنة لولا التدخل الملكي . فعقيدة الحزب وإيديولوجيته تقومان على معاداة حقوق النساء في الكرامة والمساواة والمناصفة . بهذه الخلفية الإيديولوجية ، ندد الإسلاميون بقرار حكومة عباس الفاسي رفع التحفظات عن الاتفاقيات المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ، وخاصة مقتضيات المادتين 9 و16 من الاتفاقية اللتين تنصان على المساواة ، وحق الأم في منح جنسيتها لأبنائها من زواج مختلط ، ورفع سن الزواج إلى 18 سنة ، واقتسام الممتلكات الزوجة الخ. كل هذه المواقف المناهضة للمرأة لم تمنع الأحزاب المتحالفة مع البيجيدي من إسناده حقيبة "التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية". وهي الوزارة التي استغلها ،لمدة عشر سنين، لتعطيل الدستور وإفراغ بنوده من محتواها ،والتحايل عليها بهدف الإجهاز على الحقوق والمكتسبات النسائية وفق ما تقتضيه إستراتيجية "الأسلمة" التي ينهجها منذ النشأة والتأسيس ، والتي تعادي الحداثة وتحاربها.
الآن ، وبعد أفَلَتْ حكومتا البيجيدي ، وجاءت الحكومة الجديدة تعلن على لسان ناطقها الرسمي أنها تجسد "القطيعة السياسية" مع تجربة الحكومة السابقة ، فسيكون عليها الوفاء بوعودها وتعهداتها ؛ على اعتبار أن الشعب المغربي لا يريد فقط تجويد الخدمات الاجتماعية (الصحة ، التعليم ، الشغل ..) ، بل أيضا يريد توسيع الحريات وضمان الكرامة والمساواة والمناصفة والإنصاف والعدالة الاجتماعية لجميع الفئات ، وفي مقدمتها النساء .ذلك أن هذه الفئة هي الأكثر معاناة من الظلم الاجتماعي والقانوني ، ومن العنف والتمييز بكل أشكاله . إن "القطيعة السياسية" التي أعلنتها الحكومة ينبغي أن تشمل كل التشريعات التي وضعتها حكومة البيجيدي وكذا مشاريع القوانين التي إما تتنافى من الدستور أو تفرغ بنوده من محتواها حتى تُخرج إلى الوجود هيئات كسيحة لا تضمن حقوقا ولا تحارب عنفا . لأجل هذا ، سيكون من المستعجل تحريك الدورة التشريعية لمراجعة كل القوانين ومشاريع القوانين والمؤسسات المستحدثة التي هي محط انتقاد من طرف الفاعلين السياسيين والاجتماعين والهيئات الحقوقية والنسائية وجمعيات المجتمع المدني . وحتى تكون المراجعة بنّاءة ، ينبغي فتح المشاورات مع كل هؤلاء الفاعلين ، وفق ما تقتضيه الديمقراطية التشاركية التي ينص عليها الدستور، من أجل إصلاح ما أفسده البيجيدي . ومادامت المناسبة تتعلق باليوم العالمي للمرأة ، فإني أنصح السيد رئيس الحكومة بدعوة الهيئات النسائية إلى الحوار حول القضايا التي تشغلها ، ربحا للوقت وضمانا لإحداث "قطيعة سياسية" حقيقية قبل انتهاء الولاية الحكومية الحالية . ذلك أن تركة البيجيدي وما مارسه من ابتزاز ضد الدولة ، لم يعد المجتمع يتحمل مزيدا من ظواهرها السلبية والخطيرة . ومن المخلفات التي يتوجب تفكيكها ومراجعتها مراجعة جذرية :
1 ــ قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي تعرض لانتقادات واسعة من طرف الهيئات النسائية لكونه لا يعطي تعريفا دقيقا للعنف ، لا ينص على التكفل بالنساء المعنَّفات ، لا يجرّم الاغتصاب الزوجي وكذا العنف النفسي ،بالإضافة إلى كونه لا يتضمن فصولا تؤكد على الوقاية من تعنيف النساء.
2 ــ مشروع القانون الجنائي الذي جسد فعلا إيديولوجية البيجيدي المناهضة لحقوق النساء بشرعنة قتلهن والتشجيع عليه تحت ذريعة "الشرف" ، حيث خفّض عقوبة "جرائم الشرف" من الإعدام والمؤبد إلى شهور معدودة .ومعلوم أن القانون الجنائي المغربي يعتبر القتل جريمة مهما كانت دوافعها . وخيرا فعلت الحكومة لما سحبت المشروع من البرلمان ، لكن بشرط تقديم مشروع عصري متطور ومنسجم مع تعهدات المغرب والتزاماته الدولية .
3 ــ هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (قانون 79.14) ، وهي الهيئة التي انفرد البيجيدي بوضع نظامها الأساسي بعد أن أقصى اقتراحات باقي الهيئات التي لا تخدم تصوره ، ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي وجه مذكرة تتضمن اقتراحاته ومنها :
أ. التعريف الدقيق والواضح للتمييز (المباشر وغير المباشر) اتجاه شخص أو مجموعة أشخاص ..
ب : إضفاء الطابع الإلزامي على الإجراءات الإيجابية الواردة في المادة 6 والمادة 19 والمادة 30 من الدستور (المساواة في ولوج النساء والرجال للوظائف الانتخابية ) ومقتضيات الاتفاقيات الدولية وخاصة (المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) .
ج: تحديد عقوبات زجرية بحكم القانون متناسبة ورادعة في حالة خرق التشريع المتعلق بالمناصفة ومكافحة أشكال التمييز.
إلا أن بسيمة الحقاوي ، وزيرة المرأة والأسرة في حكومة بنكيران، نفذت تعليمات البيجيدي وإيديولوجيته بتجريد الهيئة من كل الصلاحيات والسلطات لتجعلها هيئة استشارية كسيحة وغير مستقلة (رئيس الحكومة يعين عشرة أعضاء من بين أربعة عشر عضوا . وفوق كل هذا لم تر الهيئة النور إلى اليوم .
4 ــ مراجعة بنود من مدونة الأسرة ، التي تترجم الابتزاز الذي مارسه البيجيدي ضد الدولة، بحيث يتم منع تزويج القاصرات وإلغاء الاستثناء الذي صار هو القاعدة ، وكذا إقرار إلحاق الأبناء بالآباء البيولوجيين ، وضمان حق الأم في الولاية على أبنائها.
5 ــ رفع التجريم عن الإجهاض الإرادي حماية للمجتمع من ظواهر: رمي الأطفال في حاويات الأزبال، أطفال الشوارع،الأمهات العازبات ، الإجهاض السري ومخاطره على صحة الحامل.
6 ــ مراجعة نظام الإرث ضمانا لحقوق الإناث اللائي يتعرضن للظلم الاجتماعي بسبب حرمانهن من حقهن في تركة الأبوين التي ساهمن في مراكمتها أو تنميتها ، وذلك ، من جهة ، بالانفتاح على الاجتهادات الفقهية المغربية (حق الكد والسعاية) الذي لا ينبغي أن يقتصر على الزوجات في حالة الطلاق أو الترمّل، بل ينبغي تعميمه على كل الفتيات ، ومن جهة أخرى، انسجاما مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ، والتي تنص على المساواة بين الجنسين.
إن الشعب المغربي يريد فعلا حكومة تحقق الانتقال الديمقراطي ولا تقل جرأة سياسية عن حكومة التناوب التوافقي . فإذا كانت الأخيرة أنقذت المغرب من "السكتة القلبية"، فإن الحكومة الحالية ملزمة بتطبيق النموذج التنموي . لهذا لا ينتظر منها المجتمع المغربي إخضاع قضاياه الأساسية للتوافقات الحزبية ، بقدر ما يريد منها الشجاعة السياسية في ربط المسؤولية بالمحاسبة ،وتحديث الإدارة ،والقطع مع الفساد والرشوة ونهب المال العام.



#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الدبلوماسية الروحية أساس القوة الناعمة للمغرب.
- التلاعب بالفتاوى الفقهية لخدمة الأهداف السياسوية.
- ماذا وراء تشكيك بنكيران في مشروعية الحكومة ؟
- ذكرى 20 فبراير بدون تركتها .
- حتى لا تفقد الحكومة مصداقيتها .
- جذبة الإسلاميين ضد الرابطة المحمدية للعلماء.
- سيد القمني فاضح خُبث الإخوان حيا وميتا.
- حين أزال المغرب جبلا من أجل إنقاذ أحد أبنائه.
- الذكرى الخامسة لعودة المغرب إلى الأسرة الإفريقية.
- المقرئ أبو زيد: هرب النحل علّقوا إسرائيل.
- حين انقلب فرونسوا بورجا على تصوره لمستقبل الإسلاميين.
- الرهانات الخاسرة للجزائر على القمة العربية.
- متى كان الاحتفال والفرح الجماعي يحتاج إلى فتوى ؟
- لما تصغي ألمانيا لصوت الحكمة والمصلحة .
- ما عادت التجارة في الدين تفيد البيجيدي .
- أي مشروع مجتمعي ورّثه الشيخ ياسين لجماعته ؟
- سنحتفل برأس السنة ولوْ كَرِه المتطرفون ؟
- مشروع وزير الأوقاف الذي لم يُرض حركة التوحيد والإصلاح.
- لما يتوهّم الإسلاميون أن الطريق إلى القدس يمر عبر الرباط.
- الاعتراف الذي لم يزد الجزائر إلا خسارا.


المزيد.....




- “800 دينار جزائري فورية في محفظتك“ كيفية التسجيل في منحة الم ...
- البرلمان الأوروبي يتبنى أول قانون لمكافحة العنف ضد المرأة
- مصر: الإفراج عن 18 شخصا معظمهم من النساء بعد مشاركتهم بوقفة ...
- “سجلي بسرعة”.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت ف ...
- إيران - حظر دخول النساء الملاعب بعد احتضان مشجعة لحارس مرمى ...
- هل تؤثر صحة قلب المرأة على الإدراك في منتصف العمر؟
- اغتصاب وتحويل وجهة وسطو وغيرها.. الأمن التونسي يوقف شخصا صدر ...
- “الحكومة الجزائرية توضح”.. شروط منحة المرأة الماكثة في البيت ...
- جزر قرقنة.. النساء بين شح البحر وكلل الأرض وعنف الرجال
- لن نترك أخواتنا في السجون لوحدهن.. لن نتوقف عن التضامن النسو ...


المزيد.....

- بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية / حنان سالم
- قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق / بلسم مصطفى
- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي
- الطريق الطويل نحو التحرّر: الأرشفة وصناعة التاريخ ومكانة الم ... / سلمى وجيران
- المخيال النسوي المعادي للاستعمار: نضالات الماضي ومآلات المست ... / ألينا ساجد
- اوضاع النساء والحراك النسوي العراقي من 2003-2019 / طيبة علي
- الانتفاضات العربية من رؤية جندرية[1] / إلهام مانع


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - سعيد الكحل - 8 مارس : هل تصلح الحكومة ما أفسده البيجيدي ؟