محكمة دولية للدفاع عن الشعب الايراني.. ومقاضاة قادة عصابات الملالي!

محمد علي حسين - البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 7156 - 2022 / 2 / 8 - 17:09
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

بينهم "خامنئي".. الادعاء العام بمحكمة نوفمبر الشعبية يتهم 160 مسؤولاً إيرانيا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"

الاثنين 7 فبراير 2022

نشر الادعاء العام لمحكمة احتجاجات نوفمبر 2019 الشعبية الدولية أسماء 160 مسؤولا إيرانيا متهمين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، من بينهم المرشد علي خامنئي، ودعا كل من لديه المزيد من الأدلة حول هؤلاء الأشخاص بتقديمها إلى المحكمة.

وتضمنت قائمة أسماء المتهمين رؤساء السلطات الثلاث في إيران، إضافة إلى سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، ووزير الداخلية وكبار قادة الحرس الثوري وقوات الشرطة والجيش، كما تضمنت مسؤولين آخرين بمن بينهم محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجتبى ذوالنور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.

وشملت القائمة المكونة من 160 متهما، أسماء محافظي بعض المحافظات الإيرانية، ومسؤولين بالشرطة والأمن في المحافظات، وبعض المدن.

واتهم المدعي العام في محكمة نوفمبر الشعبية الدولية 160 مسؤولاً إيرانيا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بناءً على وثائق وصلت من 440 شخصًا، تم الاستماع والتحقق من شهادة 219 منهم.

إلى ذلك، انعقد اليوم الثالث من الجولة الثانية، لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية بشهادة ضابط كبير بالحرس الثوري الإيراني. وبحسب التقارير، فقد اتصل الضابط بمنظمي المحكمة ليلة أمس السبت (5 فبراير/ شباط) وطلب الإدلاء بشهادته.

وذكر في شهادته أن 427 شخصًا قتلوا في خوزستان، جنوب غربي إيران، و420 آخرين في طهران، وأن ما يقرب من 8000 شخص اعتقلوا في طهران.

وطبقاً لما قاله ضابط الحرس الثوري، فإن حملة القمع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 كانت الحالة الوحيدة التي لم يُطلب فيها من القوات العسكرية الإبلاغ عن عدد المرات التي أطلقوا فيها النيران وأين وعلى من؟

وأضاف أن "طهران كادت أن تسقط، حتي أمر وحيد حقانيان وعلي خلفي من مكتب خامنئي بفعل كل ما هو ضروري لإنهاء الاحتجاجات".

وقال الضابط البارز بالحرس الثوري أيضا إن قوات الباسيج سُمح لهم أيضا بإطلاق النار مباشرة، وإن هذه القوة "أطلقت النيران أكثر وقتلت أكثر".

لقراءة المزيد أرجو فتح الرابط
https://almasdaronline.com/articles/246026

فيديو.. سكاي نيوز 16 نوفمبر 2019 - انتفاضة البنزين في ايران – 18 نوفمبر 2019
https://www.youtube.com/watch?v=rELtN7Sbkow


"محكمة شعبية" تدرس جرائم النظام الإيراني خلال احتجاجات نوفمبر 2019

10 نوفمبر 2021

تعتزم محكمة شعبية تشكلت رمزيًّا في لندن التحقيق في "قتل وتعذيب أشخاص خلال احتجاجات نوفمبر 2021"، من خلال دراسة إفادات عشرات الشهود حول أكثر من 130 مسؤولاً إيرانيًّا.

هذه المحكمة الشعبية، المعروفة أيضًا باسم "محكمة نوفمبر"، تعتزم التحقيق في أقوال 45 شاهدًا ضد أكثر من 130 من مسؤولي الجمهورية الإسلامية، بمن فيهم علي خامنئي وإبراهيم رئيسي.

وستنظر المحكمة أيضًا في أقوال 120 شاهدًا آخر قبل إصدار حكمها النهائي في أوائل عام 2022.

هذه المحكمة التي تشكلها المنظمات الثلاث "العدالة من أجل إيران" و"حقوق الإنسان الإيرانية" و"معًا ضد عقوبة الإعدام"، تعقد اجتماعاتها في لندن في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن تصريحات فاطمة خوشرو، الناشطة البيئية التي تم اعتقالها خلال احتجاجات نوفمبر 2019، هي إحدى القضايا التي ستنظر فيها "محكمة نوفمبر".

وبحسب هذا التقرير، تعرضت فاطمة خوشرو للتحرش الجنسي من قبل خمسة ضباط بعد اعتقالها في "خرم آباد" وهي عارية تمامًا، وخوفًا من اغتصابها، قدمت نفسها على أنها جاسوسة أميركية في اعتراف مزيف للتلفزيون الإيراني.

كما طلب الضباط من الناشطة المسجونة استدراج خطيبها الأميركي من تركيا إلى إيران، وإلا سيتعرض والداها للمضايقة.

وطبقًا لهذا التقرير، ظلت فاطمة خوشرو مسجونة بعد الاعتراف القسري واضطرّت للإضراب عن الطعام احتجاجًا على ذلك، لكن لم يُطلق سراحها إلا عندما وافقت على التجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

لكن بعد عودتها إلى تركيا، رفضت فاطمة خوشرو التعاون مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية. كما اتصلت هي وزوجها بالسفارة الأميركية وأبلغاها بالحادث.

وبحسب هذا التقرير، فإن والدي فاطمة خوشرو يتعرضان حاليًا للتهديد من قبل الحرس الثوري الإيراني.

لقراءة المزيد أرجو فتح الرابط
https://www.iranintl.com/ar/20211110024819

فيديو.. مظاهرات وقطع طرق في إيران ومطالبات بإسقاط المرشد بعد رفع أسعار الوقود – 16 نوفمبر 2019
https://www.youtube.com/watch?v=Qtv_TjvmYys


محكمة نوفمبر الشعبية الدولية ترد على طهران: لا يمكن لأي حكومة التدخل في إجراءات المحاكمة

الاثنين 7 فبراير 2022

رداً على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أعلنت محكمة نوفمبر الشعبية الدولية أنها محكمة مستقلة دولية وغير حكومية، وأنه لا توجد حكومة، بما في ذلك الحكومة البريطانية، تملك سلطة التدخل أو وقف إجراءات المحاكمة.

وكان خطيب زاده قد أدان، اليوم الاثنين 7 فبراير (شباط)، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، محكمة نوفمبر الشعبية الدولية واصفا إياها بالشكلية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن وزارته أعربت عن انتقادها للحكومة البريطانية.

وردا على هذه التصريحات، أعلن حميد صبي، المدعي العام في محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، أن القانون البريطاني ومعايير حقوق الإنسان اعترفت بمبدأ حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير للجميع، وأنه لن يتم السماح لأي حكومة، بما في ذلك الحكومة البريطانية، بعرقلة جلسات محكمة نوفمبر الشعبية الدولية.

وأضاف أن "مراسلات حكومة الجمهورية الإسلامية مع الحكومة البريطانية وطلب وقف أنشطة هذه المحكمة لا تستند إلى شرعية قانونية".

وكان الادعاء العام لمحكمة احتجاجات نوفمبر 2019 الشعبية الدولية قد نشر أمس الأحد، في ختام الجولة الثانية من الجلسات، أسماء 160 مسؤولا إيرانيا متهمين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، من بينهم المرشد علي خامنئي، ودعا كل من لديه المزيد من الأدلة حول هؤلاء الأشخاص إلى تقديمها للمحكمة.

لقراءة المزيد أرجو فتح الرابط
https://www.iranintl.com/ar/202202075520

فيديو.. شاهد: احتجاجات في إيران بعد زيادة كبيرة في أسعار الوقود – 16 نوفمبر 2019
https://www.youtube.com/watch?v=zf0wjAMue7g


محاكمة إيران في لندن: التعذيب دفع محتجين مفرجا عنهم للانتحار

الأحد 6 فبراير 2022

عقدت، السبت، لليوم الثاني على التوالي في العاصمة البريطانية لندن، جلسات محكمة الشعب الدولية بشأن التحقيق في جرائم السلطات الإيرانية.

وتركز المحكمة على الجرائم بحق المحتجين الذين شاركوا في مظاهرات اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2019 على خلفية رفع أسعار البنزين.

وفي هذه الجولة أكد شهود في الجلسات أخفوا هوياتهم خوفاً من الملاحقة أن "ضغط التعذيب النفسي دفع حتى المتظاهرين المفرج عنهم إلى الانتحار".

وعقدت جلسات المحكمة بشكل مغلق بهدف إخبار شهود العيان القضاة بقصصهم وما شاهدوا من قمع وعنف شنته السلطات الأمنية.

وفي الجولة الأولى، التي عقدت في الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، مثل 165 شخصًا أمام المحكمة شخصيًا و34 من شهود العيان، وأدلوا بشهاداتهم وسردوا شهاداتهم أمام القضاة، ومع ذلك، نظرًا لاستمرار تقديم الأدلة، بعد 3 أشهر من محاكمة محكمة الشعب الدولية، تقرر عقد جولة ثانية من المحاكمة.

ونتيجة لذلك، تأخر إعلان الحكم ومن المقرر أن يعلن القضاة حكمهم النهائي في مارس/آذار المقبل.

شهود يسردون قصصهم

وظهرت الشاهدة الأول، التي بدأ حديثها، أمام المحكمة مرتدية قناعا عبر الإنترنت.

وقالت في تقرير صادم وهي والدة أحد ضحايا التعذيب: "ابني شارك في احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتم اعتقاله في 18 من الشهر ذاته ثم أطلق سراحه".

وأضافت: "كانت آثار التعذيب واضحة على جسد ابني، وأخبرني بما رآه في المظاهرات وفي مركز الاحتجاز، قائلاً إن الأشخاص في ثياب مدنية تسببوا في الكثير من الفوضى وأمر الضباط بإطلاق النار، وأشعل آخرون النيران في البنوك والمباني ".

وتابعت: "ابني لم يتعرض للتعذيب والإهمال طبيا فحسب، بل شهد أيضا تعذيب آخرين".

وأضافت أن "الضباط أشعلوا النار في 3 رجال وهم أحياء ولم يقدموا أي خدمات طبية للآخرين".

وقالت الأم في النهاية إن ابنها انتحر بسبب الصدمة النفسية الشديدة التي عانى منها أثناء تعذيبه واحتجازه.

لقراءة المزيد ومشاهدة الصور أرجو فتح الرابط
https://al-ain.com/article/iran-trial-london-torture-protesters

رابط.. رجل دين إيراني يعترف: قتلت متظاهرين.. ويتحدى: مَن يريد محاكمتنا
https://www.alarabiya.net/iran/2021/11/14/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%8C-%D9%81%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%9F

#محمد_علي_حسين_-_البحرين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل