السلطة الوطنية الفلسطينية ما بين الحل والدوام

طارق العربي

الحوار المتمدن-العدد: 1662 - 2006 / 9 / 3 - 09:38
المحور: القضية الفلسطينية
    

بات مطلب حل السلطة الوطنية الفلسطينية احد الخيارات المطروحة بقوة وسط السياسيين والمثقفين الفلسطينيين ، لإخراج النظام السياسي من أزمته نتيجة الحصار الاقتصادي والسياسي وتعنت الجانب الإسرائيلي وإنكاره لكافة الحقوق الفلسطينية ،وتجميد عملية السلام ثم إعلان وفاتها رسميا بنعي من عمرو موسى الامين العام لجامعة العربية ، فهذا الطرح ليس بجديد على الأوساط الفلسطينية ، فقد كان دائما احد البدائل التي تطرح دائما للخروج من الأزمة ،فما جدوى استمرار سلطة لا سلطة لها على الارض ولا تستطيع بسط سيادتها على الأرض، وعاجزة عن توفير ادني متطلبات الحياة وما الفائدة من استمرار سلطة سحبت منها كل الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الاتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي ، وتم تجاهلها كشريك حقيقي موجود على الأرض وناشط وفاعل
فالسلطة بطبعيتها الحالية اشبه ما تكون بروابط القرى التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية في العام 81 لإدارة الشأن الفلسطيني، التي طالما ما وصف الفلسطيني القائمين عليها بالخيانة .
مع وضد
يثير موضوع حل السلطة تباينا واسعا ، ما بين فريق مؤيد وفريق معارض، فالأول ينظر إليها كنتيجة حتمية لاتفاقيات هزلية ، تقتصر مهمتها على رفع العبء عن كاهل إسرائيل في الجانب الأمني ، والأعباء الاقتصادية والتعليمية والصحية الاخرى ،وتسيير شؤون ا لحياة اليومية ، للفلسطينيين وهذه أمور مستحقة أصلا على الاحتلال بموجب القوانين الدولية وا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ويستند هذا الرأي إلى إن السلطة لا تمتلك سلطة حقيقية ،بالإضافة إلى أنها مرهونة بسلطة الاحتلال ومزاجيته
ويقول الدكتور عبد الستار قاسم استاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية
"نحن تورطنا في إدارة شؤون المواطنين دون أن تكون لنا دولة ودون أن يكون لنا استقلال حتى في الأمور الإدارية فنحن مرتبطين كليا مع اسرائيل. ويضيف ان مشروع السلطة كان دائما مطلبا اسرائيليا منذ عام 67، لأن إسرائيل كانت مهتمة بألا توصف بأنها دولة احتلال، ولأنها أرادت التخلص من إدارة الشان الفلسطيني، لذلك طرح دائما مشروع الحكم الذاتي على المنظمة والاخيرة كانت ترفض، على اعتبار ان هذا المشروع تفريط في الحقوق الفلسطينية ، وبمثابة الخيانة ،
ويستطرد قائلا" نحن تورطنا" هناك عشرات آلاف الموظفين ومئات الآلاف من الناس يجدون لقمة خبزهم من خلال رواتب السلطة، وهناك مئات المؤسسات التي تشرف على وتدير شؤون الناس اليومية، فهل من الصواب أن نتخلى عن الإدارة دون سابق اتذار...! فنحن ان قمنا بخطوة من هذا القبيل ، سنغرق الساحة الفلسطينية بمزيد من الفوضى ، وسنترك الناس يهيمون على وجوههم اقتصاديا وادرايا واجتماعيا ، لذلك من الحكمة ان نوفر بديلا ليحل محل السلطة الحالية
بدائل حل السلطة
يقول القاسم "ان ترك فراغ إداري قد يدفع الاحتلال المباشر للعودة والإمساك بإدارة الضفة وغزة. وهذا بديل لا أظنه سينفذ لأن إسرائيل لن ترغب بالعودة للانشغال بأمورنا اليومية، ولا للظهور أمام العالم ثانية بأنها دولة محتلة. لقد أراحتها السلطة من هذين الأمرين وهي سعيدة بذلك.
و من جهة ثانية ، من الأيسر على إسرائيل ملاحقة المقاومة الفلسطينية بوجود هناك كيانا فلسطيني. مكنها هذا من استخدام آلياتها العسكرية المختلفة بما فيها الطائرات والدبابات وبرر لها عمليات الاجتياح ,والاغتيالات المتواصلة، ووقفت معها دول كثيرة على اعتبار أن عملياتها العسكرية والأمنية عبارة عن دفاع عن النفس. ويستطرد قائلا ان عودة الاحتلال المباشر يسلب إسرائيل الكثير من ميزات المناورة العسكرية والأمنية، وسيؤثر عليها وعلى مساحة حرية العمل وملاحقة رموز المقاومة الفلسطينية
اما الخيار الثاني يراه القاسم بدعوة المملكة الاردنية لفك الارتباط ، وهذا حل سهل جدا لان الاردن قائمة كدولة في الاضافة انها كانت هنا لفترة من الزمن وبالتالي تعرف ما هية الامر هنا
ولكن مالم يقله القاسم قالته احكومة الاردنية اكثر من مرة وفي اكثر مناسبة انها تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وفكرة اقامة دولة فلسطيينة ، وهذا يعني ان الاردن لا تفكر في العودة لهنا
اما الخيار الثالث والذي يرى به القاسم بالحل المانسب وهو ان تتحول الادراة الفلس
ينية لادراة شعبية ، لكنه ايضا سيواجه بثقافة فلسطينية ، تربت على حد تعبيره على البلطجة والزعرنة والسرقات ، وبحاجة لشفافية ومصداقية عالية ، لم يستوعبها العقل الفلسطيني بعد
اماالرافضون فيرون بالسلطة مكسبا سياسيا تحققق بعد سنوات الكفاح الطويل ، وان حلها قد يترك الشعب الفلسطيني في دوامة الفضوى ، وياخذه لمصير مجهول، ويرى هذا الفريق انه يجب منح السلط الفرصة الكافية ، للنهوض بالواقع الفلسطيني، واعادة بنائها من جديد
فقد عبرت حركة فتح في اكثر من مرة عبر بيانات وتصريحات عن هذا الموقف قائلة " السلطة حجر الأساس في مشروع بناء الدولة الفلسطينية، فهي محصلة صراع وكفاح وطني طويل ومرير. ،و مهما كانت ضعيفة فهي مكسب للشعب الفلسطيني ، وتذهب حركة فتح لاكثر من هذا حين تقول أن استخدام فكرة حل السلطة حتى لمجرد التهديد بها غير مجد؛ حيث إن إسرائيل غير معنية بوجود السلطة، ويستندون بذلك لحملات اسرائيل المستمر لتقويض السلطة ، بداءا من حصار عرفات وصولا لاعتقال رموزها التشريعية والتنفيذية
حل السلطة... ورقة ضغط

ويؤكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الدكتور هاني المصري ، هذا الراي ، حيث يقول" ان السلطة الفلسطينية مكسب وطني فلسطيني ، رغم انها مشلولة وعاجزة تماما، وطرح حلها ليس هدفا بحد ذاته ، وانما، كسبيل للخروج من "عنق الزجاجة" ، بحيث يتم توجيه الاتهام إلى المسؤول الحقيقي عن ما آل إليه حال الفلسطينيين، وهو الاحتلال الإسرائيلي، و لازالة الشروط والعقبات التي تمنع السلطة من القيام بواجباتها ،
ويسرد قائلا " ان كان اقتراح حل السلطة الفلسطينية بات الحل الوحيد ، فيجب ان يطرح للنقاش للتوصل لصيغة مشتركة ، واسترانيجية موحدة لمواجه الخطر المحيط بالقضية الفلسطينية ، ولادراة الحياة اليومية الفلسطينية ، ويتم ذلك على حد تعبيره من خلال اعادة الاعتبار لمنظمة الترحرير الفلسطينية ،وتحديد ماهية المقاومة ، اهي مقاومة شعبية ، ام مقاومة مسلحة ، لان ذلك سيحدد طبيعة الدور الفلسطيني بعد مرحلة حل السلطة
و بغض النظر عن الجدل القائم الان حول مستقبل النظام السياسي الفلسطيني فأن فكرة حل السلطة، لا يجب أن تكون كرد فعل على واقع الحال الفلسطيني أو كهروب من الازمة، دون أن يتم دراستها كخطة تأتي ضم والخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين في ظل السياسة الإسرائيلية والحصار الدولي والمالي المفروض عليهم، على أن يتم ذلك بعد دراسة إيجابيات وسلبيات الحل ، وحجم الفائدة والضرر الذي يحققه للفلسطينيين

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل