رؤية مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية حول تأثير كورونا على عمل المجالس التشريعية .

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 7140 - 2022 / 1 / 19 - 12:34
المحور: المجتمع المدني
    

بحسب ما جاء في كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية محور ( حول تأثير كورونا على عمل المجالس التشريعية ) :
دفع الانتشار السريع لوباء كورونا , السلطات والحكومات في مختلف دول العالم الى المسارعة في اصدار تشريعات وقوانين وقرارات وتعاميم ساهمت في الحد من تفشي الجائحة, وفي الحفاظ على دورات عجلة الاقتصاد . هذا ومن الممكن ان تكون التشريعات مشتركة بين بعض الدول ومنها ما يكون خاصا بدول معينة ويعتمد ذلك على طبيعة وديموغرافية البلد حسب عدد السكان والمساحة والمقدرة المالية وغيرها .
هناك انواع من التشريعات والقرارات التي صدرت من الدول في ظل جائحة كورونا تتمثل بـ : -
اولا : التشريعات العامة :
1) إغلاق الحدود : لقد استخدم هذا التشريع كوقاية من وصول مواطني الدول التي ينتشر او انتشر فيها الوباء الى الدولة المشرعة للقانون , ابتداء بإغلاق المطارات وانتهاء بالإغلاق التام لجميع مداخل الدولة ( الجوية , البرية , والبحرية ) وهذا الأمر كان ملاحظا في اغلب دول العالم .
2) تشريع الحد من الاتصال : هو تشريع استخدمته بعض الدول ذات اعداد الاصابة الكبيرة لمنع الاختلاط بين الناس وابطاء سير الاصابة , بهدف تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية , فتم اغلاق اماكن التجمعات ( المقاهي , النوادي , المتاحف , وبقية اماكن الفعاليات الثقافية والرياضية ) .كذلك اغلاق المساجد ومراكز التسوق .
ثانيا : تشريعات الحجر الصحي : اقرت الحكومات تشريعات تقضي بإمكانية حجر شخص او مجموعة اشخاص في منازلهم او نقلهم الى مراكز الحجر الصحي المعتمدة . في دولة الامارات – مثلا – تمت الاستفادة من الفنادق والشقق الفندقية في حجر المصابين, الذين لا يعانون اية اعراض , او المخالطين .
ثالثا : التشريعات الرادعة : جاء هذا النوع في محاولة للسيطرة على منع تفشي covid 19 ففرضت الحكومات غرامات مالية في اغلب الدول على مخالفي تدابير منع انتشار العدوى . وفي حالات قليلة اقرت عقوبات السجن في بعض الدول .
رابعا : تشريعات في مجال الصحة النفسية ( محاربة الشائعة ): الهلع من الاصابة بالمرض والرعب الذي يسببه سيكون ارضا خصبة لنشر الشائعات والاخبار الكاذبة عن انتشار المرض واعداد المصابين واعداد الوفيات . ففي سنغافورة قد يصل الامر الى السجن لمدة عشر سنوات , اذا ثبت ان احدا نشر معلومات كاذبة . وهناك العديد من الدول التي تفرض قوانين مماثلة حيث توجد عقوبات بالسجن تتراوح بين خمس الى ثماني سنوات لناشري الشائعات والاخبار المفبركة .
خامسا : تشريعات لسد النقص في القطاع الصحي : قانون اعادة المتقاعدين للخدمة من العاملين في المؤسسات الصحية ( مثل الأطباء والممرضين وغيرهم ) لسد النقص , واصدار قوانين تسهل استقدام الأطباء المهاجرين, كما تفعل امريكا حاليا لعلاج النقص الحاد في اعداد الأطباء والممرضين والاستفادة من المتطوعين وغيرهم ,.
سادسا : تشريعات لاستمرار دوران عجلة الاقتصاد : ايقاف عجلة الحياة في الدول التي لا يعتمد اقتصادها على النفط , يعني الموت البطيء لاقتصادها , لذلك حاولت دول العالم طلب ميزانيات طارئة . الهدف منها ايصال الاغاثة الطارئة لمواطنيها , والحفاظ على دورة الاقتصاد من خلال دعم الشركات بمختلف احجامها . وغير ذلك مما شمل اصدار بعض التشريعات الاقتصادية والمالية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة , واطلاق العديد من المحفزات في السوق .....#



# عن كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية...

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل