قراءة في وثيقة المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي- قدماَ .. نحو التغيير الشامل -

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 7130 - 2022 / 1 / 8 - 23:41
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

عقد الحزب الشيوعي العراقي مؤتمره الحادي عشر في بغداد للفترة من ( 24 – 28 ) تشرين الثاني 2021 تحت شعار " التغيير الشامل : دولة مدنية ديمقراطية وعدالة اجتماعية " حيث افتتح المؤتمر بجلسة علنية يوم الربع والعشرين من تشرين الثاني وسط حضور رسمي وشعبي حاشد القيت فيه كلمات وتحيات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس القضاء الأعلى والعديد من رسائل التحية من الأحزاب والشخصيات ومنظمات المجتمع المدني كذلك من الأحزاب الشيوعية واليسارية في البلدان العربية والعالم . وقد اصدر الحزب هذه الوثيقة والتي شخص فيها معاناة البلاد من تداعيات الأزمة العامة وحالة الاستعصاء ومن عجز القوى المتنفذة عن ايجاد الحلول والمخارج لها في اطار منظومة الحكم الفاشلة حيث تتكاثر المشاكل مستعصية الحل في كل يوم نتيجة اعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية والبناء المكوناتي للدولة . وهذه الأوضاع السيئة دفعت بمجاميع كبيرة من ابناء شعبنا خصوصا من الشباب المهمش والعاطل عن العمل والباحث عن مقومات العيش الكريم الى رفض هذا الواقع بأشكال ووسائل متعددة والتوجه نحو ساحات الفعل الاجتماعي والسياسي والاحتجاجي. وعلى الرغم مما قدمه الحراك الجماهيري الاحتجاجي وانتفاضة تشرين من تضحيات وما كشفا من عورات النهج المعتمد الفاشل في ادارة شؤون الدولة فإن ذلك لم يدفع القوى المتنفذة الحاكمة الى اجراء مراجعة جدية لتغيير المنهج والسلوك . كما اكدت الوثيقة على ان القوى المتنفذة الحاكمة قد زرعت في مفاصل الدولة المختلفة عناصر الدولة العميقة او الموازية غير الخاضعة للرقابة والمساءلة الى جانب شبكات الفساد التي استحوذت على المال العام وفي تبديد موارد البلاد وثرواتها وفي افساد مؤسسات الدولة وتضخيم اعداد منتسبيها وفق معايير البلاد وثرواتها وفي افساد مؤسسات الدولة وتضخيم اعداد منتسبيها وفق معايير الولاء السياسي والانتماء الهوياتي , بعيدا عن معايير المواطنة والعدالة والنزاهة والكفاءة وقواعد الادارة الرشيدة , وهذا ما ادى الى تعمق الفرز الطبقي والاجتماعي وعناصر الاستقطاب في المجتمع لصالح الأقلية المحتكرة للسلطة والمال والاعلام والسلاح . وبينت الوثيقة ان المنظومة الحاكمة قد اوصلت البلاد في نهاية المطاف الى شفير الهاوية ان لم تكن تنزلق فيها بالفعل جراء عجزها وفشل منهجها التدميري . كما تطرقت الوثيقة الى انتشار السلاح المنفلت خارج اطار الدولة وتشكيل فصائل وميليشيات مسلحة مرتبطة بقوى داخلية او كامتداد لأجندات خارجية يلعب دورا معرقلا لإعادة بناء الدولة على اسس سليمة فيما تثير ممارساتها المرفوضة قلق بنات وابناء الشعب لما فيها من تضييق على الحريات وتخريب للاقتصاد الوطني وتهديد للسلم الأهلي . لهذا كله غدا التغيير الشامل مطلبا جماهيريا واسعا وضرورة يفرضها تطور الأوضاع في البلاد والحاجة الى ضمان تطوره اللاحق والحفاظ عليه ككيان وطني موحد . وهو تغيير لابد ان يقوم على مشروع يهدف الى بناء دولة المواطنة , دولة القانون والمؤسسات الضامنة للحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية , مشروع يستهدف كذلك اعادة هيكلة الاقتصاد العراقي والسير به على طريق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية مع التأكيد على توزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والاقليم والحكومات المحلية ويتصدى للتحديات التي تواجه البلد والمنطقة ويفتح الآفاق نحو بناء وحدة وطنية حقيقية ويحفظ سيادة البلد ويجنبه التدخلات الخارجية ومحاولات ثلم القرار الوطني العراقي المستقل . وهذا التغيير لن يتحقق الا بتغيير موازين القوى السياسية لصالح اصحاب المشروع ومناصريه وداعميه , وان الوصول اليه يحتاج الى حشد طيف واسع من القوى الداعمة السياسية والمجتمعية كما يحتاج الى برنامج وخطوات جريئة وارادة كافية لوضع العراق على سكة التغيير الشامل .
وتؤكد الوثيقة على ان المطلوب بالحاح من الشيوعيين والديمقراطيين وانصار الدولة المدنية الديمقراطية ومن سائر انصار الديمقراطية ومن تنسيقيات الحراك المدني والشعبي والانتفاضة المجيدة وقوى التغيير كافة العمل على جمع وتوحيد الصفوف والمزيد من المبادرات والتحركات والفعاليات الجماهيرية لإيجاد اوسع اصطفاف سياسي وشعبي ضاغط في اتجاه تحقيق التغيير في موازين القوى لمصلحة الغالبية الساحقة من الشعب ولإقامة دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية الخالية من الفساد ومن السلاح المنفلت.
وحول مهامنا اللاحقة , اكدت الوثيقة على :
1) الضغط في اتجاه تشكيل الحكومة انطلاقا من مبدأ الأغلبية السياسية وعلى اساس برنامج يلبي اهداف شعبنا وانتفاضة تشرين ومراعاة الكفاءة والمهنية والنزاهة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والاثنية واعتماد هذه المعايير في اسناد الوظيفة العامة في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية .
2) الكشف عن قتلة المتظاهرين والنشطاء ومن يقف وراء القتلة في انتفاضة تشرين 2019 وبعدها وتقديمهم الى القضاء واعادة الاعتبار لشهداء الانتفاضة وتعويض اسرهم واسر الجرحى.
3) تعزيز البناء الاتحادي وحل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم عبر حوارات جادة مع الالتزام بالدستور نصا وروحا وعبر اتفاقات رسمية معلنة وخاصة بشأن الموازنة والنفط وعائداته والجمارك .
4) اتخاذ خطوات عملية لإصلاح جهاز الدولة وترسيخ بنائه المؤسسي باعتماد مبدأ المواطنة ومعايير الكفاءة والنزاهة ونبذ المحاصصة والتمييز . وتطوير آليات العمل الاداري واشاعة الحوكمة الالكترونية للحد من الرتين والبيروقراطية ومحاربة الفساد والترهل ورفع مستوى الأداء وتوفير كل اشكال الدعم الضرورية لضمان سيادة القانون والمؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات وتأمين استقلال السلطة القضائيو وتفعيل مبدأ المواطنة ومساواة المواطنين امام القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والتصدي لمحاولات التدخل الخارجي في شؤون بلدنا على حساب سيادته واستقلاله وقراره الوطني المستقل .
5) التخلص من نهج المحاصصة الطائفية والاثنية في العملية السياسية وفي بناء الدولة ونهجها وسياستها القائمة على تقسيم السلطة والثروة عبر تسييس البهويات الاجتماعية وتفتيتها دينيا ومذهبيا وقوميا ومناطقيا وانهاء مظاهر الاستقطال الطائفي والاثني وتكريس الوحدة الوطنية .
6) محاربة منظومة الفساد ومحاسبة الفاسدين سارقي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة من قبلهم واجراء محاكمات عادلة لهم وتفعيل دور الادعاء العام وتطبيق قانون الكسب غير المشروع ومبدأ عدم الافلات من العقاب .
7) ضمان الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية في البلاد والتصدي للإرهاب وبناء مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وسائر المؤسسات الاخرى على اسس ديمقراطية وعلى وفق قواعد الولاء للوطن وتحديد واجباتها كما جاءت في الدستور وبعيدا عن نزعة التحزب الضيق والمحاصصة.
8) احترام حقوق الانسان وضمان الحريات الشخصية والعامة وتكريس مفهوم المواطنة ومبدأ المساوات بين المواطنين من دون التمييز بينهم.
9) الدفع نحو تبني استراتيجية تنمية مستدامة وخطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الاقليم والحكومات المحلية تهدف الى توسيع وتنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد الوطني وتنمية قطاعاته الانتاجية وتغيير طابعه الريعي الاحادي الجانب وتنمية القدرات البشرية والمادية وتطوير البنى التحتية والخدمات الأساسية والاستخدام العقلاني والكفؤ لموارد البلاد مع اعتماد سياسة استثمارية رصينة؟
10) انشاء صناديق سيادية استثمارية وتنموية بإدارة مهنية مستقلة تعتمد الكفاءة والنزاهة وتحت اشراف ورقابة مجلس النواب .
11) التحول في اعداد الموازنة العامة نحو موازنة البرامج واعادة هيكلتها باتحاه تقليص الانفاق غير الضروري والغاء الامتيازات غير المبررة وترتيب اولوياتها لصالح قطاعات الخدمات العامة وتوفير امكانات التنمية .
واشارت الوثيقة الى انه لغرض تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية يتوجب :
1) الضغط للحيلولة دون القاء تبعات الأزمة المالية والاقتصادية على الطبقات والفئات والشرائح الفقيرة والمعدمة وذوي الدخل المحدود والكادحين عموما مع توفير المزيد من الدعم والاسناد لهم وتلبية احتياجاتهم المعيشية وتقديم الخدمات الاساسية لهم وضمان حقوق ومصالح العاملين في مختلف القطاعات وشمولهم بقانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي والصحي .
2) مكافحة البطالة خصوصا في اوساط الشباب وجعلها احد الاهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية .
3) تحسين الخدمات العامة واعتبار ذلك من اوليات السياسة الاقتصادية للدولة .
4) بناء منظومة صحية حديثة ومتكاملة وضمات تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية العلاجية والوقائية .
5) وضع قطاع التربية والتعليم ضمن الاولويات المهمة وتخصيص الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة له .
6) معالجة ازمة السكن عبر استراتيجية اسكانية متكاملة, تقوم على سياسة تجمع بين مشاريع اسكان تمولها الدولة للفئات والشرائح ضعيفة الدخل وتيسيير الاقراض العقاري للفئات متوسطة الدخل .
7) توفير خدمات النقل العام والشحن وتطوير شبكات الطرق السريعة التي تربط محافظات ومدن العراق ببعضها وبالطرق الدولية .
8) الدفاع عن حقوق المرأة ومكتسباتها وضمان مساواتها واستبعاد التمييز ضدها .
9) ايلاء اهتمام خاص بالشباب وضمان تمتعهم الكامل بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا في التنظيم والتعبير الى جانب تهيئة متطلبات مشاركتهم في الحياة السياسية وتمكينهم من تبوء مواقع قيادية في الدولة والمجتمع .
10) ضمان حرية الثقافة والابداع واحترام التعددية الفكرية والسياسية في ثقافتنا الوطنية . والعمل على ازدهارها ورعاية الثقافة والمثقفين ومنظماتهم واتحاداتهم
11) اعتماد الادارة اللامركزية وتوزيع الصلاحيات بين المركز والمحافظات .
12) حصر السلاح بيد الدولة وبمؤسساتها الشرعية ونزعه عن الفصائل والجهات الخارجة عن القانون على اختلاف مسمياتها وتطبيق قانون الاحزاب السياسية الذي يحضر الاحزاب ذات الاجنحة المسلحة .
13) اصلاح المنظومة الانتخابية بما يضمن اجراء مفوضية الانتخابات العليا المستقلة انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة وفي ظل قانون انتخابي عادل وابعاد العملية الانتخابية عن سطوة المال السياسي . وتفعيل قانون الاحزاب السياسية .
14) تحقيق المصالحة المجتمعية والسلم الاهلي وتأمين عودة المهجرين والنازحين والكشف عن مصير المغيبين والمخطوفين.
15) وضع استراتيجية بيئية تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بتدهور الوضع البيئي محليا وعالميا .
16) اعتماد سياسة خارجية متوازنة وبعيدة عن سياسة المحاور مبنية على مبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة .
واكدت الوثيقة على ان الحزب الشيوعي العراقي يسعى بمثابرة عبر مساهمته الفاعلة في الحراك الشعبي والجماهيري متعدد الاشكال وعبر علاقاته مع مختلف الاوساط والقوى الاجتماعية والسياسية الى دفع عملية التغيير الى الامام حتى الخلاص من منظومة المحاصصة والفساد والطائفية السياسية وتحقيق الوحدة الوطنية وتدشين بناء دولة المواطنة والديمقراطية البحقة والعدالة الاجتماعية .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات