الاشتراكي الموحد ينظم يوما دراسيا لفائدة منتخباته ومنتخبيه

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7121 - 2021 / 12 / 29 - 17:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

احتضن المقر الرئيسي للحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء يوم الأحد 26 ديسمبر فعاليات اليوم الدراسي الأول لمنتخبات ومنتخبي الحزب في المجالس الترابية.
استهل اللقاء بدقيقة صمت ترحما على روح الرفيق جمال الموذني كاتب فرع ويسلان بمكناس الذي غادر الدنيا لدار البقاء نهاية هذا الاسبوع.
في علاقة بهذا الموضوع، قال زكرياء أبو النجاة، مستشار بمجلس مدينة طنجة، إن هذا اللقاء يبين مدى إلتزام الحزب الإشتراكي الموحد، بقضايا المواطنين ومصالحهم وذلك عبر تعزيز المعارف والقدرات الخاصة بمنتخبي الحزب.
واضاف أبوالنجاة، أن اليوم الدراسي تطرق إلى ميزانيات المجالس الترابية وبرامج عملها، مؤكدا أن هذا اللقاء هو فرصة للإستفادة من تجارب الرفاق من مختلف المجالس ويعزز التواصل بينهم.
وقامت بتأطير هذا اللقاء الامينة العامة نبيلة منيب التي وصفت عمل منتخبي ومنخبات الحزب بالنضالي والرائع واعتبرت مبادراتهم متعددة وشجاعة رغم الظروف و الاكراهات.
بعد كلمة السيدة الأمينة العامة، تقدم الأستاذ أحمد الحضراني، عميد كلية العلوم الاقتصاديخة والقانوزية بالقنيطرة، أمام الحضور بمداخلة عنونها ب"إعداد وتفعيل برنامج الجماعة".
بدأ الأستاذ احمد الحضراني مداخلته بالإشارة إلى أن الجماعات الترابية معنية بتنفيذ السياسات الوطنية على الصعيد المحلي، واتخاذ التدابير الملموسة لتحسين الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين .
بعد ذلك، ذكر المتدخل أن الجماعات الترابية تمارس اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها، تكون مقترنة بتحويل الموارد البشرية والمادية والمالية المطابقة لها.
وألمح الأستاذ الجامعي إلى أن المادة 77من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات أناطت بهاته الأخيرة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين ، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، وعلى برنامج عمل الجماعة ان يترجم ذلك باعتباره من الاختصاصات الذاتية للجماعة.
بعد جرده للنصوص التشريعية المؤطرة لبرنامج عمل الجماعة، عرض أمام الحاضرين مضمون وهدف هذا البرنامج الذي يحدد الاعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة، وبذلك يمثل الوثيقة المرجعية للجماعة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات األولوية كمجموعة من الأنشطة والاوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة؛ بغية تقديم خدمات القرب (البنيات التحتية الاساسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وآليات الحكامة) للمواطنات والمواطنين.
وعرف المتدخل البرنامج بأنه عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات، تقرن بها أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة، والتي ستخضع للتقييم؛قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات، مع اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة والاخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للجماعة، والتي يمكن تعبئتها، وكذا الاتزامات المتفق في شأنها بين الجماعة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة.
في الفقرة الخاصة بالتمويل، أشار الأستاذ الباحث إلى أن نفقات التجهيز توجه اساسا لإنجاز برامج عمل الجماعة والبرامج ممتدة السنوات، على أن يتولى رئيس الجماعة تحضير الميزانية.
وفي نفس الإطار الخاص بالتمويل، أضاف الأستاذ الحضراني أنه يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجماعة طبقا لبرنامج عملها، وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتكاليف. كما يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى عامل العمالة أو الإقليم مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات والقوائم المحاسبتية والمالية للجماعة.
وبخصوص المنهجية المتبعة في برنامج العمل، تحدث الأستاذ الباحث عن كونها تقوم على التشخيص للوقوف على مواقف القوة والفرص المتاحة بغية تطبيق الأهداف على أرض الواقع، واستحضار مخاطر الضعف وتجنب تبديداته. واكد المتحدث على تشخيص حاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديد اولوياتها خاصة في مجال المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية وخدمات القرب، وتقييم مواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى مع الأخذ بعين الاعتبار لمقاربة النوع.
تناول الباحث المادة 19 من مرسوم اللاتمركز الإداري التي اعتبرت أن رؤساء المصالخ اللاممركزة للدولة يمارسون مهامهم تحت إشراف الوالي أو العامل وسلطة الوزراء المعنيين. كما أتى على ذكر المادة 23 التي اضافت أن تلك المصالح تكلف بتنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة ضمن السياسات العمومية للدولة أو إحدى هيئاتها تحت إشراف الوالي أو العامل، موضحا أن الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية تمد الجماعة بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد إنجازها بتراب الجماعة، حسب منطوق المادة 8.
تابع الأستاذ أحمد الحضراني حديثه عن المنهجية المتبعة في برنامج العمل بالقول من حق رئيس المجلس الجماعي أن تقدم له، أثناء إعداد المشروع المساعدة التقنية،؛ وذلك بمد الجماعة بالمعلومات والمعطيات والمؤشرات والوثائق المتوفرة حول المشاريع المنجزة أو تلك التي تعتزم الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص إنجازها بتراب الجماعة داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بطلب المساعدة التقنية، مع إمكانية تعبئة الموارد البشرية التابعة للمصالح الخارجية للدولة من أجل المساهمة في إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، وفق ما تنص عليه المادة 9 من مرسوم 29 يونيو 2016.
ودائما في إطار المنهجية، يتخذ رئيس المجلس الجماعي، خلال السنة الأولى من مدة انتدابه، قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، بعد اجتماع إخباري وتشاوري يدعو له أعضاء المكتب المسير والأجهزة المساعدة. كما يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله هذا الاجتماع الذي يمكن لرئيس المجلس أن يدعو له مسؤولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية وعن طريق العامل لحضور هذا الاجتماع. ويمكن لرئيس الجماعة كذلك دعوة كل شخص آخر يرى فائدة في حضوره، وفق منطوق المادة 4 من المرسوم السالف الذكر.
في نفس الإطار الخاص بمنهجية العمل، يعلق بمقر الجماعة قرار إعداد برنامج الجماعة داخل 25 يوما الموالية لانعقاد الاجتماع الإخباري والتشاوري. ويتضمن هذا القرار بصفة خاصة الجدولة الزمنية لعملية إعداد مشروع برنامح عمل الجماعة(المادة 5).
بعد ذلك، يقوم رئيس المجلس الجماعي بإجراء مشاورات مع المواطنات والمواطنين والجمعيات وفق الآليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس الجماعة، بحسب ما نصت عليه المادة 19 من نفس المرسوم، وكذا مع الهيئة الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص النصوص عليها في المادة 120 من القانون التنظيمي.
عندما انتهى الأستاذ المحاضر من عرض المنهجية المتبعة، تناول المطلب الخاص باعتماد برنامح عمل الجماعة، حيث ذكر بهذا الصدد أن رئيس الجماعة ملزم بعرض برنامج التنمية الجماعية على اللجان الدائمة لدراسته، وذلك داخل أجل 30 يوما قبل تاريخ الدورة العادية أو الاستثنائية المخصصة للمصادقة عليه. كما يجب عليه إرفاق المشروع بمنظور تتبع المشاريع تحدد فيها الأهداف ومؤشرات الفعالية وتقارير اللجان الدائمة، وفق منطوق المادة العاشرة من المرسوم ذاته.
وتنص المادة 92 من القانون التنظيمي للجماعات على أن المجلس الجماعي يباشر مداولات بخصوص برنامح التنمية الجماعية، ويتخذ مقررا بشأنه بالغربية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وفي حالة اللجوء إلى جلسة ثانية، يتم التصويت بالأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، وعند تعادل كفتي الأصوات يرجح الجاتب الذي يكون فيه الرئيس، وفق المادة 49. ويصبح المقرر قابلا للتنفيذ بعد التأشير عليه من طرف عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل 20 يوما من تاريخ التوصل به من رئيس المجلس، تبعا لما نصت عليه المادة 101.
وفي شأن المطلب الخاص بتنفيذ برنامج العمل، قال الأستاذ الحضراني إن رئيس المجلس الجماعي يتولى تنفيذ برنامج العمل كما توصي المادة 94. وتكون عملية التنفيذ موضوع تقرير سنوي يقدمه الرئيس لتقييم عملية التنفيذ، على أن يتضمن النسبة المحققة من المشاريع المبرمجة في برنامج عمل الجماعة، مع قياس مؤشرات الفعالية المتعلقة بها والمتضمنة في منظومة تتبع المشاريع والبرامج، والإمكانيات المادية المرصودة للمشاريع والبرامج والإكراهات المحتملة مع اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها، وفق المادة 14 من مرسوم 29 يونيو 2016.
وفي نفس الإطار، أشار الأستاذ المحاضر إلى أن رئيس المجلس الجماعي يتخذ الإجراءات الضرورية لاعتماد الأساليب الفعالة لتدبير الجماعة، كتحديد المهام ووضع دلائل للمسافر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجماعة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية، وتبني نظام التدبير بحسب الأهداف، ووضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها، وفق المادة 27.
ونظرا للأهمية التي يكتسيها تنفيذ برنامح العمل، اوكل المشرع لمنظومة التتبع تجميع المعلومات عبر إعداد وثيقة التتبع المتضمنة للمعلومات والمعطيات مع تحليلها ونشر تقرير التتبع الكفيل بالحكم على تقدم إنجاز المشاريع المدرجة في البرنامح، وبحسن تدبير الأنشطة والأعمال والمراقبة غليها، وبالتالي التحكم في الآجال والتكاليف. كما أن التتبع يعني التأكد من أن الموارد المالية والبشرية والتجهيزات متوفرة في الوقت المناسب، والتحقيق من تنفيذ الأنشطة في احترام للوقت والزمن المحددين.
ويتعين على السلطات الحكومية بتنسيق مغ الوالي او العامل- يواصل الأستاذ الحضراتي - اتخاذ ألتدابير اللازمة لتوجيه المصالح اللاممركزة التابعة لها في ممارسة أنشطتها ومواكبتها ودعمها، كما تقول المادة 24 من من مرسوم اللاتمركز الإداري. وتنص المادة 27 من هذا المرسوم على أن الولاة والعمال بصفتهم ممثلين للسلطة المركزية يسهرون على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مواكبة المصالح اللاممركزة للدولة للجماعات الترابية ومجموعاتها في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية، وفق المادة 27 من مرسوم اللاتمركز الإداري.
وفي الأخير، يعرض تقرير تقييم تنفيذ برنامح عمل الجماعة على اللجان الدائمة للمجلس الجماعي لإبداء الرأي، ويتدارس المحلس هذا التقرير في أول دورة يعقدها بعد التوصل بتقارير اللجان الدائمة، كما يعلق ملخص من التقرير السنوي بمقر الجماعة، ويمكن نشره بكل الوسائل الممكنة، تبعا لمنطوق المادة 15.
ونظرا للأهمية التي يكتسيها تنفيذ برنامح العمل، اوكل المشرع لمنظومة التتبع تجميع المعلومات عبر إعداد وثيقة التتبع المتضمنة للمعلومات والمعطيات مع تحليلها ونشر تقرير التتبع الكفيل بالحكم على تقدم إنجاز المشاريع المدرجة في البرنامح، وبحسن تدبير الأنشطة والأعمال والمراقبة غليها، وبالتالي التحكم في الآجال والتكاليف. كما أن التتبع يعني التأكد من أن الموارد المالية والبشرية والتجهيزات متوفرة في الوقت المناسب، والتحقيق من تنفيذ الأنشطة في احترام للوقت والزمن المحددين.
ويتعين على السلطات الحكومية بتنسيق مغ الوالي او العامل- يواصل الأستاذ الحضراتي - اتخاذ ألتدابير اللازمة لتوجيه المصالح اللاممركزة التابعة لها في ممارسة أنشطتها ومواكبتها ودعمها، كما تقول المادة 24 من من مرسوم اللاتمركز الإداري. وتنص المادة 27 من هذا المرسوم على أن الولاة والعمال بصفتهم ممثلين للسلطة المركزية يسهرون على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مواكبة المصالح اللاممركزة للدولة للجماعات الترابية ومجموعاتها في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية، وفق المادة 27 من مرسوم اللاتمركز الإداري.
وفي الأخير، يعرض تقرير تقييم تنفيذ برنامح عمل الجماعة على اللجان الدائمة للمجلس الجماعي لإبداء الرأي، ويتدارس المحلس هذا التقرير في أول دورة يعقدها بعد التوصل بتقارير اللجان الدائمة، كما يعلق ملخص من التقرير السنوي بمقر الجماعة، ويمكن نشره بكل الوسائل الممكنة، تبعا لمنطوق المادة 15.
ونظرا للأهمية التي يكتسيها تنفيذ برنامح العمل، اوكل المشرع لمنظومة التتبع تجميع المعلومات عبر إعداد وثيقة التتبع المتضمنة للمعلومات والمعطيات مع تحليلها ونشر تقرير التتبع الكفيل بالحكم على تقدم إنجاز المشاريع المدرجة في البرنامح، وبحسن تدبير الأنشطة والأعمال والمراقبة غليها، وبالتالي التحكم في الآجال والتكاليف. كما أن التتبع يعني التأكد من أن الموارد المالية والبشرية والتجهيزات متوفرة في الوقت المناسب، والتحقيق من تنفيذ الأنشطة في احترام للوقت والزمن المحددين.
ويتعين على السلطات الحكومية بتنسيق مغ الوالي او العامل- يواصل الأستاذ الحضراتي - اتخاذ ألتدابير اللازمة لتوجيه المصالح اللاممركزة التابعة لها في ممارسة أنشطتها ومواكبتها ودعمها، كما تقول المادة 24 من من مرسوم اللاتمركز الإداري. وتنص المادة 27 من هذا المرسوم على أن الولاة والعمال بصفتهم ممثلين للسلطة المركزية يسهرون على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مواكبة المصالح اللاممركزة للدولة للجماعات الترابية ومجموعاتها في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية، وفق المادة 27 من مرسوم اللاتمركز الإداري.
وفي الأخير، يعرض تقرير تقييم تنفيذ برنامح عمل الجماعة على اللجان الدائمة للمجلس الجماعي لإبداء الرأي، ويتدارس المحلس هذا التقرير في أول دورة يعقدها بعد التوصل بتقارير اللجان الدائمة، كما يعلق ملخص من التقرير السنوي بمقر الجماعة، ويمكن نشره بكل الوسائل الممكنة، تبعا لمنطوق المادة 15.
وعلى سبيل الختم، قال عميد كلية العلوم الاقتصادية والقانونية إن البرنامح التنموي للجماعة يشكل أداة استراتيجية وعملا قصديا مخططا له، قائما على مبادئ الحكامة الجيدة والمنهجية التشاركية. وفي نظره، لا تقتصر الجماعات الترابية على التدبير التنفيذي، بل أصبح ينظر إليها على أنها خلية للتنمية الترابية. لهذا، أصبحت مطالبة باعتماد المخطط التنموي - البرنامح- كبعد استراتيجي للتعبير الترابي؛ إذ أن وجود الخطة خير من عدمها، خاصة إذا كانت مبنية على أساس التواصل والتسويق الترابي.
وفي هذا السياق الختامي، ألمح الأستاذ الجامعي إلى أن صعوبة جرد كل المشاريع المبرمجة والمتوقعة برمجتها من قبل الدولة أو الهيئات العمومية الأخرى التابعة لنفوذ الجماعة وتأخر إصدار البرامج التنموية الجهوية وبرامح تنمية العمالة، كل ذلك يحول دون أخذ توجهاتها واولوياتها بعين الاعتبار. كما أن هناك مجالس أعدت برامجها قبل صدور المرسوم التنظيمي.
ولاحظ الأستاذ الحضراني أن التطور الذي عرفه النظام اللامركزي وضروري ربطه باللاتمركز يتطلب أسلوبا جديدا في تدبير الشأن الترابي من خلال العمل على تحقيق الالتقائية والتنسيق بين البرامج والتدخل العمومية على المستوى الترابي. وتتوخى هذه المقاربة خلق التناسق في ما بين المشاريع والبرامج الوطنية والقطاعية والترابية وتفادي تكرارها وتدخلاتها، وتحقيق مزيد من النجاعة.
ويرى الأستاذ الحضراني أن إنجاز البرامج والمشاريع المبرمجة على صعيد العمالة أو الإقليم في نطاق الاختصاصات الموكولة لها، كما حددتها المادة 16 من ميثاق اللاتمركز الإداري. وتنص المادة 34 من هذا الميثاق على أن اللجنة التقنية الإقليمية التي تساعد العامل بمواكبة برامج ومشاريع الاستثمار المقررة وأشغال التجهيز على المستوى الإقليمي وتدليل الصعوبات المعترضة لها.
وانهى الأستاذ أحمد الحضراني خاتمته بالتأكيد على أن التدبير ينبغي أن يقوم على ترشيد آليات الاشتغال وتطويرها وحوكمة التدبير عبر برامج ومخططات استراتيجية تسطر فيها الأهداف وفقا لمناهج ومقاربات. ويبقى البرنامج التنموي، في نظر الأستاذ المحاضر، في حاجة إلى لقاءات وتنظيم جيد وتصور شمولي يتجاوز التناحرات والأساليب التقليدية، ومن المفترض أن يعكس تصورا شموليا وسياسة ترابية محلية.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات