جانب من جوانب الخلل في النظام السياسي العراقي

عبدالكريم قيس عبدالكريم

الحوار المتمدن-العدد: 7095 - 2021 / 12 / 3 - 10:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الكلام السائد لدى العامة من الناس حول الوضع السياسي العراقي يرتكز في الغالب على اتجاهين :
الأول: الوضع لايوجد له حل والأمر( متروك الى السماء(.
الثاني : لايمكن تغيير الوضع الى بإسقاط النظام.
الجانب الأول يخالف المنطق العقلي ، كون المنطق ينص على أن كل إشكالية لها حلول متعددة ،أما الجانب الثاني ينادي به من لا يعرف مفهوم و نتائج ما يقول.
النظام السياسي العراقي بعد عام ٢٠٠٣م تأسس على المبدأ التوافقي بصورة عامة وعلى المحاصصة المقيتة بصورة خاصة. وذلك النظام هو ليس فريد من نوعه وإنما تاخذ به العديد من البلدان أوربية وغيرها مثل سويسرا وبلجيكا وهولندا وايطاليا ..الخ .
و نجاح ذلك النظام وفاعليته يعتمد بصورة أساسية على الزعامات السياسية والنخب القائمة . والسبب في ذلك يرجع إلى القوة المعنوية والمادية التي يمتلكونها.
أذ على الرغم من وجود المؤسسات الدستورية والآليات الديمقراطية لكن قوة تلك الزعامات تعلو على تلك المؤسسات سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي ، وعلى سبيل المثال النائب في البرلمان لا يستطيع أن يقترح أو يصوت على قانون ألا بعد موافقة زعيمه السياسي، أما على المستوى التنفيذي ،الوزير على الرغم من سلطة العليا التي يمتلكها لكن لايستطيع ان يتخذ قرارا أو إجراء دون موافقة من اوصله الى ذلك المنصب وينسحب ذلك بصورة تسلسلية الى ادنى موظف حكومي.
السؤال من اين يستمد ذلك الزعيم تلك القوة؟
يستمدها من الجمهور الذي يتحرك بالمسار العاطفي دون الرجوع الى منطق العقل والتحليل .ذلك الزعيم قادر على تغيير المعادلة السياسية من خلال الشارع وباسرع وقت.
ماهي السبل والحلول اتجاه تلك الإشكالية؟
في الأول والأخير الحل مرهون بيد ذلك الجمهور.
بعد مرور ثمانية عشر سنة على النظام الديمقراطي يفترض أن يتحول الجمهور من جمهور عاطفي الى جمهور اقتصادي، محاسب ومراقب الى الحكومات والقوى السياسية بذات الوقت، يميز بين الشعارات والإنجازات يمنح الشرعية لمن أنجز وقدم. يفترض أن يؤمن لاقداسة ولا تقديس في العملية السياسية، وكل من يتصدى للمسؤلية العامة يتعرض للخطئ والصواب.. ...
المتابعة لما يهم حياته اليومية كمواطن والظغط بالسبل السلمية الدستورية من أجل تحقيقها ، كتحقيق الامن والتعليم والصحة والعمل اللائق والسكن والحياة الكريمة ...الخ. من الحقوق التي كفلها لي الدستور نصا، وترك تلك الشعارات السياسية الكبيرة والمستحيلة والفوضوية والعشوائية التي تحصل الصفقات من ورائها لحساب مروجيها والتي يدفع ثمنها ذلك المواطن البسيط..
القران الكريم في محكم كتابه في سورة الصافات الاية( 24 )نص على قول ()وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ )).
فكيف انت تجرم من شخص خلل وانتقد عمل وفعل لجهة سياسية تنتمي لها انت عاطفيا وإنت اكثر ضررا وأكثر من سلب حقه في هذا الوطن .
لذلك أبرز ما يتطلب اليه النظام التوافقي وجود زعامات سياسية تتناسب مع حجم المسؤلية المناطة بهم، وتتميز بالبصيرة والتعقل ،والروح الوطنية العالية ،وتغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة .
وفي المقابل يتطلب جمهور على درجة من الوعي والبصيرة والتركيز على حقوقه والتخلص من العبودية والقداسة الواهية .

#عبدالكريم_قيس_عبدالكريم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل