نعم لإسقاط الانقلاب، و لا للتمسك بالوثيقة الدستورية

أحمد عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 7078 - 2021 / 11 / 15 - 14:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مما قمنا وشفنا الشارع
قلنا الشارع هو البيعلم
و قلنا الشارع اقوى سلاح
نبض الشارع هو البيحكمنا
هو البيوري طريق الصاح
(١)
اطلعت على بيان قوى الحرية و التغيير المسيطر عليها تماما من قبل التيار التسووي الذي أنجز الوثيقة الدستورية و قنن الشراكة مع العسكر، و اتضح لي بكل أسف أنه غير راغب في الاعتراف بخطأ إبرام الشراكة بل راغب بوضوح في العودة إليها. فبالرغم من أن البيان تم ابتداره بحديث عن إسقاط الانقلاب ، إلا أن الاستمرار في قراءته يوضح بأن قوى اعلان الحرية و التغيير راغبة في إسقاط الانقلاب لاستعادة السلطة المدنية كاملة غير منقوصة، عبر التمسك بالوثيقة الدستورية و تعديلاتها و اتفاقية سلام جوبا أيضاً!!!
(٢)
و السؤال المؤرق و المحير هو كيف يتم استعادة السلطة المدنية كاملة غير منقوصة، بالتمسك بوثيقة أسست لشراكة ، و مكنت المكون العسكري ( اللجنة الأمنية) من السلطة، و جعلت له اليد العليا، و أخرجته من دائرة الإصلاح و كرست اقتصاده الموازي اقتصادا حاكما للدولة بالتبعية. فالوثيقة الدستورية الكارثية، نصت بوضوح في المادة (٧١) منها ، على أن أحكامها استمدت من الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي ( مجلس انقلاب القصر أو اللجنة الأمنية)، و قوى اعلان الحرية و التغيير، و قسمت السلطة قسمة ضيزى بينهما في مجلس السيادة و مجلس الوزراء و المجلس التشريعي. و هي بإختصار دستور منحة يؤسس لشراكة بين عسكريين و مدنيين، لا لمدنية كاملة غير منقوصة. و بما أن الادعاء بأن التمسك بها يشكل عودة كاملة غير منقوصة للمدنية حسب منطق البيان، نبقى في انتظار قوى الحرية و التغيير لتشرح لنا هذه المسألة العميقة التي استعصت على افهامنا!!!
(٣)
التمسك بالوثيقة الدستورية المعيبة ، يعني و بصفة حتمية التمسك بشراكة الدم بالتبعية، التي تمثل لحم و سداة هذه الوثيقة، و بإتفاقية سلام جوبا و تعديلات الوثيقة و بالتبعية مجلس الشركاء!!!!
لذلك يستحيل القول بمناهضة الانقلاب عبر التمسك بالوثيقة الدستورية التي انقلب عليها الانقلابيون، و التي قننت انقلابهم الاول ( انقلاب القصر) و الشراكة معهم.
فالتمسك بالوثيقة الدستورية ليس فيه اي تحمل للمسئولية عن الخطأ ، بل إصرار على الاستمرار في الخطأ الرئيس و المركزي، و هو الشراكة نفسها.
و السؤال الذي يبقى بلا إجابة حتى الآن أيضا هو : كيف ستناهض قوى اعلان الحرية و التغيير الانقلاب، و هي تنادي بالعودة إلى الشراكة مع من نفذوه و هم الطرف الآخر في الوثيقة الدستورية؟
كيف ستتم محاسبة الانقلابيين على انقلابهم، بل كيف سيتم استبعادهم من الشراكة اصلا في حال العودة للوثيقة الدستورية الكارثية؟ أليس البرهان بصفته المنتحلة ( القائد العام) هو الوحيد المتحكم في استبدال العسكريين في مجلس السيادة في حال خلو المنصب وفقا للمادة (١٤٢) من الوثيقة الدستورية المقدسة؟ و اذا كان ذلك كذلك، كيف ستتم محاسبته و انتزاع تمثيل القوات المسلحة منه بالعودة للوثيقة ذات السر الباتع؟
(٤)
التمسك بالوثيقة الدستورية يعني ما يلي حرفياً:
أ- التمسك بالشرعية المستمدة من المرسوم رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٩م الصادر من قبل انقلاب القصر و المنشور بالجريدة الرسمية.
ب- تقنين و شرعنة انقلاب القصر عبر الاعتراف بالمراسيم الدستورية التي اصدرها كاملة وفقا للمادة (٢٢) من الوثيقة الدستورية، و منها المرسوم الذي أعفي مليشيا الدعم السريع من الخضوع لقانون القوات المسلحة.
ج- استمرار شراكة الدم المقننة بالمادة (٧١) من الوثيقة مع استحالة تغيير العسكريين و استحالة محاسبتهم على انقلابهم. على العكس ستتم مكافأتهم.
د- تكريس الاعتراف بالدعم السريع كجسم مكافئ للقوات المسلحة وفقا للمادة (٣٥١) من الوثيقة و استحالة دمجه .
ه- اخراج الأجهزة العسكرية من دائرة الإصلاح لأنها مكلفة بإصلاح نفسها بنفسها وفقا للمادة (٨١٢) من الوثيقة الدستورية. و بالتبعية تقنين اقتصادها الموازي الذي ابتلع اقتصاد الدولة و قدره رئيس الوزراء الأسير د. حمدوك ب ٨٢٪ و هو في الحقيقة أكثر.
ما ورد أعلاه على سبيل المثال فقط، و السؤال لقوى الحرية و التغيير، كيف سيقودنا التمسك به إلى عودة كاملة غير منقوصة للمدنية؟
(٥)
من البادي للعيان، أن التمسك بالوثيقة الدستورية لن يقود ابدا إلى دولة انتقالية مدنية بل إلى شراكة يتحكم فيها العسكريين، و التجربة خير برهان. فبكل اسف، تريد قوى الحرية و التغيير أن تعيدنا إلى بيت طاعة العسكريين، و إلى التسوية السياسية التي أنتجت شراكة الدم، بتقديم تنازلات مجانية للانقلابيين، في وقت مطالب الشارع و شعاراته واضحة ، و استعداده لمواصلة النضال حتى إسقاط الانقلاب و إقامة دولة مدنية كاملة غير منقوصة. فشعار ( لا تفاوض ، لا شراكة، لا شرعية) متفق عليه بين كل الثوار في الشارع بما فيها قواعد هذه القوى التي تدعو إلى العودة إلى الشراكة، و التمسك بالوثيقة الدستورية، بل و التمسك بإتفاق جوبا الذي انبنى على وثيقة أبوظبي و مشروع دولة الإمارات العربية في السودان . و الصحيح هو تبني موقف الشارع الداعي لإسقاط الانقلاب و بناء دولة مدنية خالصة دون شراكة دم، استنادا إلى اعلان سياسي جديد و وثيقة دستورية جديدة.
(٦)
بكل أسف دعوة قوى اعلان الحرية و التغيير للتمسك بالوثيقة الدستورية ، مخالفة مباشرة لموقف الشارع السياسي الرافض لهذا التمسك، و هي تهزم بدون شك الدعوة لتكوين جبهة عريضة لإسقاط الإنقلاب، لأن الجبهة يجب أن تكون استنادا إلى اعلان سياسي ينادي بمدنية خالصة، و وثيقة دستورية جديدة تؤسس لهذه المدنية، أعمالا لإرادة الشارع، بدلا من تجاهله و المطالبة بالتمسك بالوثيقة الدستورية في محاولة لإرضاء المجتمع الدولي، في استمرار محزن للنظر إلى الخارج و التبعية له، و تجاهل لإرادة الشعب.
على قوى الثورة الحية السائدة في شوارعها بناء وحدتها استنادا لرفض الشراكة و وثيقتها الدستورية المعيبة، و العمل على بناء دولة انتقال مدنية خالصة.
و قوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!!
١٥/١١/٢٠٢١م

#أحمد_عثمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل