في شارع المتنبي ...-الدواء وتقلبات الانظمة الصحية في العراق-

عامر عبود الشيخ علي

الحوار المتمدن-العدد: 7075 - 2021 / 11 / 12 - 19:53
المحور: المجتمع المدني
    

استضاف منتدى رواد المتنبي الثقافي صباح بوم الجمعة 12/11 نقيب الصيادلة السابق الدكتور احمد ابراهيم على قاعة علي الوردي في المركز الثقافي البغدادي شارع المتنبي، للحديث عن الدواء وسبل ادارته من قبل وزارة الصحة من خلال محاضرته التي حملت عنوان "الدواء وتقلبات الانظمة الصحية في العراق" وبحضور نوعي من الاطباء والصيادلة والمهتمين بهذا الشأن، اضافة الى الاعلاميين وجمهور شارع المتنبي.
استعرض الدكتور احمد خلال حديثه بعد تقديم سيرته الذاتية من قبل مدير الجلسة الدكتور سوران، المشاكل التي تعرض لها النظام الصحي والدوائي في العراق منذ خمسينيات القرن المنصرم ولحد الان، منطلقا من الانظمة الصحية وكيفية وضع نظاما صحيا يلبي حاجة المواطن، ويتعامل مع خصائص المجتمع من حيث ثقافته وبنيته الاقتصادية، مبينا "ان عدد سكان العراق كان قليلا في فترة الخمسينيات من القرن الماضي قياسا مع الفترات اللاحقة، وهذا العدد القليل كان يكفيه مستشفى واحد او مركز صحي في منطقة او مدينة وهم ينالون الرضا من الخدمات الصحية المقدمة، ولكن مع زيادة عدد السكان وتنامي الحاجة الى خدمات صحية اخذت الامور تتراجع، وكان لزاما على الحكومة ان تتعامل مع هذا الوضع.
مشيرا الى "ان العراق بعد عام 1964 واجه مشكلة في بعض القرارات التي صدرت والتي كانت تسمى بالاشتراكية، وهي في الحقيقة كانت تنتمي الى راسمالية الدولة، وفي هذه الفترة بدأ القطاع الخاص يتزايد في الجانب الفردي ولكنه تخلى عن الاستثمار في المنشأت الكبرى كالمستشفيات والمراكز الصحية، خوفا من ان اي منشأ كبير للقطاع الخاص ممكن ان تاخذه الدولة، مستدركا "في نهاية الستينيات اتجهت الدولة الى التصنيع فاقامت مصنع ادوية سامراء والذي انتهى العمل فيه عام 1974، ولم ينشأ بعده اي مصنع للدواء في العراق، وفي عام 1977 شكلت لجنة انتقاء الادوية ضمت عدد من كبار الاطباء والصيادلة، لتكون مهمتها استشارية لمصنع ادوية سامراء، الا ان هذه اللجنة وجدت ان البلد امام متطلبات جديدة اكبر من موضوع مصنع سامراء للادوية، وبالتالي اعيد النظر بهذه اللجنة وتم تاسيس الهيئة الوطنية لانتقاء الادوية عام 1982 وبدعم من منظمة الصحة العالمية، اخذت الهيئة على عاتقها دراسة جميع الادوية الموجودة في الاسواق المحلية، وتم شطب والغاء اعداد كبيرة منها واقرار ادوية جديدة، وعقدت الهيئة مؤتمرها الاول والاخير بعد ان استمر عملها ثلاثة اعوام، واقرت الهيئة ثلاث قوائم للادوية القائمة الشاملة تتضمن جميع الادوية المقرة في العراق وكان عددها ستمائة مستحضرفقط اعتبرت كافية للمعالجة الطبية، والزمت وزارة الصحة بتوفيرها بشكل دائم، واختير من هذا العدد من المستحضرات مئتان وخمسون الى مراكز الرعايا الصحية، ومائة مستحضر للمراكز التي لا يوجد فيها اطباء.
موضحا "ان الدولة في هذه الفترة كانت بحالة حرب والموارد بدأت تقل والاقتصاد يتراجع والمطلوب ايجاد حلول، وللاسف بدأت اول الحلول بالقطاع الصحي وتم اغلاق اكثر من 1800 مركزا للرعايا الصحية، تحت عنوان ان البلد يتطور وبامكان سكان القرى والارياف ان تصل الى المراكز الصحية الرئيسية، ومن هذا التاريخ بدأ الانهيار في النظام الصحي وتراجع الخدمات الطبية وتوقف كل المشاريع لانشاء المستشفيات والمراكز الصحية، وكانت الدولة غير مهتمة بحياة المواطن وتوفير الادوية العلاجية.
ووصولا الى مابعد عام 2003 اكد ابراهيم "ان العراق لم يشهد وزيرا للصحة له رؤية لما هو مطلوب للعراق من نظام وادوية صحية، وفي عام 2005 وتسنم الوزير الجديد المنصب اراد ان يؤسس لنظام صحي مقبول، الا انه وجد ان الادوية المنقذة لحياة الانسان لا يتوفر منها سوى ثلاثون بالمئة، وهناك كميات هائلة من الادوية لا يعرف عنها شيئا، لذا تم تشكيل فريق وانا من ضمنه لكتابة دراسة اشبه بالدستور الدوائي، استمر العمل فيه ستة اشهر ونوقشت هذه الدراسة في وزارة الصحة وكذلك مع منظمة الصحة العالمية، وكانت الخلاصة ان هذه الوثيقة هي الافضل في عموم البلاد العربية والمنطقة، الا ان هذه الدراسة اهملت ووضعت على الرف، ونتيجة لهذه السياسات وفتح الحدود والسماح باي شخص حتى بغير الاختصاص الطبي، من استيراد الادوية، لذا نجد هناك الاف الادوية غير معروفة المنشأ والتي تؤثر على صحة المواطن.
وبعد ذلك كانت للحضور مداخلات مستفيضة اغنت الموضوع وغطت جوانبه.
وفي الختام قدم الدكتور علي مهدي باسم رواد المتنبي الثقافي، شهادة تقديرية للدكتور احمد ابراهيم على ماقدمه ولجهوده في محاولة ارساء نظام صحي ودوائي في البلد، يخدم المواطن ويمنحه الثقة بالمؤسسة الصحية.

#عامر_عبود_الشيخ_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل