الاكثرية صوتت /استمرار العمليات العسكرية في العراق وسوريا / المعارضة التركية تتوحد في التصويت ضد أردوغان

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 7071 - 2021 / 11 / 8 - 17:47
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

صوت نواب التحالف الحاكم في تركيا مساء 26 تشرين الأول الفائت لصالح طلب رئيس الجمهورية تمديد تفويض العمليات العسكرية، عبر الحدود في سوريا والعراق، لمدة عامين آخرين. وبموجب هذا التمديد يتمتع الرئيس التركي أردوغان بصلاحية تقرير “حدود ومدى وحجم وتوقيت” حركة القوات المسلحة التركية، بحجة تهديد مزعوم للأمن القومي التركي مصدره الصراع الدائر في سوريا والعراق. وفي المناقشة البرلمانية العامة، وصف عصمت يلماز، أحد ممثلي حزب العدالة والتنمية الحاكم، على وجه التحديد “التهديد الإرهابي” الذي يشكله حزب العمال الكردستاني، وميليشيا داعش، على الرغم من قيام تركيا بدمج العديد من مقاتلي داعش في صفوف مرتزقتها في شمال سوريا.

وبموجب التمديد الجديد تتحول كل الأراضي السورية إلى ميدان مفترض للعمليات العسكرية التركية. وحسب يرفين بولدان رئيسة حزب الشعوب الديمقراطي اليساري، من الواضح أن الهدف الحقيقي لتوسيع الغزو التركي، هو المناطق الكردية والقوى السياسية والاجتماعية التي تمثلها، في حين تبقى الإشارة لداعش لرش الرماد في العيون. وإن الحكومة التركية تريد عرقلة تطور عملية السلام من التطور في البلاد من أجل استمرار الصراعات وتوظيف حركة اللاجئين الناتجة عنها، كأداة ضغط على الاتحاد الأوربي.

وفي مساء اليوم التالي، عبرت قافلة عسكرية تركية مكونة من قرابة 100 آلية الحدود إلى محافظة إدلب السورية، حيث يرعى الجيش التركي قوات هيئة تحرير الشام التابعة لتنظيم القاعدة. ويبقى احتمال القيام بهجوم عسكري مرتقب أعلن عنه أردوغان، ضد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بحاجة إلى موافقة روسيا والولايات المتحدة باعتبارهما القوى الضامنة لاتفاقيتي وقف إطلاق النار، اللتين تم الاتفاق عليهما في عام 209.

لقد صوت لصالح التمديد كتلة حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية الفاشي، ومن المعارضة اليمينية حزبIyi (الحزب الجيد) المنشق من حزب الحركة القومية الفاشي، وكذلك نواب منشقون من حزب العدالة والتنمية. والجديد هو تصويت حزب الشعب الجمهوري الكمالي، لأول مرة إلى جانب حزب الشعوب الديمقراطي وأربعة نواب من حزب العمال الاشتراكي التركي، ضد قرار تمديد التدخل العسكري. وأوضح رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليدار أوغلو، ان هذا التصويت من قبل أكبر حزب معارض، جاء تجسيدا لإرادة السلام في سوريا. ويجب ألا يستشهد اي عسكري تركي بعد اليوم هناك. والمعروف أن الكماليين كانوا دوما جزءا من النظام السياسي القومي التركي، بقدر تعلق الامر بالحقوق القومية للكرد والمجموعات السكانية الأخرى في تركيا وبلدان الجوار. ويرى متابعون أن رفض حزب الشعب الجمهوري للتمديد، يمثل رسالة تصالح مع ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي، وقوى اليسار، الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في الجهود المبذولة لتشكيل جبهة معارضة مشتركة تضم الجميع.

وسيشهد عام 2023 الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العامة في تركيا، وليس مستبعدا قيام أردوغان بتنظيم انتخابات مبكرة في ضوء هبوط الخط البياني لناخبي التحالف الحاكم. وهناك اتفاق بين أحزاب المعارضة على العودة للنظام البرلماني، في حال فوزها، والتخلص من النظام الرئاسي الذي استطاع أردوغان، بواسطة أكثريته النيابية فرضه.

وأعلنت رئيسة حزب Iyi، ميرال أكسينير، أنها مستعدة لقبول عمدة إسطنبول أو عمدة أنقرة من حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو أو منصور يافاس، كمرشح رئاسي مشترك للمعارضة. ويذكر أن وصول هؤلاء لمواقعهم الحالية والهزيمة التي مني بها أردوغان في انتخابات عمدة المدينتين، جاء بفضل التكتيك الانتخابي الناجح الذي تبناه حزب الشعوب الديمقراطي، وقوى اليسار التركية، وتعود إمكانية اتفاق المعارضة على مرشح رئاسي، على الرغم من تباينها، إلى رغبة الجميع بإزاحة أردوغان من السلطة.

حزب العمال التركي
في مقابلة نشرتها جريدة “اليونغه فيلت” الألمانية عرف أركان باس رئيس حزب العمال التركي حزبه، بانه حزب اشتراكي مناهض للرأسمالية، ويمكن اعتباره نتاجا للحركة الاحتجاجية في عام 2013 المعروفة بـ “احتجاجات حديقة غيزي”، وأن الحزب يعمل على دعم الأهداف المشتركة للفئات والشرائح التي شكلت قوام الحركة الاحتجاجية. وللحزب أربعة نواب ضمن قائمة حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يعتبره أركان باس حليفا وشريك نضال، انطلاقا من وحدة مصالح القوى العاملة في غرب وشرق تركيا.

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل