حكومة كفاءات كمخرج من مخارج الاستعصاء في العراق في ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 7068 - 2021 / 11 / 5 - 14:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أثبتت التجربة العراقية طيلة السنوات الماضية , ان القوى المتنفذة في العراق تريد ادارة عقارب الساعة الى الوراء , وهي تريد التمسك بالوضع الراهن وبمنهج المحاصصة الطائفية – الاثنية المقيت وبالتخلف الاقتصادي وبالفساد المالي والاداري .
لقد انتقد برنامج الحزب الشيوعي العراقي الأوضاع السلبية التي يعيشها العراق بسبب الاعتماد على نهج المحاصصة الطائفية , داعيا الى : -
1. ( تشكيل حكومة كفاءات كاملة يكون تشكيلها نقطة الشروع في مشروع الاصلاح الشامل .
2. ينبغي ان يمتد الاصلاح ليشمل الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة في مؤسسات الدولة كافة , الى جانب اعادة النظر في هياكلها وكفاءة طواقمها .
3. تفعيل كل مؤسسات الدولة وهيئاتها وفي مقدمتها مؤسسات القضاء والنزاهة وديوان الرقابة المالية مع تخليصها من العناصر الفاسدة والمرتشية .
4. تنشيط وتفعيل دور السلطة التشريعية في انجاز كل ما يعزز قيم الاصلاح عبر الانتهاء من تشريع القوانين المتأخرة والمعطلة ذات الصلة .
5. ان اوضاع البلد المعقدة والمحفوفة بالمخاطر , تطرح ضرورة التغيير والذي يستوجب ضرورة الضغط الجماهيري السلمي المنضبط والمنظم وتوسيع صفوفه من ابناء الشعب الذين يعانون سوء الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية .
6. ويرى الحزب الشيوعي العراقي ان التغيير المطلوب لن يتحقق الا ببناء بديل يكسر محاولات احتكار السلطة المستندة الى الهويات الفرعية ومحاولات اعادة انتاجها ويؤسس لوعي اجتماعي جديد.
7. ان نظام المحاصصة الطائفية – الاثنية اصبح عائقا امام بناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية , دولة المواطنة . فالبديل المدني الوطني الديمقراطي قادر على اعادة بناء الاقتصاد والمجتمع والدولة على أسس جديدة لتكون دولة مواطنين احرار وليس رعايا .
8. كما يؤكد الحزب ايضا على ان العراق يحتاج اليوم الى توجه ثقافي يشكل نفيا لثقافة الاستبداد والنزعات الماضوية المناهضة للحداثة والتنوير ورفض الآخر وعدم احترام التنوع .
9. ان تقوم الدولة المدنية الديمقراطية كما يراها الحزب الشيوعي العراقي على مبدأ المواطنة في بنائها وعلى وفق معايير موحدة في اسناد الوظيفة العامة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية .
10. ان تتعامل الدولة المدنية الديمقراطية مع مواطنيها على قدر واحد من المساواة في الحقوق والواجبات امام القانون وبدون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي والاجتماعي , وان تؤمن لمواطنيها تكافؤ الفرص والمشاركة .
11. وفي الدولة المدنية الديمقراطية التي يريدها الحزب الشيوعي العراقي يتم فيها الفصل بين السلطات الثلاث على نجو بين وواضح مع فصل المؤسسات الدينية والعشائرية عن المؤسسات السياسية, وفيها تكون المؤسسة العسكرية خاضة الى الادارة المدنية المنتخبة ديمقراطيا ويحصر السلاح بيد الدولة .
12. ان تكون دولة مؤسسات وقانون حقا وان يضمن فيها حق المواطن في الحياة والأمن والحرية مع توفير الضمان الاجتماعي الشامل للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية ...).
ونرى انه بعد الانتهاء من فرز نتائج الانتخابات ينبغي تشكيل الحكومة العراقية وفقا لهذه المبادئ وقيام حكومة كفاءات وطنية بعيدا عن المحاصصة الطائفية – الاثنية . فهل سيتم تحقيق ذلك ؟! أشك في ذلك.

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات