ما هي مزايا الاستثمار الأجنبي ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 7062 - 2021 / 10 / 30 - 09:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

للاستثمار الأجنبي العديد من المزايا منها :
نقل التكنولوجيا الحديثة الى الدول النامية ومنها العراق مما يعزز في تطوير الانتاج المحلي من السلع والخدمات .
كما يساعد الاستثمار الأجنبي على خلق فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة العاطلة عن العمل مما يساهم في تخفيض معدلات البطالة ويساهم في زيادة دخول العمال ومن ثم زيادة الطلب الاستهلاكي والذي سيرفع من درجة النشاط الاقتصادي .
توفير الأموال اللازمة للاستثمار, اذ غالبا ماتعاني الدول النامية من نقص التمويل وبالتالي فإن الاستثمار الأجنبي يساعد على زيادة معدل الاستثمار الى المستويات التي تحقق النمو الاقتصادي المطلوب.
زيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي مما يساعد على مواجهة المنافسة الأجنبية في الداخل والقدرة على دخول الأسواق الخارجية .
يمكنه من زيادة النشاط الاقتصادي على اختلافه مما يوفر وعاء جديدا للضريبة وهذا يساهم في زيادة الايرادات المالية للخزينة .
يساعد الاستثمار الأجنبي على تحسين نوعية الصادرات وزيادتها بما ينعكس ايجابا على ميزان المدفوعات في الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي.
ولكن من المهم في هذا المجال هو وضع ضوابط للاستثمار الأجنبي وتوجيهه نحو القطاعات الانتاجية وليس الاستهلاكية ووفقا للاحتياجات التنموية للبلاد وبما يحول دون التحكم بالثروات الوطنية وعدم السماح بتدفق الرأسمال الأجنبي لأغراض المضاربة والتأكيد على ان تخلق الاستثمارات الأجنبية المباشرة طاقات انتاجية وفرص عمل وتساهم في نقل الخبرات والمعارف التكنولوجية والادارية . عندها سيكون الاستثمار الأجنبي مقبولا ومفيدا .وعلى العراق الاستفادة منه ضمن هذه الأطر .
ماهي مبررات لجوء العراق الى الاستثمار الأجنبي ؟
يمكن تشخيص عدة مبررات تدفع العراق الى اللجوء الى الاستثمارات الأجنبية :
اولا: العراق بحاجة الى التمويل لمعالجة اوجه القصور الداخلي والتي تعود الى انخفاض صادراته بسبب اعتماده على تصدير سلعة واحدة هي النفط الخام والتي تمثل المورد الرئيس للعملات الأجنبية, وان انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية سبب انخفاض ايرادات العراق المالية وعليه تكون الحاجة قائمة للاستثمار الأجنبي لسد العجز في تمويل الاستثمار .اضافة الى ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك في العراق مقابل انخفاض الميل الحدي للادخار الذي يجعل من الصعب الاعتماد على الادخارات المحلية لوحدها في تمويل التنمية . الى جانب ضعف الأجهزة المصرفية الوطنية وعدم قدرتها على تعبئة الادخارات مما يؤدي الى ضعف مدخراتها ويجعل الحاجة للاستثمار الأجنبي ضرورية لرفع النشاط الاقتصادي .
ثانيا : زيادة عدد السكان في العراق : حيث ان الزيادة السكانية تولد الحاجة الى زيادة الانفاق على رأس المال البشري ( التعليم , الصحة , التدريب ...الخ ) وبالتالي قد يحدث نقصا في الاستثمارات في المجالات الاقتصادية الاخرى كالزراعة والصناعة والانشاءات وغيرها وهذا يؤدي الى زيادة الحاجة الى رأس المال الأجنبي لسد النقص في الاستثمار . كما ان ارتفاع معدل النمو السكاني في العراق يمكن ان نعتبره عامل جذب للاستثمار الأجنبي المباشر لما يسببه من انخفاض الأجر مما سيقلل من كلفة العمل وربما ترتفع الانتاجية اذا تحقق تدريب كافي للقوى العاملة .
لذلك فالاستثمار الأجنبي في العراق له اهمية كبيرة في الاقتصاد العراقي وفقا للضوابط التي تمت الاشارة اليها , لما يوفره من مزايا اقتصادية واجتماعية. وقد شرع العراق في وضع الاليات اللازمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال ايجاد السند القانوني لعملية الاستثمار الأجنبي والمتمثلة بإصدار قانون الاستثمار الأجنبي رقم ( 13) لسنة 2006 والذي انبثقت منه هيئة الاستثمار الوطني . غير ان العراق لم يقض على آفة الفساد لحد الآن ولم يقدم كبار الفاسدين الى المحاكمة مما يشكل تهديد خطيرا للاستثمار الأجنبي .
واليوم لم يزل رأس المال يعتبر اهم عناصر الانتاج فاذا تم توفيره اضافة الى المعرفة المتمثلة في الخبرات والابتكار والتكنولوجيا وعوامل الانتاج الاخرى فإن نموا اقتصاديا سيكون متوقعا وهذا ما شهدت به الاقتصادات العالمية وما شهدته الصين والهند وغيرهما من الدول التي حققت نموا حيث يمكن الاستفادة من تجارب الدول المختلفة في مجال الاستثمار وفقا لظروفنا للنهوض باقتصادنا الوطني . ولهذا تتسابق الدول على جذب رأس المال على ان تتولى هي جذب المعرفة والخبرات والابتكارات .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل