هل يحتاج العراق اليوم الى اتباع سياسة التقشف ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 7059 - 2021 / 10 / 27 - 09:47
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يشير التقشف في علم الاقتصاد الى السياسة الحكومية الرامية الى خفض الانفاق عندما تواجه ازمة مالية واقتصادية , وغالبا ما يكون ذلك من خلال تقليص الخدمات العامة في كثير من الأحيان تلجأ الحكومات الى الاجراءات التقشفية بهدف خفض العجز في الموازنة , وغالبا ما ترافق خطط التقشف مع زيادة الضرائب. والتقشف بالمعنى العام يقصد به صعوبة العيش وخشونته بسبب عدم كفاية حاجيات الانسان وهو في الاصطلاح السياسي : برنامج حكومي ذو طابع اقتصادي يستهدف الحد من الاسراف من زيادة الانفاق على السلع الاستهلاكية وتشجيع الادخار والعمل على مضاعفة الانتاج علاجا لأزمة اقتصادية تمر بها البلاد . كما يعني التقشف لجوء الدولة الى اتباع سياسة مالية تهدف الى احداث قدر من التوازن بين الانفاق العام للدولة وايراداتها العامة باستخدام الأدوات المعلومة للسياسة المالية مثل رفع الضرائب بكافة اشكالها ومن الضروري ان تكون هذه الضرائب عادلة وتصاعدية لتحقيق العدالة الاجتماعية واعفاء الفقراء وذوي الدخل المحدود منها . او زيادة الرسوم التي تفرضها الدولة على ما تقدمه من سلع وخدمات عامة او ان تلجأ الدولة الى الى خفض الانفاق العام بأشكاله المختلفة مثل الانفاق على البنى التحتية او الانفاق على المشروعات العامة والميزانيات التي تخصصها الدولة لمدفوعات الدعم او تخفيض الرواتب والمخصصات او توقيف التعيينات وغيرها من اجراءات. وتهدف هذه الاجراءات الى رفع درجة السيولة النقدية وتقليل من درجة اعتمادها على الاقتراض به والهدف من ذلك هو السيطرة على العجز في الميزانية العامة للدولة والسيطرة على نمو الدين.
اذن التقشف معناه تحجيم الانفاق والتقليل منه. ويؤثر التقشف على :
- التخفيض من الخدمات الاجتماعية والصحية العامة التي تقدمها السلطات الرسمية وتكبدها مبالغ كبيرة.
- تخفيض نفقات الوزارات لا سيما تلك التي توصف بالكماليات التي يمكن الاستغناء عنها مثل الديكورات واعمال الزينة وتبديل اثاث مكتب الوزير كلما تغير الوزير الى جانب الغاء الايفادات غير المبررة وغير الضرورية.
- يؤدي التقشف الى اغلاق باب التوظيف في القطاع العام او تقليصه الى حدوده الدنيا وذلك لتخفيف الأعباء المالية التي تتكبدها الخزينة العامة للبلاد .
- كما يؤدي التقشف الى تحجيم الانفاق على المشروعات الخاصة بالبنى التحتية .
- ويؤدي الى اللجوء الى فرض ضرائب جديدة تهدف الى تعزيز الخزينة العامة وتوسيع دائرة الاستثمار التي تساعد على زيادة الانتاجية وتقليل البطالة وتنشيط العملة الصعبة .
والعراق اليوم احوج ما يكون الى اتباع سياسة تقشف بسبب معاناته من انخفاض الموارد المالية النفطية التي يعتمد عليها كليا في اقتصاده بسبب تفشي وباء كورونا الفتاك حيث سيواجه كارثة مالية حادة تحتم عليه اللجوء الى سياسة التقشف وتحجيم الانفاق الحكومي وخاصة ما يتعلق بالرواتب الخيالية للرئاسات الثلاث الغير موجودة في أي دولة من دول العالم , والعمل على الاصلاح الجذري الاقتصادي والتخلص من ريعيته والسيطرة على المنافذ الحدودية التي يعشعش فيها الفساد , ومحاربة الفساد عموما والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي المدرة للأموال من زراعة وصناعة وتعدين وسياحة ونقل وغيرها .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل