عادل عبد الزهرة شبيب
الحوار المتمدن-العدد: 7059 - 2021 / 10 / 27 - 09:47
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 112) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.
يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.
اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .
العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .
ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .
لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( شركات القطاع الخاص العراقي او الأجنبي وبموافقة وزارة النفط استيراد المشتقات النفطية حسب المواصفات العالمية والتي تحددها الوزارة المختصة وخزنها ونقلها وبيعها للاستهلاك المحلي مباشرة او من خلال وكلاء مخولين .....)) ولم يشجع القانون او غيره على تصنيع النفط الخام وتحويله الى منتجات نفطية. وهذا ما تريده الجهات المتنفذة تحويل العراق الى بلد مستورد لكل شيء بلد استهلاكي غير منتج .
يمتلك العراق عددا من المصافي النفطية اكبرها مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين التي تعرضت للدمار بفعل احتلال داعش للمنطقة والعمليات العسكرية التي جرت لتحرير المصفى من سيطرة داعش , وتم اصلاح العطل في المصفى حيث استأنف العمل بعد توقف دام اربع سنوات جراء احتلال داعش الارهابي للمنطقة . وفي النية اكمال اصلاح كل العطلات في الوحدات المنتجة حسب الأولويات للوصول الى الطاقة الانتاجية الكلية للمصفى لأكثر من 300 ألف برميل يوميا. فقد كان المصفى قبل احتلال داعش له يزود العراق بنحو 60% من احتياجات العراق من المشتقات النفطية .
ومن المصافي الحديثة التي تم انشاؤها مؤخرا , مصفى كربلاء الذي تم استكمال اكثر من 51 % من المشروع ومن المؤمل ان ينتهي العمل به في نهاية 2021 بطاقة اجمالية تصل الى اكثر من 140 ألف برميل يوميا حيث ان انجازه سيقضي على جزء كبير من البطالة اذ سيعمل به قرابة 20 ألف من اليد العاملة ومن مختلف الاختصاصات اضافة الى حل ازمة النفط ومشتقاته في المحافظة .
وهناك مصافي اخرى محدودة في وسط وجنوب العراق اكثرها اهمية هي مصفاة البصرة ومصفاة الدورة في بغداد الا ان انتاجهما لا يسد الحاجة المحلية. وهناك ايضا مصافي صغيرة اخرى في النجف والديوانية والناصرية وميسان تنتج الديزل والنفط الأبيض.
منذ سقوط النظام الدكتاتوري في 2003 والى اليوم لم يتم بناء المصافي الجديدة او تطوير المصافي القديمة ( عدا انشاء مصفى كربلاء الذي سينتهي العمل به عام 2021 . 00 اذا تم انهاؤه). في حين اصبحت مصافي العراق الحالية قديمة ولا تعمل الا بنصف طاقتها ومنتجاتها ذات مواصفات رديئة في حين يتم بناء العديد من المصافي في منطقة الشرق الأوسط كالسعودية والكويت التي تبني مصافي مخصصة للتصدير.
العراق اليوم بحاجة الى اعادة النظر بسياسته النفطية والعمل على بناء مصافي جديدة وتطوير وتحديث المصافي القديمة من اجل الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية وتصدير الفائض منها بدلا من استيرادها وبكلفة عالية والسعي الى ان تعمل المصافي بكامل طاقتها التصميمية.
يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 112) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.
يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.
اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .
العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .
ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .
لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( شركات القطاع الخاص العراقي او الأجنبي وبموافقة وزارة النفط استيراد المشتقات النفطية حسب المواصفات العالمية والتي تحددها الوزارة المختصة وخزنها ونقلها وبيعها للاستهلاك المحلي مباشرة او من خلال وكلاء مخولين .....)) ولم يشجع القانون او غيره على تصنيع النفط الخام وتحويله الى منتجات نفطية. وهذا ما تريده الجهات المتنفذة تحويل العراق الى بلد مستورد لكل شيء بلد استهلاكي غير منتج .
يمتلك العراق عددا من المصافي النفطية اكبرها مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين التي تعرضت للدمار بفعل احتلال داعش للمنطقة والعمليات العسكرية التي جرت لتحرير المصفى من سيطرة داعش , وتم اصلاح العطل في المصفى حيث استأنف العمل بعد توقف دام اربع سنوات جراء احتلال داعش الارهابي للمنطقة . وفي النية اكمال اصلاح كل العطلات في الوحدات المنتجة حسب الأولويات للوصول الى الطاقة الانتاجية الكلية للمصفى لأكثر من 300 ألف برميل يوميا. فقد كان المصفى قبل احتلال داعش له يزود العراق بنحو 60% من احتياجات العراق من المشتقات النفطية .
ومن المصافي الحديثة التي تم انشاؤها مؤخرا , مصفى كربلاء الذي تم استكمال اكثر من 51 % من المشروع ومن المؤمل ان ينتهي العمل به في نهاية 2021 بطاقة اجمالية تصل الى اكثر من 140 ألف برميل يوميا حيث ان انجازه سيقضي على جزء كبير من البطالة اذ سيعمل به قرابة 20 ألف من اليد العاملة ومن مختلف الاختصاصات اضافة الى حل ازمة النفط ومشتقاته في المحافظة .
وهناك مصافي اخرى محدودة في وسط وجنوب العراق اكثرها اهمية هي مصفاة البصرة ومصفاة الدورة في بغداد الا ان انتاجهما لا يسد الحاجة المحلية. وهناك ايضا مصافي صغيرة اخرى في النجف والديوانية والناصرية وميسان تنتج الديزل والنفط الأبيض.
منذ سقوط النظام الدكتاتوري في 2003 والى اليوم لم يتم بناء المصافي الجديدة او تطوير المصافي القديمة ( عدا انشاء مصفى كربلاء الذي سينتهي العمل به عام 2021 . 00 اذا تم انهاؤه). في حين اصبحت مصافي العراق الحالية قديمة ولا تعمل الا بنصف طاقتها ومنتجاتها ذات مواصفات رديئة في حين يتم بناء العديد من المصافي في منطقة الشرق الأوسط كالسعودية والكويت التي تبني مصافي مخصصة للتصدير.
العراق اليوم بحاجة الى اعادة النظر بسياسته النفطية والعمل على بناء مصافي جديدة وتطوير وتحديث المصافي القديمة من اجل الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية وتصدير الفائض منها بدلا من استيرادها وبكلفة عالية والسعي الى ان تعمل المصافي بكامل طاقتها التصميمية.
يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 112) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.
يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.
اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .
العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .
ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .
لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( شركات القطاع الخاص العراقي او الأجنبي وبموافقة وزارة النفط استيراد المشتقات النفطية حسب المواصفات العالمية والتي تحددها الوزارة المختصة وخزنها ونقلها وبيعها للاستهلاك المحلي مباشرة او من خلال وكلاء مخولين .....)) ولم يشجع القانون او غيره على تصنيع النفط الخام وتحويله الى منتجات نفطية. وهذا ما تريده الجهات المتنفذة تحويل العراق الى بلد مستورد لكل شيء بلد استهلاكي غير منتج .
يمتلك العراق عددا من المصافي النفطية اكبرها مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين التي تعرضت للدمار بفعل احتلال داعش للمنطقة والعمليات العسكرية التي جرت لتحرير المصفى من سيطرة داعش , وتم اصلاح العطل في المصفى حيث استأنف العمل بعد توقف دام اربع سنوات جراء احتلال داعش الارهابي للمنطقة . وفي النية اكمال اصلاح كل العطلات في الوحدات المنتجة حسب الأولويات للوصول الى الطاقة الانتاجية الكلية للمصفى لأكثر من 300 ألف برميل يوميا. فقد كان المصفى قبل احتلال داعش له يزود العراق بنحو 60% من احتياجات العراق من المشتقات النفطية .
ومن المصافي الحديثة التي تم انشاؤها مؤخرا , مصفى كربلاء الذي تم استكمال اكثر من 51 % من المشروع ومن المؤمل ان ينتهي العمل به في نهاية 2021 بطاقة اجمالية تصل الى اكثر من 140 ألف برميل يوميا حيث ان انجازه سيقضي على جزء كبير من البطالة اذ سيعمل به قرابة 20 ألف من اليد العاملة ومن مختلف الاختصاصات اضافة الى حل ازمة النفط ومشتقاته في المحافظة .
وهناك مصافي اخرى محدودة في وسط وجنوب العراق اكثرها اهمية هي مصفاة البصرة ومصفاة الدورة في بغداد الا ان انتاجهما لا يسد الحاجة المحلية. وهناك ايضا مصافي صغيرة اخرى في النجف والديوانية والناصرية وميسان تنتج الديزل والنفط الأبيض.
منذ سقوط النظام الدكتاتوري في 2003 والى اليوم لم يتم بناء المصافي الجديدة او تطوير المصافي القديمة ( عدا انشاء مصفى كربلاء الذي سينتهي العمل به عام 2021 . 00 اذا تم انهاؤه). في حين اصبحت مصافي العراق الحالية قديمة ولا تعمل الا بنصف طاقتها ومنتجاتها ذات مواصفات رديئة في حين يتم بناء العديد من المصافي في منطقة الشرق الأوسط كالسعودية والكويت التي تبني مصافي مخصصة للتصدير.
العراق اليوم بحاجة الى اعادة النظر بسياسته النفطية والعمل على بناء مصافي جديدة وتطوير وتحديث المصافي القديمة من اجل الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية وتصدير الفائض منها بدلا من استيرادها وبكلفة عالية والسعي الى ان تعمل المصافي بكامل طاقتها التصميمية.
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
