متنافسون نعم مترقمنون لا

صبحى إبراهيم مقار
(Sobhi Ibrahim Makkar)

الحوار المتمدن-العدد: 7050 - 2021 / 10 / 17 - 17:11
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

أدت قواعد التجارة العالمية الجديدة القائمة على مبادئ حرية المنافسة وعدم التمييز ما بين الدول وما بين الإنتاج الوطني والأجنبي، التخلي عن دعم الصادرات، الرفع التدريجي للقيود الجمركية والكمية على المبادلات التجارية إلى سهولة وسرعة حركة السلع والموارد الطبيعية وانفتاح الأسواق العالمية أمام غالبية السلع والخدمات، الأمر الذي يستلزم ضرورة قيام المؤسسات والشركات الوطنية بتحسين قدراتها التنافسية لتواجه السلع المنافسة ذات الجودة العالية والتكلفة المنخفضة في كل من الأسواق المحلية والأجنبية. وفي ظل اقتصاد العولمة، لم تعد أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة متمثلة في توافر الأيدي العاملة الرخيصة والموارد الطبيعية وحل محلها معايير جديدة قائمة على مدى جاذبية اقتصاد أي دولة في الأسواق العالمية والمتمثلة أساساً في التطور التكنولوجي، توافر التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال، الحوافز الجمركية والضريبية المشجعة، قوانين حماية الملكية الصناعية والفكرية.
وتكمن أهمية التنافسية في ضرورتها لتحقيق رخاء وازدهار الدول من خلال إدارة الموارد المتاحة بأقصى كفاءة ممكنة مما يؤدى إلى تعظيم الاستفادة من المزايا التي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته، حيث تعتبر التنافسية وسيلة أساسية لتطوير قدرة الاقتصادات المتقدمة والنامية على التعايش في ظل بيئة دولية منسجمة مع العولمة وتحرير الأسواق تحت شعار البقاء للأفضل، وذلك لكون التنافسية مؤشراً للقوة الاقتصادية، فقوة أي دولة من قوة اقتصادها بمعنى تفوقه على الاقتصادات الأخرى، وقدرته على منافستها داخلياً وخارجياً.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات هي التي تتنافس وليست الدول، فكلما زادت القدرات التنافسية للمؤسسات كلما ارتفع مستوى تنافسية الدولة ومستوى معيشة المواطنين نتيجة لنجاحها في النفاذ للأسواق العالمية من خلال التصدير والاستثمار الأجنبي المباشر. ويعتبر استخدام والتحكم في التكنولوجيا الحديثة شرطاً ضرورياً لتحسين المستويات المعيشية للمواطنين، حيث يعتبر وجود مؤسسات تستطيع النفاذ بمنتجاتها إلى الأسواق الخارجية وسيلة هامة لتحسين تنافسية المؤسسات والدولة في نفس الوقت. وتتحمل كل مؤسسة الجانب الأكبر من تحديد تنافسيتها، حيث تقوم بتبني أفضل الوسائل التكنولوجية والإدارية لتحسين التنافسية. بينما يقع الجزء المتبقي على الدولة والمتمثل في إدراكها الجيد لكيفية التدخل لتحسين تنافسية المؤسسات العاملة داخل حدودها وتنافسية اقتصادها في الأسواق العالمية مما يساهم في تشجيع كافة القطاعات على توليد وفورات خارجية إيجابية، وتحويل الأرباح من الاقتصاديات الأجنبية إلى الاقتصاد المحلي نتيجة لزيادة قدرة المؤسسات الاقتصادية للدولة وسياساتها على تحقيق النمو في ضوء الهيكل الكلي للاقتصاد العالمي مما يعنى أن الاقتصاد يكون منافساً عالمياً في حالة ما إذا كانت مؤسساته وسياساته داعمة للنمو الاقتصادي السريع والمستمر، حيث أن الدول تتنافس فيما بينها من خلال المؤسسات والسياسات التي تختارها لتحفيز النمو على المدى البعيد بهدف تحسين مستوى معيشة مواطنيها من خلال توفير بيئة أعمال مناسبة تشمل ما يلي:
• نظام سياسي مستقر ونظام قضائي كفء والسياسات المالية والنقدية.
• سياسات الاستثمار وتهيئة المناخ الاستثماري، سياسات تعزيز القدرات التكنولوجية الذاتية.
• أساليب الممارسات الإدارية الرشيدة، وسياسة نشر وتداول المعلومات.
• تحديث البنية الأساسية المادية والإدارية والتكنولوجية، وتطوير الجهاز الإداري.
• تطوير وتحرير الأسواق وزيادة انفتاحها، وتوفير أسواق العمل المرنة.
وتجدر الإشارة إلى التحولات التي حدثت في مفهوم الأفضلية أو الميزة التي تضمن لكل دولة تفوقها عالمياً مع الانتقال من مفهوم الميزة المطلقة إلى الميزة النسبية إلى الميزة التنافسية ثم الميزة التنافسية الرقمية حالياً. فالميزة أو الأفضلية المطلقة تتحقق عندما تكون دولة معينة قادرة على إنتاج مخرجات أكثر باستخدام نفس كمية المدخلات التي تستخدمها أي دولة أخرى، وهذا لا يعني بالضرورة أن هذه الدولة يمكنها تصدير هذه المخرجات إلى باقي الدول بنجاح لتمتع هذه الدول بأفضلية أو ميزة نسبية في إنتاج هذه المخرجات. حيث تأخذ الميزة النسبية نظرة أكثر شمولية نتيجة لامتلاك كل دولة القدرات اللازمة لإنتاج مجموعة متنوعة من السلع مثل الموارد الطبيعية والقوى العاملة الرخيصة والمناخ والموقع الجغرافي التي تسمح لها بإنتاج سلع بأسعار منخفضة مقارنة بباقي دول العالم.
وقد تزايد الاهتمام بمفهوم التنافسية مع بداية التسعينات مع التوجه نحو تطبيق اقتصاديات السوق وبروز ظاهرة العولمة. وتتميز التنافسية بالتغير المستمر، ففي بداية السبعينات ارتبطت التنافسية بالتجارة الخارجية ثم ارتبطت خلال الثمانينات بالسياسات الصناعية وفي التسعينات بالسياسات التكنولوجية. وتعنى تنافسية الدول حالياً مدى قدرتها على زيادة الدخل وتحسين مستويات معيشة مواطنيها من خلال زيادة نسبة مساهمتها في التجارة العالمية ومستوى التدفقات المالية دون حدوث تدهور في ميزان المدفوعات أو زيادة أعباء ديونها على المدى الطويل. كما تقترن التنافسية بصفة عامة بأداء الاقتصاد وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، وأداء القطاعات الخاضعة للمنافسة بصفة خاصة، بشكل يضمن التحسن المستمر في حصصها السوقية في الأسواق العالمية. وتتمثل الميزة التنافسية في اعتماد الدولة على التكنولوجيا والعنصر الفكري في الإنتاج ونوعية الإنتاج وفهم احتياجات ورغبات المستهلكين مما أدى إلى نقص أهمية العناصر المكونة للميزة النسبية لتصبح غير فاعلة وغير مهمة في تحديد التنافسية. ومن هنا يتضح الفرق بين المزايا النسبية والمزايا التنافسية، حيث تعتمد المزايا النسبية على ما تتمتع به الدولة من موارد طبيعية وبشرية، مناخ مناسب وموقع جغرافي متميز...الخ من العوامل التي تسمح بإنتاج سلع رخيصة في الأسواق العالمية. بينما تعتمد المزايا التنافسية على التوصل إلى اكتشاف طرق جديدة لإنتاج سلع وخدمات ذات خصائص فريدة ومتميزة ومبتكرة وجودة عالية وقيمة مضافة مرتفعة من خلال تعظيم استخدام الإدارة والمعرفة وقيام التحالفات الإستراتيجية وإنشاء الترابطات الشبكية.
وقد أدت التحولات الرقمية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة إلى أن تصبح عملية الرقمنة أهم وسائل الحكومات المختلفة لتحسين تنافسيتها وتسهيل عملية التحول نحو الاقتصاد الرقمي الذي يعتمد على تقنيات الحوسبة الرقمية بمعنى "تحقيق ناتج اقتصادي قائم على التقنيات والمدخلات الرقمية في إطار نموذج أعمال يعتمد بالأساس على السلع والخدمات الرقمية". ويطلق على طريقة انتشار التقنيات والخدمات والمنتجات والمهارات الرقمية مصطلح "الرقمنة"، ويعني "تحويل كافة البيانات والأعمال من الصورة الورقية إلى الصورة الرقمية باستخدام التقنيات والمنتجات والخدمات الرقمية". وبذلك يمكن تخزين كافة المعلومات وعرضها ومعالجتها على الكمبيوتر ونشرها من خلال الإنترنت مما يزيد من مساهمة المنتجات والخدمات الرقمية في عملية التغيير من خلال التأثير على كافة القطاعات بدلاً من قطاعات التكنولوجيا فقط خاصة في الدول النامية لتعاظم تأثير الاقتصاد الرقمي على القطاعات التقليدية مثل الزراعة والسياحة والنقل. وتعتبر عملية الرقمنة عاملاً مساعداً للابتكار وتحفيز الكفاءات وتحسين كافة الخدمات مما يؤدي إلى أن تصبح الرقمنة شرطاً ضرورياً للنمو المستدام وتحقيق الرفاهية. وتشمل الجوانب الأساسية للاقتصاد الرقمي كافة الابتكارات الأساسية مثل أشباه الموصلات والمعالجات، والتقنيات الأساسية مثل أجهزة الكمبيوتر والاتصالات عن بعد، البنية التحتية التمكينية مثل شبكات الإنترنت والاتصالات. كما يؤدي نمو الاقتصاد الرقمي إلى خلق المزيد من الفرص الاقتصادية الجديدة الخاصة بكل من الإنتاجية، الناتج المحلي الإجمالي، القيمة المضافة، العمالة، التجارة لكافة الجهات الفاعلة مثل العمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمنصات والحكومات، المكونات المختلفة للاقتصاد الرقمي. وتختلف هذه الفرص باختلاف طبيعة اقتصاد كل دولة ونسبة مشاركة الأفراد والشركات في الاقتصاد الرقمي.
ويصدر مركز التنافسية العالمي بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية تقريراً سنوياً بعنوان "التنافسية الرقمية العالمي" يتم فيه تعريف التنافسية الرقمية العالمية من خلال ثلاثة عوامل أساسية هي المعرفة، التكنولوجيا، الجاهزية المستقبلية لقياس قدرة كل دولة على تطبيق التقنيات الرقمية التي تساهم في تحديث الممارسات الحكومية وخلق نماذج أعمال جديدة والتأثير على المجتمع بصفة عامة. ويرتب تقرير عام 2021 القدرات الرقمية لاقتصادات 64 دولة ومدى استعدادها لاعتماد التقنيات الرقمية كمحرك للتحول الاقتصادي في قطاع الأعمال والحكومة والمجتمع ككل، حيث تؤثر التقنيات الحديثة على كيفية أداء الشركات وكيفية عمل حكومات هذه الدول ومدى جاهزيتها للمستقبل لضمان استمرار نموها الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطنين. وقد جاءت الولايات المتحدة في مقدمة دول العالم لعام 2021، يليها كل من هونج كونج، السويد، الدنمارك، سنغافورة في المراكز من الثاني إلى الخامس على الترتيب. ويشمل التقرير أربعة دول عربية ليس من ضمنهم مصر، حيث جاءت الإمارات في المركز العاشر متقدمة 4 مراكز مقارنة بالمركز 14 عام 2020 وتلاها كل من قطر، السعودية، الأردن في المراكز 29، 36، 49 على الترتيب.
وتتطلب عملية الرقمنة المزيد من الجهود الإصلاحية من الحكومة المصرية وإطلاق المبادرات التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وفقاً لمعايير التنوع والاستدامة والمعرفة والابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي لتقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة عالية تساهم تعزيز عملية التحول للاقتصاد الرقمي وتعظيم درجة الاستفادة من الجهود الإصلاحية التي بذلتها مصر خلال السنوات الماضية، والتي أدت إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2%، 5.3%، 5.5% على الترتيب خلال الأعوام 2016/2017، 2017/2018، 2018/2019. ومع جائحة كورونا، بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 2.8% لتكون مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وأفريقيا المحققة لمعدل نمو موجب خلال هذه الجائحة. وقد صاحب هذه الإصلاحات، إصلاح النظام المالي وتطوير نظم الإدارة الحكومية وإطلاق إستراتيجيتي التحول الرقمي والشمول المالي كداعم أساسي لتعزيز الرقمنة مما يساهم في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وكفاءة الإنفاق العام عن طريق استخدام نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، حيث يساهم تحقيق التكامل بين هذا النظام وكل من حساب الخزانة الموحد، نظم الدفع الإلكتروني، الوحدات المحاسبية التي تستخدم هذه المنظومة في القيام بأعمالها من خلال دورة الوثائق الإلكترونية في ضمان الرقابة الإلكترونية وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي مما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد القومي بصفة عامة.
وتجدر الإشارة إلى أهمية تمكين كافة المواطنين من الوصول لمختلف الخدمات الرقمية خاصة في المناطق النائية وتوفير التقنيات اللازمة التي تضمن استمرار حصولهم على هذه الخدمات، وأيضاً العمل على توفير وتطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة من خلال اتساع نطاق انتشار تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتقديم برامج التوعية والتدريب اللازمة لكيفية استخدامها مما يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من عملية الرقمنة وتحسين تنافسية مصر الرقمية في الاقتصاد العالمي.

#صبحى_إبراهيم_مقار (هاشتاغ)       Sobhi_Ibrahim_Makkar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات