نظامي الانتخابي

صبحى إبراهيم مقار
(Sobhi Ibrahim Makkar)

الحوار المتمدن-العدد: 6719 - 2020 / 10 / 30 - 02:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندى تصور لنظام انتخابى يمكنه حل جميع المشاكل الانتخابية الظاهرة منها والمستخبية، عشان هيمحى الرشاوى الإنتخابية، سيعرف الناخبين معنى المسئولية وأمانة التصويت فى العملية الانتخابية، ستختفي معه الصراعات القبلية والأصوات المنادية بضرورة وجود المرأة والمسيحيين فى السلطة التشريعية، سيقضى نهائياً على المرشح اللى معاه محو الأمية والمرشح بتاع الخدمات والتعيين بالواسطة والمحسوبية، وليس به مكان لتجار السلاح والمخدرات وغسيل الأموال وغيرهم من أصحاب المهن غير الشرعية.
وفي ظل هذا النظام الانتخابي لا توجد شبهات فساد ولا صفقات ولا توازنات ولا تربيطات انتخابية، بل سترى فيه كافة الكفاءات المنسية واللى مش قادرة تنافس بكل شفافية وحرية، وفى نفس الوقت هيقلل فى الميزانية والوقت اللى بيتم فيه العملية الانتخابية.
النظام الإنتخابى اللى بقترحه بيركز على المستوى التعليمى والتخصص الوظيفى للناخبين والمرشحين، وبيبتعد كل البعد عن الشخصنة، المجاملة، الديانة، النوع، الانتماء السياسى. وبيتم تنفيذه من خلال جميع النقابات المهنية فى مصر، حيث يجب تمثيل كل نقابة مهنية بعدد معين فى البرلمان. وطبعاً سيتفاوت هذا العدد من نقابة لأخرى وفقاً لمدى صلتها بالعملية التشريعية وطبيعة واختصاصات العمل داخل البرلمان. مثلاً ستأتى نقابة المحامين فى المقدمة، ثم نقابة التجاريين، المعلمين، الصحفيين، النقابات ذات الصلة بالصحة وشئون البيئة ...إلخ. وبكده نضمن تفرغ النائب لأعمال التشريع ومراقبة أداء الحكومة، ونقلل الفساد واستغلال عضوية البرلمان لتحقيق مصالح شخصية وفئوية، وذلك لعدم وجود الضغوط التى تمارس على النائب من الناخبين فى منطقة جغرافية معينة (مثلما يحدث الآن).
ومن شروط الترشح للبرلمان:
1- حصول المرشح على مؤهل عال على الأقل وإجادة إحدى اللغات الأجنبية إجادة تامة، وأن يكون عضواً فى إحدى النقابات المهنية.
2- أن يكون الناخب عضواً بإحدى النقابات المهنية حتى يعرف معنى مسئولية المشاركة فى العملية الانتخابية. وبكده نخلص من مشاكل نسبة كبيرة جداً من الناخبين بيتم تضليلها واستخدامها من خلال سياسات الزيت والسكر والتخوين والتكفير والجنة والنار.
3- تتم عملية الترشيح والدعاية والانتخاب داخل مقار وفروع النقابات المهنية مما يسهل من عملية الإشراف القضائى، توفير الحماية الأمنية، توفير الجهد والمال (للأفراد والدولة).
فى النهاية، أريد أن أذكر بأن نجاح هذا النظام الإنتخابى يعتمد بالضرورة على توافر الرغبة والإرادة والقدرة على إنهاء (وبلا رجعة) سياسة تفصيل القوانين لخدمة أشخاص بعينهم مما يؤدى إلى تأصيل دولة المؤسسات وتكريس مبدأ سيادة القانون على الجميع.

#صبحى_إبراهيم_مقار (هاشتاغ)       Sobhi_Ibrahim_Makkar#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل