أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - صبحى إبراهيم مقار - عجز الموازنة وموازنة العجز














المزيد.....

عجز الموازنة وموازنة العجز


صبحى إبراهيم مقار
(Sobhi Ibrahim Makkar)


الحوار المتمدن-العدد: 5630 - 2017 / 9 / 4 - 23:47
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


يعتبر عجز الموازنة العامة للدولة وما يصاحبه من ارتفاع قيمة الديون من أهم معوقات نمو الاقتصاد المصرى، وذلك نتيجة لانخفاض الإيرادات العامة وعدم قدرتها على تغطية النفقات العامة المتزايدة. ويلاحظ أن عجز الموازنة العامة عبارة عن حصيلة موازنة سنة مالية واحدة، فى حين يعتبر الدين العام مخزون متراكم لعدد سنوات تحقق هذا العجز. ولا يعتبر عجز الموازنة مؤشراً على سوء الإدارة المالية، وإنما العبرة بأسباب تكوينه وأوجه الإنفاق العام مثل لجوء الحكومة إلى التمويل بالعجز تحقيقاً للاستقرار السياسى، وعند انخفاض الصادرات أو تراجع السياحة، أو تحفيز النشاط الانتاجى بالتأثير على الاستهلاك والاستثمار مما يؤدى إلى زيادة معدل النمو وانخفاض معدلات الفقر والبطالة. ولتحقيق توازن الموازنة، يجب تساوى جانب الإيرادات مع جانب النفقات من خلال الاحتياطي العام للدولة أو فرض الرسوم والضرائب أو الاقتراض الداخلى والخارجى مما يؤدى إلى زيادة كل من الدين العام والدين الخارجى.
ويلاحظ تزايد عجز الموازنة العامة لمصر خلال السنوات العشر الماضية مما يؤكد على أنه ليس عجزاً دورياً مرتبطاً بالدورات الاقتصادية التى تحدث بصورة دورية في مستوى النشاط الاقتصادى والتى تختلف مدتها باختلاف قدرة الاقتصاد على الخروج منها والوصول لمرحلة الانتعاش، وإنما يعتبر عجزاً هيكلياً لارتفاع قيمته باستمرار رغم ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى قبل أحداث يناير 2011، حيث لم يؤدى الارتفاع فى الإنفاق إلى زيادة الإنتاج والثروة لتركزه فى أوجه استهلاكية غير منتجة مما ساهم فى تحول عجز الموازنة من كونه وسيلة للتغلب على العديد من المشاكل الاقتصادية مثل الركود والبطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية إلى عائق يمنع تحقيق الاستقرار الاقتصادي لكونه سبباً أساسياً لارتفاع الأسعار وتفاقم الديون.
وتتمثل أهم عوامل ارتفاع عجز الموازنة العامة فى كل من سياسة التمويل بالعجز كوسيلة لتمويل خطط التنمية الاقتصادية من خلال الاقتراض من البنوك، زيادة خدمة الديون العامة، زيادة الإنفاق على المستلزمات السلعية والخدمية، انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصرى مع ارتفاع الأسعار، زيادة الدعم السلعى والأجور الاسمية التى لا تؤدى إلى زيادة القوة الشرائية للمواطنين، ارتفاع تكلفة الاستثمارات الجديدة نتيجة للفساد الإداري وعدم تطبيق مبادئ الإدارة الحديثة في تنفيذها، عدم اتسام النظم الضريبية بالمرونة الكافية لاستحداث آليات جديدة لزيادة موارد الدولة لمعالجة الضغوط التضخمية وانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصرى، ضعف حصيلة الضرائب خاصة من أصحاب المهن الحرة والعاملون بالاقتصاد غير الرسمى، عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية.
ونظراً لتطور مفهوم الموازنة العامة للدولة لتصبح خطة سنوية تعكس كافة الخطط والاستراتيجيات المتوسطة والطويلة الأجل لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، أصبح من الممكن الربط بين النفقات المختلفة ومدى مساهمتها فى التقدم نحو تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية فى القطاعات المختلفة مما يؤدى إلى تحقيق الأهداف الموضوعة بكفاءة وفعالية. لذلك يجب إجراء إصلاحات إدارية ومالية واقتصادية تساعد فى عمليات التقويم والمحاسبة والمساءلة وتعزيز الشفافية، وتتلخص أهم الاقتراحات المقدمة فى هذا الشأن فى كل من:
• استعانة وزارة المالية بكافة الدراسات والبحوث المالية المقدمة من كافة الخبراء والمتخصصين والمؤسسات البحثية المصرية والأجنبية، وتوظيفها لنجاح عمليات التطوير المطلوبة فى الإدارة والسياسة المالية وزيادة موارد الدول الدائمة حتى تستطيع تغطية نفقاتها العامة.
• التنسيق الكامل والمستمر بين واضعى السياسات المالية والنقدية، ودراسة كافة التأثيرات على جوانب المالية العامة للدولة، على سبيل المثال لا يمكن الاستمرار فى سحب السيولة من السوق لأنه سيؤدى فى النهاية إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
• تشجيع القطاع الخاص وزيادة نسبة مساهمته فى التنمية الاقتصادية من خلال تطوير التشريعات الخاصة بالنظم الجمركية والضريبية لتكون أكثر ملائمة وشفافية وعدالة، وإعادة تأهيل كافة العاملين فى هذا المجال وتوفير أحدث البرامج التدريبية خاصة لقطاعات البنية المعلوماتية والالكترونية لنظم المحاسبة المالية.
• تحديث كافة البيانات المتعلقة بمنظومة الدعم السلعى وتحويلها إلى دعم نقدى فى أقرب وقت ممكن لاستبعاد غير المستحقين وتقليل العبء على الموازنة، مع ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى ومنع استيراد كل ما هو غير ضرورى وله بديل محلى.
• تطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة الجهات والهيئات الحكومية، والحد من التهرب الضريبى بدلاً من التركيز على الموظف الحكومى المنتظم فى السداد، وذلك بتحقيق العدالة الضريبية فى التعامل مع أصحاب المهن الحرة التى لا يتم محاسبتها ضريبياً والتى تدفع أقل مما يستحق عليها، كذلك يجب جذب العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى وضمهم للاقتصاد الرسمى بمنحهم إعفاءاً ضريبياً لمدة خمس سنوات، وضمان استفادتهم من كافة الخدمات المقدمة لنظرائهم فى القطاع الرسمى.



#صبحى_إبراهيم_مقار (هاشتاغ)       Sobhi_Ibrahim_Makkar#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- العلامة التجارية رمز للجودة ومؤشر للتنافسية
- أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر للاقتصاد المصرى
- البرازيل وسامبا التصدير
- التجربة الصينية فى التصدير
- حتى لا تتحول التنمية المستدامة إلى تنمية إستدانة
- تنشيط السياحة فى مصر
- حرب العملات وأثرها على الاقتصاد العالمى
- زيادة واستدامة سعادة المصريين
- الفساد واليد الخفية
- خارطة طريق لتعظيم تنافسية الاقتصاد المصرى
- أهمية الدولار فى الاقتصاد العالمى
- كيف تتحول مصر لاقتصاد المعرفة؟
- أهمية التعليم فى التحول لاقتصاد المعرفة
- مخاطر ارتفاع سعر الدولار الأمريكى على الاقتصاد المصرى وكيفية ...


المزيد.....




- البنك المركزي في صنعاء يعلن إصدار عملة ورقية جديدة فئة مائتي ...
- التضخم الأميركي يرتفع وترامب يواصل المطالبة بخفض الفائدة
- رسوم ترامب تهدد صادرات الطماطم المكسيكية ومخاوف من ارتفاع ال ...
- ارتفاع تحويلات الكينيين بالخارج ومخاوف بشأن الضريبة الأميركي ...
- نمو اقتصاد الصين يفوق التوقعات رغم الحرب التجارية الأميركية ...
- بلومبيرغ: مصر تؤجل بعض واردات الغاز المسال
- قطر تقدم 4.8 مليارات دولار للدول الأقل نموا
- الدهب بكام النهاردة؟ .. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو ...
- الاقتصاد الوطني: تسجيل 189 شركة وإصدار 819 رخصة استيراد خلال ...
- صحافة إسرائيلية: قطاع العقارات في أزمة تاريخية


المزيد.....

- دولة المستثمرين ورجال الأعمال في مصر / إلهامي الميرغني
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / دجاسم الفارس
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / د. جاسم الفارس
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / دجاسم الفارس
- الاقتصاد المصري في نصف قرن.. منذ ثورة يوليو حتى نهاية الألفي ... / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد الإفريقي في سياق التنافس الدولي.. الواقع والآفاق / مجدى عبد الهادى
- الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت ... / مجدى عبد الهادى
- ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري / مجدى عبد الهادى
- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - صبحى إبراهيم مقار - عجز الموازنة وموازنة العجز