تقرير الرقابه الماليه والاداريه حول المساعدات الماليه للعمال الفلسطينيين

محمود خليفه

الحوار المتمدن-العدد: 7045 - 2021 / 10 / 12 - 10:26
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

من البديهي الدعوه المحقه للتحقيق في قضايا الفساد والهدر المالي والتبديد للمال العام والانتهاكات والتجاوزات والتعدي على الاملاك العامه في مجتمعنا ومجالات حياتنا الاجتماعيه والمعاشيه الفلسطينيه .ومن البديهي ايضا ربط متطلب الصمود بالتمكن من مجابهة التحديات والمخاطر المتعدده المحيطه بالقضية وبالمشروع الوطني الفلسطيني .ومن البديهي الانطلاق من البديهيه القائله بان مكافحة الفساد هي المقدمه الضروريه واللازمه للصمود وللمقاومه وللوحده الوطنيه ولتوفير مستلزمات ومتطلبات القدره على دحر الاحتلال وبناء الدوله كاملة السياده وتحقيق اهداف ومطالب المشروع الوطني بالدولة وبالقدس عاصمة ابدية لها
لقد اشار تقرير ديوان الرقابه الماليه والاداريه الى اشكال ومجالات ومراكز رسميه وسلطويه وغير رسميه شملها الاتهام بالفساد وبهدر المال العام وبتجاوز مبادئ واسس ومعايير الالتزام بالصالح العام والمصالح العامه والوطنيه وبتحويل الامكانات والمقدرات العامه الى المصالح والمنافع الخاصه والى استغلال المواقع والمناصب العامه لخدمة الذات ومن يحيط بها من محاسيب ووكلاء ومن تبادل المنافع والمصالح والامتيازات وهي كثيرة ومتعددة الوجوه والاشكال
ومن القضايا الهامه والجوهريه والتي لا يمكن تغطية انتهاكاتها وتجاوزاتها هي تلك الممارسات والمساعدات الماليه باسم العمال والبطاله والمياومين والتعويضات الناجمه عن ارتدادات كورونا والطوارئ والاغلاقات والطوارئ والثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية للوباء على المجتمع ..وهذا ما عبر عن نفسه بذلك الخلل الفاضح والفساد الواسع الذي تحدث عنه تقرير الرقابه الماليه والاداريه والذي تمثل بعدم تحديد معايير واضحه ومحدده ومعلنه ومبررات علنيه وبشفافية كامله للمساعدات الماليه وغيرها ولمصروفات صندوق وقفة عز الذي كثيرا ما تغنت وفاخرت به الحكومه وراهنت على دوره في المساعدة على تجاوز الاثار السلبيه الاقتصادية للجائحه ..وللاسف فقد كانت النتائج عكسية تماما والفشل الحكومي وغير الحكومي ذريعا والعلامة كانت صفرا مكعبا والفشل ذريعا وعلى اعلى المستويات
لم تات ملاحظات التقرير اعلاه مفاجئة ولم تكشف سرا ..لا بل اتت مخففة ومبتسرة وفي محاولة لتعميم منهج القيادة في التعمية والتمويه ومحاولة للدفاع عن دورها واهمالها وفسادها ومحاولة لحرف الانظار عن المسؤولين الحقيقيين والمسؤوليه الفعليه عن الفساد وتفتيشا عن الوكلاء الصغار واكباش الفدا في القضايا ومحاولة لانقاذ الفاسدين الحقيقيين والمسؤولين الفعليين عن الفساد وكما هو الحال في السلوك الحكومي الرسمي تجاه الكثير من القضايا المجتمعيه ومنها اخيرا محاولة تبرئة المسؤؤول الفعلي في قضية مقتل نزار بنات والصاق الجريمة بوكيل او بعدة وكلاء من رعية القوم وليس من عليته
فيما يتعلق بالفساد وبالهدر والتبديد والسرقه بالنسبة لصندوق وقفة عز والفشل الحكومي به فان المسؤولية شامه للحكومة ولرئيسها اولا وللوزارة المعنية وهي وزارة العمل ثانيا ولمن قيل انهم معنييون بالكشوف وبالقوائم وبالسجلات وبالفئات المعنية والمستفيده من المساعدات المالية وغيرها فلا يعقل ان يشار الى انجازات وانتصارات ومعارك وهمية وهي فاشله وان يرفض من الجميع اعلان المعايير والشروط اللازمه للمساعده والادعاء بالشفافيه والعلنيه من قبل وزراء ومسؤولين ورئيسهم ومن قبل قاده نقابيين معينين ومتهمين من قبل نيابة الفساد بالفساد وجرى الالتفاف على اتهاماتهم بطرق ملتويه وفاسده ومخابراتيه ...وهم جميعا متورطون ومشمولون بالخلل الفاضح والفادح الذي يشر اليه تقرير الرقابة اعلاه
وفي المسؤوليات الوطنية والنقابيه فان الاتحاد العام لنقابات العمال بهيئاته القياديه المتعدده والمختلفه ..كما مجموع الاطر النقابيه للقوى المؤتلفة والمشكلة له وهيئاتها واطرها واشخاصها القياديين يتحملون المسؤولية الكاملة عما لحق بالعمال من اضرار وما لحق بالمساعدات وبالصندوق من هدر ومن تبديد ومن سرقه ...فهي المسؤولة عن عدم اعلان وتعميم المعايير والشروط والالتزام بها ..وهي المسؤولة عن عدم تحديد الفئات والقطاعات العمالية المعنية بالاولويات وبالمساعده مهنيا او جغرافيا وبالاسماء وبعلانها للاعتراض او للتاكد من الاستحقاق وهي المعنية بالتقييم وبابداء الملاحظات على التنفيذ .ولو تم ذلك لما تفاقمت وزادت الانتهاكات والتجاوزات والخروقات كما تقول وزارة العمل ذاتها والعديد من النقابيين والمعنيين ولما كنا امام ملاحظات تشعرنا بالخجل وبالخزي وتلحق بالقيادة النقابية العمالية والقيادة الرسمية المتنفذة الخجل والعار الى يوم الدين ..فالتجار وحملة الجوازات الدبلموسية والمعفيين من الضرائب وكبار الموظفين وحملة التصريح التجاري وغيرهم من الاسر التي استفادت من المساعدة بكامل افرادها ابا واما واخا واختا وطفلا وطفله وذكرا وانثى كما قال تقرير الرقابة هي مسؤولية الجهة التي من واجبها الاعتماد على الكشوف والاحصاءات والوثائق الرسميه وليس على اي شيء اخر ...وهذا الدليل على شكلية وهشاشة وهلامية وغياب التنظيم والهيكلية والهيئات والاطر الاسمية للعضوية النقابية وللعمل وللسجلات الرسمية للمكاتب والادارات الحكوميه المعنية بالعمل وبالتشغيل وبعلاقات العمل وبالتفتيش وبغيره ومن مكونات واجزاء الحركه العماليه الر سمية
لقد حاول البعض التقييم واستمرار جهودهم لاعلان المعايير والشروط وضبط الاسس والعناصر والشروط وطالبوا وزارتي ووزيري العمل والتنميه الاجتماعيه "ابو جيش والمجدلاني "وحاولوا اجبار الاتحاد العام للنقابات على تحديد الشروط واعلانها وعلى ان يكون هو مركز الثقل بلعمليه وليس المحافظين ولا الاجهزة الامنيه ولا الحكم المحلي ولا ما يسم بلجان الطوارئ حتى لا تضيع الطاسة ويكثر الطباخين وكالعاده ينتشر الفساد ..وقد جرى رفض هذه المحاولات واستنكف المعنيون عن المطالبة بها وكان هذا فعلا قصديا منهم لكي يكون الوضع هكذا ولكي نشبع الفساد والفاسدين واشكال الاهمال والخلل شتما ولكنهم يفوزون بالابل وعلى حساب العمال الفقراء والمهمشين والمستحقين للمساعدات المالية النقديه واؤلئك الذين لا يجدون لاطفالهم وجبة حليب ويستبدلونها بالماء والسكر في غزه

#محمود_خليفه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل