استغلال الملك العام وسيلة ناجعة لتحقيق التسلق الطبقي ...؟ !!! مدينة ابن جرير نموذجا ... !!!.....3

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1644 - 2006 / 8 / 16 - 11:34
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

هل يمكن أن يبقى الملك العام حقا للناس جميعا؟

إننا عندما نتكلم عن الملك العام، إنما نتكلم عن ما هو حق لجميع أفراد المجتمع، ينالون منه حاجتهم الضرورية، التي تتحول إلى ملكية فردية، يتصرف فيها المالك كيفما يشاء. ومن أجل استكمال الاستقلال الذاتي عن جميع أفراد المجتمع، بناء على مسطرة قانونية معينة، صادرة عن مجلس تشريعي منتخب انتخابا حرا، ونزيها، في إطار دستور ديمقراطي من الشعب، وإلى الشعب، وبإشراف حكومة منبثقة عن أغلبية ذلك المجلس، تكون مهمتها حماية مصالح الشعب المغربي، وتطبيق التشريعات المصادق عليها في المجالس التشريعية، وحماية الملك العام، الذي هو ملك للشعب، من النهب، ومن التفويت غير المشروع.

ولذلك، فإن المفروض أن يبقى الملك العام ملكا للناس جميعا، ما داموا ينتمون إلى نفس الدولة، ومهما كان جنسهم، أو لونهم، أو عقيدتهم، أو لغتهم، من أجل ضمان حماية الانتماء الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي إلى الوطن، وإلى الإنسان، ومهما كان هذا الإنسان، مادام يعيش على نفس الأرض، وسعيا إلى إنضاج شروط النظام الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، الذي يضمن لعامة الناس تمتعهم بكافة الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وفي إطار دولة الحق، والقانون.

فالشعور بالحق العام، في الملك العام، يعتبر ضرورة أساسية، لجعل ذلك الملك موحدا، وموطدا للعلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وعاملا على تذليل صعاب قيام حركة اقتصادية، واجتماعية، تساهم في إحداث تحول اجتماعي إلى الأحسن. ودون وجود عراقيل تذكر، مادام هناك من يعمل على حماية الملك العام من الاحتلال المدبر، أو من الإلحاق بالملك الخاص.

غير أن هذا الملك العام، وبحكم إلحاحه، وبعيدا عن الأماكن العامة، التي يحتاج إليها الناس في الاستعمال اليومي، كل حسب حاجته، قد يتحول إلى ملك:

1) لجماعة معينة، تقوم بتدبيره فيما يخدم مصلحة الجماعة، ومن أجل تمكين الجماعات المحلية من المساهمة الفعالة في التنمية المحلية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما له علاقة بالحياة اليومية للمواطنين المقيمين في الملك العام، المرتبط بجماعة معينة، حتى تتغير أحوالهم، ويتطورون انطلاقا من التطور الحاصل في التشكيلة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية العامة، ومن تطور نفس التشكيلة الجماعية، ليصير الملك العام الجماعي الخاص ملكا لجميع المقيمين على الجماعة، وفي خدمة مصالحهم المختلفة، وتحت مراقبة المجلس الجماعي.

2) لجمعية معينة، إذا كانت، تلك الجمعية، تخدم الصالح العام، من أجل تمكينها من الوسائل الضرورية لقيامها بدور تنموي لصالح المعنيين بتنوع التنمية، التي تقوم بها الجمعية. بشرط أن يكون مسئولو الجمعية، ممن ينالون الثقة العامة، و الثقة الخاصة، وممن لم يثبت في حقهم قيامهم بالدور اللازم، لإبطال تلك الثقة، أو التشكيك فيها، حتى تكون تلك الثقة محط اهتمام بالجمعية، وبما تقوم به، حتى يتوفر لها المناخ المناسب للقيام بدورها كاملا، في تطوير الواقع، في مجال اهتمام الجمعية التنموي.

واشتراط الثقة في الأشخاص، يعتبر ضروريا، لأنه يوجد من ينشئ جمعيات تنموية من أجل استغلالها للتلاعب بالأموال، التي ترصد للمشاريع التنموية التي تقترحها. الأمر الذي يسيء للعمل الجمعوي / التنموي. فتتحول الجمعيات التنموية إلى مجرد ممارسة انتهازية، تهدف إلى خدمة مصالح أعضاء مكتب الجمعية، الذين يتخصصون في عملية السطو على أموال المشروعات، باعتبارها ملكا عاما، كما هو حاصل على المستوى الوطني.

3) لشركة معينة، نظرا لدور الشركة، أي شركة، عامة، أو خاصة، في تشغيل الناس، وفي إغناء الاقتصاد الوطني، وفي المساهمة في تحريك، وتطوير التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية، بتحويلها من تشكيلة زراعية، إلى تشكيلة صناعية أكثر تطورا. غير أن ما يحال على الشركات من الملك العام، يجب أن يبقى محسوبا على الملك العام، حتى لا يحول لخدمة أهداف أخرى، غير أهداف إقامة المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية العامة، والخاصة، التي تكون في خدمة المجتمع، وتساهم في تطوره، وتطويره، وحتى لا يتصرف فيه مالك الشركة، في حالة انتهاء قيامها بإنهاء وجودها.

4) للخواص، قصد استغلاله لمدة معينة، ولغرض محدد، وفق عقد محدد، وموثق، يتخلى بموجبه الخواص عن الملك العام، وعودة ذلك الملك إلى أصله، حتى لا يصير ملكا للخواص، فيحرم منه من هو في حاجة إليه، ولغاية محددة.

ويمكن أن يتحول الملك العام إلى ملك خاص، وبصفة مستمرة، في حالة الحاجة إلى بقع أرضية يقيم عليها ذووا الحاجة مساكنهم، أو دكاكينهم، أو أي شيء آخر، كالمحال التجارية، مما يدخل في إطار التنمية الاجتماعية، والاقتصادية. وهذا النوع من الملكية، يكون مشروعا، ومقبولا، وعنوانا للمواطنة الحقة، التي يصير فيها الملك العام، في خدمة الملك الخاص، والملك الخاص في خدمة الملك العام، حسب الحاجة المتبادلة بين الملك العام، والملك الخاص. فإذا لم تكن تلك الحاجة قائمة، فإن تحويل الملك العام إلى ملك للخواص، يجب إن يدخل في إطار العمل الذي تجب محاربته بكل الوسائل، بما في ذلك القانونية، حتى لا يصير الملك العام مستهدفا من قبل الخواص، الذين تقوم ثرواتهم الهائلة، على حساب نهب الملك العام، كما هو حاصل في جميع أنحاء المغرب، وبدون وجه حق، وبدون تحريك المسطرة التي يفترض فيها حماية ذلك الملك من الاحتلال، أو الضم إلى الملك الخاص.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل