أقوياء، متطرفون، وقصار النظر

ياسين الحاج صالح

الحوار المتمدن-العدد: 1643 - 2006 / 8 / 15 - 09:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل أن يكون غير عادل، مشروع القرار الفرنسي الأميركي حول الحرب في لبنان غير واقعي، وأكثر من ذلك هو مشروع غبي. ويصعب ألا يشعر المرء بالسخط حياله، مهما كان متحفظا على تكوين حزب الله اللبناني وسياساته وتحالفاته، ومهما روّض نفسه على توقع ندرة الإنصاف في عالمنا. تبلغ ندرة الإنصاف في مشروع القرار درجة تزري بحس العدالة الطبيعي عند كل إنسان، وتستهتر فوق ذلك باستقرار لبنان من وراء إبداء حرص شكلي وأحادي الجانب على سيادته.
مشروع القرار الذي لا يلزم بوقف فوري لإطلاق النار، ولا يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من المواقع اللبنانية التي احتلتها في الأسابيع الأخيرة، وينسى أن يطالب بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين مقابل الجنديين الإسرائيليين الأسيرين الذين يدعو إلى الإفراج غير المشروط عنهما (مع دعوة غامضة إلى النظر في حال الأسرى اللبنانيين، منفصلة عن الإطلاق غير المشروط للأسيرين الفاخرين)، المشروع هذا غير عادل وغير أخلاقي لأنه يعتزم تدفيع لبنان وحده الأكلاف السياسية للمواجهة الجارية، منطلقا من تعريف شكلي وإجرائي ولا سياسي للمسؤولية عن اندلاعها، كأنه لم يكن ثمة أسرى لبنانيون في إسرائيل (كم، فوق الثلاثين عاما، ينبغي أن يبقى سمير القنطار في الأسر الإسرائيلي حتى يتحقق العدل الإسرائيلي؟)، وكأن هذه لم تكن تنتهك أجواء لبنان ومياهه كل يوم، وكأنها كانت تمتنع من تلقاء نفسها عن انتهاك أراضيه وليس بفعل ردع مقاتلي حزب الله. هذا دون أن نقول شيئا عن قضية مزارع شبعا. علما أنه من الممكن قول شيء فعلا. فرغم أن قضية لبنانية المزارع أخرجت بدء من عام 2000 بطريقة مستهترة وانتهازية، إلا أن تداخل الأراضي السورية واللبنانية والفلسطينية أمر حقيقي، والتباس عائدية مزارع شبعا (وقرية الغجر، كلها أو بعضها) حقيقي بدوره.
والسيدة رايس تراوغ بكل بساطة حين تغري اللبنانيين بالقبول بمشروع القرار بالقول إن "لا أحد يرغب في بقاء إسرائيل في لبنان بشكل دائم. لا أحد يرغب في ذلك. الإسرائيليون لا يرغبون في ذلك، واللبنانيون لا يرغبون في ذلك". فالإسرائيليون لم يخرجوا من لبنان إلا مكرهين عام 2000. ولو ترك الأمر لما يرغبون به لكانوا حتى الآن في جنوب لبنان، ولتكرس الكثير من وقت الوزيرة الأميركية لابتكار المعاذير لاحتلالهم. وليس ثمة ما يضمن ألا يثابروا اليوم على احتلال ما احتلوا، لو كانت رغبتهم هي الحكم. وفي تاريخ إسرائيل ليس ثمة سوابق تشجع على الثقة بتخليها عن أية قطعة أرض تحتلها - دون مقابل باهظ.
مشروع القرار غير واقعي أيضا، بالنظر إلى أنه لا يرى حزب الله إلا كمذنب في هذه الحرب، وكطرف فيها ينبغي أن تنتهي بزواله عسكريا، دون ما يسوغ الاعتقاد بأن من وراء القرار لن يبذلوا أحسن جهودهم لضمان زواله سياسيا، وربما لاستئصاله بشريا. لنضرب صفحا عن تسوية تتجاهل أحد الطرفين المحاربين في ترتيباتها، من أجل تساؤل لا يمكن القفز فوقه: هل تجاهل حزب الله، في الشروط العينية القائمة، يخدم أم يقوض استكمال السيادة اللبنانية؟ لا يسعف في هذا المقام إرسال الكلام على المفهوم المجرد لسيادة الدولة، لا من أجل سلامة التحليل ولا من أجل سياسة مثمرة. ولا يحتاج المرء إلى خيال سياسي جامح حتى يرى أن أسلم درب نحو استكمال سيادة لبنان يمر اليوم عبر الاعتراف بحزب الله محاربا، ثم طرفا سياسيا. ما يحتاجه هو فقط أن يكون واقعيا. فمن ينازع سيادة لبنان، وسلامة كيانه ذاته، في الشروط الراهنة ليس حزب الله، بل الطرف الذي يستهدف لبنان والحزب معا. ومن يعتقد أن استكمال سيادة لبنان إنما يمر بحذف الحزب، هنا والآن، إنما يسند إلى الدولة اللبنانية مهمة استكمال الحرب الإسرائيلية ضده، وتدشين الحرب الأهلية اللبنانية التي ترغبها إسرائيل، دون ضمان أيضا بألا تغدو سيادة لبنان "المحرر" من حزب الله ملعبة لإسرائيل.
لا يحتاج المرء كذلك إلى إغماض العين عن تحالفات حزب الله الإقليمية من أجل أن يرى لبنانية الحزب وارتباطه السياسي والمعنوي والأخلاقي بالطائفة التي كانت الأشد فقرا وتهميشا في لبنان. حزب الله هو عزوة الشيعة في لبنان ورمز كرامتهم. فكيف يمكن أن يستقر لبنان إذا كان ما قد يزيد على ثلث شعبه قد حرم من التمثيل الحقيقي وقطع رأسه السياسي؟
ليس مشروع القرار الفرنسي الأميركي موجها ضد الشيعة؟ ربما. لكن نتائجه الأبعد تمسهم أكثر حتى مما تمسهم الحرب الإسرائيلية الحالية. والأمور بنتائجها وخواتيمها، وليست بإعلانات أطراف دولية وراءها تراث طويل من الكذب والخداع والتضليل.
جملة الاعتبارات هذه تبيح وصف مشروع القرار العتيد بالتطرف وقصر النظر. وفي صيغته المتداولة، حتى مساء التاسع من الشهر الحالي، لا يسهم المشروع في حل النزاع اللبناني الإسرائيلي، ولا في حل مشكلات لبنانية داخلية، بل يهدد بحل لبنان ذاته. يحمل في ثناياه كذلك نذر مزيد من العنف والانحلال في المجال العربي كله، بما في ذلك انتشار الإرهاب.
لكن كيف يتأتى لأناس أذكياء، لا نني نتعلم منهم، أن تكون سياساتهم على هذه الدرجة من قصر النظر والعقم؟ لسببين. أولهما، أنهم لا يدفعون ثمن أخطائهم؛ نحن من يدفع؛ ثانيهما (وهو الأمر نفسه تقريبا)، لأنهم لا يواجهون بمقاومات فعالة وعقلانية تردعهم عن فعل ما تدفعهم نحوه غرائزهم الطبيعية.
والحال، قد يكون أصل المشكلة أن الولايات المتحدة هي صاحبة السيادة في الشرق الأوسط، دون أن تكون مسؤولة سياسيا وقانونيا أمام من تمسهم نتائج سياساتها بضرر عميم، شأنها في ذلك شأن أي نظام دكتاتوري. وإنما لأن صناع القرار فيها لا يحاسبون على سياساتهم وقراراتهم، حال المنطقة على هذه الدرجة من السوء. يصعب تصور ذلك في أية ديمقراطية شغالة، رغم أنه يبدو أن إدارة بوش تراكم أخطاء فوق أخطاء دون أن تكون موضع مساءلة.
ختاما، آخر المؤشرات المتاحة تدل على أن صيغة ألين من القرار يرجح أن تصدر. الفضل في ذلك للنشاط اللبناني، الذي مزج بين رفض الصيغة الأولى واتخاذ الحكومة قرارا إجماعيا بنشر الجيش في الجنوب، وكذلك للتحرك العربي، وإن جاء متأخرا. حقا، إن قليلا من السياسة الآن يوفر كثيرا من العنف في المستقبل.

#ياسين_الحاج_صالح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل