ترقين قيد قانون العقوبات في العراق ، من حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح - الحلقة الأولى من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء

فاطمة الفلاحي
(Fatima Alfalahi)

الحوار المتمدن-العدد: 6987 - 2021 / 8 / 13 - 13:16
المحور: مقابلات و حوارات
    

2. كل الدساتير لاتخلو من فصل مبادئ حقوق الإنسان، قانون العقوبات الذي يجرم انتهاكات حقوق الإنسان للمتهمين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ،وقوانين الأحزاب والمشاركة السياسية والتظاهرات.. هل أنصفت دكتاتورية حكومة العراق الدم-قراطي وفق دستورها، الفرد العراقي المنتهكة حقوقه لآخر المدى ؟، وكيف تصف تجاوزاتها غير العادلة ؟

يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح، قائلًا:

يعتبر العراق من أسوء الدول الدم-قراطية في حقوق الإنسان ويتصدر القوائم مع كل أحصاء لمؤشر تطبيق حقوق الإنسان في العالم ويعتبر العراق من الدول المتقدمة في الإنتهاكات وأكثر البلدان في انتهاكات حقوق الإنسان،
الإغتيالات والخطف وتكميم الأفواه، وأثبتت الأدلة وبصورة واضحة أن الحكومة العراقية قد انتهكت الميثاق الدولي في عدم توفير حياة كريمة للشعب العراقي،
وأستفحلت الحكومة العراقية ومليشياتها المحمية بقانون رئيس الوزراء في إجرامها من خلال الفساد المالي وتبديد الأموال على الأحزاب والميليشيات،
وأذلت الحكومة العراقية الشعب العراقي بتسليط قوات غير نظامية لمحاسبة كل فرد عراقي، يتذمر من الوضع القائم في العراق،
لقد تجاوزت الحكومة العراقية كل العهود والمواثيق مع صمت عالمي على ما يحدث من جرائم فظيعة من قتل وخطف وإغتصاب
وإعدامات للإبرياء لم نجد أو نلمس أي تدخل أممي أو تدخل من المجتمع الدولي سوى تنديدات بسيطة من بعض المنظمات والهيئات العاملة في مجلس حقوق الانسان
التي لا تردع الحكومة العراقية وميليشياتها على هذه الإنتهاكات الخطيرة. إن التسيب الواضح وعدم وجود قانون تلتزم به الدولة لحماية المواطن العراقي،
أعطى الذريعة للقضاء والأجهزة الحكومية والمليشيات الحق في التجاوز على حقوق المواطن العراقي. العراق يرزح تحت حكم أنظمة قمعية من حكومة وميليشيات وأحزاب،
جميعها انتهكت المواثيق الدولية وحكمت العراق بالسيف والدم منتهكة كل الجوانب الإنسانية ولم تراع كرامة الشعب العراقي ولم تلتزم في بند واحد من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان،
الذي هي نفسها وقعت وصادقت لتطبيق مبادئه على جميع الشعب العراقي. وضعت جميع هذه القوانين الصارمة بيد قوات الأمن والمليشيات
التي ترتكب بشكل يومي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في- إفلات تام من العقاب-؛ إعدامات بإجراءات موجزة، اختطافات يليها احتجاز في السر
واختفاءات قسرية، وتعذيب، واغتصابات، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات غير عادلة أمام المحاكم التي تصدر أحكامًا قاسية بالسجن وعقوبات بالإعدام.

#فاطمة_الفلاحي (هاشتاغ)       Fatima_Alfalahi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل